واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس بازار کار در گفتوگو با فارس تشریح کرد
موفقیت نمایندگان کارگری در تعیین مزد ۹۴/ افزایش حقوق برای اولین بار بیش از تورم تعیین شد
یک کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران که یکشنبهشب در شورای عالی کار تصویب شد، مناسب ارزیابی میشود، گفت: این افزایش در کنار سایر مزایا از جمله بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات، یک موفقیت در چانهزنی به شمار میرود.

حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه حداقل افزایش 17 درصدی دستمزد همه سطوح کارگری برای اولینبار بیش از تورم بود، اظهار داشت: امکان افزایش حقوق، بیش از این رقم در شورای عالی کار وجود نداشت و این یک موفقیت در چانهزنی برای گروه کارگری به شمار میرود. وی با اشاره به اینکه مشکلات اصلی کارگران به شرایط روز اقتصادی بازمیگردد، افزود: متناسب با شرایط اقتصادی کارگران از افزایش منطقی طی سالهای گذشته برخوردار نبودند و همین امر شکاف بزرگی بین قدرت خرید و حقوق دریافتی ایجاد کرد. این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 انجام شد، تأکید کرد: افزایش 17 درصدی در کنار سایر مزایا بیش از 20 درصد محاسبه میشود که یک نوع ایدهآل است. حاجاسماعیلی با بیان اینکه برای تعیین حداقل دستمزد باید مکانیزمی خارج از شورای عالی کار تعیین شود، گفت: سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید به صورت دوجانبه نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که مشارکت مردم به وسیله واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی افزایش یابد. وی با بیان اینکه افزایش حداقل مزد سال آینده باید متناسب با قدرت خرید تعیین شود، گفت: قطعاً میزان حقوق پرداختی کارفرما به کارگر در بهرهوری اثرگذار است و موجب میشود تولید و منابع به شکلی بهینه و صحیح مدیریت شود. این کارشناس بازار کار افزود: هماکنون تعداد کارگران نسبت به مستخدمین دولت بیش از دو برابر است و به همین جهت باید به معیشت و رفاه آن از طریق تأمین مسکن و حداقلهای زندگی از جمله بهداشت و آموزش توجه شود. وی مجموع دستمزد تعیینشده در شورای عالی کار را راضیکننده دانست و گفت: نباید این روند قطع شود، بلکه باید در سالهای آتی شاهد چانهزنیهای دو طرف میان سازمانهای کارگری و کارفرمایی طبق استانداردهای جهانی باشد. حاج اسماعیلی افزایش بیش از 17 درصدی دستمزد در شورای عالی کار را تقریباً غیرممکن عنوان کرد و گفت: برای جبران عقب ماندگیها باید سطح زندگی مردم با شرایط اقتصادی یکسان شود. انتهای پیام/
93/12/25 - 13:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]