واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيامدهاي كاهش نرخ سود بانكي
پولو سرمايه- با وجود مخالفت بانك مركزي و بسياري از كارشناسان و دستاندركاران با كاهش نرخ سود بانكي براساس مصوبه اخير دولت، نرخ سود تسهيلات بانكي در بخشهاي بازرگاني و خدمات 14 درصد و در بخش كشاورزي و صنعت به 12 درصد كاهش يافته است
با بهروزهاديزنوز، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در زمينه تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر رشد بخش صنعت گفتوگو كردهايم.
* تعيين نرخ سود 10 درصدي تسهيلات بانكي براي بخش صنعت چه تاثيري در رشد اين بخش خواهد داشت؟
مشكل كنوني بخش صنعت نرخ سود نبوده بلكه نبود دسترسي به اعتبارات جديد مشكل اصلي اين بخش است چرا كه تقريبا منابع بانكها پايان يافته و منابع مازادي براي اينكه در اختيار طرحهاي جديد صنعتي بگذارند ندارند، از سوي ديگر نيازهاي بخش صنعت به نقدينگي و دريافت تسهيلات بانكي بهدليل مشكلات ناشي از تحريمهاي كشورمان افزايش پيدا كرده اما نظام بانكي جوابگوي اين نيازها نيست.
اين درحالي است كه اكنون حاشيه سود نظام بانكي تقريبا به صفر رسيده و تجهيز منابع جديد براي بانكها با مشكل مواجه و وامهاي معوقه بخش صنعت 2برابر شده است. اين شيوه تعيين نرخ سود مشكلي را حل نخواهدكرد.
وقتي اعتباري براي پرداخت به بخش صنعت وجود ندارد چه تفاوتي ميكند نرخ سود در اين بخش 10 يا 12 درصد باشد؟ با اين شرايط حتي نرخ سود يك رقمي نيز راهگشاي مشكلات اين بخش نخواهد بود.
* با در نظر گرفتن جوانب مختلف، تا چه حد ميتوان به رشد بخش صنعت در سايه تسهيلات 10 درصدي اميدوار بود؟
واقعيت آن است كه با توجه به بيلان وارداتي نزديك به 50 ميليارد دلار و نرخ ارز ثابت، بخش صنعت در معرض فشارهاي رقابت خارجي بوده و در سالهاي اخير در اين زمينه با مشكل مواجه شده است.
تحريمها موجب شده تا دسترسي بخش صنعت به بازارهاي صادراتي، خريد ماشينآلات و گشايش اعتبار اسنادي و غيره براي اين بخش دشوار شود. با توجه به اين شرايط و اينكه طرحهاي بزرگ ملي مانند پتروشيمي، ذوبآهن، آلومينيوم و مس كم و بيش دچار وقفه بوده و با مشكل مواجه هستند، پيشبيني خوشبينانهاي براي رشد بخش صنعت در سالجاري ندارم.
* نرخ سود بانكي يكي از موضوعات پيشبيني شده در بسته سياستي بانك مركزي است، تعيين نرخ سود 10درصدي تسهيلات در بخش صنعت تا چه حد با اين سياست بانك مركزي همخواني دارد؟
بسته سياستي اخير بانك مركزي، در چارچوب وظايف اين بانك تهيه شده و بانك مركزي اميد داشته كه با ارائه اين بسته از قبل پيش دستي كرده و برنامههاي خود را اجرايي كند اما برخي مخالفتها در هيات دولت به ويژه از سوي وزير كار با اين بسته مشكلاتي را ايجاد كرده است.
از سوي ديگر اجرايي شدن بسياري از منويات خوب پيشبيني شده در اين بسته، بدون همراهي و هماهنگي دولت قابل اجرا نبوده و به تنهايي از عهده بانك مركزي خارج است.
اگر اجازه داده شود كه بسته سياستي اجرايي شود اين بسته مفيد خواهد بود اما كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نخستين قدم در راه مقابله با اين سياست بوده و با اقدام اخير كميسيون اقتصادي دولت در زمينه كاهش نرخ سود بانكي، در واقع اين بسته زير سؤال رفته است و كاهش نرخ سود دقيقا مغاير با اين بسته است و فكر ميكنم اين بسته نيز از ضمانت اجرايي قوي برخوردار نبوده و قابل اجرا نيست.
تاريخ درج: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 22:43 تاريخ تاييد: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 22:55 تاريخ به روز رساني: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 22:53
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]