تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835905179
اقتصاددانان در مورد توافق لوزان چه می گویند؟/ تنها 20 درصد مشکلات اقتصاد به تحریم مربوط است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
اقتصاددانان در مورد توافق لوزان چه می گویند؟/ تنها 20 درصد مشکلات اقتصاد به تحریم مربوط است اقتصاد > اقتصاد کلان - ثبات اقتصادی را می‌توان از طریق هماهنگی بیبین سیاست‌های پولی از طریق بانک مرکزی و سیاست‌های مالی از طریق بودجه و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه ایجاد کرد.
مهدی پازوکی* اگرچه درحال حاضر، تحریم به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد بازدارنده توسعه اقتصادی کشور مطرح می‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که کمتر از 20 درصد مشکلات اقتصادی کشور از مسائل تحریم نشات می‌گیرد و مابقی آن به نحوه مدیریت و اداره امور اقتصادی کشور باز می گردد. در حقیقت می‌توان گفت که با به توافق رسیدن در مذاکرات هسته‌ای به نحوی مشکل شروع می‌شود. با نگاهی به تاریخ نیز درمی‌یابیم که همین گونه است و رفع تحریم‌ها نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود در غیر این صورت در دوره شاه ما باید به توسعه اقتصادی می‌رسیدم چرا که هیچ تحریمی در کار نبود و بازارهای جهانی نیز بر روی ایران باز بود ضمن اینکه ایران درآمد نفتی بالایی نیز داشت. به نظر می‌رسد حل مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه ایران، ساختاری است و این مشکلات در سال‌های اخیر پیچیده‌تر نیز شده است. نبود تفکر کارشناسی و علمی در طی دوره دولت نهم و دهم موجب شد تا اقتصاد ایران ربع قرن به عقب بازگردد که متاسفانه این رویه در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است، از جمله اینکه بسیاری از مدیریت‌های میانی کشور در 8 سال دولت نهم و دهم به افرادی با توانایی بسیار کم سپرده شد که صاحب صلاحیت علمی لازم نبودند و به نظر می‌رسد بسیاری از همان افراد هنوز بر قطار مدیریتی کشور سوارند و همین موضوع زنگ خطری برای دولت و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ تا زمانی که این نوع از مدیریت غیرآکادمیک و غیرکارشناسی از بخش‌های اقتصادی کشور کنار زده نشود دولت موفق به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهد شد و تعداد محدودی مدیر لایق و با سواد نمی‌توانند، کشتی اقتصادی کشور را به سلامت به ساحل توسعه برسانند. در حقیقت مرحله اول پس از تحریم‌ها مهم‌ترین کار، این است که دولت در مدیریت اقتصادی کشور به خصوص در بخش میانی آن، خانه‌تکانی کند چرا که مدیران توانمند با مشکلات به صورت کارشناسی برخورد می‌کنند و برای رضایت مقام بالادستی کارهای غیرعلمی انجام نمی‌دهند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که تفاهم با کشورهای 1+5 زمینه برای ثبات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند و همین موضوع می‌تواند شرایط را برای توسعه اقتصادی در کشور را فراهم کند؛ البته به این شرط که پیش‌زمینه آن آماده باشد. در شرایطی که با رفع تحریم‌ها بازارهای جهانی به روی کشور ما باز شود زمینه نیز برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و پس از آن سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم خواهد شد. پس با استفاده از مدیران توانمند می‌توان از این شرایط برای توسعه اقتصادی کشور بهره برد. باید بدانیم که مدیران ضعیف برای توجیه کارهای خود سعی می‌کنند که اقتصاد را بسته نگه دارند و در اینجاست که یک مدیر توانمند، تفاوت‌های خود را نشان خواهد داد. همچننی دولت پس از این توافق باید مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. دولت باید مفسدان اقتصادی را به مردم معرفی کند. افکار عمومی نیز با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی دولت و ملت، در این مورد، پشتیبان دولت خواهند بود. اگر مفاسد اقتصادی در جامعه شفاف نشود و وضعیت با همین رویه ادامه پیدا کند به طور قطع دولت با مشکلات بیشتری در حوزه اقتصاد مواجه خواهد شد حتی اگر با کشورهلی 1+5 میز به توافق برسیم. بنابراین مبارزه با فساد باید سرلوحه کارهای اقتصادی دولت قرار گیرد و افراد دخیل در فساد اقتصادی باید از چرخه مدیریت تصمیم گیری کشور خارج شوند. ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور نیز به مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمک شایان توجهی خواهد کرد تا افراد سوء‌استفاده‌گر از این عرصه دور و افراد فهیم وارد صحنه شوند. دولت باید بداند که ایجاد شفافیت از نان شب برای او واجب‌تر است و باید زمینه ایجاد شفافیت را فراهم کند. پس از آن ایجاد فراهم کردن شرایط برای فعالیت در اقتصاد رقابتی بسیار مهم و موثر است. با اجرای اقتصادی رقابتی در کشور می‌توانیم شاهد اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران باشیم چرا که اقتصاد رقابتی جالی رانت‌ها را گرفته و فضا را برای آنها که دانش، تکنولوژی و تلاش بیشتری دارند، مهیا می‌کند و به این ترتیب، زمینه برای رشد وتوسعه اقتصاد ایران فراهم خواهد شد. در حقیقت با ایجاد ثبات سیاسی در کشور با به توافق رسیدن با کشورهای 1+5 می‌توان انتظار داشت که ثبات اقتصادی نیز ایجاد شود اما بعد از آن نوبت به نوع عملکرد دولت برای استفاده از این فضا می‌رسد. می‌توان با بهره‌برداری درست از این شرایط، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی را موجب شد که نشان از رونق و شکوفایی در اقتصاد کشور است و زمینه را برای بالابردن سطح رفاه جامعه فراهم می‌کند. در این میان یکی از مهم‌ترین تغییراتی که می تواند با سرمایه‌گذاری خارجی رخ دهد، انتقال دانش فنی به کشور و تحول در تکنولوژی‌های کشور است که با افزایش نوآوری، توان تولید داخلی را افزایش داده و موجب گشوده شدن بازارهای جهانی و افزایش صادرات غیر نفتی و نرخ رشد اقتصادی خواهد شد و این موضوع زمینه را برای حضور بیشتر سرمایه گذاران داخلی در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد. پس تمام این موارد به شیوه مدیریتی اقتصاد کشور بازمی‌گردد. نمونه بارز تفاوت در شیوه اداره اقتصاد را و تفاوت‌های آن را در حال حاضر می توان در مقایسه دو کشور کره شمالی و جنوبی دید. درحالی که تولید ناخالص داخلی کرده شمالی 50 میلیون دلار است این شاخص در کره جنوبی 1050 میلیارد دلار است. در حال حاضر در ایران نیز باید اراده‌ای برای ایجاد تحول در حوزه اقتصادی کشور به وجود آید. در حال حاضر بحث تنظیم سند برنامه ششم توسعه مطرح است. تجربه‌های متعدد در ایران ثابت کرده است که تنظیم برنامه ای جامع برای کشور، تجربه‌ای شکست خورده است و باید برای کشور برنامه‌ای هسته‌ای تنظیم کرد که در آن بر مسائل اصلی جامعه مانند بهداشت، آموزش، محیط زیست و آب به عنوان مشکلات اساسی تاکید کرد و مابقی مسائل را از طریق ایجاد ثبات اقتصادی و نیاز نیست که دولت، خود در تمام موارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند. ثبات اقتصادی را می‌توان از طریق هماهنگی بیبین سیاست‌های پولی از طریق بانک مرکزی و سیاست‌های مالی از طریق بودجه و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه ایجاد کرد. پس دولت باید به بخش خصوصی فرصت حضور دهد و خود تنها حوزه اقتصادی کشور نظارت کند. در حققیت ایجاد تفاهم بین ایران و کشورهای 1+5 تنها فرصتی دیگر برای ایجاد ثبات اقتصادی و در نتیجه آن، فرصت بهبود فضای اقتصاد کشور را میدهد و اگر از این فرصت بهره‌برداری لازم انجام نشود با ادامه اجرای شیوه‌های غلط مدیریتی، تفاوت چندانی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و مردم نیز نباید انتظار زیادی داشته باشند. اقتصاددان 3535
کلید واژه ها: تحریم اقتصادی -
چهارشنبه 19 فروردین 1394 - 15:32:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها