واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فرهاد سحرخيز روز پنجشنبه طي گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: از 19 آيتم براي استاندارد اجباري زعفران تنها يك مورد توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور اجرا مي شود اما اين موارد بايد افزايش يابند. وي ادامه داد: مسوولان و دست اندركاران ذيربط تنها بر كارخانه ها و توليد كنندگان زعفران نظارت مي كنند اما بر فعاليت بازار و فروشندگان اين كالا در سطح كشور نظارت ندارند. او بيان كرد: اين مساله باعث شده كه برخي فروشندگان زعفران بدون كيفيت و حتي تقلبي را با نامهاي گوناگون در بازارعرضه كنند و اين مساله از مخاطرات جدي توليد و فروش محصول زعفران است. عضو دبيرخانه فراكسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با وجودي كه ايران 96 درصد توليد و 25 درصد مصرف زعفران جهان را به خود اختصاص داده ولي در بازارهاي كشورمان زعفرانهاي تقلبي عرضه و به فروش مي رسند و اين يك ضعف و مشكل بزرگ است. وي ضعف در بازاريابي و تبليغات را از ديگر تنگناهاي مهم توليد و از جمله صادرات زعفران ايران دانست. سحرخيز از مسوولان درخواست نمود كه با حمايت از توليد و صادرات زعفران بگونه اي عمل كنند كه توليد اين محصول براي كشاورز مقرون به صرفه باشد و با پرداخت مشوقهاي صادراتي زمينه افزايش انگيزه را در صادركنندگان بخش را فراهم آورند. نايب رييس خانه صنعت و معدن جوانان ايران در ادامه همچنين گفت: توليد زعفران در افغانستان اخيرا تحت حمايت شركتهاي آمريكايي و هلندي يكي از معضلات مخاطره آميز براي توليد زعفران كشورمان است كه با هدف ضربه زدن به توليد اين محصول مهم كشاورزي ايران انجام مي شود. سحرخيز ادامه داد: بخش اعظم پياز زعفراني كه هم اكنون در افغانستان كشت مي شود بطور قاچاق از ايران به آن كشور انتقال يافت. وي افزود: افغانستان با توجه به نقاط ضعف صادرات كشورمان در بخش زعفران كه يكي از مهمترين آنها صادرات با برندهاي گوناگون است، زعفران توليدي آن كشور را تحت عنوان يك برند واحد و با نام برند زعفران افغان به بازارهاي جهاني صادر مي كند. او گفت: صادرات زعفران كشورمان تحت عنوان يك برند واحد و با نام برند زعفران ايران در بازاريابي و رونق اقتصادي اين بخش تاثير زيادي خواهد داشت. وي افزود: زعفران در كشورمان در هر هكتار سه الي چهار كيلوگرم كشت مي شود ولي اين ميزان در كشور افغانستان 10 كيلوگرم است. او تشكيل بانك زعفران را از ديگر ضروريات كنترل و هدايت قيمت اين محصول دانست و گفت: با راه اندازي اين بانك اگر زماني قيمت زعفران افزايش يابد، با نظام كنترلي خاص آن مي توان قيمت را با شيوه هاي خاصي تعديل كرد. وي افزود: زعفران به عنوان يكي از كالاهاي استراتژيك جايگاه بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد. او گفت: بدنبال سرمازدگي و خسارات به محصول زعفران كشور طي سالهاي 84 و 85 قيمت زعفران دستخوش نوسانات بسياري شد و با خريد توافقي اين محصول از كشاورزان توسط سازمان تعاون روستايي قيمت آن در بازار بعد از مدتي افزايش يافت. وي افزود: بعد از مدتي كه كار خريد توافقي توسط سازمان تعاون روستايي متوقف شد دلالان از فرصت استفاده كرده و مبادرت به خريد زعفران كردند كه اين خود باعث شد قيمت هر كيلوگرم زعفران به چهار ميليون تومان هم افزايش يافت. سحرخيز گفت: با توجه به آسيب پذير بودن محصول زعفران، دو گمرك مشهد و تهران به عنوان گمركهاي تخصصي صادرات زعفران اختصاص يافت. وي ادامه داد: اجباري كردن استاندارد و نمونه گيري زعفران صادراتي در گمركات موجب شد آبروي ايران در بازار جهاني كه قبل از اين به واسطه صادرات زعفران بي كيفيت كاهش يافته بود، حفظ شود. عضو هيات مديره صندوق توسعه زعفران ايران در ادامه همچنين گفت: جوايز صادراتي كه مشوقهاي بسيار خوبي براي صادركنندگان زعفران بود هم اكنون متوقف شده كه بايد با توجه مسوولان و فعال شدن دوباره اين جوايز، انگيزه در فعالان اين بخش افزايش يابد. وي بيان كرد: صادركنندگان زعفران كشورمان با صرف هزينه هاي بسيار در نمايشگاههاي بين المللي و ساير كشورها شركت مي كنند در صورتي كه دولت بايد با حمايت از اين صادركنندگان از طريق تامين مخارج شركت در نمايشگاهها، زمينه افزايش شناخت مصرف كنندگان جهاني زعفران ايران و توسعه و رونق اين بخش را بيش از پيش فراهم كند. وي گفت: با توجه به ظرفيتها و توليد 96 درصد زعفران جهان در ايران، كشورمان هم اكنون در تعيين قيمت جهاني زعفران حرف نخست را مي زند و بسيار تعيين كننده است. ك/3 7490/659
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9106]