واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک اقتصاددان: سال آینده متعلق به بخش خصوصی است اصفهان- ایرنا- یک تحلیل گر و اقتصاددان گفت: سال 94 که سال سخت اقتصادی است، سال بخش خصوصی ایران است و تا هنگام افزایش قیمت های بخش خصوصی باید جای خود را در سرمایه گذاری تحکیم کند.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، سعید لیلاز در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 94 با بیان اینکه امسال 118 میلیارد دلار نفت و فرآورده های نفتی صادر کرده ایم، اظهار کرد: این رقم بالاترین رکورد تمام تاریخ کشور است.
وی افزود: مساله اقتصاد ما درآمد نفتی نیست اما این درآمدها، روی بودجه دولت اثر می گذارد.
وی عنوان کرد: اگر فرض کنیم که دولت در سال آینده 80 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 50 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد، مجموعه هزینه های عمرانی کشور بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رونق اقتصادی کافی نیست و بین 350 تا 400 میلیارد دلار کمبود سرمایه گذاری انباشته شده داریم.
وی خاطرنشان کرد: در سال 94 دولت باید حدود 400 هزار میلیارد تومان تشکیل سرمایه بدهد که اگر تمام شرکت های دولتی در بهترین حالت تمام همت خود را به کار گیرند، حدود 110 تا 120 هزار میلیارد تومان آن قابل دستیابی است.
وی افزود: چشم انداز درآمد نفتی چشم انداز ضعیفی است و دولت گریزی از سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد.
این اقتصاددان اضافه کرد: حدسم این است که تا زمان افزایش دوباره قیمت نفت، نرخ دلار بالا می ماند و کلید حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تناسب دلار و نرخ تورم است، اگر نرخ تورم را پایین نگه داریم، عملکرد بخش خصوصی تقویت می شود.
وی با بیان اینکه در شش ماهه ابتدایی سال 93، رشد سرمایه گذاری در ایران 16 درصد بوده است، گفت: در سال 91 این رشد، حدود 22 تا 23 درصد سقوط کرده بود که در دوران جنگ هم بی سابقه بود.
لیلاز با اعلام اینکه قدرت خرید طبقه کارگر کشور در سال های 90 تا 92، حدود 40 تا 50 درصد تغییر و افت کرده است، گفت: وضع در مورد کارمندان از این هم بدتر است.
وی با اشاره به وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، گفت: این مساله در سطح دنیا پدیده خیلی رایجی نیست و در تمام 200 کشور جهان به جز زیمباوه مورد دیگری یافت نمی شود و اقتصاد کشور ما هم هیچ گاه دچار این مساله نشده بود.
لیلاز با بیان اینکه ما با این چشم انداز وارد سال 94 می شویم، ابراز کرد: در صورت حصول توافق در مذاکرات، شاهد رونق در حوزه هایی مانند بورس خواهیم بود ولی این موضوع در بخش اقتصاد واقعی با تاخیر بسیار بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: اگر توافق صورت گیرد، محیط برای فعالیت اقتصادی آماده می شود اما خود فعالیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنند.
وی اعلام کرد: ما 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای سال آینده نیاز داریم و اقتصاد ایران را باید به سمت آزادسازی تدریجی و نه یک شبه پیش ببریم، دولت باید حمایت از تغذیه رایگان اقشار فرودست و نیز آموزش و پرورش رایگان داشته باشد و اقتصاد را به سمت آزادسازی سوق دهد.
این اقتصاددان با طرح این سوال که نقدینگی ایران اکنون کجاست، گفت: نقدینگی باید به عرصه اقتصاد وارد شود و بخش خصوصی از حالت انتظار برای اینکه تحولات سیاسی چه می شود، بیرون بیاید.
وی پیش بینی کرد: بین منفی 5 تا صفر درصد در سال 94 رشد ارزش افزوده نفت را خواهیم داشت، بخش کشاورزی با عملکرد بسیار بسیار مثبت، بین 3 تا 4 درصد رشد خواهد داشت، در بخش ساختمان رشد خواهیم داشت و گره های آن به آهستگی باز می شود اما هیچ دلیلی وجود ندارد که انفجار قیمت در ساختمان اتفاق بیفتند. از آنجا که رشد پایه پولی صفر است و رشد نقدینگی کنترل شده است، در ساختمان افزایش قیمت خواهیم داشت اما این افزایش، زیاد نیست.
وی اضافه کرد: در صورت حصول توافق، نرخ ارز، حدود 3200 تا 3100 تومان باقی می ماند اما دلار باید تک نرخی شود چون چند نرخی به زیان تولید و کشاورزی و به سود رانت خواران و غارتگرهاست.
لیلاز پیش بینی خود از اقتصاد سال آینده گفت: صنعت به رشد 5 تا 10 درصدی خود ادامه می دهد و خودروسازی بین 10 تا 15 و حتی 20 درصد رشد خواهد داشت.
به گفته وی در بخش خدمات هم که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، بین یک و نیم تا 2 درصد رشد ارزش افزوده داریم.
وی عنوان کرد: ممکن است تا اوایل سال آینده، برای اولین بار در تاریخ ایران به تراز صادرات و واردات غیرنفتی برسیم.
در این همایش رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: چالش های صنعت ایران عمیق، مزمن و انباشته شده، این مشکلات هم به تازگی پدیدار نشده که به سرعت حل شود و گستردگی آن به حدی است که از اختیارات و توانمندی های دولت به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری کل قوای کشور و نیز تشکل هاست.
عبدالوهاب سهل آبادی افزود: آنچه که به عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط دولت به مجلس ارایه شد نشان داد که دولت مشکلات را می شناسد.
وی عنوان کرد: با تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات صنعت و معدن حل شود.
وی خاطرنشان کرد: تشکل ها در سال 94 هم آمادگی دارند تا برای رشد اقتصاد و رفع چالش های تولید با دولت همکاری داشته باشند.
د/7143/ 6022
12/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]