واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ اسفند ۱۳۹۳ (۱۵:۴۴ب.ظ)
سامانه اعتبار سنجي شرکتهاي دانشبنيان در بانک توسعه صادرات ايجاد ميشود عضو هيات مديره بانک توسعه صادرات اعلام کرد: با هدف توجه به شرکت هاي داراي رويکرد صادراتي و دانش بنيان و به منظور توسعه توليد صادراتي، ايجاد سامانه خاص اعتبار سنجي شرکت هاي دانش بنيان در دستور کار بانک است.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين عيوضلو در هفتمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي گفت: اين بانك در تلاش است با شركتهاي بزرگ حوزه صادرات از طريق فرابورس مرتبط شود.
وي با بيان اينکه بانك توسعه صادرات توجه ويژه اي به شركتهاي دانش بنيان دارد، گفت: مشاركت صندوق فناوري و توسعه صادرات شريف با اين بانك، يك همكاري راهبردي بين يك بانك توسعه اي و يك دانشگاه مبناي مهمي براي تقويت صنعت دانشبنيان محسوب مي شود.
عيوضلو ضمن مقايسه بانك هاي تجاري و توسعه اي در حمايت مالي از شركت هاي دانش بنيان گفت: در بانك توسعه صادرات باتوجه به داشتن منابع دولتي حمايت هاي خوبي از اين شركت ها مي شود و روش هاي تامين مالي ساختار يافته دنبال شده و براي عبور از مشكل وثايق، ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوري به عنوان يك سند قابل قبول بانك مورد تاييد قرار گرفت.
به گفته اين عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات، همچنين به منظور تطبيق شرايط شركت ياد شده با مقررات بانكي كميته هاي اعتباري مشترك بين صندوق و بانك تشكيل شده و همچنين بررسي هاي فني از طريق صندوق و يا شركت سنجش فناوري آرمان شريف انجام مي شود.
عيوضلو با اشاره به راه اندازي شركت سنجش فناوري آرمان شريف به منظور تكميل حلقه هاي مفقوده تامين مالي شركت هاي دانش بنيان گفت: از سال 1391 تا کنون دو خط اعتباري 100 ميليارد ريالي به همين منظور اختصاص يافته است.
وي با اشاره به نرخ سود تسهيلات 18 درصدي به طور ثابت براي شركت هاي دانش بنيان، به پايين بودن اين نرخ نسبت به ارقام مصوب بانك مركزي اشاره كرد.
وي با تاكيد بر لزوم ارتباط بين بخشي اسمي و بخش واقعي در حوزه تامين مالي اين شركت ها ادامه داد: در طرح جديد تحول بانكي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي دنبال مي شود اساس كار ايجاد ارتباط ميان بخش رسمي و بخش واقعي اقتصاد است. به بيان ديگر، هدف عمده ايجاد ارتباط ميان بخش هاي تأمين مالي و صنايع مرتبط است و لذا يكي از نمودهاي اين امر ارتباط نهادهاي تامين مالي كننده با صنعت و بازار دانش بنيان است.
به باور عيوضلو، براساس بازار محوري و صنعت محوري بايد بخش هاي تامين مالي را بازتعريف و بازآرايي كنيم.
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ضمن مطلوب توصيف كردن قانون تسهيل اعطاي تسهيلات اظهارداشت: در اين قانون مبناي كار از «وثايق محوري» به سمت «عوايد محوري» سوق داده شده و با توجه به ايرادات نهادهاي نظارتي بر مقوله عوايد محوري مي بايست تأسيس شركت هاي رتبه بندي جدي گرفته شود.
وي ادامه داد: به رغم تصويب قانون تسهيل در سال 86، هنوز آيين نامه اجرايي آن كه قرار بوده تا سه ماه بعد تدوين و عملياتي شود، ابلاغ نشده است.
عيوضلو يكي از دلايل جدي گرفته نشدن بحث اوراق صكوك در كشور را نبود شركت هاي رتبه بندي ذكر كرد.
وي موانع سيستم بانکي را براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان را مواردي چون تأمين بخش عمده منابع مالي بانکها از محل سپرده هاي مردمي در بانكهاي تجاري، عدم دسترسي به يک نظام ارزش گذاري طرح هاي دانشي به خصوص در عقود مشارکتي، عدم تطابق ساختار اعتباري شرکت هاي دانش بنيان با ساختار اعتبار سنجي بانک ها و عدم امکان نظارت تخصصي بر روند پيشبرد طرح ها برشمرد.
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات چالش هاي حوزه تأمين مالي دانش بنيان را موضوعاتي چون چالش سود حاصل از سرمايه گذاري، چالش مديريتي دانش بنيان ، چالش بکارگيري عقود اسلامي، چالش برقراري ارتباطات و چالش نظارت بر مصرف ذكر كرد.
در پايان، عيوضلو به عنوان رئيس پانل تأمين مالي كارآفريني و سرمايه گذاري خطرپذير جمعبندي مباحث اين پانل را به شرح زير عنوان كرد:
1- حوزه تأمين مالي شركت هاي دانش بنيان فاقد قوانين و مقررات مرتبط است. در اين خصوص تدوين "قانون تجاري سازي علم" از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي و تدوين آئين نامه تأمين مالي شركتهاي دانش بنيان از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد است.
2- گرچه در سالهاي اخير حمايتهاي خوبي از سوي مجلس و دولت از صنعت دانش بنيان به عمل آمده اما تعريف استانداردهاي مرتبط و نظارت بر فرايندهاي اجرايي نيز ضروري است.
3- توسعه شركتهاي نوآور و دانش بنيان مستلزم تكميل اكوسيستم نهادها و حلقه هاي مفقوده در صنعت و بازار دانش بنيان است.
4- ايجاد شركتهاي رتبه بندي و راه اندازي پورتال شركتهاي دانش بنيان كمك شاياني براي اعتبار سنجي اين شركتها و توسعه فضاي تأمين مالي از طريق بخش خصوصي و فرابورس فراهم مي سازد.
5- در حوزه نوآوري لازم است نهاد متولي مشخص شود و معيارها و ضوابط قانوني و استانداردها و همچنين شيوه هاي حمايت و نظارت تعيين شود.
6- بياييم به كارآفريني ارزش بگذاريم و شأن و منزلت كارآفرينان را ارتقا بخشيم.
7- سياستگذاري در حوزه دانش بنيان و نوآوري مستلزم فرايند هدفگذاري، طراحي، اجرا، ارزيابي و يادگيري سياستي است.
هفتمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي دهم و يازدهم اسفند سال جاري در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]