واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ (۱۰:۱۸ق.ظ)
يک اقتصاددان در گفت و گو با موج مطرح کرد؛ ماليات ندادن بايد انگ اجتماعي شود نه افتخار يک استاد دانشگاه فرهنگ سازي در زمينه پرداخت ماليات را مسئله ضروري براي اعتماد سازي و اتحاد بين مردم و دولت دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در اواخر سال موجي از گراني ها بر روي کالاها سايه افکنده است. البته پيش بيني مي شود که اين افزايش قيمت در ماه هاي اوليه سال بعد ادامه يابد. تا جايي که در حال حاضر اقتصاد و معيشت اولين مشکل و اصلي ترين موضوع مورد بحث در هر محفلي است. با اين مقدمه سعي کرديم در گفتگويي برخي نکات مبهم روز را از دکتر اصغر پورمتين، اقتصاددان و استاد دانشگاه، جويا شويم، که در زير خواهيد خواند:
آقاي دکتر! مدتي است در مورد تورم صفر درصد در اقتصاد صحبت شده است. ديدگاه شما در مورد اين آمار چيست؟
تورمي که به عنوان صفر درصد گفته شده، تورم نقطه به نقطه است و به صورت سال پايه محاسبه مي شود. ربطي به افزايش يا کاهش قيمت کالاها ندارد. اينکه گفته مي شود که تورم صفر درصد را در زندگي خود احساس نمي کنيم را عوام مي گويند. توجيه عامه مردم اين است که تورم زماني پايين مي آيد که ما در سبد کالايمان آن را حس کنيم. در صورتي که تورم نقطه به نقطه ربطي به اين موضوع ندارد. تورم عملا ممکن است به صفر برسد. البته در تئوري امکان دارد. ممکن است که بانک مرکزي و مرکز آمار هم عددهاي مختلفي در اين مورد بگويند که در واقع نمي توانيم بگوييم کدام درست است.
گويا مرکز آمار مطلبي را گفته است که ما براي توسعه اقتصادي نياز به درصدي از تورم داريم؟
براي توسعه اقتصادي نياز به تورم يک يا 2 درصد داريم. چرا که سرمايه گذار در غير اين صورت مجاب نمي شودکه سرمايه گذاري کند. يکي از فرصت هاي مناسب، سپرده گذاري در بانک و خريد سهام است. در اين صورت سرمايه گذار تشويق به سرمايه گذاري مي شود.
تمامي صاحبنظران وقتي از تورم و رشد اقتصادي و توسعه مي گويند در نتيجه به راه حل اصلاح ساختار اقتصادي در کشور مي رسند. چرا ما نمي توانيم ساختار اقتصاد را به درستي جراحي کنيم؟
ابتدا بايد تعريف صحيحي از رشد و توسعه داده شود. رشد عبارت است از افزايش سقف ميزان توليد به توليد ديگر در صورتي که توسعه ، رشد همه جانبه همه موارد اقتصادي است.
براي شروع اصلاحات اقتصادي، متاسفانه ساختار اقتصاد ما شفاف نيست. 50 درصد اقتصاد ما دولتي است.30 يا 40 هم درصد شفاف نيست. مثل بعضي نهادها که در مراودات اقتصادي هستند و اصلا ماليات نمي دهند و حضور شفافي ندارند. در صورتي که بايد همه اطلاعات آنها وجود داشته باشد. عدم وجود اطلاعات باعث مي شود که امکان برنامه ريزي مناسب وجود نداشته باشد. بنابراين نمي توانيم آن طور که بايد سخن از اصلاح ساختاراقتصادي بگوييم.اگر هم به نتيجه نمي رسيم به خاطر همين عدم شفافيت هاست.
نظرتان در مورد طرح تحول اقتصادي که موضوع هدفمندي در آن پر رنگ تر شد چيست؟
هدفمندي از اول اشتباه بود. نبايد اين طرح انجام مي شد. بايدافراد نيازمند شناسايي شوند و يک سري کارت داده شود تا با آن خريد کنند نه اين که پول توزيع کنند.به جاي پول بايد افراد بتوانند کالا بخرند.پول هايي که داده مي شود شايد صرف مصارف اصلي و ضروري نشود. پس توزيع پول صحيح نيست. دولت و مجلس بايد هر چه زودتر تکليف هدفمندي را روشن کنند. که به چه کسي بدهند يا ندهند.
آيا ادامه طرح هدفمندي يارانه ها تورم زاست؟
البته هم مجلس و هم دولت دارد در اين ميان سياسي کاري مي کند. اين سياسي کاري هم به خاطر مسئله پيش روي انتخابات است. دولت با اين حال کسري بودجه دارد. براي جبران کسري بودجه بايد از بانک مرکزي استقراض کند که اين به معناي تورم است. اما سياست امنيت غذايي و سبد کالا خوب است. بهتر است يک کارت توزيع شود که افراد نيازمند با اين کارت خريد کنند. البته دولت در اين زمينه بد عمل کرد. چرا که بايد توزيع کالا با حفظ کرامت انساني باشد. اشکالي هم ندارد کالا بين افرادي که واقعا ندارند توزيع شود. هدفمندي يعني همين. البته دولت اشتباهي که کرد اين بود که به همه اين سبد کالا را داد و در اين زمينه بد عمل کرد. بهتر است به جاي پول به اشخاص نيازمند کالا داده شود.
عده اي راه حل هاي جايگزين پيشنهاد مي کنند مثل بحث ماليات در جامعه که دولت از اين محل کسب درآمد کند. چرا مردم دوست ندارند اين موضوع را قبول کنند؟
ما ماليات ندادن را نوعي زرنگي در مقابل دولت مي دانيم. اين طور قضاوت مي شود که دولت بايد سهم نفت مان را بدهد. در هر صورت بايد يک بستر سازي مناسب در راستاي اتحاد بين دولت و مردم ايجاد شود. اعتماد سازي هم در نتيجه صورت مي گيرد. دولت بايد شفاف سازي کند. خيلي ها ماليات نمي دهند. فقط کارمندان ماليات مي دهند.بايد شرايطي باشد که هر کس ماليات ندهد انگ اجتماعي بخورد نه اينکه افتخار محسوب شود. در اين زمينه بايد فرهنگ سازي شود.چرا که در غير اين صورت دوگانگي صورت مي گيرد.مردم بايد بدانند که اين مال خودشان است که بازپرداخت مي کنند. در اين صورت تشويق هم مي شوند.
اخيرا افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي سال 94 تصويب شده است. افزايش 5 درصدي قيمت سوخت چه تبعاتي مي تواند براي اقتصاد داشته باشد؟
بايد در نظر گرفته شود که با توجه به تورم قيمت سوخت بالا برود . سوخت کالايي است که وارد مي شود. بايد افزايش قيمت سوخت منطقه اي شود. يعني طبقه بندي شود. با افزايش قيمت سوخت قيمت کالاها هم بالا مي رود . البته اين قيمت سوخت بايد براي ماشين ها شخصي يک نرخ باشد و براي تاکسي ها به نحو ديگر حساب شود. البته در اين موضوع هم مجلسي ها سياسي کاري مي کنند وهم دولتي ها. در مورد قيمت حامل هاي انرژي هم نبايد قيمت را بالا ببرند. يک بار هميشه قيمت را بالا ببرند و ديگر افزايش قيمتي صورت نگيرد. به عبارتي به نسبت يارانه حامل هاي انرژي افزايش يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]