تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849223934
جرم سياسي در كما - وحيد پوراستاد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جرم سياسي در كما - وحيد پوراستاد
ما ايرانيها هميشه بايد خود تجربه كنيم! راهي را كه ديگران پس از سالها تلاش و رفع مشكلات ميپيمايند دوباره از اول شروع ميكنيم و در اين بين كمترين توجهي به تجربيات ديگران هم نمي‌كنيم و وارد مسيري مي‌شويم كه سنگلا‌خ‌هاي آن از قبل مشخص است.مصاديق جرم سياسي كه اخيرا مقامهاي قضايي آن را به تصويب رساندند از جمله اين تجربهها است.
بر اساس اين مصوبه جديد
1- فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام. 2- برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني. 3- نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن. 4- تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر در آنها. 5- تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.
تبصره يك: چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.>
فارغ از ايرادهاي بسياري كه مي‌توان بر اين ماده گرفت، اما اصل اين اقدام قوه قضاييه درخور ستايش است كه پس از 30 سال از انقلا‌ب اسلا‌مي، به‌طور رسمي تعريفي از جرم سياسي- هرچند اين تعريف و مصاديق با ايرادهايي همراه باشد- ارائه دادند تا بخشي از حقوق معطل‌مانده قانون اساسي و نيز حقوق شهروندان احيا شود. اما اين همه ماجرا نيست. زيرا اين سوال به وجود مي‌آيد كه چرا برخي از مقامات راهي را كه ديگران با همه فراز و نشيب‌هايش رفته‌اند و ماه‌ها و حتي سالها براي آن وقت گذاشته‌اند، دوباره ميپيمايند؟
كميسيون حقوق بشر اسلا‌مي در سال 77 با حضور اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه پيش‌نويس لا‌يحه‌اي را به قوه قضاييه ارائه داد كه در آن تمام ابعاد جرم سياسي به دقت مورد رسيدگي قرار گرفته بود.
برابر ماده يك پيش‌نويس كميسيون حقوق بشر اسلا‌مي، جرم سياسي به و
و نيز در ماده 2 اين پيش‌نويس جرائم زير را در صورت انطباق با تعريف مذكور در ماده يك از جمله جرائم سياسي محسوب مي‌نمود:
البته تعريف پيشنهادي كميسيون حقوق بشر در زمينه جرم سياسي از ويژگي‌ها و عناصري برخوردار بود از جمله:
تاكيد بر اينكه حقوق و آزادي‌هاي مشروع، خارج از قلمروي جرم سياسي هستند و تنها فعل يا ترك فعلي كه در قوانين ايران به عنوان جرم شناخته شده در صورت وجود قيود و شرايطي كه در تعريف كميسيون آمده است مي‌تواند جرم سياسي تلقي شود، و نيز مفروض دانستن اينكه جرم سياسي مي‌تواند توسط فرد يا گروه ارتكاب يابد و يا جرم سياسي تنها توسط شهروندان عادي ارتكاب نمي‌يابد بلكه دولتمردان و صاحبان قدرت نيز ممكن است مرتكب جرم سياسي شوند؛ و نيز خارج دانستن مصاديق افعال خشونت‌بار يا اعمال شنيع از شمول مصاديق جرم سياسي از جمله اين عناصر و ويژگي‌ها بود. همچنين بر اساس اين پيش‌نويس هيچيك از جرائم زير ولو با انگيزه سياسي و به قصد تدارك جرم سياسي يا تضمين منافع آن و يا به طور كلي تسهيل وقوع آن ارتكاب يابد جرم سياسي تلقي نمي‌شود: ، ، ، ، ، ، ، در اين بين نمايندگان كميسيون امنيت ملي مجلس ششم، بخش‌هايي از همين پيش‌نويس را با تغييراتي و البته به اميد اينكه اين تغييرات بتواند رضايت شوراي نگهبان را جلب كند به صحن علني بردند و به تصويب ديگر نمايندگان مجلس رساندند. بماند كه شوراي نگهبان ايرادهايي به آن گرفت و در نهايت اين طرح سر از مجمع تشخيص مصلحت درآورد و مجمع نيز تا به امروز آن را در صندوقي گذاشته است كه گرد و غبار گذر سالها، پيدا كردن چنين قانوني را در آن مجمع سخت‌ممكن مي‌سازد. اما تصور مي‌شود پس از 3 دهه از گذشت انقلا‌ب اسلا‌مي، شهروندان ايران اين حق را داشته باشند تا از مسوولان حكومتي خود بخواهند هر چه زودتر تكليف جرم سياسي را مشخص كنند تا به بهانه تعريف شدن مصاديق اين جرم به بيراهه نرود، هرچند اقدام جديد مقامات قضايي در ارائه تعريف جديدي از اين جرم ايجاد راهي جديد براي عبور شهروندان از آن است اما اميدواريم اين مسير راه ناهموار و پرپيچ و خمي براي آينده نشود زيرا به جز ايرادهاي موجود نسبت به همين مواد ذكر شده توسط قوه قضاييه هنوز مصاديق ديگري براي جرم سياسي وجود دارد كه اين ماده قانوني مصوب مسوولان عالي قضايي، براي رفع آن ابهامات تلاش نكرده است و گويا بخشي از راهي را كه ديگران به ويژه كميسيون حقوق بشر اسلا‌مي و نماينگان مجلس ششم رفته‌اند، مي‌خواهند دوباره خود تجربه كنند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها