واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - حسن سبحانی قانون برنامه چهارم (1388-1384) مقرر کرده بود که برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی و برقراری انظباط مالی و بودجه ای دولت مکلف است تا پایان برنامه یعنی ظرف 5 سال ، اعتبارات هزینه ای را به طور کامل از طریق مالیات و سایر درآمد های غیر نفتی تامین نماید ( ماده 2 ) واضح است که در این مهم ، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب کننده قانون ، نقش اساسی بعهده داشته است. در توضیح این قانون باید گفت که اگر قرار باشد دولت هیچ هزینه ای ( حتی یک ریال ) بابت عمران و آبادانی کشور نداشته باشد و صرفا بخواهد هزینه های حاکمیتی از قبیل اداره اداره امور عمومی کشور و پرداخت حقوق کارکنان و یارانه ها و رفاه اجتماعی را از طریق درآمد غیر نفت تامین نماید و در این ارتباط توفیق داشته باشد یعنی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی ، مساوی یا بیشتر از هزینه های حاکمیتی گردد در آن صورت تراز عملیاتی بودجه منفی نیست و این همان هدفی است که در ماده 2 قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده بوده. برای اینکه میزان تحقق این هدف بررسی شود یادآور می شویم که در سال 1383 تراز عملیاتی (12863-) میلیارد تومان بوده که قانونگزار خواسته است این کسری طی 5 سال یعنی در پایان سال 1388 که سال پایانی برنامه چهارم بوده است به صفر برسد و یا حتی مثبت شود آمارهای منتشره رسمی نشان می دهد که این تراز در اولین سال برنامه (13051- ) میلیارد تومان و در سال دوم برنامه (18466-) میلیارد تومان و در سال سوم برنامه (12313-) میلیارد تومان و در سال چهارم برنامه (20339-) میلیارد تومان بوده و برای سال پنجم یعنی سالی که قرار بوده است حداقل به صفر برسد به (13305-) میلیارد تومان رسیده است یعنی نه تنها تراز عملیاتی بودجه صفر و یا مثبت نشده است که افزایش هم یافته و در سال هایی بیش از 50 درصد هم نسبت به سال مبدا افزایش داشته است. تراز عملیاتی برای سال 1389 که ادامه برنامه چهارم بوده مبلغ (22764-) میلیارد تومان تصویب شده و دولت در لایحه بودجه سال 1390 که به مجلس تقدیم کرده است تراز عملیاتی بودجه را (25149-) میلیارد تومان پیشنهاد داده است! بسیار مناسب است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این حرکت دقیقا در خلاف جهت ماده (2) قانون برنامه چهارم را در طی سالهای اجرای این برنامه رصد کرده و در خصوص چرائی وقوع آن تامل ، و درباره نحوه جلوگیری از رشد و افزایش آن تدبیر نمایند . زیرا در شرایط فعلی یا باید دولت از طریق استقراض و فروش دارائی ها و سهام خود در شرکت های دولتی ، بنحوی امور خود را مدیریت مالی کند و یا باید با فروش نفت و استفاده از آن امور جاری کشور را اداره نماید و در این سوال مطرح است که افزایش این وابستگی به درآمدهای نفتی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت . بررسی آمارهای مربوط به بودجه سال 1390 ، نشان دهنده آن است که دولت فقط 72 درصد امور جاری کشور را با مالیات و درآمد غیر نفتی اداره می کند و 28 درصد امور جاری را از طریق نفت و استقراض تامین مالی می کند . بدیهی است عمران در کشور هم به تمامی با پول نفت و سایر درآمد ها عملیاتی می شود برای جلوگیری از این ضایعه و متوقف کردن روند و اصلاح جهت ، تنها راه ممکن در شرایط کشور ما ، توقف هزینه تراشی برای اموری که چندان هم معلوم نیست اجرای آنها در اولویت مسائل باشد و کاهش تعیین کننده برخی از هزینه های تحمیل شده بر بودجه است که معلوم است مورد پشتیبانی نظامات معقول بودجه ریزی نمی باشند . وگرنه باز هم مجلس قانون برنامه را بمنظور کاهش تراز منفی تصویب می کند اما بهمراه دولت در موعد رعایت قانون ، در بودجه های سنواتی رای به افزایش تراز عملیاتی منفی می دهد و لنگی این قافله را استمرار می بخشد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد،دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]