تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):دانش، نابود كننده نادانى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830361646




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

جزئیات طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق


واضح آرشیو وب فارسی:الف: جزئیات طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۱
کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران به صورت دستی هستند. معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی و تخلف می شود.به گزارش مهر، تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران یکی از مباحثی است که همواره در بازار کار ایران وجود داشته و از این بابت افراد زیادی هستند که برای طرح شکایت به هیات های حل اختلاف مراجعه می کنند.اختلاف نظر اصلی بین کارگران و کارفرمایان درباره پرداخت حقوق و دستمزد این است که مصوبات حداقلی شورای عالی کار اجرا نمی شود و اغلب کارفرما بنا به سلیقه و نظر خود میزان و نحوه پرداخت حقوق را تعیین می کنند. متاسفانه آنچه که از آن به عنوان فرار در اجرای قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، سوء استفاده از شرایط نابسامان بازار کار و بعضا اجبار افراد در پذیرش دستمزدهای پایین نام برده می شود باعث شده تا تعداد پرونده های موجود در هیات های حل اختلاف درباره اختلاف نظر در پرداخت حقوق و دستمزد بالا باشد.تشکیل پرونده اختلاف بر سر دستمزدنمایندگان کارگران می گویند با موارد بسیار زیادی برخورد دارند که افراد عنوان می کنند میزان دریافتی ماهیانه انها حتی به میزان مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، بازار کار شاغلانی را در خود جای داده است که به دلیل فشارهای معیشتی و نبود فرصت های شغلی بهتر حاضرند حتی با ماهی ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان نیز کار کنند و راضی باشند!یک مقام مسئول کارگری کشور در اینباره گفت: در بررسی وضعیت یک کارگاه در بخش صنوف و واحدهای کوچک با موردی برخورد کردیم که در آن خانم ها از صبح تا عصر تنها با ۲۵۰ هزارتومان حقوق ماهیانه مشغول به فعالیت بودند و به دلیل تنگناهای اقتصادی که در زندگی خود با آن مواجه اند، از شرایط خود راضی هستند. آنها حتی نگران این موضوع هستند که کارفرما تصمیم به قطع همکاری با آنها نگیرد!هرچند ممکن است در برخی از مشاغل، کارفرما واقعا به دلایل گوناگون توان پرداخت مناسبی نداشته باشد، اما طبق قانون پرداخت کمتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار به کارگران ممنوع و تخلف است و افراد می توانند در این باره در هیات های حل اختلاف طرح شکایت کنند.حداقل دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار در سال جاری پرداخت ماهیانه دستکم ۷۱۲ هزارتومان است و علاوه بر آن کارگران به ازاء هر ماه کارکرد مبلغ ۱۱۰ هزارتومان نیز باید به عنوان بن نقدی، ۴۰ هزارتومان به عنوان حق مسکن و ماهیانه دستکم ۳۰ هزارتومان نیز به عنوان حق سنوات خواهند داشت. برای کارگران متاهل حق اولاد یک فرزند نیز به مبلغ ۷۱ هزارتومان و دو فرزند به مبلغ ۱۴۲ هزارتومان نیز در نظر گرفته شده است.حداقل دریافتی های امسال کارگرانبنابراین کارفرمایان طبق قانون نمی توانند مبالغی کمتر از موارد یادشده را برای هر ماه کارکرد به کارگران خود بپردازند و این مبالغ برای کارگران با سنوات بیش از یکسال نیز در بخش حق سنوات روزانه بیشتر خواهد بود. همچنین اضافه کاری این گروه ها نیز بالاتر از میزانی است که افراد تازه کار دریافت خواهند کرد.در حال حاضر آمار و ارقام دقیقی درباره نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در بازار کار ایران وجود ندارد و مشخص نیست به صورت دقیق چند درصد از افراد حداقل بگیر هستند، چه تعدادی بالاتر از حداقل ها و در شرایط مناسب دریافتی قرار دارند و چند درصد از افراد دریافتی هایی حتی به اندازه مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز ندارند.معاون روابط کار وزارت کار معتقد است حدود ۴۳ درصد کل اقتصاد کشور در حال حاضر غیررسمی محسوب می شود و از طریق بانک های اطلاعاتی موجود امکان ردیابی و یا شناسایی وضعیت درآمدی این گروه ها وجود ندارد؛ بنابراین در اقتصادی که نیمی از آن در شرایط پنهان مشغول به فعالیت باشد امکان هرگونه تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار نیز وجود دارد.فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق به مشمولان قانون کار یکی از مهم ترین موضوعات مورد پیگیری نمایندگان کارگران در سال جاری است گفت: برنامه ریزی شده تا این موضوع در اولین نشست شورای عالی کار در اردیبهشت ماه امسال بررسی و عنوان شود.پرداخت دستی حقوق ممنوع می شود؟نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه در برخی صنایع مانند پوشاک، بخش خدمات، کارگاه های کوچک و صنوف؛ تخلفات زیادی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار وجود دارد و ما در نظر داریم به منظور حمایت از حقوق قانونی نیروی کار، این موضوع را در سال جاری دنبال کنیم.توفیقی خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را ارائه کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد. وی با اشاره به اینکه از این طریق می توان امیدوار بود که بخشی از تخلفات در پرداخت قانونی حقوق و دستمزد نیروی کار جلوگیری شود گفت: می توان با اجرای این طرح جلوی فرار در پرداخت دستمزد قانونی کارگران را گرفت و از طریق حساب های بانکی، امکان مناسبی جهت بررسی ادعاهای احتمالی در هیات های حل اختلاف وجود خواهد داشت.این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه وزارت کار نیز با این موضوع موافق است و پیگیر قانونی شدن پرداخت تمامی دریافتی های نیروی کار از طریق حساب های بانکی است اظهارداشت: از این طریق بخشی از ضعف های بازرسی کار نیز جبران خواهد شد.به گفته توفیقی، می توان برآورد کرد دستکم ۳۰ درصد کل نیروهای کار کشور هم اکنون حقوق ماهیانه خود را به صورت دستی دریافت می کنند و متاسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیات های حل اختلاف نیز نخواهند توانست در اینباره بررسی داشته باشند چون مدرک قابل استنادی وجود ندارد.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن