محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803673299
امسال ۴ لايحه اقتصادي به مجلس مي‌رود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ فروردين ۱۳۹۴ (۱۳:۴۴ب.ظ)
وزير اقتصاد خبر داد: امسال ۴ لايحه اقتصادي به مجلس مي‌رود موج - وزير امور اقتصادي و دارايي لايحه ساماندهي بازارهاي پولي مالي و سرمايه را مهم ترين لايحه اقتصادي دولت جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي در سال جديد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا طي سخناني در جمع اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدرداني از همکاري و همياري نمايندگان مجلس در بررسي و تصويب لوايح دولت طي سال 1393، اظهار داشت: براي سال 1394 نيز لوايحي در دست تهيه داريم که سعي مي کنيم آنها را هر چه سريع تر تقديم کنيم که از آن جمله مي توان به لايحه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و نيز نصب صندوق فروش که به نوعي مکمل لايحه ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شود، اشاره کرد.
طيب نيا در ادامه از آماده کردن لايحه مربوط به سهام عدالت خبر و گفت: در اين لايحه تمامي چالش هاي مربوط به سهام عدالت شناسايي و مورد بازبيني قرار گرفته و اميدواريم، با تصويب نهايي آن اهداف اصلي مورد نظر قانون مبني بر افزايش عدالت اقتصادي از طريق گسترش مالکيت عمومي، بيش از پيش محقق شود.
وي يکي ديگر از لوايح در دست بررسي دولت براي تقديم به مجلس در سال 1394 را لايحه ساماندهي بازارهاي مالي عنوان کرد و گفت: بروز برخي مشکلات در زمينه بانکي و بيمه اي و بازار سرمايه طي سال هاي اخير حاکي از وجود خلاء هاي قانوني در اين ارتباط است که دولت سعي دارد با تدوين اين لايحه نسبت به ساماندهي آن اقدام کند.
وزير اقتصاد پيگيري براي اجرايي شدن مصوبات مجلس شوراي اسلامي را يکي ديگر از اولويت هاي دولت در سال جديد خواند و گفت: فراهم کردن زمينه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد و بهبود فضاي کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولويت هاي ما در سال 1394 است.
طيب نيا در عين حال خاطر نشان کرد : معاونت امور اقتصادي وزارت متبوع، اولويت اصلي خود را معطوف به اجراي قانون بهبود محيط کسب و کار نموده و در همين راستا سامانه صدور مجوزها تا کنون حدود 1600 مجوز را شناسايي کرده است که اين رقم تا دو هزار مجوز افزايش خواهد يافت.
وي افزود: ما در حال رسيدگي به اين موضوع هستيم، مجوزهاي زيادي بايد حذف شوند و آنهايي هم که مي ماند بايد تسهيل شود و اگر دستگاه ها نيز در ارتباط با وظايف قانوني خود در زمينه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.
وزير اقتصاد با اشاره به تصويب قانون اصلاح موادي از قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: با توجه به برخي مشکلات در امر واگذاري ها، همه تلاش ما در سال گذشته اين بود که واگذاري ها همه در فضاي رقابتي و از طريق بورس يا مزايده و در عين حال به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد و در همين راستا، به طور کامل، فرآيند واگذاري مستقيم را متوقف کرده ايم، ضمن اينکه تسهيلاتي را نيز براي خريداران بخش خصوصي واقعي فراهم آورده ايم که البته کافي نيست.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص اجراي قانون طرح جامع و استقرار نظام يکپارچه گمرکي، با بيان اينکه در اين خصوص توفيقات خيلي خوبي به دست آمده است، اظهار داشت: در نتيجه استقرار اين سامانه، درآمدهاي گمرک بيش از 130 درصد محقق و در عين حال، رضايت فعالان بخش خصوصي را نيز به همراه داشته است.
وزير اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غير نفتي کشور در سال 1393 گفت: با اين اوصاف، ميزان صادرات غير نفتي کشور در سال گذشته به 50 ميليارد دلار رسيد که تنها 3 ميليارد دلار کمتر از رقم واردات ما در اين سال بود و اين نشان ميدهد که در راستاي تحقق آرمان هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش صادرات غير نفتي گام هاي موثري برداشته شده است.
وي با اشاره به تحقق 98 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1393 نيز گفت: رشد 42 درصدي درآمدهاي مالياتي در حالي است که ميانگين رشد درآمدهاي مالياتي در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طي 10 ساله اخير تنها 25 درصد بوده است؛ البته بايد اين راهم که اشاره کنم، با احتساب نرخ 15 درصدي تورم، ميزان واقعي درآمدهاي مالياتي ما در سال گذشته معادل 27 درصد مي شود.
وزير اقتصاد با بيان اينکه کاهش وابستگي بودجه ساليانه کشور به درآمد هاي نفتي يکي ديگر از اهداف اقتصاد مقاومتي است، بيان داشت: سال گذشته دولت پيش بيني تامين منابع در حدود 75 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت و ميعانات گازي را کرده بود، اما اين رقم به واسطه کاهش شديد قيمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود 53 هزار ميليارد تومان از اين محل عايد دولت شد که خوشبختانه اين کسري منابع از محل افزايش درآمدهاي مالياتي، گمرک و سود سهام شرکت هاي دولتي جبران شد.
طيب نيا همچنين ميزان رشد سود سهام شرکت هاي دولتي در سال گذشته را بالاي 90 درصد اعلام کرد و افزود اين در حالي است که ما در حال واگذاري شرکت هاي دولتي هستيم و قاعدتا بايد اين رقم، نرخ نزولي داشته باشد.
وي با کم سابقه خواندن توفيقات دولت در خصوص پرداخت هزينه هاي عمراني با توجه به شرايط خاص کشور در سال 1393 گفت: پرداخت هاي عمراني ما در سال گذشته معادل 27 هزار و 200 ميليارد تومان به صورت نقدي بوده که با احتساب حدود 5 هزار ميليارد تومان تهاتر و اوراق مشارکت، مجموعا بالغ بر 32 هزار ميليارد تومان مي شود.
وزير اقتصاد تصريح کرد: در مجموع، عملکرد وزارت اقتصاد در اين حوزه از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي است، زيرا ما توانستيم فارغ از شعار، به طور عملي در مسير کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي حرکت کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها