محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842160892
سازمان تجارت جهانی به مدد خصوصی‌ها می‌آید
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۵
یک کارشناس اقتصادی معتقد است پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توجه به الزامات آن، کمک شایانی به روند خصوصی‌سازی در ایران خواهد کرد. کاوه محمد سیروس - عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تکلیف اصل 44 می‌تواند در پیوستن به WTO مشخص می‌شود. دیر یا زود باید وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) شویم که شرایط اقتصادی خاصی را به ما دیکته می‌کند و مجبور می‌شویم برنامه‌هایمان را با آن هماهنگ کنیم. یکی از الزامات نانوشته حضور در WTO نیز مدیریت خصوصی است. وی با بیان اینکه همواره در مدیریت اقتصادی دچار پارادوکس هستیم، گفت: در برخی بازه‌های زمانی شعار چپ دادیم و عملا به سراغ سرمایه‌داری رفتیم. در زمانی دیگر شعار راست دادیم و از مدیریت دولتی استفاده کردیم. باید یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با اقتصاد مشخص کنیم و تمهیدات قانونی را برای آن در نظر بگیریم. به گفته این کارشناس اقتصادی، بهترین مدل اقتصادی برای مشخصات کشور ما مدل بینابینی است. بدین صورت که سیاست گذاری و نظارت در دست دولت باشد ولی اجرا به بخش خصوصی محول شود. سیروس با اشاره به روند واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی از سال 1384 تا کنون خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌هایی که در جریان اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند از مزایای بخش خصوصی استفاده می‌کنند اما حالت رقابتی ندارند؛ چرا که هنوز با مدیران قبلی و ساز و کار دولتی اداره می‌شوند. اصل 44 در اجرا گرفتار افرادی شد که دلشان نمی‌خواست از مدیریت دولتی کنار بروند. وی با بیان این که رشد، توسعه و تضمین بقا در مالکیت دولتی ضعیف است، تصریح کرد: باید با ساز و کارهایی امکان اجرای اصل 44 فراهم شود. در این خصوص نهادهای ناظر باید با متخلفان برخورد کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها