محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802801227
وعده وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: وعده وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۴۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی: به صورت جدی برای ساماندهی نرخ سود سپرده ها و هم نرخ سود تسهیلات تلاش می کنیم و اصلی ترین مشکل هم مؤسسه های مالی غیرمجاز و غیرمنضبط است.به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا در اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی در تاریخ کشور ( حدود ده درصد) بی سابقه است، افزود: بانک مرکزی به شدت به دنبال ساماندهی مؤسسه های غیرمجاز مالی است تا فعالیت های آنها را تحت کنترل در آورد و برای کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم اقدام شود که کاملاً شدنی است.وی گفت: نرخ سود بالای تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی، مشوق محسوب می شود و برای سرمایه گذار داخلی هم تلاش می کنیم متناسب با کاهش نرخ تورم، این موضوع را ساماندهی کنیم و اقدام اول بانک مرکزی هم ایجاد هماهنگی میان بانکها برای اعمال نرخ سود ۲۲درصدی بود که مؤسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط همراهی نکردند و باعث شد برخی منابع بانک ها به سمت این مؤسسات برود اما بانک مرکزی اولویت خود را ساماندهی این بانکها و مؤسسات مالی غیرمنضبط قرار داده است.قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شودوزیر اقتصاد درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود و مالیاتی است که مصرف کننده پرداخت می کند و به هیچ وجه به تولید کننده هزینه ای تحمیل نمی شود و جزو مترقی ترین قوانین مالی دنیاست.طیب نیا افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات صفر درصد است و اگر هم مالیاتی در فرایند تولید پرداخت می شود با ارائه اسناد معتبر و مدارک درست در مدت یک ماه به صادرکنندگان مسترد می شود که مشوقی برای صادرکنندگان به حساب می آید.دولت تلاش می کند توسعه کشور در همه استان ها به طور متوازن پیگیری شودوی گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی تصویب کرده است در آینده نزدیک جایزه های صادراتی هم پرداخت شود و همچنین یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می گیرد تا برای صادرات کالاهای ایرانی خط اعتباری دهد که به افزایش صادرات کمک خواهد کرد.طیب نیا افزود : برای اعزام رایزن های اقتصادی هم با وزارت خارجه هماهنگی هایی شده و در دولت هم مطرح شده است و تلاش می کنیم به کشورهایی رایزن اقتصادی اعزام کنیم که مزیت جذب سرمایه گذاری خارجی یا توسعه بازارهای هدف را دارد که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.وی درباره مشکل تسویه بدهی های ارزی به بانک ها که به دلیل دریافت وام از حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است ، گفت: شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته است که می تواند در این زمینه کمک کند و بانکها نیز از این روند استقبال می کنند و امیدواریم مشکلات برطرف شود.طیب نیا افزود: دولت تلاش می کند توسعه کشور در همه استان ها به طور متوازن پیگیری شود و با جدیت این روند را پیگیری می کند تا استان های کشور که ظرفیت و مزیت خوبی برای توسعه کسب و کار دارند بتوانند از دستاوردهای توسعه برخوردار شوند.رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار به ۱۰۰ می رسدوزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش های دولت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار گفت : پارسال رتبه ایران در جهان ۱۵۲ بود که با اقدامات دولت یازدهم و کاهش هزینه های اداری و ساماندهی فرایند صدور مجوزها، این رتبه در حال حاضر به ۱۳۰ رسیده است و ۲۲ واحد بهبود نشان می دهد.علی طیب نیا در اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، افزود: تلاش می کنیم سال آینده به رتبه ۱۰۰ و در سال های آینده به رتبه های بهتری هم دست پیدا کنیم.وی افزود: اولویت دولت بهبود شاخص های کسب و کار است که در وزارت اقتصاد دفتری برای این منظور تشکیل و حدود ۲۵۰۰ مجوز ثبت شده است و باید مجوزهای زاید را حذف کنیم و کارها به آسانی انجام شود.طیب نیا گفت: در زمینه مسائل گمرکی و مالیاتی هم کارهای خوبی در دست انجام است و باید ضمن حفظ حقوق مالکیت و امنیت کسب و کار برای تحقق ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم و آرامش در بازارهای اقتصادی مانند ارز و سهام تلاش کنیم.طیب نیا افزود : اولویت اصلی دولت اصلاح محیط کسب و کار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی است و ایجاد پنجره واحد گمرکی را پیگیری می کنیم و به دنبال دروازه مشترک گمرکی با کشورهای همسایه در مناطق مرزی هستیم تا هزینه واردات و صادرات به شدت کاهش یابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها