تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852281249
داشتن فایل‌صوتی از کروش، درخشان، مهدی‌هاشمی و... قابل استناد است؟/ یک حقوقدان: فاش کردن مکالمات تلفنی مجازات دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
داشتن فایل‌صوتی از کروش، درخشان، مهدی‌هاشمی و... قابل استناد است؟/ یک حقوقدان: فاش کردن مکالمات تلفنی مجازات دارد جامعه > قضایی - سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن هشدار نسبت به رعایت حریم خصوصی افراد تاکید می‌کند: صدای ضبط شده از نظر قانون ایران دلیل مستقلی نیست که بتوان به آن استناد کرد.
فهیمه حسن‌میری: همدیگر را تهدید می‌کنند به فاش کردن مکالمات خصوصی. از سیاست گرفته تا ورزش و حتی اعضای خانواده علیه همدیگر. انتشار یک فایل صوتی جنجال‌انگیز توسط رییس دولت قبلی در مجلس شورای اسلامی و جریحه‌دار شدن افکار عمومی را یادمان هست که به یکشنبه سیاه معروف شد، فایل صوتی مصاحبه منتسب به مهدی هاشمی و حالا فایل صوتی مذاکرات کروش، فایل صوتی علیه درخشان و موارد زیاد دیگری که این روزها شاهد آن هستیم. مواردی که حتی به سینمای ایران هم راه پیدا کرده و در فیلمی مانند عصر یخبندان نسبت به این که حریم خصوصی افراد به خطر افتاده است، هشدار داده می‌شود. درواقع با این روند، اعتماد افراد به یکدیگر روز‌به‌روز کمتر می‌شود. درباره این که اخلاق و قانون در این زمینه چه نقشی دارند و چطور می‌توانند مانع گسترش فضای بی‌اعتمادی افراد علیه همدیگر شوند، با سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو شورای مرکزی جامعه سازمان‌های مدنی ایران گفت‌وگو کردیم. او درباره ابعاد قانونی و اجتماعی اینگونه تهدیدها و شکایت‌ها و لزوم آموزش حریم خصوصی در کنار ورود این تکنولوژی‌ها به خبرآنلاین توضیح داد که در ادامه می‌خوانید: آقای دهقان، مدارکی مانند فایل صوتی، از دیدگاه قانون چه جایگاهی دارند؟ می‌شود به آنها استناد کرد؟ صدای ضبط شده از نظر قانون ایران دلیل مستقلی نیست که بتوان به آن استناد کرد. با این حال، به عنوان یک قرینه یا اماره قضایی می‌تواند در کنار سایر ادله اصلی اثبات دعوا به کار رود. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند "در كلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد". در این جا کلمه "هرگونه" بیان شده بنابراین می‌تواند شامل صدای ضبط شده هم باشد. اما با این حال در بیشتر موارد به نظر می‌رسد چنین ارزشی نمی‌توان برای اینگونه مدارک قائل شد چرا که از سویی این ابزارها همانقدر که مدرن هستند، قابلیت مونتاژ و تغییر و تحریف واقعیت را دارند و از سوی دیگر می‌دانیم که افرادی هستند که می‌توانند صدای دیگران را تقلید کنند بنابراین باید حتی در اماره بودن این مدارک احتیاط کرد و عاقلانه‌ترین کار برای قضات این است که در چنین شرایطی، کمترین ارزش را برای این مدارک قائل شوند و حتی در صورتی که قرار باشد به این مدارک استناد شود حتما باید نظر کارشناس درباره صحت و سقم آن خواسته شود. اصلا ضبط کردن مخفیانه صدا یا تصویر، خودش جرم نیست؟ در کنوانسیون‌ها و متون حقوق بشر، حریم خصوصی یک کلمه پذیرفته شده است که کرامت ذاتی انسان‌ها را نشانه گرفته است. محفوظ ماندن حریم خصوصی افراد، اصلی‌ترین وظیفه‌ای است که هر شهروند در مقابل شهروند دیگر به عهده دارد. اصل ۲۵ قانون اساسی ما هم اعلام می‌کند "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. " با توجه به این اصل، هر شهروندی که این اعمال را انجام دهد، کاری خلاف قانون اساسی انجام داده است. درست است که ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده این مدارک برای کشف حقیقت ارائه شوند اما باید در نظر داشت که مفروض است کلمه "هرگونه" که در این ماده برای کشف حقیقت آمده، باید اقدامی قانونی باشد و در اغلب موارد، آنها خلاف قانون تهیه شده و آنچه به دست قاضی رسیده، صدا و تصویری است که مخفیانه ضبط شده بنابراین مستلزم ورود به حریم خصوصی بوده است. با این حساب، از آنجا که دلایل طریقیت دارند نه موضوعیت، اگر این اسناد و مدارک برای علم قاضی و رایی که صادر می‌کند یک طریق برای رسیدن به صدور رای باشد و اعلام کند که از آن فیلم یا صدا به نتیجه رسیده، در این صورت این رای مخالفت صریحی با قانون اساسی دارد و در دادگاه‌های بالاتر قابلیت دفاع نخواهد داشت. مجازات کسانی که به حریم خصوصی دیگران وارد شده و صدا، فیلم یا عکس آنها را منتشر کنند چیست؟ در این زمینه می‌توان به ماده پنج قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است استناد کرد. در این ماده اینطور بیان شده است: "مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند :الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب - تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن." ممکن است بیان شود منظور از توزیع، توزیع عمومی است نه در اختیار دادگاه قرار دادن. کلمه توزیع الزاما شامل توزیع در سطح بسیار گسترده به عنوان مثال در سطح کشور نیست بلکه همین که به دادگاه، طرفین دعوا، وکلا و ... هم ارائه شود شامل بحث توزیع می‌شود و جرم است. نکته دیگری که در این ماده وجود دارد این است که در بیان مجازات‌ها از کلمه "و" استفاده شده یعنی تمام آن سه مجازات حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و شلاق با همدیگر شامل حال متخلف می‌شود نه تنها بخشی از این مجازات‌ها. اگر ادعا شود برای رسیدن به یک حق، ناچار از افشای این اطلاعات هستند چطور؟ ببینید، به عنوان مثال شهروندی از حق آزادی بیان خودش تجاوز می‌کند و حرف‌هایی را می‌زند که نباید بزند و شهروند دیگری به خودش حق می‌دهد به طور مخفیانه صدای او را ضبط کند، در اینجا هر دو به حقوق یکدیگر تجاوز کرده‌اند و تقابل دو ناحق صورت می‌گیرد. در فقه امامیه، اجتماع حقین را داریم یعنی دو حق را باید با هم جمع کرد اما در اینجا دو ناحق هستند که اصلا نباید با هم جمع شوند و از آنجا که با هم در تعارض هستند همدیگر را ساقط می‌کنند. ضمن این که اخلاق از پایه‌های اصلی قانون است و جایی که قانون ساکت است اخلاق حاکم می‌شود به عنوان مثال در قانون، دروغ گفتن جرم نیست ولی اخلاق آن را ناپسند می‌شمارد. آنچه در اخلاق مطرح می‌شود بسیار فراتر و مهمتر از منافعی است که ممکن است کسب کنیم. باختن در جایی که حق با ما نیست بهتر از این است که به هر وسیله‌ای که شده، بخواهیم برنده باشیم. این نوع بی‌اخلاقی‌ها برای رسیدن به هدف، می‌تواند مضرات بیشتری برای خود افراد و جامعه به همراه داشته باشد. باید ببینیم حتی زمانی هم که صاحب حقی هستیم، چقدر در استفاده از این حق اختیار داریم؟ حتی اگر هدفمان مشروع است، آیا از طریقی غیراخلاقی می‌توانیم به هدف برسیم؟ مانند آنچه در فضاهای ورزشی و سیاسی شاهد آن هستیم که ادعا می‌شود برای رسیدن به منافع کلان‌تر و دفاع از حقوق اجتماع، به افشای مکالمات خصوصی دست زده می‌شود. یکی از اصول مترقی که در قانون اساسی داریم و به همت پدر علم حقوق نوین ایران، مرحوم کاتوزیان، مطرح شد، اصل ۴۰ قانون اساسی است که ممنوعیت سوءاستفاده از حق را بیان می‌کند. بنا بر این اصل، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با این دیدگاه، آنچه این روزها در سطح ورزش کشور شاهد آن هستیم، یا آنچه گاهی در سطح سیاست می‌بینیم رخ می‌دهد، بی‌اخلاقی‌هایی هستند که صورت می‌گیرند. این بداخلاقی‌ها می‌توانند از سطوح بالای اجتماع به سطوح پایین‌تر و در بین اقشار مختلف مردم سرایت کنند بنابراین باید کسانی که مسئولیت یا جایگاهی در جامعه دارند به آنچه انجام می‌دهند دقت کنند. مخصوصا کسانی که در مسئولیت‌هایی کار می‌کنند که توجه جوانها به آنها بیشتر است، باید دقت بیشتری به خرج دهند و مراقب اعمالی که می‌تواند به عنوان الگو برای جوانها قرار بگیرد باشند. من امیدوارم در دولتی که حاکمیت قانون وجود دارد و قرار است کارها با تدبیر انجام شود، تدبیری اندیشیده شود که این روش‌های غیرقانونی در بدنه آن هم صورت نگیرد. باید روی این مسائل تفکر کنند و ببینند برای به دست آوردن بخشی از منافع عمومی، می‌توان منافع عمومی کلان‌تری را از دست داد؟ می‌توان بی‌اخلاقی را ترویج داد؟ اثرات و عواقب این کار در آینده چه خواهد بود؟ چطور می‌توان اعتماد عمومی خدشه‌دار شده را ترمیم کرد؟ در پرونده‌های خانوادگی هم شاهد استناد به این مدارک هستید؟ درصد زیادی از مواردی که به ما مراجعه می‌شود به دلیل این مسائل است و می‌بینیم مشکلاتی که تکنولوژی مدرن به همراه آورده تا چه حد سبب دوری زن و شوهرها از همدیگر می‌شود. وقتش رسیده بازنگری کنیم و ببینیم این ابزارها در اختیار ما هستند یا ما در اختیار این ابزارها درآمده‌ایم؟ متاسفانه فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های جدید و رسانه‌های مدرن آموزش داده نشده و بسیاری از افراد طریقه استفاده از آنها را نمی‌دانند. هر حق و امکانی که این ابزارهای جدید در اختیار ما می‌گذارند مطلق نیست و باید بدانیم تا چه اندازه حق داریم از این امکانات استفاده کنیم. چطور می‌توان مانع بروز این اتفاق‌ها شد؟ این که باید مهارت‌های زندگی و مهارت استفاده از چنین ابزارهایی آموزش داده شود به جای خود اما نقش قوانین را در این میان نمی‌توان فراموش کرد. اگر مجموعه‌ای از قوانین و حمایت‌های قانونی به نفع خانواده و نه تنها به نفع مرد یا زن باشد کمتر شاهد این موارد هستیم. وقتی زنی راه‌های قانونی به رویش بسته باشد و مجبور شود برای رسیدن به یکسری از حقوقش به ضبط صدا و تصویر شوهرش و مواردی غیراخلاقی از این دست تمسک کند یا شوهری به دلیل این که تمام فشارهای مالی بر دوش اوست مجبور به فرار مالی و معاملات دروغین شود، تکلیف اخلاق چه می‌شود؟ بیشتر از این که به دنبال تحکیم بنیان خانواده از طریق شعار باشیم باید کاری کنیم که قوانین موجود، تعادل را در فضای خانوادگی ایجاد کنند. اگر توازن حقوق برقرار باشد طرفین حتی اگر بخواهند از همدیگر جدا شوند در نهایت احترام این کار را انجام می‌دهند نه این که به دنبال مچ‌گیری از همدیگر باشند، به حریم خصوصی همدیگر سرک بکشند تا مدرکی علیه همدیگر پیدا کنند. با حاکمیت قوانین درست و اخلاق در جامعه و خانواده، جای شنود غیرقانونی را مذاکره و جای مچ‌گیری را عشق و تفاهم خواهد گرفت. ۴۷۲۳۴
کلید واژه ها: قانون - حریم خصوصی -
جمعه 21 فروردین 1394 - 15:13:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها