تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817968443
-از کارلوس کی‌روش تا ظریف
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه از کارلوس کی‌روش تا ظریف روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بعد از همه تفسیرها...!»،«روش شناسی نقد بیانیه لوزان»،2« پادشاه در اقلیم تنظیم بازار»،«نمک خورده‌ای که نمکدان شکست»،«توافقی بر اساس کلام امیر»،«اهداف پیدا و پنهان عربستان در یمن»،«محورهای اصلی همدلی و همزبانی دولت با ملت»،«درسی از تاریخ»،«اردوغان و قدرت منطقه‌ای ایران»،«از کارلوس کی‌روش تا ظریف»،«پیچ تاریخی اقتصاد ایران»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:بعد از همه تفسیرها...! «بعد از همه تفسیرها...!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛همزمان با انتشار و قرائت سند مکتوب مورد توافق ایران و 1+5 در لوزان سوئیس، باب تفاسیر و برداشت های گوناگون از متنی که قرار بود متن واحد و مشترک باشد آغاز شد و تا اینجای کار لااقل سه روایت ایرانی، آمریکایی و اروپایی از آن وجود دارد! در مقابل این نسخه های متعارض، مذاکره کنندگان محترم کشورمان کوشیدند این نکته را اثبات کنند که هیچ مغایرتی بین متن های منتشره وجود ندارد و نباید از این بابت نگران بود. با اینهمه، نمی توان تجربیات گذشته را نادیده گرفت. واقعیت و تجربه توافق ژنو نشان داد اعتراض منتقدان درباره نسخه های غربی، به جا و درست بوده و توجیهات و توضیحات، حقیقت را تغییر نمی دهد و طرف غربی توافقنامه را به تفسیر خود اجرا می کند و این ناشی از خوی خیانتکار و خدعه گر آنهاست. همان که رهبر عزیز انقلاب درباره آن به تیم محترم مذاکره کننده هشدار داده بود. اما در این مقال قصد بررسی و تطبیق متن های منتشر شده را نداریم و بالجمله – و بدرستی – بنا را بر دروغگویی و فریبکاری آمریکایی ها می گذاریم. همه سخنان دروغ و حتی متن آمریکایی ها را هم - که مقامات ما اصرار دارند آن را فکت شیت بنامند – فراموش می کنیم. به اصل بیانیه خانم موگرینی که وزیر خارجه محترم کشورمان هم ترجمه فارسی آن را قرائت کرد اکتفا کنیم. حتی بیاییم آن را هم به کناری بگذاریم و آن گونه که شایسته است، تنها به سخنان مسئولان مذاکره کننده کشورمان اعتماد کنیم و قول آنها را حجت قرار دهیم و براساس آن به بررسی آنچه بر صنعت هسته ای ایران رفته بپردازیم. بدین منظور سخنان چند شب قبل وزیر خارجه محترم کشورمان در برنامه نگاه یک را مبنای یک ارزیابی و بررسی منصفانه قرار می دهیم. آنچه می توان به عنوان سه بخش مهم سخنان دکتر ظریف در سخنان وی مورد بررسی قرار داد عبارتند از: الزام آور نبودن بیانیه لوزان، تشریح محدودیت های پذیرفته شده توسط ایران و تبیین دستاوردهای کشورمان از این بیانیه. که به اختصار درباب هر یک به مواردی اشاره می شود: 1- منابع غربی در سخنان و متون منتشره خود، مستقیم و غیرمستقیم این گونه عنوان می کنند که بیانیه ( توافقنامه، تفاهمنامه و...) لوزان الزام آور بوده و ایران گریزی از اجرای آن ندارد. در مقابل مقامات کشورمان معتقدند که اصلا و ابدا چنین نیست و هیچ الزامی در این باره وجود نداشته و تا هنگام نگارش متن توافق نهایی،کشورمان هیچ تعهدی ندارد. این پافشاری تا آنجاست که دکتر ظریف، از متن اعلامی به عنوان «چرک نویس» یاد می کند! پذیرش این سخن آسان نیست. چراکه منطقی نیست وزرای 5+1 و تیم مذاکره کننده کشورمان پس از ماه ها مذاکره، نه روز فشرده و در بیانی درست تر چند شبانه روز وقت شان را صرف نگارش متنی فاقد ارزش حقوقی و بی اهمیت که بود یا نبود آن هیچ فرقی ندارد کرده باشند. اگر چنین است و متن موجود الزام آور نیست، آیا تیم مذاکره کننده کشورمان می تواند به سادگی اعلام کند قصد دارد در بیانیه غیرالزام آور کنونی تغییراتی ایجاد کند؟ پاسخ روشن است! اما علی رغم آنکه در این باره حرف و سخن فراوان است، با قبول سخن مسئولان کشورمان، این نکته را مزیتی مهم در بیانیه صادره دانسته و آن را به فال نیک می گیریم. وقتی چنین مزیت ارزشمندی در اختیار تیم مذاکره کننده باشد، دست فرزندان ملت باز است تا چنانچه در مشورت با نخبگان و یا بررسی های بیشتر، آنها هم به این نکته پی بردند که منافع ملی در این مسیر رعایت نشده، به جبران مافات پرداخته و در راه تحقق آن گام بردارند. اگر چنین است - که امیدواریم چنین باشد- وقت آن است که داده ها و ستانده های این مسیر مورد بررسی قرار گیرد. 2- در چند روز گذشته محدودیت های ناشی از بیانیه مذکور بارها و بارها برای مردم گفته شده و بعید است کسی از آن آگاه نباشد. براساس آنچه وزیر محترم امور خارجه کشورمان بیان کرد، قرار است حدود پنج هزار سانتریفیوژ «نسل یک» در سایت نطنز کار غنی سازی اورانیوم را ادامه دهد.خلوص اورانیوم غنی شده «67/3» بوده و ما اجازه داریم در طول پانزده سال تنها «300 کیلوگرم « اورانیوم غنی شده داشته باشیم. به جز این، کشورمان حق ندارد در هیچ سایت و مرکز دیگری غنی سازی کند. با این ظرفیت و میزان خلوص، هر کس می تواند قضاوت کند که سیصد کیلو در طول 15 سال، تنها یک دلخوشی ساده است و در اصل غنی سازی ویترینی و آزمایشگاهی است نه واقعی! این از غنی سازی! مرکز مهم وگران قیمت فردو که بابت ساخت آن میلیاردها تومان و دلار هزینه شده، حق هیچ گونه غنی سازی نداشته و در آن به تحقیق و پژوهش در اموری غیر از غنی سازی اورانیوم پرداخته می شود! در عین حال هزار سانتریفیوژ هم در آنجا معطل خواهد شد! این سانتریفیوژها هم نباید کار غنی سازی را انجام دهد! مفهوم دیگر این تصمیم این است که ما فقط چراغ آنجا را روشن نگه می داریم. می توانیم با سانتریفیوژهای آنجا آب میوه بگیریم اما به غنی سازی اورانیوم فکر هم نکنیم! رآکتور آب سنگین اراک هم باز طراحی شده و ماهیت آن تغییر خواهد کرد. به جز اینها باید به اجرای پروتکل الحاقی هم تن بدهیم تا بازرسان آژانس این امکان را داشته باشند که در هر زمان از هر مکان - به نظر خود- مشکوک(!) بازدید کنند. اینها بخشی از مهمترین تعهدات کشورمان به موجب توافق لوزان است که تماما براساس متن سخنان دکتر ظریف بیان شد و در تشریح آن به هیچ منبع خارجی استناد نشده است. از همین چند عبارت خلاصه، می توان فهمید که صنعت هسته ای کشور به طور رسمی تعطیل ولی اسما فعال است! حال باید دید در مقابل این از دست دادن ها چه بدست آورده ایم؟ 3- منطق مذاکره عبارت از امتیاز دادن و گرفتن است و با توضیحی که درباره صنعت هسته ای کشورمان گذشت، باید امتیاز چشمگیر و قابل توجهی بدست آورده باشیم که چنین سخاوتمندانه حاصل تلاش دانشمندان هسته ای کشورمان را از دست بدهیم اما اجازه بدهید موضوع را از منظری دیگر بررسی کنیم. چندی قبل برخی افراد که داعیه فهم وکمال هم دارند، ادعا کرده بودند انرژی هسته ای هیچ فایده ای برای ما ندارد و نداشتن اش بهتر از داشتن اش است! فرض می کنیم در دنیا کسی پیدا شده و این گفته را قبول کرده است! و ما هم در عالم محالات به استناد منطق آنان پذیرفته ایم که اصلا انرژی هسته ای نه تنها مفید نیست که مضر است! عطایش را به لقایش بخشیدیم و همه تاسیساتش را برچیدیم! خوب، در عوض قرار است چه به دست آوریم؟ لابد آنچه که به سبب دنبال کردن انرژی هسته ای از ما دریغ شده بود و این یعنی رفع تحریم ها. براساس سیاست بارها اعلام شده نظام و تصریح رهبر معظم انقلاب، لغو تحریم ها هدف ما از مذاکرات است. اکنون این پرسش مطرح است که حتی در فرض فوق تحریم ها لغو می شود؟ پاسخ را از زبان دکتر ظریف می شنویم؛ براساس اظهارات وزیر محترم امورخارجه پس از اجماع نظر ایران و1+5، توافقنامه ای فی مابین طرفین منعقد می شود. منطقا در این توافقنامه ما ذیل همه تعهداتمان را امضا کرده ایم. باز هم براساس اظهارات ایشان چند روز(!؟) پس از توافق، شورای امنیت قطعنامه ای تصویب خواهد کرد و براساس آن تحریم هایی که به موجب قطعنامه های قبلی به کشورمان تحمیل شده را لغو خواهد کرد. ایشان بلافاصله و در ادامه تصریح کرد بین زمان تصویب قطعنامه با اجرای آن هم فاصله داریم! چرا!؟ چون قرار است آژانس پایبندی ما به تعهداتمان را راستی آزمایی کند. اکنون این پرسش کلیدی و حیاتی رخ می نماید که آژانس چه زمانی فعالیت ما را تایید می کند؟ لابد پاسخ می دهید پس از اجرای تعهداتمان. اما با کمال ناباوری باید گفت این تصوری کاملا اشتباه است! چرا که آژانس در طول بیش از یک دهه از حضورش در ایران و با اینکه سالهاست دوربین هایش تمامی مراکز هسته ای ما را رصد می کند و با وجود صدها و هزاران برگ سند ارائه شده توسط جمهوری اسلامی، حاضر نشده اعلام کند فعالیت هسته ای ما صلح آمیز است! آیا با اعتماد به این سیستم قرار است به تعهداتمان گردن بنهیم!؟ پاسخ جناب ظریف تکان دهنده و با عرض معذرت منفعلانه است! ایشان می گوید آژانس «نمی تواند» گزارش مثبتی به نفع ما ندهد! آژانس «باید» ثابت کند یک نهاد مستقل است! آژانس «باید» حواسش باشد که دارد مورد سوءاستفاده قرار می گیرد! آیا این چند سوال همه ابزار یک ملت برای واداشتن آژانس به تایید فعالیت های هسته ای کشورش است!؟ یعنی همه برگ برنده ما همین است!؟ اگر مثل حالا دوازده سال طول کشید و علی رغم نداشتن یک برگ سند فعالیت نظامی، حاضر به اعلام صلح آمیز بودن برنامه ما نشد چه بایدکرد؟ با موعظه و سوال کار پیش می رود!؟ می دانید و می دانیم که نمی شود. شوربختانه این در شرایطی است که ما بخش قابل توجهی از توانمندی هسته ای مان را از دست داده ایم و برخلاف اظهارات دکتر ظریف، امکان مقابله به مثل و بازگشت از تعهداتمان وجود ندارد! چرا! چون اولا از یکطرف بلافاصله با مجازات های سخت شورای امنیت و1+5 مواجه خواهیم شد همان گونه که در ماجرای ترک تعهدات داوطلبانه(!) ناشی از بیانیه سعدآباد شاهد آن بودیم و ثانیا ما در ابتدا حدود ده هزار کیلو اورانیوم غنی شده مان را از دست داده ایم، قلب راکتور اراک را باز طراحی کرده ایم، فردو را کاملا تعطیل کرده ایم، پروتکل الحاقی را به اجرا در آورده ایم و.... کدام یک از این اقدامات برگشت پذیر است؟ آیا این یک معامله یکطرفه نیست؟ و آیا مردم عادی کوچه و خیابان برای خرید یک آپارتمان اینگونه معامله می کنند؟ به طور معمول پس از پرداخت بخشی از پول در هنگام عقد قرارداد، تسلیم بخش دیگر را به تحویل آپارتمان و تسلیم بخش سوم را به تنظیم سند موکول می کنند. یقینا حتی یک نفر از ذوق زدگان کنونی توافق،حاضر نیستند منزل خود را به جای شیوه مذکور به روش توافق لوزان به کسی بفروشند. آیا صنعت هسته ای به اندازه یک آپارتمان ارزش ندارد!؟ اینها درباره تحریم های شورای امنیت بود و درباره تحریم های آمریکا هم باید سخنی گفته شود. دکتر ظریف در این باره می گوید لغو تحریم های آمریکایی نیازمند تصویب کنگره است اما این یک دعوای داخلی است و دعوای داخلی آنها به ما ارتباطی ندارد اینکه آنها در داخل کشورشان چه می کنند به ما مربوط نیست.دولت ها به نمایندگی از کلیت حاکمیتشان مذاکره می کنند. می بینیم که لغو تحریم های آمریکایی هم با اما و اگرهایی همراه است و معلوم نیست اگر آمریکایی ها بخواهند جنگ زرگری داخلی خود را ادامه دهند یا پرونده هسته ای ما را وسیله ای برای منازعات انتخاباتی کنند، تکلیف ما چیست و دستمان به کجا می رسد!؟ ایشان در این باره هم به این اکتفا می کند که آمریکا دیگر نمی تواند این کار را بکند! دنیا چنین اجازه ای نمی دهد و امکان برپایی نظام تحریمی سابق وجود ندارد! آنچه ذکر شد بدون کمترین استنادی به سخنان مقامات خارجی و صرفا با توجه به سخنان وزیر محترم امورخارجه کشورمان بوده و نشان از یک چیز دارد و آن «اعتماد» به وعده آمریکایی هاست. اکنون منتقدان حق ندارند به خاطر معامله بدون تضمین اعتراض کنند؟ آیا منطقی است آنگونه که دکتر ظریف درخواست دارد سه ماه صبر کنند و پس از توافق نهایی یعنی روزی که کار از کار گذشت نسبت به آن انتقاد کنند!؟ و آیا بهتر نیست به این پرسش های ساده پاسخی صریح و روشن داده شود؟ خراسان:2 پادشاه در اقلیم تنظیم بازار 2« پادشاه در اقلیم تنظیم بازار»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جواد غیاثی است که در آن می خوانید؛این بار قیمت بالای میوه شب عید بهانه ای شد تا مسئولان دو وزارت خانه مهم اقتصادی دولت ضمن مجادله درباره " قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" به انتقاد از عملکرد یکدیگر بپردازند. بعد از آنکه در آخرین روزهای اسفند 93 در واکنش به 9 هزار تومانی شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، جهاد کشاورزی را مسئول بررسی موضوع دانست، رکنی معاون وزیر جهاد، وزارت خانه اش را متولی تولید و تامین بازار تا "عمده فروشی" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظیفه دستگاه های نظارتی است، نه وزارت جهاد کشاورزی". قبل از آن حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز وزارت خانه متبوعش را مسئول ایجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قیمت خرده فروشی. در حالی که تا قبل از این، مشکلات مربوط به "تفسیر قانون" بود اما در مورد اخیر نیز قائم مقام وزیر صنعت با لحن تندتری به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی و قانون انتزاع پرداخت و حتی مجلس را نیز به خاطر تصویب این قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغای قانون سخن گفت. قانون انتزاع چیست؟ قانون انتزاع در پی ناهماهنگی (بخوانید انگیزه ها و اهداف متفاوت) بین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت (متولی واردات و تنظیم بازار) و جهاد کشاورزی (متولی تولید محصولات کشاورزی) مطرح شد تا از ضربه خوردن پیاپی به تولید داخل اجتناب شود. در شرایطی که سال های گذشته وزارت صنعت- به طور دقیق شرکت بازرگانی دولتی- وظیفه خود را تنظیم بازار و ارائه کافی کالا به مصرف کنندگان می دانست، همواره ساده ترین راه یعنی واردات را انتخاب می کرد و در پی این اقدام در سال های متعدد مقدار زیادی از میوه های تولید داخل با بازار اشباع شده مواجه می گردید. در این شرایط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه های صنعت و جهاد کشاورزی به خاطر ضرر کشاورزان بی معنی بود چرا که هرکدام وظیفه خود را به درستی انجام داده بود. لذا بر اساس این منطق که تنظیم بازار در تمام زنجیره عرضه باید در اختیار یک نهاد باشد این قانون وضع شد. البته این انتقاد که با تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی، امکان جانبداری این وزارت خانه از کشاورزان به جای مصرف کنندگان وجود دارد، بی پاسخ ماند اما این مزیت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر امکان پذیر است و ثانیا امکان طرح سوال از یک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم می شود. با این حال این طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال های فراوان به تصویب رسید و ابلاغ شد. چرا قانون تمرکز تا این حد جنجالی است؟ نگاه به تاریخچه این قانون نشان می دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدی رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق مواجه شد و به همین خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهایتا در انتهای سال 92 این طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ایرادات زیادی درباره قانون مطرح شد که اجرای آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ایراداتی مثل تفسیرپذیر بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مطرح شده بود. فارغ از اینکه این موضوع درست باشد یا خیر، ایجاد این همه جنجال در مورد یک قانون، از زمان تصویب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتی در مورد علت این موضوع ایجاد می کند. مخصوصا آنکه تمام این اختلافات رسانه ای می شود و حتی بعد از ابلاغ قانون، صفایی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، از عدم همکاری و مقاومت بخش هایی از وزارت صنعت گلایه کرد و این موضوع را عاملی برای ایجاد مشکل و فرسایش در اجرای قانون خواند. سوال مهم این است که چرا حتی بعد از ابلاغ قانون، کارشکنی در اجرای آن وجود دارد؟ آیا حل این مشکل که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود یا خیر، یک ابهام بزرگ است که قابل حل بین دو وزارت خانه یک دولت نیست؟ این همه جنجال در مورد اجرای یک قانون و قضاوت های فراوان در مورد ناکارآمدی آن درست یک سال پس از اجرای آن، تحلیلگران را مجبور می کند به تحلیل های بدبینانه بهای بیشتری بدهند. گمانه هایی مبنی بر اینکه با اجرای این قانون منافع برخی بازرگانان به خطر افتاده است و این افراد که احتمالا در بین مدیران میانی دولت جایگاه دارند از همان آغاز به تخریب و فضاسازی علیه این موضوع پرداخته اند وجود دارد. واقعیت این است که مشکلاتی در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمایت از تولید و کشاورزی قابل دفاع است چنانچه حمایت از مصرف کننده از طریق سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، تعزیرات و . . . ممکن است اما حمایت از تولید با غیر از این قانون ممکن نیست. ضمن آنکه جهاد کشاورزی به عنوان تنها نهاد متولی می تواند مورد سوال قرار گیرد. در بلند مدت باید نیاز به قانون انتزاع را از بین ببریم؛ با وجود تمام این مباحث این نکته مهم مطرح است که باید انتظارات برای ورود مستقیم دولت برای تنظیم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظیم بازار خارج از وظایف نظارتی، به خاطر حجم بالای گردش مالی، سودجویان را به فکر استفاده از رانت دولتی خواهد انداخت. ضمن آنکه یک نهاد دولتی توانایی کافی برای تنظیم بازار در برابر برخی تجار و بازرگانانی که با احتکار یک محصول به راحتی می توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزایش شفافیت اقتصاد و حضور دولت در جایگاه اصلی خود راهکار اصلی حل این مناقشات است. جمهوری اسلامی:نمک خورده ای که نمکدان شکست «نمک خورده ای که نمکدان شکست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛امروز، رجب طیب اردوغان به تهران می آید تا به عنوان رئیس جمهور کشور همسایه غربی ما روابط ترکیه را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد. ما با کشور ترکیه و مردم آن نه تنها مشکلی نداریم، بلکه به دلیل همسایگی، هم دینی و همفکری در بسیاری از مسائل منطقه ای و بین المللی، احساس همراهی زیادی می کنیم. مردم ترکیه، مسلمانان معتقد و متصلبی هستند که علیرغم فشارهای شدید آتاتورک و بقایای خشن و بی رحم او با مقاومت تاریخی خود بر دین داری و حفاظت از سنت های اخلاقی پای فشردند و در این مبارزه نفس گیر پیروز شدند. ضدیت مردم ترکیه با رژیم صهیونیستی و مداخلات آمریکا و سایر قدرت های استعماری در کشورشان نیز از امتیازات این ملت است. استقبال از پیروزی مردم ایران در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، از امتیازات دیگر مردم ترکیه است. آنها در جریان انقلاب اسلامی با مردم ایران همراهی و از این انقلاب الگوبرداری کردند و به اقتضای شرایط سخت حاکمیت نظامیان لائیک در کشورشان هر چند نتوانستند انقلاب کنند ولی موفق شدند با آراء خود به «نجم الدین اربکان» که جریان اسلام خواهی را در ترکیه رهبری می کرد، به سلطه بقایای آتاتورک خاتمه دهند و راه را برای حاکمیت اراده ملت هموار سازند. رجب طیب اردوغان و هم حزبی های او با سوار شدن بر همین موج اسلام خواهی که مردم ترکیه پدید آوردند به قدرت رسیدند و برای جلب آراء مردم به شعارهای زیبای اسلام گرائی، ضدیت با رژیم صهیونیستی و مقابله با سلطه غرب متوسل شدند. اینها موضوعاتی بودند که برای مردم ترکیه همواره جاذبه داشتند و هم اکنون نیز جاذبه زیادی برای مردم دارند. بعد از آنکه حزب رجب طیب اردوغان توانست با تکیه بر آراء مردم ترکیه رقبای خود را از صحنه خارج کند و پایه های قدرت خود را تقویت نماید، از تمام شعارهای خود عدول کرد و با آمریکا و سایر استعمارگران غربی و صهیونیست ها در ایجاد و تقویت گروه های تروریستی خونخواری همچون داعش در کشورهای عربی همدست شد و دستان خود را به خون صدها هزار نفر در سوریه و عراق رنگین کرد. وی حتی در داخل ترکیه نیز به مردم کشور خود که به سیاست های او اعتراض دارند و همدستی وی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریست ها و مداخله در سوریه و عراق را محکوم می کنند نیز رحم نمی کند و دستان خود را به خون آنها نیز آلوده کرده است و هر صدای مخالفی را خفه می کند. علاوه بر اینها، رجب طیب اردوغان در سال های اخیر به هوس احیاء امپراطوری عثمانی افتاده و رویای خلیفه مسلمین شدن را در سر می پروراند. او می خواهد کشورهای عربی را زیر سلطه خود در آورد و همچون شاهان عثمانی بر سرزمین های آناتولی، عربی، شمال آفریقا و شرق اروپا حکمرانی کند و حتی به تناسب چنین حاکمیت گسترده ای کاخ بزرگ هزار اطاقه ای را نیز در حومه آنکارا آماده کرده است! زشت تر از اینها آنکه این آقای اردوغان، نسبت به بزرگ ترهای خود نیز خارج از چارچوب های ادب و اخلاق سخن می گوید و می خواهد افکار ماکیاولیستی خود را بر آنها نیز تحمیل کند. او ضمن حمایت از آل سعود در حمله نظامی به یمن، جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در این کشور متهم کرد و گستاخی را به جائی رساند که گفت ایران درصدد است جای داعش را بگیرد! این سخن دور از منطق را هر کس شنید در اینکه مشاعر آقای اردوغان دچار آسیب نشده باشد تردید کرد. کسی که کشور خود را به لانه ای برای انواع تروریست ها به ویژه داعش تبدیل کرده چگونه می تواند ایران را که با داعش جنگیده و در عراق و سوریه کمر تروریست ها را شکسته به داعش تشبیه کند؟ رجب طیب اردوغان، حاکمیت خود بر ترکیه و توفیقات اقتصادی دولت خود را مرهون کمک های ایران و شرایط خاص دوران تحریم ایران توسط غرب است. این، واقعیتی است که او به روشنی از آن آگاه است و عجیب است که با اینهمه نمک که از خوان نعمت ایران خورده، نمکدان می شکند و اهانت هائی به دولت و ملت ایران می کند که حتی از یک دشمن کینه توز نیز بعید به نظر می رسد. انتظار مردم ایران این بود که سفر رجب طیب اردوغان به تهران لغو گردد ولی حالا که این سفر انجام می شود، برای رئیس جمهور ترکیه این فرصت وجود دارد که در تهران از ملت و دولت ایران عذرخواهی کند و متعهد شود که از این به بعد درباره ملت بزرگ ایران و دولت جمهوری اسلامی، با ادب و نزاکت سخن بگوید. رسالت:روش شناسی نقد بیانیه لوزان «روش شناسی نقد بیانیه لوزان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر مهدی قربانپور است که در آن می خوانید؛سه حوزه تخصصی و تحلیلی درنقد بیانیه لوزان(سوئیس) وجود دارد که هر یک از حوزه ها صرفا باید توسط متخصصین مربوطه نقد و حلاجی شود .اگر این تفکیک رعایت نشود موجب اختلاط و سردرگمی در بحثها و از سوی دیگر باعث ورود بی مورد به مباحثی می شود که منتقد ، به علت نا آگاهی ، هیچ گونه اطلاعات علمی قابل اتکایی از آن نداشته و صرفا گمراهی خود و دیگران را موجب خواهد شد. این سه حوزه به قرار ذیل است: الف. تحلیل مبانی نظری و دینی اصل مذاکره این بخش ، مهمترین و عمده ترین بیانات رهبری را به خود اختصاص داده است .در این بخش عناوینی چون نرمش قهرمانانه ،
مبانی تعامل با غرب، حفظ عزت ملی ، اعتدال و مبانی آن ، ترسیم چشم اندازهای آرمانی و ارزشی، نحوه جمع منافع ملی با اصول ایدئولوژیک در دنیای کنونی، مبانی صلح و جنگ و دفاع در اسلام و این سنخ مطالب مطرح می شود . اگرچه اصولا خط مشی کلی در این زمینه و در هر کشوری توسط رهبری عالیه نظام ترسیم می شود اما فقط کسانی حق اظهارنظر در این بخش دارند که اولا آشنایی به مبانی فقهی و کلامی مواجهه با خصم را در دیپلماسی اسلام داشته (جنبه حکمی)و ثانیا به واقعیات سیاسی و بین المللی در سطح جهان و منطقه و نقشه ژئوپلیتیک آن کاملا واقف باشند(جنبه موضوعی). ب. تحلیل مبانی حقوقی بدیهی است این تحلیل صرفا باید از سوی حقوقدانان ذی صلاح ارائه گردد لذا نه کارشناسان حوزه الف و نه کارشناسان فنی قادر به اظهار نظر در این زمینه نیستند و اگر تحلیلی حقوقی نمایند نمی توان لزوما بدان اعتماد کرد مگر اینکه صحت و سقم آن به اشخاص حقوقدان عرضه شود. دغدغه های این بخش به قرار ذیل است: ١. آیا به نفع ماست این بیانیه الزام آور باشد یا خیر؟ گاهی الزام آور نبودن و قابل برگشت بودن یک متن حقوقی به نفع ماست نه لزوم آن. ٢. آیا این بیانیه امضا نشده چهارصفحه ای الزام آور است؟ و نوع الزام آن حقوقی است یا سیاسی؟ ٣. تضامین اجرای اقدامات طرفین چیست؟ ٤. اگر مرجع راستی آزمایی آژانس است مرجع حل اختلافات احتمالی کدام دیوان قضائی یا داوری است؟ ج. تحلیل مبانی فنی این بخش هم به میزان بخش قبل اهمیت بالایی دارد و صرفا از سوی مهندسین و کارشناسان فنی هسته ای می تواند بیان شود و اگر هم دیگر اشخاص اعلام نظر کنند لازم است دقت و صحت آن با مراجعه به این افراد کنترل شود . مهمترین نکته در کل تحلیلها مرتبط با همین بخش است بدین توضیح مقدماتی که این امر ، هم عقلا و هم در قالب نرمش قهرمانانه مسلم و پذیرفته شد که ما برای محدود کردن فعالیت صلح آمیز هسته ای به پای میز مذاکره رفته ایم اگر غیر از این بود اصلا چه نیازی به مذاکره بود. ایران از همان ابتدا و نه در لوزان بلکه در تهران اعلام می نمود که تا هر درجه ای که بخواهد می تواند غنی سازی کند تا هر ظرفیت و تعداد می تواند سانتریفیوژ داشته باشد وهیچ حد یقفی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای وجود ندارد. اما هدف از مذاکره، تحدید فعالیت صلح آمیز در برابر لغو تحریم ها بوده و هست حال آن را هرچه می خواهید بنامید انفعال ، تعامل یا نرمش قهرمانانه اما تغییر عنوان ، چیزی از محتوا نمی کاهد که همان محدود نمودن فعالیت صلح آمیز هسته ای است. اما سئوال مهم بعد از بیان مقدمه فوق آن است ، حال که مقرر شد اطلاق فعالیت مزبور را محدود و مقید کنیم ملاک و حد این تحدید چیست؟ ملاکهای ذیل اجمالا مجموعا قابل استنباط است: ١.کاوش علمی، تحقیق و توسعه نباید حد ممنوعی داشته باشد.( صریح بیانات رهبری) ٢. از جهت فنی و صنعتی چه در مورد میزان غنی سازی و چه تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت آن و چه کارکرد فنی مراکز هسته ای وچه زمانبندی اقدام ، جملگی طوری باید توافق شود که ایران بتواند نیازهای صلح آمیز داخلی خود را مستقلا و بدون نیاز به غرب تامین کند ( البته در یک نگاه متعارف )تحقق ملاکهای فوق ، در قالب آیتم های فنی بیانیه فعلی و توافقنامه بعدی می باشد و بالطبع ورود به آن صرفا در صلاحیت دانشمندان هسته ای است نه تئوری پردازان و نه حقوقدانان. قدس:اهداف پیدا و پنهان عربستان در یمن «اهداف پیدا و پنهان عربستان در یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛حملات وحشیانه اخیر ارتش عربستان به مردم بیگناه یمن وشکل گیری یک جبهه منطقه ای علیه کشور فقیر یمن از وجود یک توطئه منطقه ای و بین المللی علیه ملت یمن حکایت دارد. از زمانی که انصارا... یمن در چارچوب طرح مطالبات ملی خود خواستار تغییرات اساسی در ساختار قدرت شدند، رژیم عربستان برای مصادره انقلاب مردم یمن دخالتهای آشکار خود را در این کشور آغاز کرد. انصارا... که بازوی سیاسی حوثی های یمن به شمار می رود، از شهریور ماه سال گذشته یک مهلت سه ماهه ای را برای «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهور تحمیلی یمن تعیین کرد. انصارا... خواستار تشکیل یک دولت فراگیروحدت ملی، طرد عناصر رژیم سابق از ساختار قدرت و جلو گیری از دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شدند. عبد ربه منصور هادی که بیش از 20 سال معاون دیکتاتور سابق یمن بود، در کشتار حوثی های این کشور نقش مؤثری به عهده داشت و تحمیل وی به عنوان رئیس جمهور، با واکنش تند اکثریت مردم یمن مواجه شد. سر سختی عبد ربه منصور هادی در برابر اراده عمومی ملت یمن خشم مردم این کشور را بر انگیخت و انصارا... که به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی این کشورتلقی می شود، از عبد ربه منصور هادی خواست تا عوامل رژیم سابق را از نهادهای دولتی اخراج کند. اما از آنجایی که رژیم سعودی نگاه کاملاً تحقیرآمیز نسبت به ملت یمن دارد، از عبد ربه منصور هادی خواست تا در برابر خواست عمومی مردم مقاومت کند و این امر به تقابل مردم با دولت تحمیلی عبد ربه منصور هادی منجر شد و سرانجام رئیس جمهوری تحمیلی یمن از سمت خود استعفا داد. فرار عبد ربه منصور هادی از شمال به جنوب و انتقال سفارتخانه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از صنعا به عدن اوضاع یمن را پیچیده تر کرد. هدف رژیم سعودی مصادره انقلاب یمن و جلوگیری از حضور حوثی ها در ساختار قدرت و سرانجام نابودی تأسیسات اقتصادی و زیربنایی یمن از رهگذر تحمیل یک جنگ ظالمانه بر ملت این کشور است. بنابراین عربستان با تشکیل یک جبهه منطقه ای با شرکت رژیم صهیونیستی، قطر، امارات، کویت، بحرین، مصر و ترکیه تلاش کرد تا از رهگذر یک تهاجم زمینی وهوایی، انصارا... را وادار به تسلیم کند. حملات مکرر مشترک هواپیماهای ارتشهای اسراییل وعربستان علیه مردم بی دفاع یمن به شهادت صدها تن از زنان و کودکان یمنی منجر شد و بخش وسیعی از تأسیسات اقتصادی این کشور نیز نابود شد. سکوت جامعه جهانی، بویژه شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب در برابر جنایات مشترک آل سعود ورژیم صهیونیستی از وجود یک توطئه خطرناک منطقه ای وبین المللی برای کمک به عربستان در راستای اشغال کامل یمن حکایت دارد. با این حال اگر عربستان سعودی نیروی زمینی خود را برای اشغال یمن وارد کند با یک بحران منطقه ای وداخلی مواجه خوهد شد، زیرا یمن به باتلاق رژیم آل سعود تبدیل خواهد شد. مردم یمن، بویژه انصارا... در صدد ورود به یک جنگ فرسایشی با رژیم آل سعود هستند، زیرا اکثریت مردم این کشور تجربه وسیعی در جنگهای نامنظم و چریکی دارند و ارتش عربستان در دراز مدت با شکستهای متعددی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بروز اختلاف میان شاهزادگان سعودی پیرامون نحوه تعامل با بحران داخلی یمن به بروز شکاف میان هیأت حاکمه عربستان منجر شده است. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان و شاهزاده طلال بن عبدالعزیز از شاهزادگان پر نفوذ سعودی بشدت از اقدامهای خشونت آمیز محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان علیه ملت یمن انتقاد کردند. این دو شاهزاده استفاده غیر قابل توجیه ارتش عربستان از هواپیما برای بمباران مردم بی دفاع یمن را در دراز مدت به ضرر روابط عربستان با این کشور توصیف کردند. به همین دلیل رژیم سعودی که در مورد اوضاع یمن دچار خطای محاسباتی شده، در آینده با یک بحران داخلی و منطقه ای مواجه خواهد شد که خروج از این بحران برای حکام این کشور با هزینه های سنگین مالی وانسانی همراه خواهد بود. سیاست روز:توافقی بر اساس کلام امیر «توافقی بر اساس کلام امیر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند؛ «عهد و پیمانی برقرار مکن که در آن راه تأویل و بهانه و توریه و فریب باز باشد.» با این حدیث به سراغ گفت وگوهای هسته ای ایران و ۱+۵ می رویم، که قرار است تا تیرماه ۱۳۹۴ به یک نتیجه ای برسد. پس از گذشت ۱۸ ماه از گفت وگوهای هسته ای در دولت آقای روحانی، به نظر می رسد، نتیجه آن ختم به یک توافق هسته ای و قرارداد رسمی خواهد شد. برفرض چنین اتفاقی که دور از دسترس هم نیست، چه ملزوماتی نیاز است؟ حضرت امیر(ع) در نامه به مالک اشتر به خوبی و دقیق، شرایط یک پیمان و قرارداد را تبیین فرموده اند. تأویل، توریه، بهانه و فریب، مهمات کلیدی است که ایشان در نامه خود به مالک مورد تأکید قرار داده اند. «تأویل» به معنای بازگرداندن چیزی است و در اصطلاح به هدف رساندن نهایی هر چیز یا سخن، تأویل نامیده می شود.
«توریه» هم به این مفهوم است که متکلم معنایی از کلام خود را که مرادش نیست به مخاطب منتقل می کند. به زبان ساده تر، گفتن کلامی و اراده کردن خلاف معنای ظاهر آن را توریه می گویند. فریب و بهانه هم که امیر مؤمنان علی(ع) در نامه خود به مالک به آن اشاره کرده است، واضح و روشن است و نیازی به توضیح بیشتری نمی رود.
گفت وگو و مذاکره میان دو یا چند نفر برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب انجام می شود و اگر قرار است، طرف گفت وگو و مذاکره بر سر توافق و عهد و پیمانی، تفسیرهای مطلوب خود را از دل مذاکرات مطرح کند، مانعی اساسی برای رسیدن به قرارداد و توافق خواهد بود، به همین خاطر در صورت چنین اتفاقی، نمی توان نتیجه حاصل از مذاکرات را به آسانی بر روی کاغذ مکتوب کرد و امضا نمود تا سندیت یابد. سند مکتوب یا یک توافقنامه براساس کلمات وسخنانی که میان طرفین رد و بدل می شود، شکل می گیرد، گفت وگوها و سخنانی که هر یک از آنها معانی خاص خود را دارد. برای این که طرفین مذاکرات از این کلمات و الفاظ و سخنان تفسیرهای گوناگونی که باعث بار معانی مختلفی می شود، برداشت های خاص خود را نداشته باشند، باید در همان هنگام بحث و جدل های مذاکرات تکلیف آنها روشن شود تا مشکلات بعدی و تبعات منفی آینده از بین برود و راه بهانه جویی و فریب برای طرف مقابل بسته شود. بدون توجه به این امر مهم و در صورت امضای قرارداد، آسیب های جدی و مهمی به ماهیت واقعی مذاکرات و توافق وارد می شود.
اکنون که جمهوری اسلامی ایران براساس چارچوب های قانونی به پیش می رود و سعی دارد تا با گفت وگو و مذاکره به دشمنی های آمریکا در زمینه مسائل هسته ای پایان دهد، برداشت ها و تفسیرهای مطلوبی که برای آمریکایی ها به عنوان یک اصول درآمده است، چالشی جدی برای آینده گفت وگوهای هسته ای است. پس از بیانیه سوئیس، موج گسترده این مواضع ضد توافق، آغاز شد تا جایی که «اوباما» رئیس جمهور آمریکا در چندین گفت وگو با رسانه های آمریکایی خواسته های خود را براساس زیاده خواهی های توافق خراب کن، مطرح کرده است، او در این گفت وگوهای مطبوعاتی سعی کرده است که همه آنچه که مطرح می کند، در قالب توافق و بیانیه ای که در سوئیس منتشر شده بیان کند. اوباما، در این گفت وگوها، اعتقاد دارد که هر آنچه که می گوید، ما روی آن توافق کرده ایم...
اکنون ماهیت گفت وگوها بر سر توافق مطلوب که عنوان برد - برد را با خود دارد، تغییر کرده است. تغییرات اساسی و چالشی که باعث می شود که اگر چنین رویه ای از سوی آمریکایی ها ادامه داشته باشد، آینده روشنی از افق تیرماه به چشم نخورد. اکنون نمی توان تنها موضوع برچیدن تحریم ها را به عنوان مانع اصلی بر سر توافق هسته ای دانست و با توجه به مواضع آمریکا نسبت به توافق، مسائل تازه ای آشکارتر شده است که جدی تر از حتی برچیدن همه تحریم های اقتصادی علیه ایران است. اوباما با صراحت و تأکید می گوید، «مکانیسمی تعبیه می کنیم که بازرسان آژانس بتوانند همه جای ایران بروند.»
این موضع، همان برداشت و تفسیری است که یک طرف از محتوای گفت وگوها و بیانیه سوئیس دارد. علاوه بر این که چنین درخواستی، با شأن و جایگاه بالای جمهوری اسلامی ایران که سال هاست در مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایستاده است و توانسته تأثیرات مهم و اساسی در تحولات جهانی و منطقه ای بگذارد، نیست. ضمن این که همانگونه که اوباما در گفت وگو با نیویورک تایمز انجام داده، اعتراف کرده است، «ایرانی ها نشان داده اند هر جا مسئله غرور ملی مطرح است، حاضرند سختی ها را تحمل کنند». چنین خواسته ای برای بازدید از هر جا در ایران، با غرور ملی مردم ایران اسلامی سازگاری ندارد.
اما نکته مهم در این میان همان عهد و پیمان و قراردادی است که حضرت علی(ع) به آن تأکید کرده اند و باید در توافق نهایی، همه آن موارد مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر جلوگیری از بهانه تراشی طرف مقابل، از فریب آن نیز برحذر باشیم. بی اعتمادی های بزرگ نسبت به آمریکایی ها همچنان روبه افزایش است و ابعاد دیگری از آن آشکارتر خواهد شد. وطن امروز:محورهای اصلی همدلی و همزبانی دولت با ملت «محورهای اصلی همدلی و همزبانی دولت با ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سعید ملکی است که در آن می خوانید؛ سال هاست حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی «عنوانی خاص» را برای هر سال در نظر می گیرند. هر چند نامگذاری سال ها توسط رهبری عالیقدر نظام اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ صورت پذیرفت، لکن از سال های پیش از آن یعنی از نوروز 1369 تا نوروز 1377 نیز شاهد تاکیدات سالانه حضرت معظم له بر یک موضوع خاص هستیم؛ به گونه ای که با بررسی و مروری بر فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب در آن سال ها بویژه پیام های نوروزی ایشان شاهد تاکیدات مستمر بر موضوعات مختلفی چون «تحول درونی و اصلاح امور: نوروز ۶۹»، «تحکیم معنویت: نوروز ۷۱»، «عدالت اجتماعی: نوروز ۷۲»، «صرفه جویی: نوروز ۷۳»، «وجدان کاری و انضباط اجتماعی: نوروز ۷۴» و... بوده ایم. به باور بسیاری از ناظران، فلسفه نامگذاری سال ها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سال های بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه ای که در یک سال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید فرمودند. با تدقیق در نامگذاری امسال درمی یابیم ایشان با برگزیدن نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» بیش از جنبه سلبی بر وجه ایجابی تاکید داشته اند. به عبارت دیگر رهبر فرزانه انقلاب با آگاهی از اوضاع کشور و نیز با عنایت به نگرش منظومه ای شان، هر سه ساحت سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در شعار امسال مورد توجه قرار داده اند و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در تحقق اهداف ملی در هر سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید قرار داده اند. اگر نگاهی به عناصر این شعار داشته باشیم، با 4 عنصر «دولت»، «ملت»، «همدلی» و «همزبانی» مواجه می شویم. 4 عنصری که منطقاً پیوندی اساسی و هدفمند با یکدیگر دارند. بی تردید همدلی و همزبانی میان دولت و ملت باید «دوسویه» و «متقابل» باشد لکن با عنایت به ویژگی «جمهوریت» نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت که خود برآمده از آرا و خواست ملت است باید بیش از هر چیز همدل و همزبان با ملت باشد. بنابراین می توان خواسته ها و مطالبات ملت نجیب ایران را در ۳ محور کلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ تقسیم کرد؛ مطالباتی که تماماً بر لزوم «تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» تاکید دارند. الف) مطالبات سیاسی ملت از دولت
با مروری بر خواسته های سیاسی مردم از تمام دولت ها با 2 دسته از مطالبات مواجهیم؛ نخست، مطالباتی که ناظر به عرصه داخلی است و دوم، مطالباتی که ناظر به عرصه خارجی است. در شرایط کنونی و با توجه به حساسیت وضعیت بین المللی کشور و نیز با اعتنا به بهره مندی کشور از شرایط بسیار مطلوب امنیتی و سیاسی به نظر می رسد مطالبات مردمی در عرصه سیاسی بیش از آنکه جنبه داخلی داشته باشد ناظر بر نوع کنش مسؤولان دولت بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی است. با مروری بر شعارهای مردمی در گردهمایی های بزرگی چون «راهپیمایی روز قدس» و «راهپیمایی 22 بهمن» به وضوح می بینیم در میان مطالبات مردمی نوع تعامل با دنیا و بویژه تعامل با رژیم ایالات متحده، «شاه بیت» مطالبات مردم از دولت یازدهم را تشکیل داده است. این خواست مردمی که بیش از هر چیز با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب نشأت گرفته است از دولتمردان یازدهم می خواهد با در نظر گرفتن ۳ عنصر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، به تنظیم هرگونه تعامل یا تقابل با کنشگران نظام بین الملل بویژه ایالات متحده بپردازند. بنابراین با توجه به رهنمودهای مکرر مقام شامخ ولایت مبنی بر «بدبینی» نسبت به غرب بویژه دولت آمریکا، دولتمردان باید همدل و همزبان با ملت ایران در هر موضوعی بویژه هسته ای با رعایت ۳ اصل یاد شده و نگاهی کاملاً بدبینانه نسبت به طرف آمریکایی بر سر میز مذاکره حاضر شوند. ب) مطالبات اقتصادی ملت از دولت
سخنی به اغراق نگفته ایم اگر ادعا کنیم «در چند سال اخیر موضوعات اقتصادی بیش از هر موضوع دیگری مورد عنایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای قرار گرفته است». چنین حساسیتی بیش از هر چیز مطالبات مردمی در مقوله اقتصاد را به مسؤولان و کارگزاران گوشزد می کند.هرچند در مساله اقتصاد بسیاری از مشکلات کنونی نشأت گرفته از تحریم های ظالمانه غرب و بویژه ایالات متحده علیه کشورمان است لکن در بسیاری از امور دولت یازدهم می تواند و باید به عنوان خواست و مطالبه ای ملی به سامان دادن امور اقتصاد و معیشت مردم بپردازد. در این میان توجه به بایسته های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری که سال هاست مکرراً از سوی ایشان مورد تاکید قرار می گیرد قطعاً راهگشا خواهد بود. بی تردید توجه بیشتر و جدی تر دولت محترم به بایسته های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم چون «گسترش عدالت و رفع تبعیض»، «تقابل با فساد اقتصادی و اداری»، «ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری»، «رفع موانع تولید و حمایت جدی از تولید ملی»، «گذار به سوی اقتصاد اسلامی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «کاهش وابستگی به نفت» و... را محقق خواهد ساخت. تحقق این مطالبات نیز بیش از هر چیز و همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزشان در بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا فرمودند، اتکا به ظرفیت های داخلی و دل نبستن به قدرت های جهانی است. به عبارت دیگر تداوم تقابل با «استکبار اقتصادی» به سرکردگی ایالات متحده که تحریم های ظالمانه ای را علیه ملت تحمیل کرده است، یکی از محورهای اساسی مطالبات ملت در وجه اقتصاد است؛ موضوعی که توجه به آنها بسیاری از مشکلات و کاستی های اقتصادی را برطرف خواهد کرد. پ) مطالبات فرهنگی ملت از دولت
هرچند مردم ایران مطالبات فرهنگی زیاد و البته بجایی دارند لکن با مروری بر این مطالبات و گرفتن مخرج مشترک از این خواسته ها درمی یابیم «تقابل حداکثری با هجمه فرهنگی غرب» و به موازات آن، «صیانت و پاسداری از هویت اسلامی-ایرانی» شاه بیت مطالبات مردم ایران اسلامی را در حوزه فرهنگ تشکیل داده است. این خواسته نیز بیش از هر چیز از طریق جدیت مسؤولان بویژه کارگزاران فرهنگی دولت در پیگیری و تحقق «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» محقق خواهد شد. پیگیری و ترویج «سبک زندگی اسلامی» را باید یکی از عناصر اصلی و کلیدی ای برشمرد که تحقق آن نه تنها به واکسینه کردن نسل های آتی کشور در برابر هجمه فرهنگی غرب خواهد انجامید بل تحکیم ریشه های فرهنگی و هویتی مردم مسلمان ایران را به ارمغان خواهد آورد؛ موضوعی که بی شک تحقق آن مستلزم خواست و اقدامی جدی از سوی دولتمردان است. لازم به توضیح نیست این مهم نیز تنها با تداوم تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار فرهنگی محقق خواهد شد؛ ان شاءالله. حمایت:درسی از تاریخ «درسی از تاریخ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد صادق کوشکی است که در آن می خوانید؛بیانیه اخیر ایران با گروه 1+5 با موجی از بازتاب های رسانه ای و تعابیر متفاوت داخلی و خارجی همراه بود که از جمله موارد مهم آن، ارائه تفاسیر متفاوت از سوی طرف های غربی و ایرانی است.متن تفاهم نامه لوزان به گونه ای به نگارش در آمده است که امکان تفسیر به رأی از سوی طرف غربی وجود داشته باشد، بنابر این جای تعجب نیست که «ارنست مونیز» وزیر انرژی ایالات متحده اختلاف «فکت شیت» ها را به گردن طرف ایرانی بیندازد و بگوید برخی قسمت های فکت شیت از سوی مذاکره کنندگان ایرانی حذف شده است. مذاکره کنندگان غربی با تیمی متشکل از کارشناسان بسیار خبره و حرفه ای، این متن را با این هدف تنظیم نموده اند که امکان برداشت های مورد نظر خود را از آن داشته باشند. از آنجایی که گروه 1+5 مجری تعهدات هسته ای هستند، به گونه ای متن تفاهم نامه را تنظیم کرده اند که قادر باشند بخش اجرائیات آن را بر اساس تفاسیر و برداشت های مطابق با دیدگاه های خود پیاده سازی کنند. در واقع و از زاویه ای دیگر، عنان و کلید تحریم ها در دست مذاکره کنندگان غربی به نظر می رسد و طبیعی است که تفسیر خود - و نه تفسیر مطلوب ایران- را از این تفاهم نامه به اجرا خواهند گذاشت. جالب اینجاست که برخی مسئولین عالیرتبه عنوان می کنند شورای امنیت، ناظر اجرای توافق است، غافل از اینکه اعضای شورای امنیت، کشورهایی غیر از گروه 1+5 نیستند ! هنگامی که مجری توافق، کشورهای 1+
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها