واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئیس کمیته معدن مجلس : وزارت صنعت استراتژی با قابلیت اجرایی و امنیت سرمایه گذاری تدوین کند تهران - ایرنا - رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی گفت : وزارت صنعت، معدن و تجارت باید استراتژی که قابلیت اجرایی و دارای امنیت سرمایه گذاری باشد، تدوین کند و راه اندازی سامانه الکترونیکی به منظور دریافت و محاسبه حقوق دولتی توسط این وزارتخانه ضرورت دارد.
گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ، داریوش اسماعیلی در همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی اظهار داشت : معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام دولت است، چنانچه ماده معدنی خود را خام بفروشند باید 25 درصد را به عنوان حق انتفاع به صندوق دولت پرداخت کنند .
وی افزود: معادنی که پروانه آنها به نام دولت است ، چنانچه کنسانتره تولید کنند 21.5 درصد، گندله 18 و آهن اسفنجی 15 درصد از فروش خود را باید به عنوان حق انتفاع بپردازند.
اسماعیلی اضافه کرد : سال گذشته بهره مالکانه سازمان ایمیدرو 300 میلیارد تومان بود که امسال به 600 میلیارد تومان رسید و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از 10 درصد مبلغ مزبور به 20 درصد در سال جاری خواهد رسید.
وی گفت : مجلس شورای اسلامی یکی از اقداماتی که در بخش معدن انجام داد، کوتاه کردن زمان استعلام گیری به منظور دریافت گواهی کشف از طریق ایجاد پنجره واحد بود.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: مجلس در لایحه رفع موانع تولید در اقتصاد مقاومتی که از سوی دولت ارایه شده ، ماده 15 الحاقی را اضافه کرد که براساس آن دولت حق قیمت گذاری مواد معدنی را ندارد و مالیات بر مواد معدنی خام صادراتی اعمال می شود تا به این صورت سرمایه گذاران با تمرکز بر تولید قابلیت صادرات به خارج از کشور را نیز داشته باشند.
وی گفت : دارنده پروانه بهره برداری معدن باید 10 درصد از حقوق دولتی معادن را از طریق امضای قرارداد با دانشگاه ها و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف پنج میلیارد تومان صرف امور پژوهشی و تحقیقاتی کند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از قبیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) وشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران باید درآمد خود را به حساب خزانه دولت واریز کنند .
اسماعیلی افزود: مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو (یزد ) و گل گهر(کرمان ) چنانچه سود پایان سال خود را توزیع نکنند و صرف سرمایه گذاری و طرح های توسعه در معدن نمایند، 10 درصد از سود سرمایه گذاری آنها به عنوان بدهی حق انتفاع محسوب خواهد شد.
اسماعیلی تصریح کرد: حداقل تا پنج سال آینده درآمدهای حاصل از معادن باید در توسعه معدن و سرمایه گذاری در فرآوری مواد معدنی صرف شود .
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ، هزینه یک میلیارد و 250 میلیون تومانی به منظور تدوین استراتژی بخش معدن کشور را یادآور شد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید استراتژی که قابلیت اجرایی و دارای امنیت سرمایه گذاری باشد ،تدوین کند، همچنین نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی به منظور دریافت و محاسبه حقوق دولتی اقدام نماید .
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: میزان وصول حقوق دولتی معادن در 10 ماهه امسال به رقم چهار هزار و 61میلیارد و 983 میلیون ریال رسید که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال 92 کاهش 6.7 درصدی را نشان می دهد.
جدول آماری 31 استان کشور در زمینه حقوق وصول شده دولتی معادن حاکی است، در دی ماه امسال میزان وصولی در مجموع 529 میلیارد و 473 میلیون ریال که در مقایسه با آذرماه که رقم 872 میلیارد و 400 میلیون ریال بود، کاهش 39.3 درصدی را ثبت کرد.
اقتصام (1) 1559 ** 1574
11/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]