محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826149375
-رانتی به نام مجوز؛ پدیده‌ای به نام مجوز فروشی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
فروش و اجاره مجوز رانتی به نام مجوز؛ پدیده‌ای به نام مجوز فروشی هرچند با توجه به شرایط عمومی حاکم بر جامعه کنونی ایران بسیاری از متقاضیان کار به دنبال استخدام در اداره‌های دولتی و حقوق بگیری یا همان آب باریکه معروف خودمان هستند، اما برخی از آنها برای ایجاد اشتغال، تولید و کاسبی راهی بازار کار می‌شوند.
در حالی که از همان روز اول برای دریافت مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب خودمانی با موانع و محدودیت های بسیاری مواجه خواهند شد که این اتفاق در نهایت باعث گذشتن از خیر دریافت جواز کسب از سوی متقاضی شده و شروع فعالیتی غیرقانونی در گوشه و کنار این مرز و بوم را گسترش می دهد، گاهی هم محلی برای سودجویی دیگران با نام فروش یا اجاره مجوز کسب و کار شده است. از این رو جام جم با توجه به این که در قانون پنجم توسعه و ایضا تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ارگان های مربوطه در زمینه صدور پروانه کسب و کار موظف به تسهیل روند صدور این مجوزها شده اند، قصد دارد در این پرونده نه تنها از روند رو به رشد این مجوزفروشی ها برایتان بگوید، بلکه نیم نگاهی هم به سخنان مقام های مسئول در این زمینه داشته باشد تا از چند و چون معضل یاد شده که اکنون از آن به عنوان یک رانت پرسود یاد می شود پرده بردارد. رانتی غیرقابل انکار اگر پای درد دل متقاضیان دریافت پروانه کسب و کار که خسته از روند بروکراتیک دریافت این مجوز به دنبال راه چاره ای غیر از آنچه در اتحادیه های مربوطه می گردند، بنشینید؛ درخواهید یافت اگر از پیچ و خم فراوان واما واگرهای متعدد در دریافت مجوز کسب و کار از اتحادیه های صنفی ناامید شده اید کافی است کمی سرکیسه را شل کنید، چون در میان آگهی های روزنامه ها یا حتی دنیای مجازی امکانات بسیاری برای شما مهیاست و می تواند هر چه را که تاکنون به دست نیاورده اید به سادگی مال خود کنید. هرچند به طور کلی در متن قانون آمده خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار عملی غیرقانونی و خلاف است، اما به طور کلی دشواری و محدودیت های گاه غیرلازم و بیش از حد سختگیرانه باعث رانده شدن متقاضیان به سوی خرید یا اجاره مجوز شده است. به گفته بیشتر متقاضیان این مجوزهای فروشی که هر کدام قیمت متفاوتی را به خود اختصاص داده اند عمدتا مربوط به سهمیه های مختلف مانند جانبازی هستند که در میان انبوهی از تقاضا، فقط به صورت موردی به این افراد تعلق می گیرد و البته روز به روز گران تر به متقاضیان فروخته می شوند؛ چون برای دریافت برخی از مجوزهای کسب و کار اکنون اتحادیه ها محدودیت های عمده ای در نظر گرفته و متقاضیان نمی توانند به سادگی به مقصود خود یعنی کسب و کاری قانونی برسند. در این راستا جالب است بدانید پروانه کسب و کار در صنوف مختلف دارای قیمتی متفاوت است و متناسب با پرستیژ یا بزرگی درآمد آن به تعداد صفرهای رقم مورد نیاز افزوده خواهد شد. مثلا برای خرید مجوز بنگاه معاملات ملکی بین 5 تا 70 میلیون تومان، بنگاه فروش اتومبیل 7 تا 15 میلیون، سفره خانه سنتی نزدیک به 90 میلیون تومان و برای درمانگاه حتی تا یکصد میلیون تومان پول نیاز دارید. همچنین اگر به دنبال دریافت مجوز تاکسی سرویس باشید می توانید متناسب با منطقه و شهر مورد نظرتان از 1 تا 30 میلیون تومان برای خرید یک مجوز آن هم از نوع سهمیه ای بپردازید و به سادگی فعالیت خودتان را آغاز کنید. حالا سوال اینجاست چطور نمایندگان مجلس که برای تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و بهبود روند سرمایه گذاری، حکم به سهولت صدور مجوزها یا حذف بسیاری از آنها داده اند، اما هنوز هم بسیاری از مجوزهای صنفی همچنان دست نیافتنی است و برایشان قیمت های نجومی تعیین می شود؟ منتقدان به این روند غیرقانونی که باعث ایجاد بسیاری از مشکلات در فضای کسب و کار کشورمان شده است، می گویند: افزایش و گسترش پدیده مجوز فروشی نه تنها باعث بروز سوءاستفاده های گسترده از متقاضیان شده بلکه زمینه را برای ورود افراد غیرمتخصص به صنوف مختلف فراهم کرده است چون آنها فقط پول داده اند و احتمالا از تخصص و صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار نیستند. همچنین این روند خسارت غیرقابل جبرانی به حقوق خریداران هنگام دریافت کالا یا خدمات ـ بخصوص خدمات حساس ـ می زند چون احتمالا خبری از تخصص و تعهد در آن واحد صنفی نبوده و فقط پول است که رد و بدل می شود. عمده مشکلات در اتحادیه ها گروهی از متقاضیان صدور پروانه کسب، رونق کسب و کار مجوز فروش ها را در نادرستی فعالیت اتحادیه های مربوطه و دریافت مبالغی بالا از سوی اتحادیه ها برای صدور مجوز عنوان می کنند؛ موضوعی که برخی مجوزها را به رانتی دست نیافتنی تبدیل کرده است. این افراد معتقدند روند دریافت مجوز کسب و کار با توجه به مدارک مورد نیاز و البته هزینه هایی که هر یک از آنها دارد، می تواند آنچنان زمانبر و گران باشد که متقاضی به سمت بازار سیاه خرید و فروش مجوزها سوق داده شود به عنوان مثال دریافت گواهی شهرداری، اداره دارایی یا حتی ارائه گواهی دوره آموزشی و تائیدیه اماکن ازجمله این موارد است که هر کدام نه تنها مدت زمان زیاد و روند مخصوص به خود را دربر خواهد داشت بلکه نیازمند هزینه ای از سوی متقاضی است البته اگر از دریافت یکجای حق عضویت در اتحادیه به صورت یکجا برای چند سال اول بگذریم. این در حالی است که یکی از گلوگاه های موجود برای دریافت مجوز فعالیت کسب و کار در این مراکز را می توان تائیدیه مجمع دانست چون در این مجامع گاهی افرادی حضور دارند که خواسته یا ناخواسته باعث کند شدن روند صدور مجوز یا حتی عدم تائید درخواست ها می شوند و با واسطه کردن برخی افراد برای سودجویی های خود پای بازار سیاه خرید و فروش مجوزها بخصوص در برخی مشاغل خاص مثل سفره خانه های سنتی یا آژانس های تاکسی سرویس را به میان می آورند. تضمینی برای رضایت اما همچنان سوال این است که چگونه ناممکنی ممکن شده و مجوزهایی که امکان خرید و فروش آنها در قانون دیده نشده در مقابل اجاره یا مبلغی کلی دست به دست می شوند و منبعی برای درآمد گروهی خاص شده اند. برای دریافت پاسخ این پرسش، خبرنگار ما با یکی از آگهی های مربوط به فروش جواز تاکسی سرویس در شهری نزدیک به پایتخت تماس گرفت و این گونه شنید: «مجوز یاد شده مربوط به سهمیه ایثارگری است که برای تملک آن باید مبلغ 20 میلیون تومان بپردازید البته برای این که صاحب اصلی این مجوز در آینده نتواند برای شما دردسر ایجاد کند یک چک تضمین از وی خواهید گرفت ولی پیشنهاد ما به شما این است که برای این که از نظر قانونی و اتحادیه بعدا دچار دردسر نشوید بهترین کار این است که اسم مالک مجوز را در میان شرکا با سهمی بسیار اندک قید کنید و ماهانه مبلغی به عنوان حق شراکت برایش طبق اسنادی مشخص درنظر بگیرید و با گرفتن یک وکالت تام الاختیار برای پیگیری تمامی امور اداری در اتحادیه ها و ارگان های مربوطه کار را سه قفله کنید تا برای تمدید آن مشکلی نداشته باشید!» مشکل، اطلاعات کم متقاضیان است در این باره قاسم نوده فراهانی، رئیس اسبق اتاق اصناف ایران در این زمینه به جام جم می گوید: امروزه اگر شاهد افزایش مجوز فروشی در میان متقاضیان کسب وکار هستیم به دلیل مشکلات قانونی یا سختگیری نیست، بلکه فقط و فقط به دلیل ناآگاهی متقاضیان از قانون و تسهیلات موجود در آن است.وی با اشاره به موارد قانونی در این زمینه می افزاید: براساس قانون خرید، فروش یا اجاره هر گونه مجوز کسب و کار امری کاملا غیرقانونی است و اگر در برخی آگهی ها در این زمینه اطلاعاتی درج شده بوده خریداران بدانند هنگام صدور جواز کسب به نام یک فرد و ثبت محل کسب، رونوشت هایی از آن به ارگان های دیگری ارسال می شود بنابراین مسئولیت هایی نیز برای دارنده جواز ایجاد خواهد شد و به همین دلیل برای جلوگیری از هر گونه مشکلات بعدی قانون خرید و فروش یا اجاره آن را خلاف اعلام کرده است، اما همین قانون برای افرادی که دارای دو یا چند واحد صنفی هستند و به دلایلی مثل سفر به خارج از کشور یا واگذاری مدیریت آن به دیگران می خواهند قانونی عمل کنند امکاناتی با نام «مباشر» در نظر گرفته است. قاسم نوده فراهانی با تاکید دوباره به امتیاز مباشرت می گوید: دارنده مجوز به عنوان متقاضی باید با مراجعه به اتحادیه صنف مربوط درخواست صدور کارت مباشرت کند و با طی کردن مراحل قانونی کارت مباشرت یکساله برای فرد مورد نظر خود دریافت کند این کار پس از انقضا دوباره قابل تمدید است و در غیر این صورت از درجه اعتبار خارج می شود. این کارشناس درباره مشکلات و محدودیت های موجود در زمینه صدور پروانه کسب نیز معتقد است، تمام متقاضیان برای این که دچار مشکل نباشند بهتر است قبل از هر گونه سرمایه گذاری در یک واحد صنفی ابتدا به اتحادیه صنف مورد نظرشان مراجعه کنند و با ارائه مشخصات ملکی و مکانی از چند و چون روند صدور مجوز برای آن واحد با خبر شوند. وی در ادامه می افزاید: به عنوان مثال موردی بوده که شخصی قبل از مراجعه به واحد صنفی خود اقدام به خرید ملکی برای دایر کردن اغذیه فروشی در یکی از میادین تهران کرده و نزدیک به 60 میلیون تومان هم برای دکوراسیون و تجهیزات آن هزینه کرده پس از مراجعه به اتحادیه مربوطه برای دریافت مجوز کسب و کار متوجه شده است به دلیل مخالفت نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی به دلیل ایجاد ترافیک در آن مکان، امکان دریافت مجوز ندارد. وی تصریح کرد: حالا سوال این است که قانون مشکل داشته یا متقاضی؟ بنابراین هرچه هست از نبود اطلاعات کافی متقاضیان است که زمینه را برای سوءاستفاده دیگران ایجاد کرده ، چون روند صدور مجوزها براساس رعایت قانون امروز حداکثر 45 روز است و هیچ محدودیت خاصی در این زمینه نداریم. نوده فراهانی در زمینه بروز رانتی به نام مجوزهای خانواده شهدا یا ایثارگران نیز به جام جم می گوید: همان طور که می دانیم صدور پروانه کسب و کار طبق اصول و قانونی انجام می شود و امروزه با توجه به تسهیلات موجود بسیار کار ساده ای است، اما قانون برای این عزیزان تخفیف هایی در نظر گرفته است. این کارشناس امور صنفی می افزاید: همان طور که قبلا نیز اشاره شد روند صدور مجوزهای کسب و کار امروز نسبت به گذشته ساده شده است و حتی درخواست به صورت الکترونیکی نیز ثبت می شود. همچنین اگر در گذشته نیازمند تسویه حساب مالیاتی برای ثبت درخواست بوده ایم امروز با ارائه یک برگ مبنی بر داشتن پرونده مالیاتی فرد متقاضی، فارغ از بدهکار بودن یا نبودن وی به اداره مالیات این روند آغاز می شود. بنابراین نیازی به مراجعه به بازار سیاه نیست و تنها با در نظر گرفتن قانون و استفاده از امتیازاتی که در آن تدارک دیده شده می توان به طور قانونی شروع به کسب و کار کرد.نوده فراهانی درباره نقش دشواری در صدور مجوز در رشد فعالیت واحد های صنفی بدون پروانه نیز تصریح کرد: بیشتر این واحدهای صنفی که براساس آمار ارائه شده از سوی مقامات، نزدیک به 800 هزار واحد صنفی در سراسر کشور مربوط به دوران دفاع مقدس و مهاجرت ساکنان شهرهای جنگ زده است. وی افزود: در آن زمان واقعا امکان یا اراده مقابله با شکل گیری این واحدهای صنفی نبوده، اما امروز که براساس قانون روند مقابله با واحدهای بدون مجوز شروع شده، این واحدهای صنفی نیز باید پروانه دریافت کنند، اما قوانین موجود به آنها اجازه دریافت مجوز کسب و کار نمی دهد که برای حل این مشکل قرار بر این شده است که امتیازاتی برای این گونه واحدهای صنفی که سال های زیادی از فعالیت آنها البته به دور از هر گونه مشکل سازی گذشته، قائل شوند. سخت نیست، اما براحتی هم صادر نمی شود! علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پدیده مجوز فروشی و دشواری های دریافت قانونی مجوزهای کسب و کار به جام جم می گوید: به دلیل این که مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب قائم به مکان استیجاری یا تملکی است و به نام متقاضی صادر می شود هرگز قابل انتقال یا اجاره نبوده و این روند کاملا برخلاف پروانه بهر ه برداری صنایع است که قانون برای نقل و انتقال آن دستورات مشخصی را در نظر گرفته است. وی درباره رانت های به وجود آمده از محل صدور مجوز کسب و کار برای خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران توضیح می دهد: همه می دانیم این عزیزان دین بزرگی بر مردم ایران دارند و باید برایشان امتیازاتی در نظر داشته باشیم. این در حالی است که صدور مجوزهای کسب و کار برای این عزیزان توسط بخشی مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت راسا صورت می گیرد و خارج از نظارت اصناف است؛ بنابراین نمی توانیم زیاد در این زمینه دخالتی داشته باشیم. وی می افزاید: اما اگر واقع بینانه و به دور از هر گونه قضاوت بخواهیم در این زمینه اظهارنظر کنیم باید گفت بله! گاهی اوقات انحرافاتی از مسیر اصلی صورت گرفته و باعث بروز مشکلاتی شده است، اما مسئولان مربوط با جدیت در حال پیگیری و کاهش خلأ های قانونی در این زمینه هستند. این مقام مسئول صنفی ضمن اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر محدودیت صدور مجوز کسب و کار در برخی مشاغل نیز می گوید: هرچند بسیاری این موضوع را سبب به وجود آمدن رانت می دانند، اما واقعیت این است که اکنون با تمام توان به دنبال صدور مجوز برای فعالیت هایی هستیم که در اقتصاد کشورمان مفید هستند، نه ایجاد بازاری مناسب برای شغل های غیرمولد. وی تصریح می کند: به عنوان مثال اگرچه وجود بنگاه معاملات ملکی در جامعه لازم است، اما امروز حتی بیش از نیاز در بسیاری از شهرها مجوز بنگاه معاملات ملکی صادر شده است؛ بنابراین طبیعی است برای درخواست هایی در این زمینه محدودیت هایی در نظر داریم یا این که وقتی در یک خیابان به فاصله 200 متر سه سوپرمارکت مشغول فعالیت هستند چه لزومی به صدور مجوز برای چهارمی وجود دارد که اتحادیه های مربوطه در این زمینه اقدام کنند؟ سوال این است که آیا واقعا سوپرمارکت اشتغالزایی دارد یا این که از نظر روند اقتصادی یک واحد تولیدی و کارآفرین است که بدون قید و شرط برایشان مجوز صادر کنیم؟ هرچند باز هم در این موارد سعی کرده ایم روند را ساده کنیم. فاضلی در ادامه می افزاید: قبول داریم روند صدور مجوز کسب و کار در ایران سخت نیست، اما به سادگی هم نمی توان به آن رسید، ولی تمام سعی و کوشش همکاران در اتحادیه ها و اصناف مختلف براین است که با تسهیل و تسریع شرایط سعی در همکاری با متقاضیان داشته باشند چون پیگیری مطالبات و انجام وظیفه ارگان های درگیر در این روند برعهده خودشان است و اتحادیه ها و اصناف نباید وسیله ای در میان باشند. عماد عزتی / جام جم
سه شنبه 25 فروردین 1394 ساعت 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها