محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832970952
قانون مبارزه با تروریسم در مالزی جنجال به پا کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون مبارزه با تروریسم در مالزی جنجال به پا کرد کوالالامپور – ایرنا – قانون مبارزه با تروریسم مالزی که روز دوشنبه در پارلمان این کشور مطرح شد، با سیل انتقادهای مخالفان مبنی بر ناکارآمد بودن آن به منظور مقابله با تهدیدات تروریستی روبرو شد.
به گزارش ایرنا، گروه های مختلف داخلی در مالزی و منتقدان خارجی، قانون مبارزه با تروریسم دولت این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داده اند.
دیده بان حقوق بشر نیز این قانون که براساس آن پلیس می تواند افراد دستگیر شده و مظنون را بدون محاکمه برای مدت نامعین در بازداشت نگه دارد، عقب گرد مالزی در مساله حقوق بشر دانست.
فیل روبرتسون، معاون حقوق بشر بخش آسیا در نیویورک در واکنش به این قانون اعلام کرد که بازداشت نامعین بدون محاکمه با هر دلیل حتی مبارز با تروریسم قدم بزرگی در بازگشت از حقوق بشر است.
وی از دولت های خارجی خواست در این مورد هوشیار باشند و به مالزی اعلام کرد با اتخاد اقدام فوری مانع آزادی بیان نشود.
مخالفان داخلی دولت مالزی نیز قانون پیشگیری از تروریسم موسوم به پوتا را که روز گذشته در پارلمان این کشور مطرح شد، احیای مجدد قانون امنیت داخلی عنوان کردند که براساس آن پلیس می تواند افراد را با ظن به یک مساله بدون محاکمه در بازداشت نگهدارد.
راجا کمارالبهرین از اعضا پارلمان مالزی از منطقه کوالالا ترنگانو، گفت که این قانون می تواند منتقدان دولت را هدف قرار دهد.
وی عنوان کرد در مالزی قانون به اندازه کافی وجود دارد، اما استفاده نامناسب و بازجویی های گزینشی از جمله مشکلات موجود هستند که نیاز به بررسی دارند.
براساس گزارش روز سه شنبه رسانه های مالزی، وونگ چن از دیگر اعضای پارلمان مالزی از منطقه کلاناجایا از دیگر منتقدان قانون جدید مبارزه با تروریسم مالزی است که به اعتقاد وی تفاوتی بین این قانون و قانون امنیت داخلی مالزی که در سال 2012 ملغی شد، وجود ندارد.
به گفته وی، یک تیم حقوقی متشکل از رهبران ائتلاف مخالفان دولت مالزی در حال بررسی این قانون جدید است.
لیم کیت سیانگ از اعضای حزب اقدام دموکراتیک مالزی نیز با اظهار نگرانی در مورد این قانون از احمدزاهد حمیدی وزیر کشور مالزی خواست ارائه قانون مبارزه با تروریسم را برای گفتگو به جلسه بعدی پارلمان که از اواسط ماه مه آغاز می شود به تاخیر بیاندازد و در عین حال کمیته ای به منظور مطالعه و ارائه پیشنهادات در مورد این قانون تشکیل دهد.
براساس قانون جدید مبارزه با تروریسم مالزی، پیش از انتقال متهمان برای محاکمه، آنها در ابتدا برای یک دوره تا 59 روزه بازداشت می شوند. سپس این دوره می تواند تا دو سال دیگر نیز ادامه داشته باشد.
پس از این دوره در صورتی که نهاد تصمیم گیرنده دلیل بازداشت را محرز بداند، تا یک دوره دو ساله دیگر نیز امکان بازداشت وجود دارد و در صورت محرز نبودن اتهام، فرد آزاد می شود.
این قانون حق هیچگونه بررسی قضایی را در هیچ دادگاهی نداده است. به این معنی که هیچ دادگاهی صلاحیت قضایی در زمینه اقدام انجام شده یا تصمیمی که توسط نهاد تصمیم گیرنده در مورد اتهام مطرح شده را ندارد.
تنها استثنا، حق سئوال دادگاه در خصوص تطابق شرایط با رویه ها در قانون است.
همزمان با سیل انتقادات از ارائه چنین طرحی در پارلمان مالزی، مقامات ارشد پلیس این کشور روز سه شنبه اعلام کردند در صورتی که نظارت بر فعالیت های مشکوک افزایش نیابد، مالزی نیز در نهایت شاهد انجام فعالیت های تروریستی خواهد بود.
روزنامه استار مالزی در خبری به نقل از ایوب خان، دستیار ارشد بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی نوشت: داعش با جذب نیرو در مالزی می تواند عملیات تروریستی انجام دهد.
وی گفت که همکاری بین پلیس و سازمان های دیگر از قبیل سازمان امور اسلامی و اداره مهاجرت می تواند باعث مقابله با تهدیدات گروه های تروریستی شود.
وی در مورد دختران و زنانی مالزیایی که خواستار عزیمت به عراق و سوریه و پیوستن به گروه تروریستی داعش هستند نیز گفت این افراد برای برآوردن کردن هوس چهار افراطی و با این بهانه که گناه آنها پاک می شود، قصد خروج از مالزی را داشتند.
آمار رسمی نشان می دهد تاکنون دستکم 75 نفر مالزیایی در این کشور به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش بازداشت شده اند.
ادریس هارون، سروزیر ایالت ملاکا نیز روز سه شنبه اعلام کرد که پنج هزار کارمند دولتی این ایالت تحت بررسی و شناسایی قرار می گیرند تا اگر ارتباطی با داعش دارند، شناخته شوند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که برخی از کارمندان دولتی این ایالت به دلیل اتهام تمایل برای پیوستن و یا حمایت از داعش توسط پلیس تحت مراقبت قرار گرفتند.
ادریس هارون گفت از آنجایی که روش مشخصی برای تحت نظارت قرار دادن و همچنین بررسی این افراد برای شناسایی ارتباط آنها با داعش وجود ندارد، ما رفتارها و ارتباطات آنها به ویژه در شبکه های اجتماعی را تحت نظارت قرار می دهیم.
اظهار نگرانی مقامات پلیس مالزی در ارتباط با وقوع حوادث تروریستی در این کشور را می توان به نوعی واکنش حمایتی در مقابل قانون مقابله با تروریسم دانست.
آساق**241**1611
11/01/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها