تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804221124
حضور فعال تشکل های اقتصادی در صحنه اقتصاد؛رکن مهم رشد و شکوفایی اقتصاد کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > نهاوندیان، محمد - در حال حاضر، یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور، بحث هدفمند کردن یارانه هاست؛ این کار که بر اساس طبیعت اقتصادی خود، منطقی اقتصادی دارد، به اشکال گوناگون، مورد حمایت فعالان اقتصادی، همه سطوح جامعه، اعم از حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، قرار گرفته است. در حال حاضر، شرایط برای اجرا، از این نظر، کاملاً مهیاست و بهانه ای برای عدم توفیق، وجود ندارد؛ لذا این طرح باید در فضای آرام، توأم با همکاری، همدلی و مناسب، به موفقیت دست یافته و به اهداف خود برسد؛ چنانچه این فضا با ناامنی و التهاب، توام باشد، و فضای فشار و اجبار بر آن غلبه کند، یا از تعابیر و اقدامات تحریک آمیز استفاده شود، حتماً در دستیابی به اهداف، لطمه وارد می کند. همان گونه که برخی از وزرای محترم فرموده اند، این کار، نیاز به تدابیر امنیتی ندارد؛ به همین دلیل است که تعابیری از قبیل مانور تعزیراتی، در این فضا معنایی ندارد، چراکه به خوبی و با همکاری و همدلی می توان این بار را به سر منزل مقصود رساند؛ چنین تعابیری، اگر به این معناست که فعالان اقتصادی، قصد تخلف و عدم همکاری دارند، این، خلاف واقع است و چنانچه فضا و نگاه همدلانه و همکاری حاکم باشد، همه، آثار مثبت آن را خواهیم دید. نکته دیگر در بحث هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهره وری و تصحیح قیمت ها این است که افزایش بهره وری در بخش صنعت، یک شبه صورت نمی پذیرد و نیاز به زمان دارد. لذا باید فرصت لازم را به صنعت و به بخش حمل و نقل کشور داد تا برای بازپرداخت هزینههایی که برای این تغییر نظر است، کافی باشد. باید صبر کرد تا این تغییر بهرهوری حاصل شود؛ لذا پیشنهاد اتاق این است که گران کردن حامل های انرژی در بخش صنعت، به مرحله دوم طرح هدفمندی منتقل شود. 5 سال برای توفیق در این حرکت بزرگ، وقت داریم؛ به نظر می رسد که عجله در انجام این کار، جایز نباشد. اگر افزایش قیمت 30 درصد انرژی که فقط در بخش تولید مصرف می شود، به مرحله دوم واگذار شود، لطمه ای به دستیابی ما به اهداف نخواهد خورد؛ به خصوص در رابطه با گاز و برق که کنتور دارد و دقیقاً قابل محاسبه است. همچنین عمده ترین صرفه جویی می تواند در بخش حمل و نقل صورت بگیرد. به گفته یکی از متخصصان، حدود 33 درصد هزینه از قیمت تمام شده کالاها، مستقیم و غیرمستقیم، ناشی از هزینه های حمل ونقل است؛ اگر بتوان تا 50 درصد بهره وری سوخت را در حمل و نقل بالا برد، می توان یک اثر عالی در جلوگیری از افزایش قیمتها داشت؛ اما انجام این موضوع، زمان بر است. در قانون برنامه پنجم، ماده 147 تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل وجود دارد. با توجه به توسعه راه آهن، می توان تا حد زیادی به کاهش هزینه حمل و نقل، جامه عمل پوشاند. اگر چنین توجهاتی از سوی دستگاه های دولتی مسؤول، صورت گیرد، طبعاً اعتقاد بخش خصوصی هم به این که عزم جدی در این افزایش بهره وری است بیشتر خواهد شد و همکاری بیشتری خواهد کرد. نکته دیگر در موضوع هدفمندسازی، مدیریت روانی جامعه است. باید از عوامل تنش زا جلوگیری کرد. در این طرح باید نگران بود که قیمت ها به طور مصنوعی، توسط بعضی از متخلفان یا زیاده خواهان، افزایش غیرواقعی پیدا نکند؛ با این حال، این مطلب را نباید از یاد برد که اصل مطلب، واقعی کردن قیمت هاست. نباید برای واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، قیمت های مصنوعی برای کالاهای دیگر ایجاد شود. توجه به این نکته، از همه مسؤولان اجرایی توقع می رود، به خصوص که مشکل تقاضای مؤثر هم در بازار وجود دارد. در بازار و از طرف دیگر، از نظر قانونی، برگشتن به شرایط قیمت گذاری کالاها توسط دولت، غیر قانونی است. هم در قانون برنامه چهارم و هم در قانون برنامه پنجم که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسید، قیمت گذاری کالاها، به کالاها و خدمات عمومی انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود است. ایجاد مشکلات و بار روانی سنگین برای کالاهایی که نه اساسی است و نه یارانه ای و ضروری، فقط آثار زیان بار روانی در جامعه ایجاد می کند. نکته مهم دیگر در این موضوع، این است که اگر این را قبول داریم که حکم بخش های مختلف در این باره، با یکدیگر فرق می کند، باید برای حل مشکلات ناشی از آن، مرجعی معرفی شود. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از ظرفیت عظیمی از تشکل های اقتصادی و بخش خصوصی و اتاق های شهرستانها برخوردار است که آمادگی دارد تا به دولت و دستگاه های مسؤول کمک کند و مرجع مراجعه برای واحدهای مختلف باشد. این که بعضی از وزارتخانه ها و دستگاه ها، خود به بنگاه ها مراجعه کنند و گمان کنند که چون در قدرت چانه زنی نابرابر هستند، می توانند تکلیف کنند، در درازمدت به نفع کلیت اقتصاد نیست؛ بهتر است که این تماس از طریق تشکل ها صورت بگیرد. تشکل ها بهتر می توانند انضباط لازم را در واحدهای خود ایجاد کنند و نکات مشورتی و بازخوردهای لازم را هم به موقع ارائه کنند. در منشور همکاری اتاق بازرگانی ایران و وزارت بازرگانی و همچنین با وزارت صنایع، بندهایی وجود دارد ناظر به این همکاری، که اتاق، آمادگی دارد از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده شود. محور دیگر، بحث سیاست های ارزی کشور و نرخ ارز است. در رابطه با واقعی کردن نرخ ارز، یک نکته بسیار روشن از نظر متخصصان اقتصادی این است که نرخ اسمی هر چیزی با نرخ واقعی آن فرق دارد. نرخ اسمی ارز هم با نرخ واقعی ارز فرق دارد. در بند ج ماده 72 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، نظام ارزی کشور، به طور شناور مدیریت می شود و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین خواهد شد. در عین حال، برای اقتصاد کشور، در افق 20ساله، اهدافی تعیین شده است که برای دستیابی به آن اهداف، باید واحدهای تولیدی کشور، قدرت رقابت خارجی داشته باشند. لذا در بحث سیاست ارزی، باید از نظر تولیدکنندگان که قرار است با خارجی ها رقابت کنند، مطلع شد که چه باید کرد تا قدرت رقابت بالاتری حاصل شود؛ این موضوع، پشت میز به دست نمی آید! لذا تأکید می شود در اجرای ماده 91 قانون اصل 44 در کمیته بررسی نرخ واقعی ارز، حضور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل های اقتصادی به نمایندگی از سوی فعالان اقتصادی، حتماً ضروری است. موضوع دیگر، مصوبات برنامه پنجم، جایگاه و نقش اتاق در این برنامه است. قبل از نوروز امسال، در مراحل مختلف، در جلسات بررسی غیررسمی، در جلسات بررسی کمیسیون ها به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سپس در کمیسیون تلفیق و اخیراً هم در صحن علنی، اتاق سعی کرد وظیفه خود را انجام دهد؛ پرچمی که اتاق برداشته است و در این برنامه هم تجلی دارد، پرچم تعامل سازنده و نقادانه بین دولت و بخش خصوصی است. هدف اتاق از پیشنهاد تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، که با حمایت بسیار شایسته و ارزشمند مجلس مواجه شد، ایجاد فرصتی بر اساس قانون رسمی است که به طور منظم، هر مسأله ای که در اقتصاد ایران هست، بین بخش خصوصی و دولت، مورد بحث قرار گیرد که حاصل آن، یک فضای تعامل و همکاری سازنده باشد. همچنین، در ماده دیگری، اتاق، به دنبال کمیته اصلاح قوانین بود، که نمایندگانی از سه قوه و اتاق، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی باشند، برای این که این میراث 80 ساله دولت سالاری در اقتصاد را بتوان با اصلاح مستمر قوانین، به یک فضای مساعد برای افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت های شغلی برای نسل جوان کشور تبدیل کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]
-
گوناگون
پربازدیدترینها