تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835816006
منابع‌سوزي توسط بانكها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: منابع‌سوزي توسط بانكها
نویسنده : هادي غلامحسيني
با بررسي ميانگين بازدهي بازارهايي چون مسكن، خودرو، سكه، طلا، ارز، بورس و بانك طي يك سال گذشته به اين نتيجه مي‌رسيم كه سياست‌هاي اقتصادي دولت عملاً سرمايه‌ها را به بانك هدايت كرده است چراكه سود سپرده‌هاي بانكي بيشترين بازدهي را در پي داشته است.
سياست‌هاي پولي – مالي دولت يازدهم در شرايطي به تقويت منابع بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري منجر شده است كه در اين بين اين نگراني وجود دارد كه آيا هدايت سرمايه‌ها به بانكها كار صحيحي بوده است و اساساً آيا بانكها منابع جذب شده را در خدمت ساير بخش‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهند ؟ يا اينكه سعي مي‌كنند منابع را به خدمت خود درآورند؟
پيش از پاسخ به سؤال فوق لازم است يادآور شويم كه 90 درصد تأمين مالي اقتصاد ايران يعني تمامي بخش‌هاي خدماتي و توليدي اعم از بخش كشاورزي، مسكن، صنعت، معدن، بازرگاني و... توسط بخش پولي انجام مي‌گيرد، اين در حالي است كه اگر اين بخش به هر دليلي نتواند يا نخواهد منابع را در قالب تسهيلات در اختيار بخش حقيقي اقتصاد يا همان توليد قرار دهد، عملاً اقتصاد با ركود و تورم مواجه مي‌شود كه شرايط فعلي نشان مي‌دهد چنين امري در اقتصاد ايران در جريان است.
همچنين لازم به توضيح است كه بانك مركزي هر كشوري در صورت ورشكستگي بانكها و مؤسسات مالي مجوز‌دار از اين نهاد است و به‌طور معمول منابع مورد نياز براي پاسخگويي به تعهدات خود را از محل ذخيره قانوني بانكها نزد بانك مركزي تأمين مي‌كند (گفتني است طبق استانداردهاي جهاني بانكها بايد 40درصد از هر سپرده بانكي را نزد بانك مركزي نگهداري كنند كه در ايران اين نرخ به شكل نگران‌كننده‌اي در حال كاهش است.)
در اين بين وجود بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي معوق بانكي در حالي كه نقدينگي در محدوده 680هزار ميليارد تومان است بيانگر نا‌كارآمدي بخش پولي كشور است، از سوي ديگر خبر منتشر شده از سوي رئيس محترم قوه قضائيه مبني بر وجود فساد 6هزار و 500ميليارد توماني در يكي از بانك‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد هدايت سرمايه‌ها به بانكها يك خطر براي اقتصاد كشور است.
بررسي سياست‌هاي مالي يك سال گذشته نشان مي‌دهد دولت يازدهم عملاً سرمايه‌ها را به بخش بانكي هدايت كرده است، يكي از اقدامات انجام گرفته در اين زمينه، مصوباتي درباره افزايش ظرفيت وام‌دهي بانك‌هاست، از جمله در خرداد ماه سال جاري، دولت نرخ ذخيره قانوني بانكها را از 17 درصد به 5/13درصد رساند تا بانكها بتوانند با خلق پول بانكي بيشتر، وام بيشتري به متقاضيان دهند، بدتر از همه آن است كه براساس اعلام معاون اول رئيس‌جمهور، دولت بنا دارد اين نرخ را تا 10 درصد كاهش دهد.
در صورتي كه دولت وعده فوق را محقق كند عملاً اين امكان را به شبكه بانكي كشور مي‌دهد تا 10برابر سپرده واقعي، به اعطاي وام بپردازند.
اين سياست و رويكردهاي مشابهي از قبيل اهمال در الزام بانكها به رعايت 8 درصد نسبت كفايت سرمايه، باعث شده ميزان تسهيلات‌دهي بانكها از حدود 80 هزار ميليارد تومان در شش‌ماهه اول سال 91 به بيش از 146 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور سال جاري رسيده و رشدي 83 درصدي را تجربه كند.
گزارش بانك مركزي نيز مي‌گويد از شهريور تا مهرماه نيز اين رقم به 177 هزار ميليارد تومان رسيده است، همچنين گزارش شماره 13955 مركز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده است كه فقط طي يك سال منتهي به خرداد 93 نقدينگي در كشور 30 درصد افزايش يافته و «اين انبساط ممكن است با آثار تورمي همراه باشد.»
تجربه دهه‌هاي اخير كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، حاكي از آن است كه نظام بانكي متشكل، كارآمد و پويا نقش اساسي در تجهيز پس‌اندازها، افزايش نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، افزايش مشاركت بخش خصوصي، افزايش شفافيت، بسط محيط رقابتي و سرانجام انگيزش رشد اقتصادي داشته است.
از دهه 1990م همزمان با فروپاشي نظام‌هاي كمونيستي در كشور شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي، بحث جدي محافل مالي و اقتصادي، اصلاح يا تجديد ساختار نظام‌هاي بانكي به‌نحوي بود كه روابط بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد هرچه بيشتر و مستحكم‌تر شود، به‌عبارت ديگر بخش مالي بايد هرچه بيشتر به‌عنوان پشتيبان بخش واقعي اقتصاد قرار گيرد. از آن زمان تدوين برنامه اصلاح يا تجديد ساختار نظام مالي يا بانكي در دستور كار دولت‌ها، در بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است.
عدم تعميق بازارهاي مالي، بانك‌محور بودن نظام تأمين مالي، عدم‌هدايت و كاناليزه شدن منابع مالي به‌سمت فعاليت‌هاي مولد، كاستي‌ها در پشتيباني از نظام توليدي كشور و... همگي از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي نظام پولي و مالي كشور است كه ضرورت چابك‌سازي و كارآمد كردن آن را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.
در اين بين بايد عنوان داشت كه دولت يازدهم عملاً سرمايه‌ها را به بخشي هدايت مي‌كند كه اين بخش با مفاسد و ناكارايي‌هاي گوناگوني رو‌به‌رو است و امكان دارد منابع جذب شده را به سود خود مصادره به مطلوب كند و اقتصاد نفعي از تقويت منابع بانكي عايدش نشود.
بر اين اساس، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد راهكارهايي چون تقويت بانكها و مؤسسات اعتباري از طريق افزايش سرمايه، تقويت و توسعه بازار سرمايه، تنوع‌بخشي به ابزارهاي تأمين مالي، افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي (صنعت، معدن و توسعه صادرات) براي جلوگيري از انحراف منابع بانكي به بخش غيرمولد و تقويت نظارت بر سيستم بانكي جهت انحراف منابع از بخش توليد را دنبال كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها