تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834363353
تنها 30 درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها‌ست
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تنها 30 درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها بوده و بیش از 70 درصد آن مربوط به سوء مدیریت‌های داخلی است. فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، بیان کرد: طبق نظر کارشناسان همه مشکلات کشور در حوزه اقتصاد ناشی از تحریم‌های خارجی نیست، بلکه برخی سوء مدیریت‌ها نقش پررنگ‌تری دارند. وی با اشاره به تهیه گزارش فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: در این گزارش 21 مولفه موثر در فضای کسب و کار کشور هر فصل در مجلس بررسی و تحلیل شده و آثار آن بر اقتصاد کشور اعلام می‌شود. ابراهیمی به استناد گزارش مرکز پژوهش‌ها در طی سه سال اخیر عنوان کرد: سه مشکل اصلی اقتصاد کشور، سختی دریافت تسهیلات از نظام بانکی در کنار نرخ بالای سود آن، ناتوانی بازار سرمایه در تامین مالی تولید و سومین مولفه نیز گاهی تحریم‌ها و در دیگر موارد فساد و رشوه‌گیری مسئولان عنوان شده است. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه بزرگترین دستاورد برداشته شدن تحریم‌ها را ایجاد فرصت نقل و انتقال پول با کشورهای خارجی دانست و افزود: در گذشته فعالان اقتصادی در نقل و انتقال پول دچار مشکل بوده‌اند و امیدواریم رفع تحریم‌ها این مشکل را حل کند. وی وجود نسخه‌ای اقتصادی برای بعد از رفع تحریم‌ها را در دولت ضروری اعلام و بیان کرد: نگرانی که وجود دارد این است که با برداشته شدن تحریم‌ها سیل واردات آغاز شده و کشور به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شود که برای جلوگیری متولیان باید تمرکز بیشتری بر واردات داشته باشند. ابراهیمی با بیان اینکه لغو تحریم‌ها باید تبدیل به فرصتی برای بازسازی و نوسازی ناوگان صنعتی کشور شود، گفت: در 15 سال اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی صنعتگران فرصتی برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی نیافتند و متاسفانه صنعت تکنولوژی کشور به سمت شرق آسیا رفت. وی امضای تفاهم‌نامه با کشورهای غربی را فرصتی ویژه برای دولت دانست و اظهار کرد: با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور بیشترین فرصت بهره‌وری برای دولت خواهد بود و این تفاهم فرصتی است تا تنش‌های بین‌المللی رفع شده و داد و ستد کشور با دنیای پیشرفته به حالت عادی برگردد. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه امضای تفاهم‌نامه نهایی امکان دسترسی به منابع مالی بلوکه شده برای دولت را فراهم می‌کند، عنوان کرد: فروش نفت، محصولات پلیمری و پتروشیمی به میزان دلخواه برای دولت آزاد شده و کشتیرانی نیز آزادانه انجام خواهد شد. وی از لزوم تدبیر در مصرف منابع دریافتی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها گفت و خاطرنشان کرد: منابع دریافتی باید صرف تامین و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، حمل و نقل، کارخانجات و صنایع مادر شود و همچنین دولت با وجود 35 درصد جوینده کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه باید با ایجاد اشتغال پایدار به استقبال جویندگان کار برود. ابراهیمی با بیان اینکه برداشته شدن تحریم‌ها انتظارات مردم از دولت را بالا می‌برد، عنوان کرد: دولت باید بداند پس از رفع تحریم‌ها دیگر مسئله‌ای که بتوان با اتکا بر آن مشکلات داخلی و سوء مدیریت‌ها را به گردن آن انداخت وجود نداشته و مردم منتظر تغییرات جدی در مسائل اقتصادی هستند. وی در ادامه مهم‌ترین ضرورت اقتصادی سال پیش رو را تجدید نظر در نرخ تسهیلات بانکی بیان و اظهار کرد: دولت در بدو پذیرش مسئولیت با تورم 45 درصد روبه رو بود که خوشبختانه این نرخ به 15 درصد کاهش یافته است، اما همچون بخش تولیدی تسهیلات با نرخ بالا را دریافت می‌کند. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان مسئله مالیاتی را ضرورت اقتصادی دیگر دانست و افزود: مالیات کشور را حدود 60 درصد از فعالان کشور پرداخت کرده و 40 درصد دیگر فرار مالیاتی می کنند و دولت باید در سال 94 طیف مالیات دهنده را افزایش دهد که در این راستا طرح تحول اقتصادی که در دولت نهم مطرح شد نیاز به بازبینی دوباره دارد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]
-
گوناگون
پربازدیدترینها