استقبال كارشناسان از طرح جديد جايگزين كاهش نرخ سود بانكي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: استقبال كارشناسان از طرح جديد جايگزين كاهش نرخ سود بانكي‌

كارشناسان اقتصادي طرح جديد و درحال بررسي دولت براي جايگزين كردن پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن به جاي كاهش نرخ سود بانكي اين بخشها از 12 به 10 را مثبت ارزيابي كرده آن را باعث انتقال منابع به بخشهاي داراي توجيه اقتصادي و جلوگيري از رانت‌خواري قلمداد كردند.‌

به گزارش فارس براساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسيهاي كارشناسي را طي مي‌كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله‌اي به 12 درصد افزايش مي‌يابد و دو درصد يارانه به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده پس از بهره‌برداري طرح داده مي‌شود.

سعيد شيركوند با اشاره به اختلاف زياد نرخ سود بين بازار رسمي و بازار غيرمتشكل پولي در كشور اظهار داشت: در شرايط فعلي علي‌رغم اين‌كه نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي به‌طور متوسط حدود 36 درصد در سال است، اين نرخ در بانكهاي دولتي حتي با تثبيت در سطح 12 درصد نيز نمي‌تواند مانع از ايجاد رانت شود.‌

وي با بيان اين‌كه چنين رانتي در بازار ايران از گذشته تاكنون وجود داشته است، خاطرنشان كرد: افرادي كه بتوانند به منابع بانكهاي دولتي دسترسي پيدا كنند امكان استفاده از يك سود ويژه را كسب مي‌كنند و دولتها هم از اين مطلب آگاه هستند.‌

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: كسي مخالف دادن يارانه از سوي دولت نيست اما قبل از آن بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا دولت مي‌تواند كنترل لازم را بر تسهيلات اعطايي داشته باشد كه دقيقاً در همان بخشهاي هدف به كار گرفته شوند؟ اگر اين اتفاق بيفتد اقدام دولت قابل توجه است.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد دولت سابق پول را فرّار توصيف كرد و گفت: وجود انبوهي از متقاضيان تسهيلات بانكي به اين مفهوم است كه اين تسهيلات براي آنان بسيار مطلوب است و حتي در شرايطي كه دولت يارانه‌اي هم به متقاضيان پرداخت نكند اين مطلوبيت در سطح بالايي خواهد بود.

وي افزود: حال اگر دولت بتواند اين يارانه را به گونه‌اي هدايت كند كه به توليد و هدف منجر شود، حتماً اقدامي مثبت است ولي به نظر نمي‌رسد كه اين امكان براي دولت وجود داشته باشد و بنده موافق اين نيستم كه دولت مابه‌التفاوت نرخ سود بانكي را آنقدر زياد كند كه زمينه‌هاي پيدايش رانت ايجاد شود.

به گفته اين كارشناس اقتصادي فعال كردن تشكلها و اتحاديه‌ها بهترين روش براي نظارت بر جريان وجوهي است كه به صورت تسهيلات به متقاضيان ارائه مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه منابع بانكها جزء بيت‌المال و متعلق به مردم است، تصريح كرد: بانكها بايد ليست كلي تسهيلات گيرندگان به همراه مبلغ تسهيلات و پروژه‌اي كه تسهيلات براي آن داده شده است را به صورت علني منتشر كنند. در چنين شرايطي رقبا به خوبي مي‌توانند بر فعاليتهاي يكديگر نظارت كنند كه آيا به توليد منجر شده است يا خير.‌

شيركوند اظهار داشت: بانكها نه تخصص لازم براي ايفاي نقش نظارتي را دارند و نه مي‌توانند در تمام بخشهاي اقتصادي نظارت كنند.

درحالي كه اگر اين كار توسط اتحاديه‌ها و صنوف انجام شود بسيار دقيقتر خواهد بود.

به گزارش فارس براساس طرح جديد مطرح در دولت نرخ سود بانكي براي بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن نيز همچون ساير بخشها 12 درصد باقي مانده و يارانه پرداختي به بانكها بابت اختلاف 10 تا 12 درصدي به واحدها پس از بهره‌برداري صورت خواهد گرفت.

سالاروند: طرح كارآمدي است‌

سالاروند قائم‌مقام سابق بانك تجارت در اين زمينه اظهار داشت: در زمان ابلاغ نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله‌اي به بانكها مقرر شده بود كه دولت 2 درصد مابه‌التفاوت را به صورت يارانه به بانكها پرداخت كند. ولي طرح پيشنهادي دولت به دليل اين‌كه گيرنده تسهيلات به اميد دريافت جايزه دو درصدي اهتمام بيشتري در به بهره‌برداري رساندن طرح مي‌كند، به نظر بهتر و كارآمدتر مي‌آيد.‌

وي افزود: در گذشته علاوه بر اين‌كه معلوم نبود تسهيلات به هدف مورد نظر تزريق شده و طرحي اقتصادي به بهره‌برداري رسيده، بانكها نيز در مورد اجراي تعهدات از سوي دولت شك و ترديد داشتند.

به گفته وي دولتها همواره تعهد بيشتري در قبال مشتريان حقيقي دارند و مشتري نيز تمام تلاش خود را براي استفاده از دو درصد يارانه به كار مي‌گيرد و اجراي اين شيوه قطعاً عواقب مثبتي به دنبال دارد و تأثيرات مطلوبتري بر اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت.

وي تصريح كرد: زماني كه مجري طرح احساس كند كه دو درصد جايزه دارد علاوه بر اين‌كه در تخصيص تسهيلات به طرح دقت بيشتري مي‌كند، زمان تكميل و به بهره‌برداري رسيدن طرح را كوتاه‌تر خواهد كرد.

جلوگيري از اثرات منفي كاهش نرخ سود بانكي‌

رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12 درصد و اعطاي يارانه دودرصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب‌رساني به اقتصاد ارزيابي كرد.‌

محمد طبيبيان گفت: تغيير رويكرد دولت به واسطه اين‌كه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند جاي تقدير دارد ولي تا زماني كه اين نرخ پايين‌تر از نرخ تورم است نمي‌توان آن را منطقي دانست.‌

وي اظهار داشت: تا زماني كه نرخ سود بانكي پايين‌تر از نرخ تورم باشد، نمي‌توان آن را اصولي و اقتصادي دانست ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اين‌كه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند جاي‌تقدير دارد.

وي خاطرنشان كرد: با اين وجود نرخ 12 درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده‌گذاران را تأمين نمي‌كند و بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور بشمار مي‌رود.

رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري تصريح كرد: از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به خاطر اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نمي‌كند، باعث طولاني شدن پروژه‌هاي اقتصادي خواهد كرد.

وي پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به گيرندگان تسهيلات در مرحله بهره‌برداري از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه دولتها در انجام تعهدات خود در قبال پيمانكاران كوتاهي بسياري به خرج داده‌اند. ‌

به گفته وي اين اقدام مي‌تواند بانكها را از بابت دريافت مطالبات خود از مردم با اطمينان بيشتري مواجه كند.

تعهدات دولت به بانكها كم مي‌شود

الله‌داد رئيس مؤسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تأكيد براينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت مي‌كند، خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است ولي اين نرخ نيز مي‌تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانتهايي را بدنبال داشته باشد. ‌

وي با اشاره به افزايش درآمدهاي سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي، تصريح كرد: بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان بشمار مي‌رود با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور 3 درصد تعيين كرده است.

رئيس مؤسسه عالي بانكداري ادامه داد: از جنبه‌هاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت مي‌توان به فراهم شدن شرايط مناسب‌تر براي بانكها به منظور تصميم‌گيري اشاره كرد.

وي با اشاره به سابقه منفي دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفي به سيستم بانكي از سال 69 تاكنون، خاطرنشان كرد: با اجراي اين شيوه دولت ديگر تعهدي نسبت به بانكها نخواهد داشت و بنابراين بانك درخصوص دريافت كامل وجوه برنامه‌ريزي شده اطمينان پيدا مي‌كند. ‌

امكان تصميم‌گيري شفاف‌

مرتضي عزتي استاد دانشگاه نيز هرچند كه پرداخت تسهيلات به بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي در قالب عقود مبادله‌اي را خلاف اصول اقتصادي دانسته و بر لزوم اجراي عقود مشاركتي در اين بخشها تأكيد دارد، معتقد است: با اجراي شيوه پيشنهادي دولت بانك به خاطر دريافت سود واقعي امكان بهتري براي تصميم‌گيري شفافتر و دقيقتر را پيدا مي‌كند و از برگشت كامل پول مطمئن خواهد بود. ‌

وي افزود: اين در حالي است كه در شرايط دريافت يارانه تسهيلات توسط بانكها، سيستم بانكي همواره در بيم عدم اجراي تعهدات از سوي دولت به سر مي‌برد و به اهداف خود با ديده شك و ترديد مي‌نگرد.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در هر شرايطي عدم دخالت دولت در كار بانك شرايط بهتري را براي پرداخت و بازپس‌گيري تسهيلات فراهم مي‌كند. ‌

نگاهي به طرح جديد دولت‌

به گزارش فارس، پس از اعلام نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله‌اي در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي كه برخي بحثهاي كارشناسي را در مخالفت يا موافقت با اين نرخ برانگيخت، طرح جديدي در مجموعه اقتصادي دولت مطرح شده است كه براساس آن نرخ سود براي تمامي عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته 12 درصد تعيين خواهد شد كه طرح مذكور هنوز در مرحله كارشناسي قرار دارد و احتمالاً در آينده‌اي نزديك به تصويب خواهد رسيد. براساس اين طرح كه در حال بررسي است صاحبان مشاغلي كه در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي اقدام به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كرده‌اند، مبلغ تسهيلات را با سود 12 درصد به بانك بازپرداخت مي‌كنند و در صورت رسيدن طرح به مرحله بهره‌برداري 2 درصد يارانه از دولت دريافت خواهند كرد. ‌

به گزارش فارس پيش از اين مقرر شده بود يارانه 2 درصدي در سه بخش مذكور به بانكها داده شود و تسهيلات عقود مبادله‌اي به اين بخشها با نرخ 10 درصد ارائه گردد.

كارشناسان با حمايت از طرح پيشنهادي جديد دولت مبني بر اعطاي يارانه به تسهيلات گيرنده و نه بانكها، معتقد هستند، با اجرايي شدن طرح جديد پيشنهادي در دولت، امكان دريافت تسهيلات صوري حذف شده و تسهيلاتي كه به توليد منجر شود از 2 درصد يارانه دولت برخوردار خواهد شد. ‌

شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]