واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۰
در حالی که دست اندرکاران حوزه معدن نسبت به وضع قوانین در خصوص بهره مالکانه معترض هستند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که کاهش حق انتفاع معادن از 30 به 25 درصد بسیار منطقی و قابل قبول است. جعفر سرقینی درباره کاهش حق انتفاع معادن به خبرنگار ایسنا گفت: کاهش بهره مالکانه 100 درصد به نفع دو معدن " گلگهر" و "چادرملو" بوده و نباید اعتراضی در این خصوص وجود داشته باشد، چرا که این امر به صورت کارشناسی تصمیم گیری شده است. وی با بیان اینکه هنوز برای مابقی معادن تصمیمی اتخاذ نشده است، اظهار کرد: صحبتهایی درباره این موضوع که از همه معادن حق انتفاع گرفته شود، شده است اما هنوز مصوبه قطعی در این خصوص ارائه نشده است. پروانههای بهرهبرداری "چادرملو" و "گلگهر" منتقل نمیشوند معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعتراض نسبت به نامه اخیر وزیر اقتصاد به معاون اول رئیس جمهوری درباره ارجاع پروانه بهرهبرداری معادن "گل گهر" و "چادر ملو" گفت: پروانههای بهرهبرداری معادن "چادرملو" و "گلگهر" منتقل نمیشود. سرقینی با اشاره به اینکه پروانههای بهرهبرداری معادن سنگ آهن "گل گهر" و "چادرملو" به نام ایمیدرو بوده و هرگز واگذار نمیشود، اظهار کرد: واگذاری پروانه بهرهبرداری این دو معدن به ایمیدرو کار قانونی بوده و این پروانهها به هیچکس دیگری منتقل نمیشود. وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید درباره نقل و انتقال احتمالی پروانههای بهرهبرداری معادن "گل گهر" و "چادرملوگ تصمیم بگیرد و وزیر اقتصاد نقشی ندارد. به گزارش ایسنا، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1394 کل کشور خواستار تصویب تخصیص 30 درصد حق بهره مالکانه از معادنی شده بود که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به دولت (ایمیدرو) است و شامل معادن سنگ آهن چادرملو (یزد) و گل گهر (کرمان) میشود اما کمیسیون تلفیق ضمن کاهش پنج درصدی این رقم، آنرا شامل کلیه معادن کشور دانست. در این میان نایب رئیس خانه معدن با ارسال نامهای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاسف شدید خود را نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت که تصمیم نمایندگان کمیسیون مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در خصوص پرداحت حق انتفاع کلیه معادن کشور جای تعجب بسیاری دارد، چراکه برای بخش معدن کشور قانون خاص وجود دارد و تکلیف پرداخت حقوق دولتی از معادن توسط بهرهبرداران در قانون مشخص شده است. بهرامن ضمن ابراز گلایه از نادیده گرفته شدن تشکلهای صنفی در این تصمیمگیری از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که با توجه به قانون معادن، هرچه سریعتر نسبت به عکسالعمل و اظهارنظر در این خصوص به عنوان متولی بخش معدن کشور اقدام کند تا از تصویب چنین تصمیماتی جلوگیری شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]