محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803355092
حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی باید بر مبنای شریعت الهی، بدون دخالت دادن اغراض، امیال و خواست‌های متفاوت بشری، قوانین را وضع و به‌اجرا درآورد. تا مصالح فردی و اجتماعی انسانها دستخوش اغراض و امیال انسانهای دیگر نگردد.
چکیده از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می‌تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد، مطلوب‌ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه‌های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت‌ها متمایز می‌سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت‌های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به‌منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت‌پذیری زمامداران و صاحب‌منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطه متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم. واژگان کلیدی حکومت اسلامی، حقوق بشر، مشروعیت، طاغوت، کنترل حاکمان، مسؤولیت پذیری حاکمان مقدمه نگاهی گذرا به نوع مشروعیت حکومت اسلامی، نشان‌دهنده آن است که در چنین حکومتی، تحقق‌یافتن حقوق بشر، مورد توجه جدی بوده است. جنبه الهی مشروعیت حکومت اسلامی، آن را به حکومتی تبدیل می‌سازد که نقاط تمایز اساسی‌ای با سایر حکومت‌ها دارد و همین نقاط تمایز است که منشأ محقق‌شدن حقوق بشر در جامعه می‌گردد؛ چیزی که فقدان آن در دیگر حکومت‌ها محسوس است. به منظور اثبات چنین ادعایی، در ابتدا تلاش خواهد شد تا مفهومی از واژگان حقوق بشر، حکومت اسلامی و مشروعیت، ارائه شود؛ سپس به اجمال، برخی از دیدگاههای مهم در زمینه مشروعیت حکومت ذکر خواهد گردید. در ادامه، مبانی مشروعیت حکومت در اسلام به بحث گذاشته خواهد شد و در نهایت، تأثیرات عمیق این نوع از مشروعیت در تحقق حقوق بشر نشان داده خواهد شد. 1. مفهوم‌شناسی 1-1. مفهوم حقوق بشر از زمان طرح مباحث مرتبط با حقوق بشر، تعاریف مختلفی از آن ارائه گردیده است که هر یک از آنها، به جنبه و بُعد خاصی از بحث پرداخته و یا متضمن دیدگاههای مشخص ارائه‌کنندگان این تعاریف بوده است. در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می‌آید مراد، آن دسته از حقوقی است که انسان صرفاً به جهت انسان‌بودن از آن برخوردار می‌گردد (Miller, 1991, p.222). برداشت‌های مختلفی از مفهوم و ماهیت حقوق بشر ـ عمدتاً بر اساس نگاه اندیشمندان غربی ـ مطرح گردیده است. در میان اندیشمندان مسلمان، حقوق بشر با نگرشی خاص و نگاهی متعالی مورد توجه بوده است. حقوق متعالی بشر، ریشه در شریعت اسلام دارد و مبتنی بر استنباط و اجتهادی است که در فقه پویای اسلامی، بر اساس منابع معتبر صورت می‌پذیرد. 2-1. مفهوم حکومت اسلامی مراد از حکومت اسلامی، حکومتی است که اعمال اقتدار آن در ساختاری معین، به منظور تحقق وظایف و اهداف، بر اساس آموزه‌های اسلامی باشد. باید توجه داشت که اگر حکومت، صرفاً قوانینی وضع نماید که تعارضی با احکام دین نداشته باشد، حکومت اسلامیِ مطلوب قلمداد نمی‌گردد؛ بلکه باید اولاً: قوانین، با توجه به موازین و چارچوبهای کلی شریعت وضع گردند و ثانیاً: در مرحله اجرا نیز این قوانین منطبق بر احکام شریعت بوده، توسط افراد ذی‌صلاح به اجرا درآیند. 3-1. مفهوم مشروعیت از آنجا که واژه مشروعیت (Legitimacy)، در معانی مختلفی به‌کار برده می‌شود، لازم است مراد خود را از آن مشخص سازیم. در دائره المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی در ذیل واژه مشروعیت تصریح شده است که مشروعیت، پایه و مبنای قدرت حکومت است و این قدرت در صورتی اعمال می‌گردد که حکومت‌کنندگان آگاه گردند که حق حکومت بر دیگران را دارند و حکومت‌شوندگان هم این حق را مورد پذیرش قرار داده باشند (Sills, 1968, P.244). در حقیقت، در بحث از مشروعیت، از یک سو بر حق حکومت حاکم و از سوی دیگر بر الزام پذیرش آن از سوی مردم تأکید شده است. بر این اساس، معادل دقیق معنای اصطلاحی مشروعیت، حقانیت است و نه قانونی‌بودن؛ چرا که ممکن است قانونی اعتبار و مبنای معقول و موجهی نداشته باشد. به عبارت دیگر، «قانونیت یک حکومت؛ یعنی توجیه «قانونی» برای انفاذ حکم توسط حکمران. این قانون می‌تواند هیچ مبنای معقولی نداشته و یا معجونی باشد از همه چیز؛ در حالی که مشروعیت در اندیشه سیاسی، در ابتدا کاری به قانون ندارد، بلکه مبنای آن، دلایل عقلی برای توجیه سلطه است» (اردشیر لاریجانی، 1373، ص10). بنابراین، مشروعیت در پی پاسخ به این سؤال است که «چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع یا برحق می‌سازد؟ چه چیزی مردم را به مشروعیت یک حکومت معتقد می‌سازد؟ چه چیزی تعیین‌کننده قانونیِ قدرت مشروع یا جانشینیِ مشروع و بر حق قدرت است؟» (آقابخشی و افشاری‌راد، 1379، ص321). در واقع، زمانی که پرسش از مشروعیت یک حکومت مطرح می‌شود، پاسخ باید دربرگیرنده این مطلب باشد که اساساً الزام و التزامات سیاسی، چه مبنای قابل توجیهی دارد که منجر به آن می‌گردد که حاکمی حق حکومت پیدا کند و مردم نیز ناگزیر به پذیرش آن حکومت گردند. «ازاین‌رو، مشروعیت با یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مباحث سیاسی؛ یعنی مسأله الزام سیاسی در ارتباط است» (هیوود، 1387، ص44). به منظور درک بهتر واژه مشروعیت، می‌توان از مفاهیم مقابل آن بهره گرفت؛ چرا که همواره حکومت‌هایی که غاصبانه زمام امور را در دست می‌گیرند، فاقد مشروعیت محسوب می‌گردند. به عبارت دیگر، قدرتی که اعمال می‌شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع و غاصبانه است و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد، مشروع و برحق است (آقابخشی و افشاری‌راد، 1379، ص321). نکته‌ای که از بیان فوق، به‌دست می‌آید، این است که مشروعیت، مفهومی تشکیکی نیست و نمی‌توان در مقام مقایسه میان دو نظام سیاسی، یکی را مشروع و دیگری را مشروع‌تر دانست، بلکه هر نظام سیاسی، یا متصف به مشروعیت است و یا متصف به عدم مشروعیت و غصب. در باب مشروعیت حکومت به‌معنایی که گفته شد، اقوال متعددی ذکر گردیده است که برخی از این نظریات عبارتند از: قهر و غلبه، مشروعیت جعلی منتسب به خداوند، وراثت، سنت، کاریزما و قرارداد اجتماعی. از آنجا که در این نوشتار، تمرکز بحث بر مشروعیت حکومت از منظر اسلام است، در ابتدا مبنای مشروعیت حکومت اسلامی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 2. مبنای مشروعیت حکومت در اسلام بر اساس بیان برخی اندیشمندان، در یک تقسیم‌بندی که در زمینه مشروعیت حکومت سخن گفته‌اند، دو دیدگاه را می‌توان شناسایی کرد: دسته اول معتقدند که سرچشمه مشروعیت در حکومت اسلامی، قراردادی اجتماعی است که در آن اجرای احکام اسلامی قید شده باشد. دسته دیگر معتقدند که در حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه، سرچشمه مشروعیت، اصالت وظیفه است؛ اسلام برای فرد، کمال ذاتی قائل است و از آن فراتر، راه سیر به سوی کمال را هم نشان داده است. بنابراین، از لحاظ فلسفی، سرچشمه مشروعیت در صلاحیت است. ازاین‌رو، نهادهای حکومتی، با هر درجه از اهمیت، همه از باب کارآمدی نظام مهم هستند؛ لکن در مشروعیت، همه از سوی آن فرد صلاحیت‌داری مشروعیت می‌یابند که از ناحیه خداوند اذن داشته باشد. برای درک و فهم روشن‌تر دیدگاه اخیر در زمینه حقِ إعمال حاکمیت و مشروعیت حکومت، باید چند نکته را (اردشیر لاریجانی، 1373، ص38-37) که مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است (آصفی، 1426ق، ص17-16؛ بسیونی عبدالله، 1986م، ص67)، یادآور گردید؛ الف) خداوند متعال، تنها خالق هستی است و کسی جز او در خلقت هستی نقشی نداشته است (نحل(16): 20؛ فاطر(35): 3)؛ ب) نه تنها خداوند، یگانه خالق هستی است، بلکه تنها اوست که عالَم را تدبیر می‌کند (زمر(39): 5؛ یونس(10): 3؛ انعام(6): 59)؛ ج) از‌آن‌رو که تنها خداوند است که خالق و مدبر هستی و عالِم به تمام حقایق آن است، لذا حاکمیت مطلق از آنِ اوست و تنها اوست که حق امر و نهی دارد (زخرف(43): 84؛ قصص(28): 71؛ اعراف(7): 54؛ یوسف(12): 40؛ آل‌عمران(3): 154؛ انعام(6): 57)؛ د) نتیجه مطالب فوق این خواهد شد که خداوند، واضع پایه‌های نظام اسلامی و قواعد شریعت اسلامی است که حکومت بر پایه آن بنا شده است. در این صورت، انسان باید تمام تلاش خود را بر این بگذارد که با اطاعت از او و گوش جان سپردن به فرامین آن، به درجه بالای تقوای الهی دست یابد (تغابن(64): 16). نتیجه آنکه مقتضای اصل اولی در اسلام، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است، مگر اینکه خداوند این حق را به کسانی تفویض کرده باشد (گلپایگانی(موسوی)، 1401ق، ج1، ص19؛ شمس‌الدین، 1420ق، ص394). در این صورت، اولاً: تنها آنان حق اعمال ولایت بر دیگران را دارند و ثانیاً: این ولایتِ تفویض‌شده، قلمرو خاص خود را دارد و کسی نمی‌تواند به بهانه تفویض ولایت از سوی خداوند، قلمرو آن را نادیده انگارد؛ بلکه هر کس تنها در همان محدوده‌ای ولایت دارد که خداوند به او تفویض کرده است. پس نه تنها اصل تفویضِ ولایت باید از جانب خداوند باشد، بلکه تعیین محدوده آن نیز برعهده اوست. محدوده ولایتی که از ناحیه خداوند تفویض می‌گردد، گاهی بسیار گسترده و گاهی محدود است (نراقی، 1417ق، ص528). حضرت امام1، در کتاب «تهذیب الاصول» بعد از تصریح به اینکه عقل فطری اقتضا می‌کند تنها حکم خداوند در مورد بندگان جاری باشد، آورده‌اند: خداوند، جلّ سلطانه، سلطان تمام بندگان و مالک جانهای ایشان است، آن هم نه به جعل و اعتبار، بلکه به استحقاق ذاتی؛ در این صورت، اعمال نفوذ دیگران در این زمینه، نیازمند جعل از سوی خداوند متعال و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن این منصب از جانب اوست (امام خمینی، 1367، ج3، ص144). ایشان در ادامه با استفاده از آیاتی، نتیجه می‌گیرند حتی آن امر و نهی‌هایی که خاص شخص پیامبر(ص) و از سوی خود ایشان (و نه از جانب خداوند) است نیز باید اطاعت شود؛ زیرا تمام اوامر و نواهی شخصیِ پیامبر(ص) نیز در نهایت، بازگشت به امر و نهی خداوند دارد (همان). برخی از فقها،[1] از روایت «برحذر باشید از حکمرانی؛ چرا که حکمرانی، تنها متعلق به امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین باشد و چنین کسی پیامبر یا وصی او می‌باشد» (کلینی، 1365، ج7، ص406، ح1)، چنین استفاده کرده‌اند که منصب قضاوت، تنها در اختیار پیامبر(ص) و وصی ایشان است. البته در برخی از نسخه‌ها به‌جای «لنبیّ»، تعبیر «کنبیّ» آمده است(شیخ صدوق، 1404ق، ج3، ص5، ح3222) که در این صورت، علاوه بر پیامبر و وصی ایشان، شامل کسان دیگری که از طرف ایشان اذن داده شده‌اند نیز می‌گردد؛ هرچند که این روایت مربوط به قضاوت است، لیکن به طریق اولی می‌توان این مطلب را به امر حکومت نیز سرایت داد؛ چرا که قضاوت، تنها یکی از شؤون حکومت است و زمانی که یکی از این شؤون، مشروط به اذن نبی یا وصی او شده باشد، در امر کلی حکومت نیز چنین مطلبی صادق است؛ زیرا در حکومت، ولایت بر جان، مال و آبروی افراد به دست صاحب‌منصبان می‌افتد و اهمیت چنین مطلبی بسیار بیشتر از قضاوت است. ازاین‌رو، برخی از فقها، هم در بحث قضاوت و هم در بحث حکومت به این روایت استناد کرده‌اند (امام خمینی، 1418ق، ص22-20؛ همو، 1421ق، ج2، ص637-636). نتیجه آنکه حکومت که خود نوعی اعمال ولایت بر جان، مال و آبروی افراد است، باید منشأ الهی داشته باشد و تا حکومتی مشروعیت خود را از خداوند نگرفته باشد، حق حکومت ندارد. بنابراین، مشروعیت حکومت، تنها در چارچوب نصب الهی (نصب عام یا خاص) صورت می‌پذیرد و هر حاکمی که از غیر این طریق، زمام امور را در دست گیرد، مشروعیت ندارد. بدیهی است حکومتی که از این طریق، مشروعیت می‌یابد، موظف خواهد گردید تا در عملکرد خود به این مسأله توجه داشته باشد و در هر جا که اعمال ولایت می‌نماید، چارچوب شریعت را مد نظر داشته باشد. یکی از فقهای معاصر شیعه، معتقد است که پذیرش اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر، لوازمی را به دنبال خود دارد؛ از آن جمله اینکه هرگونه امر و نهی‌ای که در جامعه صورت می‌پذیرد، باید بازگشت به خداوند داشته باشد و در این‌گونه موارد که امر و نهی حکومتی، آزادی بشر را محدود می‌سازد، باید به همان حدّ مشخص‌شده در شریعت اکتفا نمود (شمس‌الدین، 1420ق، ص433). از سخنان فوق می‌توان دریافت که مشروعیت الهی حکومت اسلامی، آثار و تبعات بسیاری را بر جای می‌گذارد؛ از جمله این آثار، آثار و تبعاتی است که در مباحث حقوق بشر، خود را نشان می‌دهند. در ادامه به برخی از آثار و پیامدهای مهم الهی‌بودن مشروعیت حکومت اسلامی که مرتبط با مباحث حقوق بشر نیز می‌باشد، اشاره می‌شود: 3. آثار و پیامدهای مشروعیت الهی حکومت در تحقق حقوق بشر 1-3. آثار مشروعیت الهی حکومت در نفی طاغوت یکی از تکالیفی که برعهده بشر گذاشته شده است، مقابله با نظامهای طاغوتی است که خود را در قالب‌های مختلفی همچون استبداد، استعمار و محروم‌نگه‌داشتن بشر از حقوق انسانی، نشان می‌دهند. بدیهی است که عمل به این فریضه، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر خواهد نمود. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت می‌تواند در جهت نفی طاغوت و در نتیجه، تضمین حقوق بشر، تأثیر به‌سزایی داشته باشد. در این گفتار، تلاش خواهیم نمود تا با توجه به مفهوم و ماهیت طاغوت، راهکارهای مقابله با آن را از منظر متون اسلامی بررسی نماییم و نشان دهیم که چگونه قول به مشروعیت الهی حکومت می‌تواند به عنوان عامل مؤثری در این زمینه ایفای نقش نماید. 1-1-3. مفهوم و ماهیت طاغوت طاغوت، در لغت از ماده «طغی» گرفته شده است که به‌معنای تجاوزنمودن از حدّ خود می‌باشد. بر اساس عبارات موجود در کتب برخی از اهل لغت، طاغوت، عبارت از هر تجاوزگر و هر معبودی غیر از خدا است(راغب اصفهانی، 1404ق، ص304؛ فراهیدی، 1409ق، ج4، ص435؛ عسکری، 1412ق، ص154) و در برخی کتب نیز به‌معنای هر چیزی است که در رأس ضلالت قرار دارد (جوهری، 1407ق، ج6، ص2413). برخی نیز به ذکر معانی مختلف طاغوت پرداختهاند (ابن‌منظور، 1405ق، ج15، ص8). برخی از فقها نیز بر عمومیت معنای طاغوت صحه گذاشتهاند. طبق این معانی عام از این واژه می‌توان استفاده نمود که طاغوت، هم شامل مستبدان و متجاوزان می‌شود و هم سران کفر را در بر می‌گیرد، از آن جهت که رو در روی دعوت‌کنندگانِ به سوی اسلام میایستند تا مردم را از عبادت خداوند متعال غافل نموده، آنان را در ضلالت نگه دارند (ابن براج، 1406ق، ج2، ص591؛ محقق اردبیلی، بی‌تا، ص688؛ سید سابق، بی‌تا، ج3، ص278). لذا در اسلام فریضه‌ای به نام جهاد ابتدایی قرار داده شده است. جهاد به عنوان یک فریضه، همچون دیگر فرایض الهی، نقش مؤثری در دفاع از حیاتی‌ترین حق بشری؛ یعنی حق هدایت دارد و برای مقابله با مانعین هدایت و طواغیت صورت می‌پذیرد (فهداوی، 2008م، ص199). در آیه شریفه «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّه رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَه فَسِیرُواْ فِی الأَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَه الْمُکَذِّبِینَ» (نحل(16): 36)، عبادت خداوند در مقابل اجتناب از طاغوت قرار داده شده است و لذا همان‌گونه که برخی از مفسرین نیز در ذیل این آیه بر آن تأکید کرده‌اند، مراد از طاغوت، هر چیزی غیر از خداست که مورد پرستش قرار گیرد و یا مبنا برای فرمانبرداری قرار داده شود (شیخ طوسی، 1365، ج6، ص379). در تفسیر آیه شریفه «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَه الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (بقره(2): 256)، نیز برخی از مفسرین تصریح نموده‌اند که مراد از کفر به طاغوت، کفر به هر چیزی است که مخالف امر خداوند باشد (طبرسی، 1415ق، ج2، ص163) و برخی نیز استفاده این کلمه را در هر چیزی دانستهاند که بهوسیله آن، طغیان صورت می‌گیرد؛ همانند انواع گوناگون معبوداتِ غیر از خداوند؛ نظیر بت‌ها، شیاطین، جن، راهنمایان به‌سوی ضلالت و هر اطاعتشوندهای که خداوند، رضایت به پیروی از او ندارد (طباطبایی، بی‌تا، ج2، ص344). صاحب تفسیر «جامع‌البیان» نیز در ذیل این آیه، پس از ذکر اقوال موجود در این زمینه، طاغوت را چنین معرفی می‌کند: طاغوت به هر طغیانگری نسبت به خداوند متعال اطلاق می‌شود که مورد پرستش واقع می‌شود؛ حال چه این امر از طریق زور و غلبه و چه از طریق اطاعت افراد از آن طاغوت به دست آید و چه آن پرستش‌شونده، انسان، شیطان، بت یا هر چیز دیگری باشد (طبری، 1415ق، ج3، ص28). علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه «الَّذِینَ آمَنُواْ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِیَاء الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا» (نساء(4): 76) مینویسد: «طاغوت، همان ظالم ستمگر و متمرد از وظایف عبودیت خداوند است که نسبت به خداوند، برتری‌طلبی می‌کند و این تعریف از طاغوت، تعاریف دیگری که طاغوت را به هر معبودی غیر از خداوند معنا می‌کنند، دربرمیگیرد» (طباطبایی، بی‌تا، ج4، 402). با توجه به آنچه ذکر شد، ارتباط مشروعیت الهی حکومت با نفی طاغوت، کاملاً ظاهر می‌گردد. براساس اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، تنها خداوند، منشأ ولایت است و هیچ کس مُجاز نیست تا در کنار این ولایت، اعمال ولایت نماید؛ اما بر اساس مفهومی که از طاغوت ارائه گردید، مشخص می‌گردد که طاغوتیان، نه‌تنها در کنار ولایت خداوند، برای خود ولایتی قائلند، بلکه بالاتر از آن، اساساً برای خداوند ولایتی قائل نیستند. پس پذیرش حاکمیت الهی به‌معنای نفی طاغوت است و لذا مشروعیت الهی حکومت، جلوی هرگونه طاغوت‌ورزی و طاغوت‌زدگی را می‌گیرد. 2-1-3. مشروعیت الهی حکومت؛ مؤثرترین شیوه مقابله با طاغوت پس از توضیح اجمالی در زمینه مفهوم و ماهیت طاغوت، روشن می‌گردد که برای مقابله با حکومت طاغوتیان و برچیدن طاغوت و در نتیجه، دفاع از حقوق کسانی که در این حکومت‌ها آسیب‌پذیرند، باید از همان نقطه آغازین؛ یعنی منشأ شکل‌گیری این نوع قدرت، شروع نمود. ازاین‌رو، التزام به مشروعیت الهی حکومت، به‌معنای نفی حکومت طاغوت است. اگر حق ولایت، منحصر در خداوند و کسانی گردد که در جهت تحقق عبودیت خداوند گام می‌نهند، طاغوت از همان ابتدا از صحنه حاکمیت حذف می‌گردد و مجالی برای قدرت‌نمایی نمی‌یابد. تأمل در برخی از احکام اسلام که مربوط به مقابله با طاغوت و طاغوتیان است حکایت از این دارد که شریعت اسلام درصدد بوده است تا مسأله طاغوت را از اساس ریشه‌کن نماید و مجالی به آن برای عرض اندام در جامعه ندهد. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌گردد. با تدبر در آیات و روایاتی که پیش از این ذکر گردید، به‌خوبی می‌توان دریافت که با ایجاد حکومتی اسلامی که مشروعیت خود را از ناحیه خداوند دریافت می‌کند، دست طاغوتیان از جامعه اسلامی کوتاه خواهد شد. خداوند متعال در آیه شریفه «وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ» (زمر(39): 17)، وظیفه مسلمین را در برابر طاغوت بیان نموده و ایشان را موظف کرده است تا علاوه بر اجتناب از پرستش طاغوت، عبادت خداوند را سرلوحه برنامههای خود قرار دهند. به تعبیر صاحب تفسیر المیزان، خداوند متعال در این آیه شریفه، «تنها اکتفا به اجتناب از عبادت طاغوت نکرده است؛ بلکه عبارت «وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ» را افزود تا اشاره به این مطلب نماید که مجرد نفی طاغوت کافی نیست؛ بلکه آنچه نافع برای انسان است، مجموع نفی و اثبات؛ یعنی عبادت خدا و ترک عبادت غیر اوست» (طباطبایی، بی‌تا، ج7، ص249). از این عبارت استفاده می‌شود که مبارزه با طاغوت دو جلوه دارد: از یک سو، باید از پذیرش عبودیت طاغوت اجتناب نمود و از سوی دیگر، لازم است به سمت عبودیت خداوند گام نهاد. هرگاه این دو جنبه سلبی و ایجابی به هم ملحق گردند، می‌توانند برای جامعه اسلامی راه‌گشا باشند. بنابراین، اگر نفی حاکمیت طاغوت با اثبات حاکمیت الهی عجین شود، بشر به فلاح و سعادت دست خواهد یافت؛ اما اگر تنها، جانب سلبی اتخاذ گردد، فرد، هر چند خود را از حاکمیت یک طاغوت می‌رهاند، اما چون به جایگزین مناسب آن چنگ نزده است، در دامان طاغوت دیگری خواهد افتاد. در بسیاری از احکام دین مقدس اسلام، جانب ایجابی و سلبی فوق مورد توجه قرار گرفته است. در فریضه‌ای همچون جهاد ابتدایی که هدف از آن براندازی حکومت‌های طاغوتیِ مانعِ دعوت است، هدف والای دیگری مد نظر قرار گرفته است و آن، استقرار حاکمیت الهی است. در واقع، براندازی حکومت‌هایِ مانع دعوت در جهاد ابتدایی، در راستای براندازی حکومت‌های طاغوتی است و حمایت مسلحانه از دعوت و دعوت‌کنندگان در این قالب جای می‌گیرد؛ چرا که با براندازی چنین حکومت‌هایی، زمینه بسط حاکمیت الهی که در مقابل حاکمیت طاغوت قرار دارد، فراهم می‌شود. در اینجا اگر فقط به جانب سلبی اکتفا شود و جانب ایجابی مورد غفلت قرار گیرد در حقیقت، هدف اساسی جهاد ابتدایی محقق نشده است. از آنچه گذشت به دست می‌آید که اسلام با هدف تأمین سعادت بشر و نیل او به کمال نهایی خویش، استقرار حاکمیت الهی را مورد تأکید قرار می‌دهد و از آنجا که این امور، غالباً جنبه حکومتی به خود می‌گیرند، لذا حکومت اسلامی در ترسیم اهداف خود به این امور توجه دارد. جهاد ابتدایی، به عنوان یکی از فرایض دینی مسلمانان، ماهیتی این‌چنینی دارد. اساساً فریضه جهاد به‌معنای مقابله با کفار به منظور مسلمان‌کردن آنان به هر وسیله ممکن نیست؛ بلکه مقابله با کسانی است که در امر دعوت دیگران به سوی حق و حقیقت ایجاد مزاحمت و مانع می‌کنند. در واقع، دفاع از حریم دعوت و دعوت‌کنندگان در برابر سران کفر، فلسفه اصلی جهاد ابتدایی است. در واقع، جهاد ابتدایی به منظور تأمین اساسی‌ترین حق بشر که عبارت است از حق هدایت، صورت می‌گیرد و هرگونه ایجاد مانع در برابر آن، توسط سران طاغوت، جلوگیری از تحقق حقوق بشر و به عبارت دیگر، نقض حقوق بشر به شمار می‌رود. در صورت قراردادن مانع بر سر راه دعوت‌کنندگان جلوگیری از دعوت، حقِ مسلم دولت اسلامی خواهد بود که برای دفاع از حقوق اساسی بشر، وارد عمل شده، اقداماتی را انجام دهد. پس در صورت قرارگرفتن در چنین مرحلهای که در آن، باید به دفاع از دعوت و دعوت‌کنندگان پرداخت، رژیم‌های سیاسی در این کشورها، هدف اولیه حکومت اسلامی خواهند بود؛ زیرا رژیم‌های سیاسیای که مانع دعوت می‌شوند، از بارزترین مصادیق طاغوت هستند و بر اساس آیات و روایات، برچیدن طاغوتیان که «سدّ عن سبیل الله» مینمایند، لازم است. پس در اینجا جهاد در برابر طاغوتیانِ از اهل کتاب و مشرکین خواهد بود؛ نه هر کسی که نام کتابی یا مشرک بر او نهاده شده باشد (شبان‌نیا، 1385، ص152-145). حاصل آنکه، فریضه جهاد، در راستای احقاق حقوق بشر و رهایی از طاغوتیان تشریع گردیده است. مقصود از جهاد، ساقط‌نمودن طاغوت و حذف آن از ساحت بشریت است. اگر ساحت میان اسلام و مردم باز باشد و فتنه و طاغوتی نباشد که مانع از آن شود، اسلام به دعوت به سوی اسلام به طریق مسالمت‌آمیز اکتفا می‌کند (آل‌نجف، 1429ق، ص438). بر اساس این عبارت، طاغوت، مانعی میان اسلام و مردم است و هدف از جهاد نیز مرتفع‌نمودن این مانع است تا مردم بتوانند به‌راحتی به اسلام و احکام متعالی آن دسترسی داشته باشند و الّا نیازی نخواهد بود که برای ابلاغ دین به جهاد نظامی اقدام نمود. 3-1-3. مشروعیت الهی؛ نفی طاغوت و حقوق بشر پذیرش حاکمیت الهی در واقع، نافی هرگونه حاکمیت دیگری است که می‌تواند زمینه استبداد و استعمار را فراهم آورد و انسانها را به زنجیر کشد. اگر حاکمیت، منحصر به خداوند باشد، هر نوع سلطه و ولایت دیگر مردود و اطاعت از غیر خداوند، شرک و پذیرفتن ولایت طاغوت است: «إِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَآئِهِمْ لِیُجَادِلُوکُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ» (انعام(6): 121). در واقع، لازمه الوهیت و ربوبیت انحصاری خداوند آن است که اولاً: تنها اراده او حاکم بر هستی باشد؛ ثانیاً: اراده و خواست هیچ یک از انسانها، مافوق اراده دیگری نباشد و ثالثاً: تمام انسانها از حقوق و فرصت‌های یکسان برخوردار باشند. بنابراین، با این اصل در نظام توحیدی، به کسانی که درصدد به‌اطاعت‌کشاندن دیگران و استثمار و استعمار آنان برمی‌آیند،[2] چنین مجالی داده نمی‌شود. پس اراده هیچ کس بر اراده خداوند برتری ندارد و تنها اوست که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی انسانها بر آنان حکم می‌راند. در نتیجه، انسانها از سلطه طاغوتیان و اسارتهای سیاسی، اقتصادی، فکری و فرهنگی رها می‌شوند. به تصریح آیه شریفه «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» (اعراف(7): 157)، استقرار حاکمیت الهی در جامعه، انسانها را از قید و بند انسانهای دیگر رها می‌سازد و آنان را در مسیر بندگی خداوند قرار می‌دهد و در حکومت اسلامی که تنها ملاک مشروعیت، حاکمیت و اراده خداوند است، هیچ‌گاه مستبدان و مستکبران مجال استبداد و استکبار نمی‌یابند. برخلاف حکومت‌های طاغوتی که با درپیش‌گرفتن روحیه استکباری و استبدادی، به قوام خود می‌اندیشند ـ همچون فرعون که بر اساس آیات شریفه «إِنَّهُ کَانَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِینَ» (دخان(44): 31) و «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَه مِّنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَیَسْتَحْیِی نِسَاءهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ» (قصص(28): 4)، تنها با استبداد و استکبار به فکر ادامه حکومت خویش بوده است ـ در حکومت اسلامی، تمام زمامداران و صاحب‌منصبان موظفند در چارچوب شریعت حرکت نمایند و چون مشروعیت حکومت آنان وابسته به درپیش‌نگرفتن استبداد و استکبار است، طاغوتیان جایگاهی در حکومت نمی‌یابند؛ چرا که طاغوتیان دقیقاً مسیری برخلاف این می‌پیمایند و از هر حرکتی به دنبال توسعه منافع خویشند و اگر گاهی اوقات، شعارهای فریبنده‌ای همچون مشارکت مردم در حکومت را عَلَم می‌کنند، هدفی جز بالابردن سطح قدرت خویش و کاستن از سطح قدرت مردم ندارند (آل نجف، 1429ق، ص179). نکته‌ای که باید در اینجا ذکر گردد، آن است که بر اساس آموزه‌های دین اسلام، هیچ‌گاه و در هیچ مسأله‌ای اجازه رجوع به طاغوت داده نشده است و این امر به‌معنای آن است که اسلام در بحث از حقوق انسانها ذره‌ای کوتاه نمی‌آید. در بحث از مشروعیت الهی حکومت، تنها سخن از آن نیست که چه کسانی حق اعمال حاکمیت دارند و چه کسانی این حق را ندارند؛ بلکه بالاتر از این، مردم نیز موظفند حکومت مبتنی بر مشروعیت الهی را بپذیرند و هیچ‌گاه از حکومتی که از طریقی غیر از طریق صحیح مذکور بر سر کار آمده است، اطاعت ننمایند. مطلب فوق حاکی از این است که اسلام از مردم نیز می‌خواهد تا با عدم تبعیت از طاغوت، مجالی برای عرض اندام به آن ندهند و هیچ‌گاه برای حل و فصل امور خود به طاغوت مراجعه نکنند. آیه شریفه «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ» (نساء(4): 60)، در این زمینه صراحت دارد و نشان می‌دهد که هرگونه مراجعه به طاغوت، به‌معنای نادیده‌انگاشتن حاکمیت مطلق الهی است و لذا به‌شدت از آن نهی شده است. در خصوص این آیه برخی چنین تصریح نموده‌اند: «تحاکم الی الطاغوت»، به‌معنای رجوع به حاکمیت غیر خداست و حاکمیت خدا نیز حاکمیتی فراگیر است که تنها اختصاص به قضاوت و بابی از ابواب دیگر فقهی ندارد؛ کما اینکه طاغوت نیز برای خود حاکمیتی فراگیر قائل است و از اینجا مشخص می‌گردد اینکه گفته می‌شود مراد از حکم و تحاکم در نصوص شرعی، قضاوت است، صحیح نیست. این آیه، به‌کلّی از رجوع به حاکمیت طاغوت نهی می‌کند؛ نه آنکه فقط ناظر به نهی از رجوع در باب قضاوت باشد؛ آن‌گونه که برخی قائلند؛ چون حاکمیت تفکیک‌پذیر نیست. بنابراین، اگر کسی حاکمیت طاغوت را بپذیرد و یا قائل به تفکیک در این زمینه شود، در واقع، اقرار عملی به حاکمیت طاغوت نموده است (آل نجف، 1429ق، ص446). از این منظر، تحاکم به‌سوی طاغوت، به‌معنای رجوع به حاکمیتی غیر از حاکمیت الهی است و این نوع حاکمیت هم، فقط به قضاوت منحصر نیست؛ بلکه در هر جا که به طاغوت رجوع شود و طاغوت فصل‌الخطاب قرار داده شود، در عمل، اقرار به حاکمیت طاغوت صورت پذیرفته است. یکی از شرایط قاضی، همان‌گونه که برخی از فقها(گلپایگانی (موسوی)، 1401ق، ص21). نیز متذکر گردیده‌اند، ایمان است. استناد برخی از ایشان به آیه شریفه فوق است. بر این اساس، شخص کافر نمی‌تواند منصب قضا را بر عهده گیرد و کسی نیز حق ندارد برای حل و فصل اختلاف به ایشان مراجعه کند. برخی از فقها با استناد به همین آیه، قائل شده‌اند که رجوع به سلطان جور و ایادی او و پذیرش حکم ایشان، ولو اینکه شیعه نیز باشد، جایز نیست و حرمت تکلیفی دارد (حائری، 1415ق، ص79). از روایاتی که در این زمینه مورد استناد فقها واقع شده است، شدت برخورد با طاغوت را می‌توان دریافت. در روایت مقبوله عمربن‌حنظله چنین نقل شده است که او از امام صادق(ع) در مورد روابودن عملکرد دو فردی سؤال کرد که بین آنها اختلافی درگرفته است و ایشان دعوای خود را نزد سلطان و قضات منتسب به آن حکومت بردند. حضرت در پاسخ فرمودند: «هر کس که امر دادخواهی را ـ چه در حق و چه در باطل ـ به ایشان واگذار کند، دادخواهی به‌سوی طاغوت برده است و هر آنچه که از این طریق برای ذی‌نفع حاصل می‌شود، نامشروع است؛ اگرچه آن چیز، حق او باشد؛ چرا که او حکم طاغوت را اخذ کرده است و حال آنکه خداوند امر نموده که از طاغوت روی گردانند. خداوند متعال فرمود: می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. وی از امام سؤال کرد: پس این دو چه کنند؟ حضرت پاسخ دادند: نگاه این دو باید به کسی باشد که راوی حدیث و صاحب‌نظر در حلال و حرام و عارف به احکام ما است. پس باید به چنین شخصی به‌عنوان حَکَم رضایت دهند؛ چرا که من چنین شخصی را برای شما حاکم قرار دادم. پس اگر چنین کسی به یکی از احکام ما حکم دهد و شخصی آن را نپذیرد، حکم خدا را کوچک شمرده و ما را ردّ نموده است و کسی که ما را ردّ کند، ردِّ بر خداوند نموده و ردّ بر خداوند در حدّ شرک به خداست» (کلینی، 1365، ج1، ص67، ح10؛ شیخ طوسی، 1365، ج6، ص218، ح6). در روایت دیگری از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: «هر کس که بین او و برادر دینی‌اش در مورد حقی خصومتی درگرفت، پس او خواهان آن است که آن را به فردی از برادران دینی خود ارجاع دهد تا بین آنها حکم کند، اما آن فرد امتناع ورزد و خواهان آن است که امر دعوا را به غیر ایشان واگذارد، این شخص به منزله همان کسی است که خداوند در مورد او فرمود: آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! حال آنکه به آنها دستور داده شده است که به طاغوت کافر شوند» (کلینی، 1365، ج7، ص411، ح2). پس در صورتی که حاکم اسلامی بر اساس شرایط مندرج در احکام اسلام، منصب حکومت‌داری را عهده‌دار شود، حق او بر شهروندان این است که از او اطاعت نمایند. طبق روایتی از امام باقر(ع) سؤال شد: «حق امام بر مردم چیست؟ امام در پاسخ فرمود: حق امام بر ایشان این است که گوش شنوا داشته باشند و از او اطاعت نمایند» (همان، ج1، ص405، ح1). بی‌تردید این اطاعت در حق هر امام و پیشوایی نیست؛ بلکه آن حاکمی واجب‌الاتباع است که از شرایط لازم برخوردار باشد. لذا امام(ع) در جواب پرسشگر که از حقوق مردم بر چنین حاکمانی پرسید، فرمود: «بین آنها به‌طور مساوی تقسیم کند و در میان رعیت، با عدالت برخورد نماید» (همان، ج1، ص405، ح1). بر اساس این فرمایش، حق اطاعت حاکم، منوط به تأمین حقوق مردم توسط حاکم است و الّا چنین اطاعتی توجیهی نخواهد داشت. در روایت دیگری، بر اساس نقل امام باقر(ع)، خداوند متعال وعده داده است که به‌طور قطع، هر رعیتی را که از امام جائری اطاعت کند که از سوی خداوند نیامده، عذاب خواهد کرد؛ هرچند آن رعیت در اعمال خود پرهیزگاری و نیکوکاری را پیشه سازد. همچنین هر رعیتی که امام هادی فرستاده‌شده از سوی خداوند را اطاعت کند، مورد بخشش خود قرار خواهد داد؛ هر چند آن رعیت در اعمال خود ظالم و گناهکار باشد (برقی، 1370ق، ج1، ص94، ح51). بر اساس این روایت، حتی اعمال خوب کسی که از حاکم نامشروع اطاعت نماید، پذیرفته نیست؛ در حالی که اگر کسی از حاکم مشروع اطاعت کند، اگر چه در اعمال خود مرتکب ظلمی هم شده باشد، خداوند از آن درمی‌گذرد. بنابراین، اسلام به‌منظور دفاع از حقوق انسانها و رهاندن آنان از یوغ طاغوت، چندین تدبیر را اندیشیده است؛ در مرحله نخست، مشروعیت حکومت را از آن خداوند دانسته و تنها اعمال ولایت کسانی را روا دانسته است که از جانب شارع مقدس اذن داشته باشند. سپس به‌منظور تضعیف جایگاه طاغوتیان در جامعه، مسلمین را از هرگونه مراجعه به طاغوت پرهیز داده و حتی در مقابل مراجعه به طاغوت به‌منظور حل و فصل اختلافات، حرمت تکلیفی قرار داده است. آن‌گاه مسلمین را در برابر حاکمیت مشروع الهی، مکلف به اطاعت و تبعیت نموده است تا از این طریق، جبهه حق در برابر طاغوت تقویت شود و در نتیجه در سایه شکل‌گیری چنین حکومتی، بشر به حقوق واقعی خود دست یابد. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، ضمن توجه به این مسأله، تلاش شده انسانها را از یوغ طاغوتیان نجات داده، ایشان را در پناه حکومتی قرار دهد که کرامت انسانی را ارج می‌نهد. بر اساس بند اول ماده 11 این اعلامیه، انسان، آزاده متولد مى‌شود و هیچ احدى حق به بردگى‌کشیدن، ذلیل‌کردن، مقهورکردن، بهره‌کشیدن و یا به بندگى‌کشیدن او را ندارد. بر اساس بند دوم همین ماده، استعمار در انواع گوناگونش، به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگى است، شدیداً تحریم مى‌شود و ملت‌هایى که از آنها رنج مى‌برند، حق دارند از آن رهایى یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظفند این گروه را در مبارزه برای نابودى هر نوع استعمار و اشغال، یارى نمایند. همه ملت‌ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهاى طبیعى را دارند. 2-3. آثار مشروعیت الهی حکومت در کنترل زمامداران 1-2-3. مشروعیت الهی حکومت و جلوگیری از استبداد رأی زمامداران بر اساس پذیرش حاکمیت الهی به‌عنوان منشأ مشروعیت حکومت، تنها امر و نهی خداوند و ولایت او مشروعیت دارد و هیچ امر و نهی و ولایتی در عرض آن، پذیرفته نیست. لذا حکومت اسلامی باید بر مبنای شریعت الهی، بدون دخیل نمودن اغراض، امیال و خواست‌های متفاوت بشری، قوانین را وضع نماید و به اجرا درآورد و همین امر، زمینه ثبات و استحکام قوانین در جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و ضوابط مشخصی را برای اعمال آن قوانین در اختیار می‌گذارد. در این صورت، مصالح فردی و اجتماعی انسانها دستخوش اغراض و امیال انسانهای دیگر نمی‌گردد و چون ملاک، اجرای همان احکام الهی است که مطابق با مصلحت انسانها وضع گردیده، هیچ‌گاه حکومت نمی‌تواند در مقابل مصالح فردی و اجتماعی شهروندان خود، قوانینی را وضع نموده و به اجرا گذارد. در واقع، حاکمی که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، «یک حاکم مستبد نیست؛ بلکه او مقید به شریعت اسلامی و مبادی و قواعد کلی آن در شؤون دین و دنیاست و او مجاز نیست از این حدود تجاوز کند و الّا کلیه دستورات او که مخالف این حدود است، باطل خواهد گردید» (عالیه، 1418ق، ص54). در آیاتی از قرآن کریم، تأکید شده حکومتی که مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد، کسی حق ندارد حکمی برخلاف حکم خداوند صادر نماید؛ چرا که تنها حکم خداوند است که مصالح واقعی انسانها را تأمین می‌کند و هرگونه غفلت از این قوانین الهی، ظلم در حق بشریت است. کسی که خودسرانه حکمی براند و به آنچه که خداوند متعال فرموده، اهمیت ندهد، بر اساس آیه شریفه «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ» (مائده(5): 44)، کافر شمرده می‌شود و بر اساس آیه شریفه «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده(5): 45)، ظالم محسوب گردیده و بر اساس آیه شریفه «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده(5): 47)، فاسق دانسته می‌شود. پس هر حکومتی که حکمی برخلاف احکام الهی صادر نماید، عنوان کفر، ظلم و فسق بر آن حکومت صدق خواهد کرد. بنابراین، قوانینی که در دولت اسلامی برای مواجهه با امور تفصیلی و تحت شرایط خاص وضع می‌شود، نباید از حدود و قواعدی که خداوند مقرر فرموده است، خارج باشد (بسیونی عبدالله، 1986م، ص68). بنابراین، در حکومت اسلامی هیچ‌کس حق تغییر یا تعدیل قواعد و احکام شریعت را که خداوند و رسولش وضع کرده‌اند، ندارد و همه باید در همان چارچوب و تحت همان قوانین حرکت کنند؛ چرا که تنها خداوند به تمام مصالح و مفاسد واقعی انسانها آشناست و تنها، قوانین الهی است که می‌تواند انسان را به سرمنزل مقصود برساند. پس هیچ حکومتی حق ندارد حتی در تدوین قوانین مخصوص هر زمان نیز از حدود احکام شریعت اسلامی خارج شود و الّا چنین حکومتی مشروعیت خود را از دست خواهد داد (همان، ص69). از این روست که خداوند متعال حتی پیامبر خود؛ حضرت داوود (علی نبینا و آله و علیه السلام) را مورد خطاب قرار داده و جانشینی او را در روی زمین منوط به آن ساخته که در مسیر حق گام بردارد و از این مسیر منحرف نگردد؛ در غیر این صورت، حکومت او دیگر مشروعیت نخواهد داشت: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَه فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ» (ص(38): 26). پس مشروعیت حکومت دینی، تابع این است که حاکمان در مسیر اعمال حاکمیت الهی، از مسیر صحیح منحرف نگردند و منافع و مصالح مردم را فدای منافع شخصی خویش نکنند. در غیر این صورت، ایشان شرایط اعمال ولایت را از دست خواهند داد. 2-2-3. مشروعیت الهی حکومت و مسؤولیت‌پذیری زمامداران در حکومتی که مشروعیت آن الهی است، در واقع قدرت حکومت امانتی است که به حاکم یا هیأت حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانتداری این است که از آن، سوء استفاده نشود (مهرپور، 1377، ص335). اگر حکومت، به حکم امانت در دستان حاکم باشد و نه راهی برای توسعه قدرت شخص، زمامداران موظفند امانت را همان‌گونه که تحویل گرفته‌اند، برگردانند. در این صورت، حرکت در مسیر صحیح به‌منظور صیانت از این امانت الهی و یا انحراف از آن، می‌تواند به معنای مشروعیت و یا عدم مشروعیت حاکمیت باشد. این امر، صاحب‌منصبان را در برابر خداوند، مردم و دیگر دست‌اندرکاران حکومت مسؤول می‌سازد و آنان باید در برابر هرگونه تخلف از این مسؤولیت پاسخگو باشند. متون اسلامی، مملو از عباراتی است که انسانها و به‌ویژه زمامداران را مسؤول اعمال خود دانسته است که با کسب عناوین حکومتی و در دست‌گرفتن قدرت، این مسؤولیت شدیدتر و سخت‌تر می‌گردد. بر اساس آیاتی همچون: «فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ» (حجر(15): 92و93)، «وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (نحل(16): 93)، «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» (اسراء(17): 36)، «وَکَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا» (احزاب(33): 15) و «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» (صافات(37): 24)، تمام انسانها، بدون استثنا، نسبت به آنچه که انجام می‌دهند، مسؤولند و باید در قبال خداوند پاسخگو باشند. پیامبر(ص) نیز در ضمن فرمایشات خود به جنبه‌های مختلف این مسؤولیت، به‌ویژه مسؤولیت حاکمان در برابر شهروندان، اشاره فرموده‌اند: «هر کدام از شما راعی[= والی، امیر، مدیر] و مسؤول رعیت خود است؛ امام، راعی و مسؤول رعیت خود است، مرد در میان اهل خود، راعی و مسؤول رعیت خود است، زن در خانه شوهرش، راعی و مسؤول رعیت خود است و خادم در مال سیدش، راعی و مسؤول رعیت خود است» (ابن حنبل، بی‌تا، ج2، ص121؛ بخاری، 1410ق، ج1، ص215). بنابراین، رئیس دولت اسلامی نیز که ولایتش از طریق نصب خاص و یا عام مشروعیت می‌یابد تا طریق نصب خاص و یا عام مشروعیت می‌یابد تا زمانی بر مشروعیت خود باقی است که در برابر احکام شرع اسلام و حدود و قواعد آن خاضع باشد و به مسؤولیت خود طبق این قواعد و احکام عمل کند. وی هیچ حق انحصاری‌ای که او را از سایر افراد ممتاز کند و او را فراتر از قانون الهی قرار دهد، ندارد. او در مقابل ملت در هر چه که از او صادر می‌شود، مسؤول است؛ چون اطاعت حاکم توسط مردم، مرهون اطاعت حاکم از دستورات خداوند و رسول اوست. در صورتی که او از این حدود خارج گردد، دیگر اطاعت او واجب نخواهد بود (بسیونی عبدالله، 1986م، ص70). بر اساس این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله که: «گوش شنوا و اطاعت تا زمانی است که کسی امر به معصیت نشود» (بخاری، 1401ق، ج4، ص7)؛ یعنی تا زمانی اطاعت از زمامداران در حکومت اسلامی لازم است که آنان در راستای مسؤولیت خود گام بردارند و الّا اگر دستورات ایشان در راستای معصیت الهی باشد، دیگر اطاعت از ایشان جایگاهی ندارد. از نظر اسلام، حکومتی مطلوب است که در آن، حاکمان برای قدرت خود، اصالت قائل نباشند؛ زیرا زمانی که حاکم احساس کند مشروعیتش دائرمدار مشروعیت الهی نیست و خود می‌تواند آن‌گونه که بخواهد إعمال قدرت نماید، چه بسا این قدرت را هر چند منشأ مردمی نیز داشته باشد ـ در جهت تضییع حقوق مردم به‌کار گیرد و در واقع، با همین قدرتی که در خود احساس نموده و هیچ عامل کنترل‌کننده‌ای نیز برای او وجود ندارد به نقض اساسی‌ترین حقوقی که برای انسانها قرار داده شده است، بپردازد. بنابراین، تا زمانی که حکومت صالحی که مبتنی بر جهان‌بینی صحیح و نگاه صحیح به انسان باشد، تحقق نیابد، هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت حقوق بشر توسط انسانی تحقق یابد که از ویژگی‌های او ناسپاسی و میل به سوی افزایش قدرت است؛[3] اگر چه مردم به چنین شخصی قدرت اعمال حکومت را تفویض کرده باشند. در حکومت اسلامی که مشروعیتش به‌واسطه قرارداشتن در مسیر شریعت حفظ می‌شود، در حقیقت، برترین قوانین توسط بهترین اشخاص به اجرا درمی‌آید و لذا جلوی هرگونه خودسری، خودرأیی، عوام‌فریبی و هرگونه استفاده ناصحیح از قدرت گرفته می‌شود و از این طریق، انسانها بهتر و سریع‌تر می‌توانند به حقوق خود دست یابند. در واقع، بالاترین ضمانت ح�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها