محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843342435
یادداشت/ هدفمندی یارانهها، از قانون تا اجرا/افزایش تورم در سالهای اخیر موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان شده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/
هدفمندی یارانهها، از قانون تا اجرا/افزایش تورم در سالهای اخیر موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان شده است
با گذشت 4 سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، لازم است با بررسی نحوه اجرای قانون در مرحله اول و دوم، به پاره ای از آثار ناشی از اجرای آن در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره شده و در انتها پیشنهادهایی در جهت اجرای بهتر قانون ارائه شود.
با گذشت 4 سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، لازم است با بررسی نحوه اجرای قانون در مرحله اول و دوم، به پاره ای از آثار ناشی از اجرای آن در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره شده و در انتها پیشنهادهایی در جهت اجرای بهتر قانون ارائه شود. بخش اول پرداخت یارانه در کشور دهها سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی در حال انجام است. اصلیترین اهداف پرداخت یارانه در کشور را می توان حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از افزایش قیمتها دانست. با این وجود رشد سرسام آور حجم یارانه ها بالاخص یارانه انرژی در سالهای اخیر و ناعادلانه بودن توزیع آن در کشور، تبدیل به چالش و معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران شده بود که تداوم این روند، اصلاح نظام پرداخت یارانه را به اقدامی ضروری و گریز ناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. بر همین اساس موضوع هدفمندی یارانه ها که سالیان متمادی در اقتصاد ایران مطرح بود و اکثر سیاستمداران و اقتصاددانان بر انجام آن متفق القول بودند به صورت قانون در 15/10/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ23/10/1388 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. کلیاتی درباره قانون هدفمندی یارانه ها این قانون دولت را مکلف می کند، قیمت حامل های انرژی، کالا و خدمات را اصلاح نماید و منابع حاصل، با روشهای بازتوزیع (حمایتهای مستقیم، پرداختهای نقدی، اصلاح الگوی مصرف و ...)، روشهای اصلاح ساختاری (توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه بیمه های اجتماعی و...) و طراحی اصلاحات نهادی(اصلاح قوانین و مقررات، نهادهای اجرایی و ..) تخصیص یابد. بر اساس ماده 12 قانون ، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کرده و صد درصد(100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص دهد(موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) قانون، ذکر شده است). انتظار می رفت اجرای این قانون، دستاوردهای مهمی، برای اقتصاد کشور داشته باشد که اصلاح الگوی مصرف انرژی، بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه دهکهای پایین جامعه، بعنوان مهمترین دستاوردهاقابل ذکر است. قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول این مرحله از دیماه 1389 آغاز، و تا فروردین 1393 ادامه پیدا کرد. در مجموع این مرحله 40 ماه به مردم یارانه نقدی پرداخت شد که در ادامه برای نمونه، بررسی تکلیف قانونی دولت و عملکرد بخش هدفمندی در بودجه سال 91، بر اساس گزارش تفریغ بودجه مجلس بیان می شود. *یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار و اجرای نظام تامین اجتماعی. **سیاست های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحد های تولید نان صنعتی و کمک به جبران خسارات واحدهای تولید آرد و نان ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ***بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود. اصلاح ساختار فناوری واحد های تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر گسترش بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف رفت و آمدهای غیر ضرور و .. **وجوه اختصاص یافته به بخش سلامت به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد(30%) هزینه های سلامت و ... بررسی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه ها با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 1391 مجلس شورای اسلامی، 66% منابع پیش بینی شده قانون بودجه، بخش هدفمندی محقق شده است.
بر اساس قانون بودجه، دولت مجاز است تا سقف 48 هزار میلیارد تومان، جهت اجرای ماده 7 قانون (پرداخت های نقدی و غیر نقدی و اجرای نظام تامین اجتماعی) اختصاص دهد، ولی با توجه به تحقق66% منابع پیش بینی شده قانون هدفمندی در سال 1391، انتظار می رفت که هزینه ها نیز متناسب با درآمدها اختصاص یابد، با این وجود 41.32 هزار میلیارد تومان منابع به پرداخت های مستقیم(94% منابع) اختصاص یافته است. قسمت اعظم منابع قانون هدفمندی در سال 1391 به پرداخت های مستقیم اختصاص یافته است، بنابراین منبعی برای ارتقاء بهره وری و اصلاح فناوری در بخش های تولید، کشاورزی و سلامت (مواد 6 و 8 قانون هدفمندی و بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)تخصیص داده نشد. عدم اختصاص منابع و حمایتها، باعث بروز صدمات و مشکلات جبران ناپذیر در این بخشها و انتقال هزینه های آن به مصرف کنندگان شد.
بر اساس تفریغ بودجه سال 1391 دولت 740 میلیارد تومان از سایر منابع (غیر از وجوه حاصل از منابع هدفمندی یارانه ها) به هدفمندی یارانه ها (نه فقط پرداخت یارانه مستقیم) اختصاص داده است که خلاف قانون می باشد. اما باید توجه داشت که 740 میلیارد تومان، 1.7% از کل منابع هزینه کرد هدفمندی یارانهها می باشد. بنابراین 98.3% منابع هزینهکرد هدفمندی یارانه ها از منابع پیش بینی شده تامین شد و این ادعاها که قسمت اعظم منابع اختصاص یافته به یارانه مستقیم از سایر منابع تامین شده است، غیر واقعی است. بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها، دولت ملزم به شناسایی جامعه هدف برای اختصاص یارانه می باشد. اگر بر طبق قانون، دولت به شناسایی جامعه هدف مبادرت می ورزید و تنها سه دهک از جامعه را از پرداخت یارانه مستقیم حذف می نمود، می توانست منابع لازم برای تامین سایر موارد ذکر شده در قانون (مواد 6 و 8 قانون هدفمندی و بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از جمله سلامت، تولید و کشاورزی را محقق سازد. گر چه قبل از اجرای قانون هدفمندی، مبلغ قابل توجهی یارانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار می گرفت و در این بستر، افزایش رفاه اقتصادی و توان رقابت پذیری اقتصادی فراهم می شد با این وجود یکی از مشکلات عمده آن رابطه مستقیم بهره مندی از یارانه ها با میزان مصرف بود بدین مفهوم در یک بی عدالتی آشکار، گروه هایی با مصرف بالاتر، بیشتر از یارانه برخوردار می شدند. از سوی دیگر رشد بالای مصرف انرژی و ادامه آن، کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه می نمود (رشد سرسام آور مصرف انرژی، صادرات آن را در آینده با ابهام مواجه می کرد). هدفمند سازی یارانهها در گام نخست سبب کنترل رشد مصرف انرژی(نه اصلاح الگوی مصرف انرژی) همراه با بهبود شیوه توزیع یارانه و به تبع آن بهبود توزیع درآمد گردید. با این وجود اگر مجریان قانون را در اجرا، فصل الخطاب قرار می دادند(نص قانون هدفمندی را مورد اجرا قرار می دادند) و بر طبق ماده 7 قانون، جامعه هدف برای دریافت یارانه مستقیم، شناسایی می شد، همراه با توانمند سازی و اجرای برنامه های اجتماعی برای جامعه هدف، منابع برای اجرای سایر مواد قانون، همانند بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی و خدماتی، گسترش حمل و نقل عمومی و سایر اهداف ذکر شده فراهم می شد. برخی از کارشناسان عقیده دارند که اجرای نامتوازن و سلیقه ای قانون، سبب بروز نابسامانیهایی در اقتصاد از جمله شوکهای ارزی و تورم گردید، اما باید توجه داشت آثارذکر شده که یک سال و نیم بعد از آغاز هدفمندی یارانه ها بروز یافت، بیشتر ناشی از تحریمها و کاهش منابع ارزی(افت شدید صادرات نفت و منابع ارزی حاصل از آن) و ریالی دولت بوده است و نمی توان آن را به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نسبت داد. بررسی قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه نقدی در اواخر فروردین 1393 انجام شد و از اوایل اردیبهشت ماه اجرایی شد . با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت حاملهای انرژی بطور میانگین 50% افزایش یافت در حالی که این رشد در مرحله اول 550% بوده است به عبارتی نرخ رشد حاملهای انرژی در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، یازده برابر مرحله دوم بوده است، با توجه به رشد ناچیز قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول هدفمندی، انتظار می رفت که منابع حاصل شده در مرحله دوم قابل توجه نباشد، اما محاسبات نشان می دهد که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و خدمات، در مرحله دوم قانون هدفمندسازی، چشم گیر و بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. با وجود اینکه قیمت گازوئیل و بنزین سهمیهای درمرحله اول نسبت به مرحله دوم قانون هدفمندی، بترتیب رشد 12 و 4 برابری را تجربه کرده است منابع حاصل شده در بنزین (بهازای هر لیتر) در مرحله اول برابر مرحله دوم، و برای گازوئیل(به ازای هر لیتر) فقط 350 ریال کمتر از مرحله اول قانون هدفمندی می باشد. مصارف و منابع سازمان هدفمندی در مرحله دوم (سال 1393) ب-مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها: مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 ذکر شده است بر این اساس، مبلغ 425 هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوارها، 100 هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، 48 هزار میلیارد ریال برای بخش سلامت و 20 هزار میلیارد ریال برای بیمه بیکاری منظور شده است که مجموع مصارف پیش بینی شده قانون، 593 هزار میلیارد ریال می باشد. الف- منابع سازمان هدفمندی یارانهها: منابع سازمان هدفمندی در سال 1393 شامل منابع ناشی از قانون هدفمندی(مرحله اول و دوم) و منابع اختصاص یافته از محل بودجه عمومی (113هزارمیلیارد ریال) می باشد. با توجه به اینکه بر اساس تفریق بودجه سال1391، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها در مرحله اول کمی بیشتر از مقدار یارانه نقدی پرداختی بوده است انتظار می رفت با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ، اختصاص 113 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و عدم افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی، دولت بتواند سایر تکالیف قانون هدفمندی، از جمله ارتقاء بهره وری و اصلاح فناوری در بخش های تولیدی-کشاورزی، شناسایی جامعه هدف برای پرداخت یارانه و... را انجام دهد. با وجود افزایش منابع سازمان هدفمندی، بیان می شود که دولت در تامین یارانه نقدی کسری منابع دارد. علل کسری منابع سازمان هدفمندی: کسری منابع سازمان هدفمندی را میتوان ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده دانست برای مثال دولت بهای سوخت مصرفی نیروگاهها را، کمتر از قیمت مصوب سهمیه ای تعیین کرده است (به ازای هر متر مکعب گاز هشتصد ریال، به ازای هر لیتر نفت کوره هزار وسیصد ریال و به ازای هر لیتر نفت گاز دو هزار و یکصد ریال با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) که این قبیل مصوبات، باعث کاهش منابع سازمان هدفمندی شده است. همچنین شناسایی جامعه هدف برای تخصیص یارانه های نقدی و حذف افراد متمول بر طبق قانون، می توانست بستر کاهش یارانههای نقدی پرداختی را فراهم کند. نکاتی راجع به مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها با اجرای فاز دوم هدفمندی واصلاح دوباره قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت، بنابراین با توجه به عدم افزایش میزان پرداختی یارانه نقدی، اگر سازمان هدفمندی می توانست منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی را محقق سازد نه تنها قادر به تامین سایر موارد ذکر شده در قانون شامل حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح ساختار فناوری واحد های تولیدی، بیمه بیکاری و غیره می باشد، بلکه مازاد درآمد نیز خواهد داشت. ماده 12 قانون هدفمندی یارانه دولت را مکلف می سازد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز نماید، و فقط منابع حاصل شده را به موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) اختصاص دهد با توجه به اینکه پیش بینی می شود تحقق منابع هدفمندی در سال 1393 در صورت وصول منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی، بیش از پیش بینی قانون بودجه باشد، پیشنهاد می شود سیستمهای نظارتی بر وصول کامل منابع سازمان هدفمندی و نحوه مصرف منابع اخذ شده طبق قانون، فعالتر شوند. اخذ گزینشی منابع حاصل از هدفمندی یارانهها از بخشهای مختلف اقتصادی، نه تنها موجب کسری تحقق درآمد پیش بینی شده سازمان هدفمندی می شود، بلکه با نامتوازن شدن بستر رقابتی بخشهای مذکور، باعث تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهد شد (به عنوان نمونه از مجموع 180 هزار میلیارد ریال سوخت مصرفی نیروگاهها و برق تولیدی، 76.4 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی تعلق می گیرد که 53 هزار میلیارد ریال آن از محل بودجه عمومی تامین می شود یا فقط 5 درصد درآمد حاصل از آب شرب شهری و صنعتی به حساب سازمان هدفمندی واریز می شود). بر اساس تبصره ج ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف شده است تلفات برق را در شبکه های انتقال و توزیع به 14% کاهش و بازده نیروگاههای کشور را تا پایان برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به 45% افزایش دهد به عبارتی دولت مکلف شده است با برنامه ریزی، قیمت تمام شده برق را کاهش دهد، ولی گزارشها حاکی است که دولت در اجرای این بند نتوانسته موفقیتی را کسب نماید و مصرف کنندگان باید همانند گذشته، هزینه تلفات برق و بازده پایین نیروگاههای کشور را بپردازند، قابل ذکر است که تا زمانی که هزینه مدیریت و برنامه ریزی اشتباه شرکتها و بخشهای دولتی را مردم بپردازند، انتظار بهره وری و کاهش قیمت تمام شده در این حوزه و حوزه های مشابه بعید است. (یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور است که این امر از طریق بهبود و ارتقاء فناوری در واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی محقق خواهد شد که یکی از آثار آن ایجاد بستر برای رقابت پذیری اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد، این در حالی است که کنترل رشد مصرف حاملهای انرژی و خدمات، ناشی از ارتقاء و بهبود فناوری ها نبوده بلکه ناشی از کاهش مصرف خدمات بوده است).
افزایش قیمت حاملهای انرژی، تامین کننده منبع هدفمندی یارانه ها می باشد ارتقاء فناوری و بهینه سازی مصرف انرژی تا حدودی می توانست آثار منفی ناشی از افزایش قیمتها را پوشش دهد، اما عدم اجرای متوازن قانون موجب شد توسعه و ارتقاء فناوری در حوزه های صنعتی-تولیدی محقق نشده و آثار آن موجب افزایش فشار بر شرکتهای تولیدی-صنعتی (رکود و ورشکستگی) و انتقال هزینه بر مصرف کنندگان و جامعه شود. افزایش تورم در سالیان اخیر موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان شده است، لذا انتظار می رود که دولتمردان، درجهت سر و سامان دادن به معیشت، با اجرای نص قانون بر حذف افراد متمول و صرف منابع حاصل از مرحله دوم در راستای موارد مغفول مانده قانون هدفمندی (ارتقاء فناوری واحدهای تولیدی و ...) و توسعه حمایت از اقشار اسیب پذیر حرکت کنند. بااین وجود روند اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم به سمت محدود کردن یارانه ها و انتقال منابع ایجاد شده در جهت پوشش ناکارآمدی بخشهای اقتصاد دولتی تغییر یافته است. گرچه قبل از اجرای قانون هدفمندی، منابع قابل توجهی از بودجه کشور به یارانه تعلق می گرفت، با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، انتظار می رفت، با واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، منابع ایجاد شده موجب بهبود درآمد دهکهای پایین جامعه و اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی انتقال یابد با این وجود عملکرد 4 سال اجرای قانون، اختصاص یارانه یکسان برای تمام دهکهای جامعه و عدم اختصاص منبعی برای اصلاح و توسعه ساختار بنگاههای اقتصادی می باشد. در این راستا اجرای قانون ضمن افزایش هزینه واحدهای تولیدی در کنار ممنوعیت افزایش قیمت محصولات، بنگاههای اقتصادی را با بحرانهای جدی (باالاخص بنگاه های خصوصی) مواجه کرد، و اعمال سیاستهای نامتوازن دولت در حمایت از بخشهای دولتی و خصوصی، زمینه تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم آورد. بنابراین انتظار می رود که دولت قانون را به صورت کامل و متوازن، اجرا نموده و مجلس شورای اسلامی در اجرای صحیح قانون مصوب شده، نظارت بیشتری داشته باشد. احمد فرقانی -پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت انتهای پیام/ب
93/12/27 - 17:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها