محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803944959
تصرف هيچ موجودی در طبيعت به اندازه انسان نيست
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مروری بر چيستی قانون طبيعت؛
تصرف هيچ موجودی در طبيعت به اندازه انسان نيست
شناسهٔ خبر: 2525479 پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۷
دین و اندیشه > اندیشکده ها
انسان برای حفظ حيات خود و ارتقای آن ناچار است به سراغ طبيعت رفته و با آن تعامل كند و همان طور كه از او تأثر می‌پذيرد به قدرت عقلی در آن تصرف كند. تصرف هيچ موجودی در طبيعت به اندازه انسان نيست. انسان براي حفظ حيات خود و ارتقاي آن ناچار است به سراغ طبيعت رفته و با آن تعامل كند و همان طور كه از او تأثر مي پذيرد به قدرت عقلي در آن تصرف كند. تصرف هيچ موجودي در طبيعت به اندازه انسان نيست که ریشه در نيازهاي متعدد انسان دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۱۳ فروردین ماه بنام روز طبیعت نامگذاری شده است. از این رو در این مجال مروری خواهیم داشت بر کتاب چيستی قانون طبيعت(What is Law of Nature) نوشته ديويد آرمسترانگ با ترجمه امير ديواني و ويراسته مصطفي ملكيان که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.علم طبيعت بر پايه قوانين طبيعي ممكن و واقع است. هر چند وجود علم طبيعت براي ممكن بودن آن كفايت مي كند، اما اين امكان در واقع ريشه در وجود قوانين طبيعت دارد، به طوري كه اگر طبيعت قانون وجود نمي داشت، علم طبيعت ممكن نمي شد. بر اساس قوانين علم طبيعت، قوانين محدودتري در داخل آن شكل مي گيرد و پرداخت نظريه ها براي توسعه علم طبيعت امكان پذير مي گردد. در علم طبيعت وقتي از امكان علم طبيعت سود مي بريم كه اين امكان را به فعليت برسانيم و سپس آن را توسعه دهيم. فعليت اين علم و توسعه آن هم در گرو قوانين محدودتري است كه در داخل اين علم است و هم در گرو پرداخت نظريه هايي است كه توسعه علم طبيعت را به بار مي آورد.آنچه گفته شد مربوط به هيچ ديدگاهي در باب قوانين طبيعت نيست و هيچ ديدگاهي هم در اين مسئله تأثيري ندارد. همين كه ما چيزي به نام قوانين طبيعت، صرف نظر از هر ديدگاهي داشته باشيم، علم طبيعت از امكان به وقوع و از وقوع به توسعه ميرسد. اين پايه و مبنايي است كه حيات علم طبيعت در سده ها و هزاره هاي گذشته، اكنون و آينده بر آن تكيه زده است. ما چه دسترسي به قوانين واقعي طبيعت داشته باشيم و چه نداشته باشيم، يا اساسا بخواهيم اين واژه را به كار ببريم يا نبريم، آنچه مهم است وجود اموري است كه، فارغ از هر ديدگاهي، به علم طبيعت منجر مي شود.دانشمندان در هر رشته اي يك سلسله دستورات، برنامه ها، كاركردها و ابزارها را در نظر مي گيرند و از آنها استفاده می كنند البته برخي از ديدگاه ها ممكن است برنامه هاي يك علم را جهت دهند، چنان‌كه در پزشكي قديم و پزشكي جديد به چشم مي خورد؛ اما آنچه فارغ از همه ديدگاه هاست اين است كه دانشمند در جست و جوي علل و روابط است؛ و حتي اگر ديدگاه عليت را انكار كند قدرت تغيير اين وضع را ندارد.تحقيق فلسفي درباره قوانين طبيعت بايد هم تبيين قوانين و هم نقد آنها را، به طور عام و بهطور خاص به عهده بگيرد. شناخت قوانين بدون تحقيق فلسفي شناختي ناقص و نارساست. با نقد فلسفي قوانين، هم زمينه جايگزيني يك قانون به وسيله بديلهاي آن فراهم مي آيد و هم توسعه علم طبيعي از قوه به فعليت مي رسد. بدين ترتيب علم، كه محصول بخشي از توانايي عقل است، در كنار تحقيق فلسفي، كه بخش ديگري از توانايي عقل است، هم تبيين ميپذيرد، هم به نقد و سنجش گرفته مي شود و هم امكان توسعه مي يابد.در كتاب حاضر، پرسشهاي اصلي درباره قوانين طبيعت دو پرسش اند:۱. قوانين طبيعت چيستند؟۲. مبناي وجودشناختي اين قوانين چيست؟هر چند عنوان كتاب با پرسش اول هماهنگ است، اما ارتباط وثيق اين دو پرسش با يكديگر و نيز با بحثهاي به ميان آمده در پاسخ به پرسش اول به مباحث ناظر به پرسش دوم گذر مي شود. بدين ترتيب، بر اساس نظام منطقي پرسشها، ما با قوانين طبيعت به عنوان يك داده رو به رو مي شويم؛ آنگاه درصدد تشخيص ماهيت و چيستي قوانين يا گزاره هاي ناظر به قانون برمي آوريم و در اين راستا عناصر موجود در قانون شناسايي مي شوند. در مرتبه بعد، به يك بحث مابعدالطبيعي وجودي منتقل شده درصدد برم آييم تا بنيادهاي وجودي قوانين طبيعت را مشخص كنيم. قهرا وجودشناسي قوانين طبيعت به تبع اختلاف در ديدگاه هاي ناظر به چيستي قوانين مذكور متعدد و متنوع است.آرمسترانگ در كتاب «چيستي قانون طبيعت»، دو ديدگاه به نام «ديدگاه انتظام» و «ديدگاه كليات» را به ميان مي آورد. از نظر وي ديدگاه انتظام، چه در صورت اوليه و چه در صورتهاي پيشرفته ترش با ناكامي هاي فراواني روبه روست؛ ناكامي‌هايي كه نويسنده كتاب مي كوشد تا با ارائهي ديدگاه كليات آنها را كنار گذاشته به سوي تفسير منسجم‌تري از قانون طبيعت حركت كند. اين كار جز به ورود عناصر غير تجربي در ماهيت قوانين طبيعت ممكن نيست.آرمسترانگ در عبارتهاي خود كليات را انتزاعاتي از جزئيات به حساب مي آورد كه جزئيات مذكور به آن كليات مصداق مي بخشند. اما انتزاع تفسيري دارد كه اگر همان مقصود آرمسترانگ باشد ـ كه ظاهرا چنين است ـ منجر به نفي كلي در خارج ميشود. طبق اين تفسير، انتزاع عبارت است از ملاحظهي جزئيات و بركندن وجه مشترك آنها، به اين صورت كه وجه مشترك مذكور را از خصوصيات پيوسته به آن تجريد كنيم. بنابراين، انتزاع با تجريد مساوي است، چون معنايي كه در خلال جزئيات به صورت مشترك وجود دارد، به وسيلهي تجريد در عقل بدون آن خصوصيات حاضر و واقع مي شود.اين معنا همان كلي انتزاعي است؛ زيرا اولا عقل اين معنا را از ملاحظه جزئيات دريافته است و ثانيا خصوصيات را از آن نفي و حذف كرده است. مجموع دو عمل تجريد معنا از خصوصيات و قيود و بركندنش از موطن جزئي، كه موجب جزئيت امور ميشود و وارد كردن آن به موطن كلي، تفسير اول انتزاع را فراهم مي آورد. اما اين تفسير سرانجامي جز نفي كلي در خارج ندارد، زيرا اگر از يكسو، معنا از خصوصيات خود تجريد شود و از سوي ديگر، از موطن خودش به عقل بيايد، معناي عقلي به دست آمده با معناي حسي متباين خواهد بود، به طوري كه نه تنها معناي انتزاع شده كلي است، چون انطباق بر امور كثير ندارد، بلكه در خارج انطباق با يك فرد هم ندارد، چون تبايني ميان امر خارجي و امر ذهني برقرار شده است. خلاصه اينكه اگر به انتزاع بسنده كنيم كلي و انطباق از بين مي رود. وقتي انطباق در كار است كه ميان معناي ذهني و خارجي تباين نباشد.مقدمه مترجم۱. قوه شناختاري انسان. ويژگي انسان در ميان موجودات ديگر به داشتن قوه يا دستگاهي است به نام عقل. در پشت و پس دستگاه حسي، خيالي و وهمي او دستگاهي به نام عقل قرار دارد كه حس و وهم و خيال او را از ساير حسها، اوهام و خيالهاي موجود در شناسنده هاي ديگر در طبيعت ممتاز ساخته است. اين دستگاه عقل است كه افزون بر كارهاي اختصاصي خود، در موقعيتي ديگر دستگاه حس و خيال و وهم را نيز زير پوشش فعاليت خود قرار مي دهد و با هدايت عقلي خود داده هاي آنها را به نوعي به مرزهاي شناخت عقلي تعالي مي بخشد.عقل در مقام شناخت و دانايي موجودي است درصدد كشف همه چيز؛ اين دستگاه استثنايي را بر نمي‌تابد و همه واقع را ابژه و متعلق دانايي خود قرار ميدهد. عقل خود را گذركننده و فرارونده به واقع مي داند و ايده آل خود را رسيدن به همه واقع قرار مي دهد. اينكه آيا علي رغم مسلم بودن اين ايده آل، عقل واقعا چنين توانايي را دارد يا نه، محل گفتگو و اختلاف است، اما يك نكته مسلم است و آن اينكه هر گونه حد و مرز قرار دادن براي عقل جز به تشخيص خود عقل امكان ندارد. عقل تا به ضوابط مندرج در خود، متعلقي را فراتر از توان شناختاري خود نيابد از خيز برداشتن به سوي معرفت آن دست برنميدارد. عقل در انسان يك موجود بالقوه است كه در راستاي كمالات خود و به فعليت رساندن آنها تلاش ميكند و در جهت كمال دانايي خود تا دسترسي به ايده آل مذكور هيچ گاه سستي به خود راه نمي دهد.اكنون عقل با جهان طبيعت مواجه شده است. بر اساس خصلت ذاتي خود، عقل به سراغ شناسايي كامل اين جهان حركت مي كند. انسان در طبيعت، به دليل ساختار وجودي خود موجودي است بس وابسته به شرايط و اوضاع و احوال. براي حفظ حيات خود و ارتقاي آن، او ناچار است به سراغ طبيعت رفته با آن تعامل كند و همان طور كه از او تأثر مي پذيرد به قدرت عقلي در آن تصرف كند. تصرف هيچ موجودي در طبيعت به اندازه انسان نيست و اين شدت تصرف، ريشه در نيازهاي متعدد انسان دارد. اين تصرفات به مدد نيروي عقلي انساني همواره زيادتر مي شود، اما اگر تابعي از وضعيت شناختاري و دانايي انسان از طبيعت نباشد روز به روز بحرانهاي زيستي و حيات او افزونتر مي گردد. تصرف در طبيعت و سلطه يافتن بر طبيعت و آن را در مسير خواسته هاي انساني قرار دادن و بهره برداري از آن مسبوق است به علم و دانايي عقل از جهان طبيعت و شناخت عناصر و روابط برقرار در آن.۲. حضور انواع عقل در شناخت طبيعت. عقل با تمام توانايي خود در مقام شناخت تدريجي طبيعت تا رسيدن به شناخت كامل و تام برآمده است. دستاوردهاي او در اين زمينه، «علم طبيعت» را واقع ساخته است. در اين شناسايي هم عقل محض حضور داشته است و هم عقل تجربي؛ داده هاي حسي و تجربي مانند مشاهدات، هم آغاز شناسايي تجربي اند و هم داور آن؛ ولي ضابطه هاي عقل محض است كه بر داده هاي تجربي حكم كرده آنها را انضباط بخشيده سرانجام تا عمق بنياد آنها پيش مي رود. علوم تجربي طبيعي هر كدام به موازات تقسيم كاري كه دارند قطعه اي از طبيعت را به مطالعه و پژوهش مي‌گيرند. اما هيچ علمي از فلسفه بي نياز نيست، زيرا در فعاليت خود و در حاصل كار خود به عناصري برمي خورد كه جنبه تجربي ندارد و براي قوام بخشيدن به آنها بايد به فلسفه آن علم گذر كند. پس از اين مرحله، علم مذكور نياز به «مابعدطبيعت» خاصي دارد كه بنيادهاي وجودي آن علم را بررسي كند و پرسشهاي ناظر به امكان و برقرار گشتن آن علم را در مباني وجودي به شرح و تفصيل بگيرد. علم، فلسفه علم و مابعدطبيعه علم سه گستره معرفتي عقل است كه با به هم پيوستن به يكديگر، عقل را در آستانه معرفت تام و كامل به متعلق خود قرار مي دهد.۳. موقعيت قانون طبيعت در علم طبيعت. تلاش انسان براي شناسايي جهان طبيعت و توفيق قابل توجه او در اين جهت نشان ميدهد كه علم طبيعت ممكن است. در علم طبيعت، كمتر واژهاي به مثابهي واژهي «قانون طبيعت» جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده است؛ اصل اين اهميت از آنِ كلمه «قانون» است. اين كلمه هر جا باشد از اين موقعيت ويژه برقرار است. در همهي علوم اعم از تجربي و غير تجربي، طبيعي يا انساني، علمي يا فلسفي، واژه قانون نافذ است و مي توان گفت بدون قانون، علمي شكل نمي‌گيرد. قوانين رياضي، قوانين فلسفي يا مابعدطبيعي، قوانين منطق و قوانين طبيعت نمونههايي از اين قوانين اند. در محدودهي قوانين طبيعت علوم مختلف طبيعي مانند فيزيك، شيمي و زيست شناسي قوانيني چون قانون گرانش عمومي، قانون شكست نور، قانون مندل، قوانين نيوتن، قوانين بقا و... را به ميان مي‌آورند.در تقسيم كار ميان عالمان و دانشمندان، عالمان علوم طبيعي وظايفي را براي خود در نظر گرفته اند كه جز با به ميان آوردن قوانين طبيعت نمي توان آن وظايف را به انجام رساند و بدين ترتيب پايه همه وظايف در شناخت طبيعت، شناخت قوانين طبيعت است. كشف تاريخ و جغرافياي جهان، كشف انواع اشياء و اوصاف موجود در جهان و چگونگي ساخته شدن آنها و روابط حاكم بر رفتار آنها، تبيين پديده ها و پيش بيني آنها نمونه هايي از اين قبيل اند. به راستي قانون طبيعت چيست؟ چه عناصري قانون را ميسازند؟ قانون بر چه مبناي وجودشناختي تكيه دارد؟ موقعيت قانون در علم چيست؟ روابط قوانين با يكديگر چگونه است؟ چگونه مي توان قوانين طبيعت را كشف كرد؟.... پرسشهايي از اين دست با مباحث فراواني در علم و فلسفه گره مي خورد و نظام جامعي را براي رهيابي به پاسخ مي طلبد.به هر حال، ما با قانون طبيعت به عنوان يك داده در علم طبيعت رو به رو هستيم. اكنون چه تفسيري را ميتوان براي قوانين طبيعت ارائه دادكه جامع افراد و مانع اغيار باشد و با همهي ضوابط عقلي سازگار باشد؟ فلاسفه مختلف در طول تاريخ انديشه، وابسته به ديدگاههاي خاص خود، تفسيري را از قانون طبيعت ارائه كرده اند. مسلما به تبع اختلاف مشربهاي فلسفي، از قبيل تجربهگرايي در مقابل عقلگرايي، و رئاليسم در مقابل آنتيرئاليسم يا رئاليسم در مقابل ايدهآليسم، اختلاف در تفسير قانون طبيعت و مبناي وجودشناختي آن شكل مي گيرد.تحقيق فلسفي دربارهي قوانين طبيعت بايد هم تبيين قوانين و هم نقد آنها را، بهطور عام و بهطور خاص، به عهده بگيرد. همانطور كه گذشت شناخت قوانين بدون تحقيق فلسفي شناختي ناقص و نارساست. با نقد فلسفي قوانين، هم زمينهي جايگزيني يك قانون به وسيلهي بديلهاي آن فراهم ميآيد و هم توسعهي علم طبيعي از قوه به فعليت ميرسد. بدين ترتيب علم، كه محصول بخشي از توانايي عقل است، در كنار تحقيق فلسفي، كه بخش ديگري از توانايي عقل است، هم تبيين ميپذيرد، هم به نقد و سنجش گرفته ميشود و هم امكان توسعه مييابد.۴. پرسشهايي درباره قانون طبيعت. در كتاب حاضر، پرسشهاي اصلي درباره قوانين طبيعت دو پرسش اند:۱. قوانين طبيعت چيستند؟۲. مبناي وجودشناختي اين قوانين چيست؟هر چند عنوان كتاب با پرسش اول هماهنگ است، اما ارتباط وثيق اين دو پرسش با يكديگر و نيز با بحثهاي به ميان آمده در پاسخ به پرسش اول به مباحث ناظر به پرسش دوم گذر ميشود. بدين ترتيب، بر اساس نظام منطقي پرسشها، ما با قوانين طبيعت به عنوان يك داده رو به رو ميشويم؛ آنگاه درصدد تشخيص ماهيت و چيستي قوانين يا گزارههاي ناظر به قانون برميآوريم و در اين راستا عناصر موجود در قانون شناسايي مي شوند. در مرتبهي بعد، به يك بحث مابعدالطبيعي وجودي منتقل شده درصدد برميآييم تا بنيادهاي وجودي قوانين طبيعت را مشخص كنيم. قهرا وجودشناسي قوانين طبيعت به تبع اختلاف در ديدگاههاي ناظر به چيستي قوانين مذكور متعدد و متنوع است. آرمسترانگ در كتاب حاضر، دو ديدگاه به نام «ديدگاه انتظام» و «ديدگاه كليات» را به ميان ميآورد. از نظر وي ديدگاه انتظام، چه در صورت اوليه و چه در صورتهاي پيشرفته‌ترش با ناكاميهاي فراواني روبه‌روست؛ ناكامي هايي كه نويسنده كتاب مي كوشد تا با ارائه ديدگاه كليات آنها را كنار گذاشته به سوي تفسير منسجم تري از قانون طبيعت حركت كند. اين كار جز به ورود عناصر غير تجربي در ماهيت قوانين طبيعت ممكن نيست.۵. معرفي يك اصطلاح فلسفي. نوشته هاي فلاسفه اخير غرب دربارهي قوانين طبيعت متضمن كلمهاي است كه در تبيين ديدگاههاي متعدد درباره قوانين طبيعت، چه اين ديدگاهها در كتاب حاضر آمده باشد يا نيامده باشد، نقش مهمي را بر عهده دارد. اين كلمه يا واژه، كلمه «تبعيت يا ترتب[=supervenience]» است. سابقه استفاده از اين واژه به مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و فلسفه ذهن بازمي گردد. در فلسفه اخلاق، پارهاي از فيلسوفان بر اين باورند كه ويژگيهاي اخلاقي و ارزشي مترتب بر ويژگيهاي طبيعي يا توصيفي اند، به طوري كه با معين كردن ويژگيهاي توصيفي يا غير ارزشي يك عمل يا يك شخص، ويژگيهاي اخلاقي يا ارزشي آنها معين و مشخص مي شود. در فلسفه ذهن، عدهاي از فلاسفه بر اين باورند كه حالتهاي ذهني تابع و مترتب بر حالتهاي فيزيكي اند، بهطوري كه دو امري (اشياء، حوادث، موجودات زنده، آدميان و...) كه دقيقا در همه ويژگيهاي فيزيكي شبيه باشند، ممكن نيست در ويژگيهاي ذهني اختلاف داشته باشند.اكنون درباره محتواي قانون طبيعت نيز مي توان از اين واژه بهره برداري كرد تا مقدمات يك ديدگاه و تفاوت آن با ديدگاه هاي ديگر را بهتر فرمولبندي كرد. مثلا يك ديدگاه تحويل‌گرايانه درباره قوانين طبيعت را مي توان به اين صورت بيان كرد كه:قوانين طبيعي يك جهان ممكن منطقا مترتب است بر يكنواختيهاي جهاني موجود در آن جهان.۶. وابستگي ديدگاه انتظام به انديشه هاي هيوم .اولين ديدگاه درباره قوانين طبيعت ديدگاه هيومي (Humean view) يا ديدگاه انتظام (the regularity theory) نام گرفته است. اين ديدگاه از عناصر و تحليلهايي سود ميبرد كه در فلسفهي هيوم پرداخت شده است؛ مثل آنكه از بهكار بردن هرگونه هويت متافيزيكي، همچون ضرورت و قوه، پرهيز ميكند. هيوم اذعان داشت كه معرفت شناسي و مباحث او در فلسفه علم بر محور تحليل عليت دور مي زند. به همين دليل، او ديدگاه روشن و صريحي را دربارهي ماهيت قوانين طبيعي ندارد. با اين حال بسياري از آنچه فيلسوفان معاصر دربارهي قوانين طبيعت ميگويند با خطوط كلي انديشه هيوم دربارهي عليت سازگار است. اصلي‌ترين مقومات ديدگاه هيوم در دو بخش معرفت‌شناسي و وجودشناسي به شرح زير است:الف- محتواي ذهن (= ادراكات) به دو دسته انطباعات و تصورات تقسيم مي شوند كه اولي داده هاي بي‌ميانجي تجربه و دومي صورتهاي ذهني خفيف انطباعات‌اند كه به كار انديشه و استدلال ميآيند. واضح است كه انطباعات مقدم بر تصوراتاند.ب- واژهاي همچون جوهر و ضرورت (و ساير واژههاي متافيزيكي) از آن جهت كه بر انطباعي تكيه نزده‌اند الفاظي ميانتهي و نامفهوماند؛ به تعبير عامتر، انسان توانايي ندارد از چيزي ذاتا متفاوت با تصورات و انطباعات، تصوري حاصل كند.ج- در وجودشناسي هيوم، نوع يك شيء فقط وابسته به ويژگيهاي نفسي [= دروني=intrinsic] و ويژگيهاي مقوله اي اند [=categorical]، يعني به ترتيب ويژگيهايي كه به رابطه ميان آن شيء و ديگر اشياء وابسته نيستند و ويژگيهايي كه وابسته اند به اينكه قوانين طبيعت چه باشند. در اين ميان، اين ويژگيهاي مقوله اي وابسته به قوانين طبيعت اند كه گرايش اشياء به رفتار را تعيين مي كنند.در اين وجودشناسي، جايي براي ويژگي گرايشي (dispositional) دروني وجود ندارد، يعني ويژگياي كه شيء بر حسب آن بايد در شرايط مناسب به شيوهي خاصي رفتار كند، و شامل قوه ها، استعدادها و ميله اي علي است. عمل و رفتار اشياء متعين يا محتمل مي‌گردد، اما نه از طريق ويژگيهاي نفسي يا دروني بلكه از طريق قوانين طبيعي حاكم بر اشياي داراي اين ويژگيها.[۱]هيومي‌هاي جديد سخن هيوم را درباره ويژگيهاي اشياء پذيرفته اند و از اينرو براي اشياء قوه هاي علي ذاتي قائل نيستند. استدلال ايشان اين است كه اگر انواع اساسي اشياء، قوه‌هاي علي ذاتي داشته باشند آنگاه اشياء به عمل كردن بر حسب اين قوه ها مقيد مي شوند و در نتيجه قوانين مربوط به رفتار اين اشياء امكاني نمي‌بودند، اما اگر يك چيز باشد كه هيومي‌ها بر آن اصرار دارند امكاني بودن همه قوانين طبيعي است، زيرا اگر آنها بخواهند تغيير در ميلهاي رفتاري را محال فيزيكي بدانند بايد قوانين را تا مرز ضرورت فيزيكي بكشانند و در اين صورت بايد تبيين كنند چگونه قوانين طبيعت هم ممكن اند و هم از نظر فيزيكي، ضروري اند.۷. ديدگاه انتظام درباره قوانين طبيعت. بسياري از فلاسفه غرب مخصوصا تجربه‌گرايان، راه هيوم را در تحليل علت و قانون پيمودند و اين دو را بر حسب صرفا توالي‌هاي يكنواخت يا ديگر انواع يكنواختي موجود در رفتار اشياء توضيح دادند. بر اين اساس، قوانين طبيعت به ما مي گويند، با فرض يك نوع پديده خاص، پديده خاص ديگري در ارتباط با آن بايد رخ دهد. اما اين بايد را بايد صرفا يك كليت ديد و بس، يعني، هميشه با فرض پديدهي A،پديده B رخ مي دهد. ديدگاه انتظام دربارهي قانون طبيعت، هر يك از سه عنصر كليت، صدق و امكان را شرط لازم قانون بودن و با يكديگر را شرط كافي آن مي داند. فيلسوفان مقابل ايشان، به فرض كه در لازم بودن اين شرايط سخني نداشته باشند، در كافي بودن آنها تأمل دارند.وقتي درباره كليت، سخن مي گوييم مشكل تمايز نهادن ميان تعميمات اتفاقي با تعميمات قانون‌وار پيش ميآيد و از طرفي در پارهاي از قوانين به اشياء خاصي اشاره ميشود، مثل قانون اول كپلر كه به خورشيد اشاره كرده مي گويد: مدار سيارات بيضي است و خورشيد در يكي از كانونهاي آن قرار دارد. واضح است كه تا كشف قوانين طبيعت را يكي از اهداف علم بدانيم، طبيعي است كه به صدق قوانين علمي باور داشته باشيم، اما مشكل اينجاست كه بسياري از گزاره هايي كه در علم قانون خوانده مي شوند، معلوم نيست كه صادق باشند يا معلوم شده كه صادق نيستند. از زمان هيوم غالبا پذيرفته شده كه قانونهاي طبيعت ممكن اند. دليل ممكن دانستن يك قانون مي تواند اين دليل باشد كه ما مي توانيم به آساني تصور كنيم كه قوانين يك جهان ممكن است در جهان ديگري كاذب باشد. اكنون مي توان در تبيين ديدگاه انتظام گفت كه اين ديدگاه يكنواختيهاي نامقيد و جهاني را با قوانين طبيعت يكي مي گيرد و ميان آنها تناظر يك به يك برقرار مي كند.۸. سنجش ديدگاه انتظام. آرمسترانگ در كتاب حاضر، مشكلات متعددي را به نام مشكلات مصداقي (=extensional difficulties) و مشكلات معنايي (=intensional difficulties) پيش روي ديدگاه انتظام مي گذارد. امكانهاي فيزيكي تحقق نيافته، يكنواختي هاي تك‌موردي، يكنواختيهاي هيومي با موضوع‌هاي معدوم، قوانين مقيد به زمان و مكان محدود و قوانين تابعي از موارد مشكلات مصداقي است كه در مجموع نشان مي دهند از يك طرف با يكنواختيهاي هيومي اي روبهرو هستيم كه قانون طبيعت به شمار نمي آيند و از طرف ديگر، قوانيني هستند يا مي توانند باشند كه متضمن يكنواختيهاي هيومي نيستند و از سوي ديگر، مواردي هست كه نشان مي دهند ميان قانون و ظهور قانون [كه مقصود يكنواختي است] فاصلهاي وجود دارد. اما فقدان ارتباط دروني، مسئلهي تبيين، پارادوكس تأييد، مسئله شرطي هاي خلاف واقع و مسئله استقرا، نمونههايي از مشكلات معنايي است كه در مجموع نشان مي دهند كه يك يكنواختي هيومي وجود دارد كه قانون هم با آن متناظر است و محتواي آن يكنواختي عينا محتواي قانون مذكور است اما به دلايلي نمي توان آن قانون و اين يكنواختي را يكي گرفت.آرمسترانگ از ميان اشكالهاي ياد شده چهار مشكل را مهم تر قلمداد مي كند:الف- ميان يكنواختيهاي صرفا اتفاقي و يكنواختيهاي قانون‌وار فرق است. اين دو تعميم را در نظر بگيريد:(a) هر كره اي از طلا (Au) قطرش كمتر از يك مايل است.(b) هر كرهاي از اورانيم غني شده (U۲۳۵) قطرش كمتر از يك مايل است.تعميم (b) برخلاف (a) مي تواند يك قانون باشد، زيرا مقدار بحراني اورانيم از وجود چنين كرهاي جلوگيري مي كند. چنين قطعه اي از اورانيم يك محال فيزيكي است چون از اندازه بحراني بيشتر شده است.ب- قوانين طبيعت از شرطيهاي خلاف واقع حمايت ميكنند. اگر اين يك قانون باشد كه آرسنيك سمي است آنگاه، برخلاف آنچه واقع است، اگر شما آرسنيك مي‌خورديد، سخت بيمار ميشديد. اما از اين واقعيت كه هيچ انسان نئاندرتالي به زبان انگليسي صحبت نكرد، نميتوان نتيجه گرفت كه برخلاف آنچه واقع شده است، اگر عدهاي از آنها در جامعهي انگليسيزبان زندگي ميكردند، انگليسي صحبت نمي كردند. بدين ترتيب، اين يكنواختي كه نئاندرتالها هرگز انگليسي سخن نگفتند از شرطيهاي خلاف واقع پشتيباني نميكنند.ج- ديدگاه انتظام نمي تواند راهحل رضايت‌بخشي براي مسئله استقرا داشته باشد. اگر قوانين صرف نظمها باشند چه دليل عقلي براي اين باور خواهيم داشت كه يكنواختيهاي مشاهده شده در آينده هم ادامه مي يابند و به طور كلي چه دليل عقلي براي يكنواختي هاي مشاهده نشده مي توان ارائه داد؟د- ديدگاه انتظام قوانين صرفا احتمالي را با تواترهايي كه بالفعل رخ مي دهند يكي مي گيرد، اما اين يكي گرفتن مشكل است، زيرا قوانين احتمالي واقعا توزيع‌هاي ناظر به تواترهاي «خطا» را رد نمي كنند. همه كاري كه قوانين احتمالي انجام مي دهند اين است كه تواترهاي مذكور را غيرمحتمل مي سازند، نه اينكه آنها را قانونا غيرممكن گردانند.هـ- علم قوانين خاصي را در خود جاي داده است كه به خوبي مي تواند هيچ نمونه ايجابي را زير پوشش خود قرار ندهد. نمونهي بسيار مشهور اين قوانين، قانون اول نيوتن درباره حركت است. يك قانون بي مصداق يك يكنواختي تهي است، اما هنوز مي تواند قانون باشد.كساني كه هنوز مي خواستند در ديدگاه انتظام باقي بمانند با ديدن مشكلات اين ديدگاه، كه نمونه هايي از آن را ديديم، به فكر ترميم آن افتادند. راه حل ايشان فرق نهادن ميان يكنواختيهاي «مناسب»، كه بتوان آنها را قانون ناميد، با يكنواختيهاي «نامناسب» بود كه شايسته اين نام نيستند. رهيافتهاي معرفتي و نظام مند نمونه اي از اين تلاشهاست.نقدهاي آرمسترانگ بر ديدگاه انتظام در متن آمده است. اما مي توان درباره نقد ديدگاه انتظام به چند نكته ديگر اشاره كرد:الف- قانون و يكنواختي. طرفداران ديدگاه انتظام تجربه گراياني هستند كه قوانين طبيعت را در سطح يكنواختي پديده ها جستوجو مي كنند و حاضر نيستند حقيقت قوانين را به هيچ سطح ديگري از واقعيت بكشانند، به طوري كه اگر سطح ديگري هم به ميان آورده شود آن را به سطح نخستين فرو ميكاهند. نام «تحويل‌گرايي» از اين جهت به ديدگاه آنها داده شده است. اما اشكال هاي آرمسترانگ نشان مي دهد كه نميتوان قوانيني را در سطح ضعيف يكنواختيها خلاصه و تفسير كرد. حداكثر نقشي كه مي توان به يكنواختي داد، اين است كه آن را از نظر وجودشناسي لايه بيروني و از نظر معرفت‌شناسي نشانه و علامتي براي قانون در نظر بگيريم. يكنواختي، دانشمند را راهنمايي مي كند تا به سوي كشف لايه هاي دروني آن، كه در مجموع فراهم آورنده قانون اند، عبور كند. بدين ترتيب، براي ورود به تفسير قوي تري از قانون نمي توان در سطح پديدارها متوقف ماند و گذر از اين سطح، سخن از هوياتي فلسفي مانند كليات، ضرورت، ذات و... را به ميان خواهد آورد. به بيان ديگر، يكنواختيها به منزلهي ويژگيهاي اوليه قانون اند كه با حواس رديابي ميشوند و لايه هاي دروني قانون را مي طلبند تا اين يكنواختيها را تبيين كند. ديدگاه انتظام با بريدن اين دو لايه از يكديگر و بسنده كردن به لايه ظاهري مشكلات فراواني را براي خود به بار آورده است.ب- نفي ارتباط پديده ها. نظمي كه در ديدگاه انتظام ميان دست كم دو حادثه برقرار مي گردد يك رابطهي واقعي و وجودي ميان آن دو نيست، بلكه فقط آنها را پيوسته به هم قرار مي دهد. رابطه عليت نيز در همين حد مورد پذيرش اين گروه است. نظمي كه ارتباط ميان پديده ها را نفي كند نظم قابل اعتنايي نيست.ج- گزاره ناظر به قانون. منطق‌دانان مسلمان در بحث قضاياي حملي تقسيمات متعددي را به لحاظ موضوع پيش كشيده اند كه از آن جمله تقسيم قضايا به حقيقي، ذهني و خارجي است. فرق ميان قضيه خارجي و قضيه حقيقي را مي توان به اين صورت بيان كرد كه قضيه حقيقي اساسا اقتضاي وجود موضوع در خارج را ندارد، بلكه موضوع آن مي تواند در خارج موجود باشد يا نباشد و اگر هم موجود باشد حكم فقط مخصوص آنها نيست و بر افراد مقدرالوجود هم جاري است. اما قضيه خارجي، وجود موضوع خود را در خارج طلب مي كند، زيرا حكم در قضيه خارجي اساسا بر افراد موجود در خارج است. بنابراين، اگر موضوع يك قضيه، اصلا در خارج محقق نباشد قضيه به شرطي صادق است كه حقيقي در نظر گرفته شود نه خارجي، زيرا فرض بر اين است كه وجود موضوع در خارج منتفي است، خواه وجود آن ممكن باشد يا نباشد. اما اگر موضوع در خارج موجود باشد، يا حكم در قضيه منحصر در افراد خارجي در نظر گرفته مي شود يا هم بر افراد خارجي و هم بر افراد مقدرالوجود جاري مي گردد. در صورت نخست، قضيه يك قضيه خارجي است نه حقيقي، مثل قضاياي تاريخي، از جمله «هر كس در لشكر فلاني بود كشته شد» و در صورت دوم مي توان هر دو قضيه را صادق دانست.[۲]اما چگونه ميتوان در قضيه حقيقي بر افراد موجود و مقدر به يكسان حكم كرد؟ به اجمال ميتوان گفت دليل تسري حكم از افراد موجود به افراد مقدر اين است كه مفاد قضاياي حقيقيصرف تقارن موضوع و محمول نيست، بلكه اين قضيه بيانگر رابطهاي ميان موضوع و محمول در هر شرايطي است. اين مفاد قهرا از سطح تقارن فراتر رفته به رابطهاي بازميگردد كه انفكاك موضوع و محمول را ناممكن مي گرداند. ديدگاه انتظام قانون را به نحو قضيه خارجي تفسير ميكند. قانون، مجموع امور مشاهده شده و امور مشاهده نشده در سه زمان حال، آينده، و گذشته است. در اين جا ديگر سخن از افراد نامتناهي مقدر الوجود در كار نيست. ناكارآمد بودن ديدگاه انتظام در تفكيك قانونها از اتفاقيات و همچنين مشكل شرطي هاي خلاف واقع و مشكل قانونهاي فاقد موضوع اين است كه قضيه خارجي را در بيان قانون كافي شمرده است. اين بيان كه در قالب قضاياي خارجي مطرح شد با اشكال (الف) بيارتباط نيست. اگر صلاحيت شناخت ما فقط در سطح تجربه باشد، گزارههاي حكايتگر آن گزارههاي خارجي خواهند بود. اما ظاهرا قانون به تفسير قويتري نياز دارد و اگر بخواهيم فراتر از تقارن را در اين تفسير وارد كنيم بايد قضاياي حقيقي را وارد بحث كنيم.د- هم‌ارزهاي منطقي قانون. در بحث از معناي كليت قوانين، اين مشكل پيش رو ميآيد كه اگر ادعا كنيم همه قوانين مسور به سور كلي‌اند، بايد دو گزاره همارز را قانون اعلام كنيم، در حالي كه معمولا فقط يكي از آنها قانون به حساب ميآيد. كسي كه اين مشكل را مطرح ميكند، انتظار دارد كه همارز هر گزارهي ناظر به قانون طبيعي هم قانون طبيعي دانسته شود. اما لازم است كه ميان قانون منطقي و قانون علمي فرق بگذاريم. همارز هر گزارهي ناظر به قانون طبيعي، اگر قانون هم خوانده شود، بدون حدود، شرايط و محاسبه نميتوان آن را قانون علمي يا طبيعي اعلام كرد. هر گزارهي ناظر به قانون طبيعي بيانگر ميداني است كه آن قانون از نظر منطقي به خود اختصاص داده است. مركز اين ميدان مربوط به علم و دامنهي آن مربوط به منطق است. فرض كنيد قانون طبيعي باشد كه «هر فلزي منبسط مي شود». عكس نقيض اين گزاره اين است كه «آنچه منبسط نمي‌شود نافلز است». اين عكس نقيض از آن نظر كه يك نتيجهي منطقي صرف است، به عنوان يك قانون منطقي صحيح است، نه يك قانون علمي؛ زيرا علم با دادهها و روابط آن دادهها سر و كار دارد و بس؛ آنگاه هر داده و رابطهاي يك دسته لوازم منطقي دارد كه طيف منطقي آن به حساب ميآيد نه دنبالهي علمي و تجربي آن. تجربه به ما اين دادهي منطقي را نداده است، بلكه اين داده از طريق منطق به دست ما رسيده است. آري، همارز منطقي وقتي ميتواند به عنوان قانون علمي يا طبيعي به حساب آيد كه فرآيند ديگري را پشت سر گذارد، يعني از تجربه به چنگ آورده شود و به آزمون تجربه سپرده شود و در صورت بيرون آمدن از آن، اين امكان وجود دارد كه آن را به عنوان قانون طبيعي معرفي كرد.هـ- كليت و رابطه آن با زمان و مكان. دربارهي مسئلهي كليت و رابطهي آن با زمان و مكان ميتوان گفت، در كليت قانون، صدق كلي رابطه در محدودهاي كه سور بر آن وارد شده كفايت ميكند. از اين رو وابستگي رابطه به مكان يا زمان تعبيه شده در محدودهي سور، به قانون بودن آن رابطه زيان نميرساند. يك قانون ميتواند به مكان خاصي وابسته باشد و به تعبير دقيقتر به مختصات خاصي بستگي داشته باشد، به شرط اينكه قابل تكرار باشد تا قضيه جزئي يا شخصي بيرون رود. وقتي ميگوييم قانوني با تغيير زمان تغيير ميكند منافاتي دركار نيست، چون مقاطع زمان قابل تكرار است.و- تفكيك قانون از تعميم اتفاقي. اگر صرف تقارن كلي دو امر را قانون تلقي كنيم قطعا به مانعيت قانون آسيب وارد مي شود. در فلسفه اسلامي تلاش شده است تا با پيش كشيدن فرآيند «قياس خفي» از عبور تعميم‌هاي اتفاقي به مرزهاي قانون جلوگيري شود. قياس خفي بهسان دستگاههاي قانونساز عمل ميكند و هر تعميمي را كه در ذيل خود قرار ندهد، اتفاقي اعلام ميكند. قياس خفي براي نتيجه گيري از تجربيات به ميان ميآيد و بدون آن، هر چه در محيط تجربه، مثل انبساط فلزات با حرارت ديدن، واقع ميشود در سطح شماري از رويدادهاست و اين رويدادها به هر تعدادي كه باشند به خودي خود نتيجه‌دهنده رويدادهايي كه تجربه نشده‌اند، نيستند و نمي توان از مقدمات مشاهده شده به يك قانون عام نسبت به همه موارد منتقل شد. اين تعميم از راه يك مبدء عقلي امكانپذير است. اين مبدء عقلي كه موجب تشكيل قياس عقلي- تجربي ميشود و بر مسند كبراي قياس می نشيند، اين قانون مابعدطبيعي است كه امر اتفاقي نه هميشگي است، نه اكثري و نه كثير. البته قياس خفي شرايط دارد؛ از شرايط آن اين است كه مقارنهي چيزي مثل A با چيز ديگري مثل B بايد بهگونهاي باشد كه حذف A، حذف B، و حضور A، حضور B را در پي داشته باشد. بدين ترتيب يك نوع آزمون و خطا همواره در نظر گرفته ميشود تا بتوان ميان رويداد A و رويداد B رابطهي قانوني برقرار كرد. اين مرحله نشانگر عدم كفايت صرف مقارنه در كشف رابطه است. شرط ديگر آن است كه جانشينهاي A هم نتوانند عينا B را پيش آورند. اين بدان جهت است كه رابطهي قانوني نميتواند از رابطهي عليت و مشتقات آن بيرون باشد. بدين ترتيب در علوم، حس و عقل با يكديگر در جهت كشف واقع تعاون دارند.ز- مسئله استقرا. مشكل استقرا از زمان هيوم به ميان كشيده شده است. اما در فلسفه اسلامي اصلا چيزي به نام مشكل استقرا وجود ندارد. ديديم كه هرگاه امر مكرري زير پوشش شرايط قياس خفي قرار گيرد مي تواند يك رابطهي طبيعي در نظر گرفته شود و در صورت كشف خلاف، معلوم ميشود شرايط اندراج در قياس خفي در اين مورد خاص وجود نداشته است، اما اين ربطي به مشكل استقرا ندارد. هر وضعيتي كه شرايط مذكور را نداشته باشد حجيتي نخواهد داشت. شمارش صرف و اتفاقيات از جمله امور اكثري و دائمي هستند كه شرايط اندراج در قياس خفي را ندارند، از اين رو رابطه قانوني به حساب نمي‌آيند. قياس خفي، دو رويداد را با عبور دادن از محور آزمون و خطا و محورهاي ديگر به هم مشروط ميكند. پس در فلسفهي اسلامي، الگوي استقراي هيومي از اول مورد خدشه قرار گرفته و يك الگوي كاشف موفق دانسته نشده است. آنچه مي تواند اين الگوي فاقد اعتبار را زنده كند، ضميمه كردن يك قاعده عقلي و مابعدطبيعي است كه هيچ گونه بديلي در دستگاه حس ندارد و بدين ترتيب تجربه را از استقرا ممتاز مي گرداند.ح- شرطي هاي خلاف واقع امتناعي. شرطيهاي خلاف واقع در حوزهي علوم طبيعي از يك جهت به چند قسم تقسيم مي شوند:۱. شرطي هاي خلاف واقع امتناعي: تحقق شرط چنين شرطي هايي از سوي ساير قانونهاي طبيعي ناممكن شده است. مثلا قانون سوم نيوتن، يعني قانون عمل و عكس العمل، وجود يك عمل يك طرفه در طبيعت را ممنوع اعلام مي كند.۲. شرطي هاي خلاف واقع امكاني: تحقق شرط چنين شرطي هايي از سوي قوانين طبيعي منع نشده است، هر چند ممكن است هيچ گاه مقدم اين شرطيها محقق نشود تا قانونهاي حاكم بر آن به فعليت برسند. به تعبير ديگر، اين قسم از شرطي ها در داخل طبيعت قرار دارد، بهطوري كه در طبيعت يا دست كم در آزمايشگاه ها ساز و كارهايي براي محقق كردن مقدم آنها وجود دارد. اكنون مي توان گفت كه اگر تقسيم مذكور نسبت به شرطي هاي خلاف واقع بي اشكال باشد، اشكال ديگري بر ديدگاه انتظام وارد است: آنها چگونه مي توانند اولا، وجود شرطي هاي خلاف واقع امتناعي را بپذيرند؛ ثانيا، چگونه مي توانند آن را از شرطيهاي خلاف واقع امكاني تفكيك كنند؟ به نظر ميرسد فقط با ورود نوعي ضرورت عيني در محتواي قانون پاسخ به اين پرسشها ممكن مي شود.۳. شرطي هاي خلاف واقعي كه مقدم آنها در بخشي از طبيعت يا تاريخ طبيعت واقع شده اند و ممكن است هيچ گاه تكرار نشوند، مانند مراحل تحقق كيهان كه هر مرحله قوانين خاصي دارد.ط- مقابله با پارادوكس تأييد. پارادوكس تأييد در واقع براي تأييد قانونها و تئوري‌هاي علمي مشكلي را مطرح ميكند كه اگر پيگيري شود به عدم اعتبار تأييد مي‌انجامد و اعتبار علم را خدشهدار ميكند. البته پارادوكس تأييد و هر پارادوكس ديگري، حتي بر فرض كه حل آنها فعلا ميسور نباشد، نميتواند اعتبار تأييدهاي تجربي را يكسره از كار بيندازد، چون به نوعي سفسطه بازمي گردد. پارادوكس تأييد وقتي به وجود مي آيد كه بخواهيم حوزه يك گزاره را از طريق هم ارزهاي منطقي آن توسعه دهيم. در پاسخ ميتوان گفت: مضمون تجربي گزارهي «هر كلاغي سياه است» اصلا مضمون تجربي گزارهي «هر غير سياهي غير كلاغ است» نيست. دامنه گزاره هاي علمي را بايد در محدوده موضوع و محمول آنها و ارتباط آن دو نگاه داشت، بي آنكه به غير موضوع و غير محمول آن توجهي كرد؛ مثلا در محدودهي گزارهي «هر كلاغي سياه است»، ما فقط در محدوده كلاغها به دنبال محمول سياه هستيم تا رابطه آن را با كلاغ دريابيم. اما روابط منطقي مضمون اين گزارهي تجربي نيست، چون ما درصدد بيان وضعيت غير كلاغها و احوال اشياي ديگري كه سياه هستند يا نيستند، نميباشيم. با اين كار هر گزارهاي فقط با نمونه‌هاي مستقيم خودش رابطه برقرار مي كند. بدين ترتيب، در سطح تجربه، كوتاه كردن دامنه گزاره ها و قهرا محدود كردن نمونه ها و مرتبط ساختن گزاره ها به نمونه هاي مستقيم آن، مشكل پارادوكس تاييد را از سر راه بر مي دارد.۹. ديدگاه كليات درباره قوانين طبيعت. ديدگاه رئاليستي كليات، افزون بر حرمت نهادن به تجربه و مشاهدهي حسي، راضي نمي شود ماهيت قوانين را در سطح پديدارها متوقف كند و آنها را قويتر از صرف يكنواختيها مي داند. آرمسترانگ، تولي و درتزكي سه تن از فيلسوفاني هستند كه با جديت به دفاع از اين ديدگاه برخاستهاند. به عقيدهي ايشان قوانين روابطي ضروري ميان كليات اند و يكنواختي ها از اين روابط بر ميآيند. بنابراين قوانين چيزي بيشتر و قويتر از صرف يكنواختياند. وقتي ميتوان قوانين را قوي خواند كه وجودشان مستلزم وجود يكنواختي هاي متناظر باشند، هر چند عكس اين استلزام معتبر نيست. اصلي ترين پيش فرض اين ديدگاه، مسئلهي كليات است. وجود كليهاي طبيعي، براي ضرورت فيزيكي، زمينهاي وجودشناختي تأمين ميكند. براي اينكه قانون باشد كه Fها، Gاند، بايد به يك معنا از «ضرورت»، ضروري باشد كه F، G است. زمينهي وجودشناختي اين ضرورت در اين است كه بفهميم F بودن به چيست و G بودن به چيست. بايد پذيرفت كه در هر F، امر مشتركي وجود دارد كه آن را F ميكند و در هر G، امر مشتركي هست كه آن را G ميكند. در اين هنگام است كه ميتوان گفت F بودن، G بودن را ايجاب ميكند و به همين جهت هر F جزئي بايد يك G باشد. به بيان ديگر، ضرورت مندرج در يك قانون طبيعت، ارتباطي ميان كليات است. رابطه ضرورت كه ميان دو كلي طبيعي برقرار شده معرف قانون طبيعت است و يكنواختيها از وجود چنين رابطهاي برمي خيزند و نه برعكس. به تعبيري صوري، كه آرمسترانگ آن را پيشنهاد ميكند، اگر N نشانه رابطهي ضرورت باشد و F و G به دو كلي مثل كلاغ بودن و سياه بودن اشاره كنند، خواهيم داشت: N(F,G) ۱۴→∀" type="#_x۰۰۰۰_t۷۵">x (Fx ۱۴→" type="#_x۰۰۰۰_t۷۵"> Gx) اما درست نيست كه بگوييم: ۱۴∀" type="#_x۰۰۰۰_t۷۵">x (Fx ۱۴→" type="#_x۰۰۰۰_t۷۵"> Gx) ۱۴→" type="#_x۰۰۰۰_t۷۵"> N(F,G)كساني كه در بحث از چيستي قوانين طبيعت، كليات را به ميان كشيدهاند با هم اشتراكاتي دارد. در عين حال ميان اين گروه، دربارهي اصل مصداق (principle of instantiation) اختلاف عمده اي وجود دارد. طبق اين اصل، كلياتي وجود دارند كه مصداق داشته باشند. به نظر اين گروه، كلي يك موضعي يا ويژگي (=property) بايد ويژگي يك جزئي واقعي باشد و يك كلي چند موضعي يا نسبت و ربط (=relation) بايد رابطهاي ميان دو جزئي واقعي باشد البته آنچه واقعي است محدود به زمان حال نيست، بلكه گذشته، حال و آينده همگي به يكسان واقعي اند. اما اين افراد بر سر پسيني بودن شناخت كليات، فقدان كليهاي منفي و فصلي و سرانجام درجه و مرتبه‌پذيري كليات توافق دارند. بدين ترتيب رابطهاي كه نامش را قانون طبيعت ميگذاريم دست كم خود يك كلي درجهي دوم است و ميان دو كلي مرتبهي اول قرار دارد. اكنون طرفداران ديدگاه كليات مدعي‌اند كه مي‌توانند مشكلات ديدگاه انتظام را از سر راه خود بردارند.۱۰. سنجش ديدگاه كليات. ديدگاه كليات از آن نظر كه در عين وفاداري به سطح حس، از آن عبور كرده سطح ديگري از واقعيت با هويات مخصوص به آن را به ميان آورده است، در حل بسياري از مشكلات پيش روي ديدگاه انتظام توفيق يافته است. اما در عين حال به نظر ميرسد چند نقصان هنوز آن را تضعيف ميكند.الف- تفسير انتزاعي بودن كلي. آرمسترانگ در عبارتهاي خود كليات را انتزاعاتي از جزئيات به حساب ميآورد كه جزئيات مذكور به آن كليات مصداق ميبخشند. اما انتزاع تفسيري دارد كه اگر همان مقصود آرمسترانگ باشد-كه ظاهرا چنين است- منجر به نفي كلي در خارج ميشود. طبق اين تفسير، انتزاع عبارت است از ملاحظهي جزئيات و بركندن وجه مشترك آنها، به اين صورت كه وجه مشترك مذكور را از خصوصيات پيوسته به آن تجريد كنيم. بنابراين، انتزاع با تجريد مساوي است، چون معنايي كه در خلال جزئيات به صورت مشترك وجود دارد، به وسيلهي تجريد در عقل بدون آن خصوصيات حاضر و واقع ميشود. اين معنا همان كلي انتزاعي است؛ زيرا اولا، عقل اين معنا را از ملاحظهي جزئيات دريافته است؛ و ثانيا، خصوصيات را از آن نفي و حذف كرده است. مجموع دو عمل تجريد معنا از خصوصيات و قيود و بركندنش از موطن جزئي، كه موجب جزئيت امور مي شود و وارد كردن آن به موطن كلي، تفسير اول انتزاع را فراهم ميآورد. اما اين تفسير سرانجامي جز نفي كلي در خارج ندارد، زيرا اگر از يكسو، معنا از خصوصيات خود تجريد شود و از سوي ديگر، از موطن خودش به عقل بيايد، معناي عقلي به دست آمده با معناي حسي متباين خواهد بود، بهطوري كه نه تنها معناي انتزاع شده كلي نيست، چون انطباق بر امور كثير ندارد، بلكه در خارج انطباق با يك فرد هم ندارد، چون تبايني ميان امر خارجي و امر ذهني برقرار شده است. خلاصه اينكه، اگر به انتزاع بسنده كنيم كلي و انطباق از بين ميرود. وقتي انطباق در كار است كه ميان معناي ذهني و خارجي تباين نباشد.البته مي توان براي انتزاع تفسير كامل تري ارائه داد. در اين تفسير، ديگر نيازي نيست كه كلي از خصوصيات بركنده شود، بلكه خصوصيات نيز در فرآيند كلي شدن، كلي ميشوند. مثلا وقتي يك معنا با خصوصيت انتساب به يك مبدأ، با خصوصيت تركيب، يا خصوصيت لازمي كه بر آن مترتب ميشود، در نظر آيد كل اين خصوصيات كلي ملاحظه ميشوند. از اينرو، كلي عبارت است از گسترده شدن همان معناي جزئي در عقل يا كلي عبارت است از معنايي كه در داخل خود توسعه و عموميت پيدا كرده باشد، به گونه اي كه بتواند با تمام خصوصياتي كه در داخل خود دارد بيش از يك مصداق را پوشش دهد. تجريد از امور حسي و مادي، از آنرو در كلي لازم است كه تا وقتي كه شيء حسي و مادي است نه قابل گسترش است و نه قابل انطباق بر غير؛ هيچ يك از دو پرتقال در كنار يكديگر، بر ديگري منطبق نيست. اين پرتقال آن پرتقال نيست و معناي هيچ يك گسترش ديگري را ندارد. گسترش با آمدن كلي حاصل ميشود و كلي عبارت است از مفهومي كه در داخل خود، چه با خصوصيات و همهي امور وابسته به آن و چه بدون آنها، به عنوان مفهوم عموميت داشته باشد.در فلسفهي اسلامي، وقتي عنوان انتزاع به كار برده مي شود، يا مقصود صرف تجريد از خصوصيات - تفسير اول انتزاع- نيست يا اصلا اين معنا مراد نيست، بلكه فرآيندي مقصودي است كه در رسيدن به معناي عام يا مشترك رخ ميدهد.ب- كليات بالقوه و بالفعل. حتي اگر به اصل مصداق پايبند باشيم، ميتوان گفت كليات به دو صورت بالقوه و بالفعل در طبيعت وجود دارند. كلي بالقوه، كلي است كه جواز وجود بالفعل آن در طبيعت صادر شده است، هر چند در هيچ زماني مصداق آن به فعليت نرسد. كلي بالفعل، كلي است كه تمام آثار وابسته به آن در خارج حاضر باشد. بنابراين، مصداق هر كلي به دو قسم مصداق بالقوه و بالفعل تقسيم ميشود. كلي در خارج موجود است، چه به وجود مصداق بالقوهي خود و چه به وجود مصداق بال
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها