تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه دست محبت بر سر يتيمى بگذارد، مگر اين كه خداوند به اندازه ه...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827642056




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

چرخش سپرده‌های قانونی از نامه وزیر تا ویترین بانک مرکزی


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۶




1421824242262_Rouhollah Vahdati-17.jpg

با وجود اینکه در چندماه گذشته بارها درخواست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا نامه آن به رییس جمهور هم رسیده است؛ اما تاکنون بانک مرکزی با ملاحظات تورمی، این درخواست را در آرشیو خود نگه داشته است. به گزارش خبرنگار ایسنا، سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاصه سپرده‌گذاری های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی و کنترل نقدینگی و تورم همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی و یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می شود. ترازنامه بانکها نشان می دهد که در مجموع حدود 77 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد. این در حالی است که حدود 74 هزار و 400 میلیارد تومان به سپرده‌های قانونی تعلق دارد که نسبت به سال گذشته 14.8 و نسبت به پایان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزایش دارد و حدود 2400 میلیارد تومان از مجموع این سپردهای از سپرده‌های دیداری (قابل برداشت) هستند. در حالی بانک مرکزی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها را منقبض و یا منبسط می‌کند که در ماههای گذشته و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنین نیازی که بنگاه های تولیدی به سرمایه درگردش دارند در کنار افزایش سرمایه بانک‌ها، ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی مورد توجه فعالان اقتصادی و حتی مدیران عامل بانکها بوده تا در نهایت با آزاد شدن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی فضای تسهیلات دهی بانکها بازتر شود. درخواست نعمت زاده و نگرانی سیف این در حالی است که وزیر صنعت و معدن و تجارت از جمله کسانی است که بارها نسبت به کاهش نرخ سپرده های قانونی بانکها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید کرده است. نعمت زاده اخیرا عنوان کرد که کتبا به رییس جمهور نامه نوشته و از وی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی و بهره بانکی برای حمایت هرچه بیشتر از تولید شده است. این در خواست نعمت زاده برای کاهش نرخ سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی که اکنون حدود 13.5 درصد است در حالی عنوان می شود که پیش تر رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که فعلا تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است. وی همچنین عنوان کرد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آورهای کنترل تورم در ماههای اخیر را خدشه دار کند. کارشناسان مخالف نیستند اما... اما بررسی درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین مدیران عامل بانکها برای کاهش نرخ سپرده های قانونی در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در شرایطی مطرح می شود که کارشناسان بانکی نیز چندان مخالف این امر نیستند ولی در مواردی شروطی برای آن تعیین می کنند. کاهش سپرده‌های قانونی ضذوذت برنامه های کوتاه مدت در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی-معاون سابق بانک مرکزی- تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی در شرایط رکود را از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد دانست و یادآور شد: این که بانک ها با کمبود منابع و سرمایه مواجه‌اند مربوط به امروز نیست و در اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم نیز لایحه‌ای مبنی بر افزایش سرمایه بانکها از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما تاکنون هیچ گاه در این مورد گامی برداشته نشده است. وی با اشاره به افت قابل توجه ارزش پول ملی در سال‌های 1390 و 1391 گفت: با وجود اینکه در این دوره نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی که به دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل رشد قابل توجه قیمت دلار که به یکباره از 1000 به 3000 تومان افزایش یافت به شدت بالا رفت، اما بانک‌ها منابعی برای تزریق به این بخش ها نداشتند و افزایش سرمایه آن‌ها نیز اجرایی نشد. این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که در حال حاضر که رکود همچنان بر جای خود باقی است و بنگاه‌های اقتصادی که قبلا چند شیفت کاری داشتند نتوانسته‌اند به دوران اوج خود بازگردند تامین سرمایه بانک ها ضروری است، افزود: این درحالی است که یکی از راهکارهای تامین منابع مالی موثر در جهت باز شدن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش نرخ سپرده قانونی است که باید برای تجهیز منابع بانک ها در کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد. ‌وی تاکید کرد که باید به مرور زمان باید افزایش سرمایه بانکها به عنوان برنامه میان مدت دولت در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها در راستای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد. مستخدمین حسینی با یادآوری این که طبق قانون پولی و بانکی نرخ سپرده قانونی نمی تواند کمتر از 10 درصد باشد، گفت: اما می توان نرخ‌ها را طوری تعدیل کرد که منابع خوبی هم به بانک ها تزریق و در اختیار تولید قرار گیرد تا در نهایت آن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کند. این کارشناس امور بانکی در ادامه به احتمال تورم زا بودن برگشت منابع ناشی از آزادسازی سپرده های قانونی به بانک‌ها داشت و با بیان اینکه اکنون تمرکز اصلی دولت و بانک مرکزی بر تنها یک شاخص آن هم کاهش تورم قرار گرفته است یادآور شد: قرار است تورم با چه قیمتی کاهش پیدا کند؟ با تعمیق رکود؟ براین اساس نباید به بهانه افزایش تورم مانع از کاهش نرخ سپرده قانونی و آزاد شدن بخشی از آن شد بلکه باید اهداف دیگری را درآن جستجو کرد. مستخدمین حسینی این راهم گفت که در شرایطی آزاد شدن بخشی از سپرده های قانونی و رشد نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد که این منابع در تولید صرف نشود؛ اما در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و باید برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی سرمایه لازم به آن‌ها تزریق شود. شبکه بانکی آماده آزاد سازی سپرده‌های قانونی است؟ محمد صدر هاشمی-مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین- نیز کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها را رد نکرد، ولی تاکید کرد که باید زمینه های استفاده از این منابع فراهم باشد. وی که معتقد است در حال حاضر هم بانکها به درستی ار منابع در اختیار خود کاملا درست استفاده نمی کنند و بخش های اقتصادی کاملا مهیای ورود منابع بیشتری نیست بیان کرد که نرخ بالای سپرده های قانونی از مهمترین ایرادات دریافت این سپرده ها در بانک مرکزی است. این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه در اقتصاد بانک محور ایران باید بانکها نقش فعال تری در آن بازی کنند از این رو درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاملا درست است و باید منابع و تجهیزات بانک‌ها به افزایش تولید، صنعت، توسعه معادن و سایر بخش‌ها اختصاص یابد تاکید کرد: اما در این میان باید توجه داشت که قبل از کاهش سپرده‌های قانونی و باز شدن دست بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بیشتر اصلاحات لازم انجام شود. وی توضیح داد: در حالی که هیچ کدام از حوزه های مختلف اقتصادی در مسیر صحیح حرکت نکرده و اگر قرار باشد بانک‌ها در خدمت آنها باشند به مسیر نادرستی وارد می‌شوند، دلیلی برای افزایش بیشتر منابع در اختیار آنها نیست. صدرهاشمی همچنین وجود معوقات بالای بانکی و نبود تضمین کافی برای بازگشت تسهیلات پردخت شد، نبود تولیدات با ارزش بالا و رانت های موجود در بخش های تولیدی را از موانع صرف صحیح منابع بانکها و تصمیم برای افزایش آن از طریق کاهش سپرده‌های قانونی عنوان کرد و گفت: در صورتی که پول برگشت بانک‌ها به تولید صحیح و سالم و با ارزش افزوده بالا و غیررانتی اختصاص یابد، نه تنها اثر منفی در تورم نخواهد داشت، بلکه با افزایش تولید به کاهش نقدینگی و تورم نیز منجر خواهد شد. تورم را گردن بانکها نیندازید همچنین حسینی هاشمی-مدیرعامل بانک صادرات- با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ سپرده های قانونی می تواند به صلاح باشد، بیان کرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی منابع زیادی از بانکها حبس شده و بخشی از زیانهای آنها از محل مصارف غیرسودآوری مثل سپرده قانونی است و از سویی دیگر بابت اضافه برداشت حدود 34 درصد جریمه می پردازند، اما پول های آنها با نرخ صفر درصد بلوکه شده است، باید برای کاهش نرخ سود، حجم وام دهی بانکها با آزاد شدن سپرده های ضبط شده آزاد شود. این کارشناس امور بانکی در مورد تورم زا بودن آزاد شدن سپرده‌های قانونی با اشاره به پولی بودن تورم در ایران بیان کرد که در برخی موارد نیز کمبود پول رکود را تشدید کرده است. حسینی هاشمی با بیان اینکه باید مشخص شود که نقدینگی لازم برای کشور ما چقدر است، افزود: اما هیچ گاه کسی این مهم را مشخص نکرد، بلکه همه تورم را گردن بانکها انداختند. وی با اعتقاد به اینکه تورم موجود ناشی از فشار هزینه است نه تقاضا گفت که پایه نقدینگی دراقتصاد ما در سالهای گذشته ناشی از چاپ بدون پشتوانه اسکناس و استقراض از بانک مرکزی بوده است اما در حال حاضر عوامل دیگری موجبات آن را فراهم می آورد.این درحالی است که بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب به کنترل و کاهش نقدینگی روی می آوریم و نهایت موجب رکود، ورشکستگی، افزایش مطالبات معوقات و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن