محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844272399
نشانههای بازگشت رونق به اقتصاد/ خروج از شرایط وخیم رکود تورمی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اجرای اقتصاد مقاومتی در بانکها/
نشانههای بازگشت رونق به اقتصاد/ خروج از شرایط وخیم رکود تورمی
شناسهٔ خبر: 2507262 پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۷
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: پس از ۸ فصل رشد منفی، اقتصاد از شرایط وخیم رکود تورمی خارج شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پيرو ابلاغ سند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در سيام بهمن ماه ۱۳۹۲ و تعيين وظايف دستگاهها براي اجرايي نمودن محتويات سند مذکور توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به تهيه تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با سياست هاي ياد شده و ارايه به شوراي پول و اعتبار شد.بر اين اساس، کميته اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي در اين بانک تشکيل و گزارشهاي علمي و کاربردي متعددي؛ شامل موضوعشناسي، مفهومپردازي، استخراج مباني نظري، تدوين راهبردهاي بانک مرکزي و بازتعريف اقدامات به منظور انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سند مذکور ارائه شد.مجموعه بررسيهاي کارشناسي انجام شده نشان داد به منظور ايفاي موثر نقش بانک مرکزي و نظام بانکي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، لازم است مقام پولي به گونهاي عمل کند که فضاي اقتصاد کلان کشور در مسيري باثبات و پايدار حرکت نمايد.اين در حالي است که بررسي آخرين يافتههاي مطالعاتي و تجارب کشوري نشان ميدهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که يکي از وظايف عمومي و اغلب نانوشته بانکهاي مرکزي است، مهمترين خط مشي شناخته شده براي افزايش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسيبها و شوکهاست.بر اين اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهمترين خط مشي شناخته شده در اين ارتباط مطرح شد و شرايط و زمينههاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب ۳ پيشفرض برقراري "پايداري بودجهاي"، "پايداري خارجي" و " ثبات مالي" شناسايي شد.پس از تبيين مباني نظري اقتصاد مقاومتي و چارچوب فکري بانک مرکزي در پيگيري بندهاي مرتبط، بانک مرکزي نسبت به تدوين گزارش"اهداف، سياست ها و برنامههاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي" اقدام نمود."ايجاد ثبات قيمتي و مهار تورم"، "حفظ پايداري در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت رساني به توليد و کاهش آسيب پذيري بانکها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک" و بالاخره، "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري"، اهداف ۳ گانه و کلان بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.گزارش مذکور با توجه به در بر گرفتن ۱۱ سياست، ۳۹ برنامه و بيش از ۱۵۰ اقدام در حوزههاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تعيين شد. گزارش مزبور ابتدا در جلسه مورخ ۹۳.۰۸.۲۰ کميسيون تخصصي شوراي اقتصاد ارايه و پس از آن در جلسه مورخ ۹۳.۰۸.۲۶ شوراي اقتصاد مطرح شد.بانک مرکزي در طول يک سال گذشته بيشتر به دنبال اين بوده تا به جاي ورود به اقدامات احساسي و نمادين در خصوص اقتصاد مقاومتي، پس از تبيين مباني نظري موضوع، يک برنامه کاري اصولي، منسجم و سازگار را براي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طراحي و ارايه نمايد. نتيجه رويکرد مزبور در مقالات تدوين شده براي کميته و نيز گزارش"اهداف، سياست ها و برنامه هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي" تجلي يافته است.البته تلاش هاي بانک مرکزي در جهت تبيين مباني نظري و نقشه راه براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به معني غفلت اين بانک از اين مهم در حوزه اجرا نبوده است. رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است.در سايه اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي بانک مرکزي که با اهداف و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز همسو و همراستا ميباشند، دستاوردهاي قابل توجهي در يک دوره زماني نسبتا کوتاهمدت نصيب اقتصاد ايران شده که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:کنترل و سالمسازي ترکيب رشد نقدينگينرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۱ درصد رسيد که با احتساب اطلاعات مربوط به افزايش پوشش آماري و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباري جديد در آمارهاي پولي و بانکي کشور (که حدودا ۳.۲ واحد درصد از رشد نقدينگي را شامل ميشد) در عمل نرخ رشد اين متغير به ۲۵.۹ درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد اين متغير در سال ۱۳۹۱، معادل با ۳۰.۰ درصد بوده است. نرخ رشد پايه پولي نيز از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش يافت که حاکي از سالمسازي ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزاينده پول پرقدرت به اقتصاد ميباشد.اطلاعات مربوط به ضريب فزاينده نقدينگي نيز حاکي از افزايش نرخ رشد اين متغير از ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ ميباشد. استمرار بهبود ترکيب نقدينگي را در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نيز ميتوان مشاهده نمود. رشد نقدينگي در ده ماهه سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسيد. اين عملکرد متاثر از رشد ۰.۶ درصدي پايه پولي و رشد ۱۵.۰ درصدي ضريب فراينده بوده و نمايانگر ترکيب مناسب نقدينگي در سال جاري است. لازم به ذکر است ضريب فزاينده نقدينگي در پايان دي ماه سال ۱۳۹۳ به۵.۹۵۰ رسيده که در مقايسه با رقم مشابه در پايان سال ۱۳۹۲ (۵.۱۷۵) معادل ۱۵.۰ درصد رشد داشته است.افزون بر اين، نقدينگي در دوازدهماهه منتهي به پايان دي ۱۳۹۳ نيز معادل ۲۲.۷ درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۷.۹ درصد) پس از کسر سهم آمار بانک ها و موسسات اعتباري جديد، معادل ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان ميدهد.ايجاد ثبات نسبي در بازار داراييها (به ويژه بازار ارز)مهار و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياستگذاران اقتصادي، به اعاده آرامش نسبي در بازارهاي طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفتهبازي در اين بازارها منجر شد. در اين راستا، متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن سال ۱۳۹۲ ( ۳۲۲۸۹ ريال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزايش داشته است.تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است، به طوري که انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار، به خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود و قابل تحمل در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است.عدم افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماههاي اخير در شرايط بروز شوک هاي انتظاراتي ناشي از تحولات مذاکرات خارجي و کاهش شديد قيمت نفت که در سايه مديريت صحيح تحولات بازار ارز و بدون تزريق حراج گونه ذخاير طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوک هاي خارجي ميباشد.کنترل نرخ تورمبا التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي و در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي ها به ويژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۱۵.۸ درصد در بهمنماه سال ۱۳۹۳ کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود (۴۵.۱ درصد) در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در بهمنماه سال ۱۳۹۳ کاهش يافته است. پيشبيني ميگردد تورم سال ۱۳۹۳ به سطوح پايينتر از ۱۵.۸ درصد برسد که قريب به ۱۰ واحد درصد از هدف اوليه تورمي تعيين شده براي سال جاري (۲۵ درصد) کمتر ميباشد.اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصاديبا رعايت انضباط پولي و اصلاح سياستهاي اعتباري، هدف بهبود تامين مالي توليد نيز تا حد زيادي تحقق يافته است. مطابق با آخرين آمارهاي موجود، در ده ماهه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۰۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي اقتصادي اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۹۳۴.۱هزار ميليارد ريال) از رشدي معادل ۳۹.۷ درصد برخودار بوده است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹.۹ درصد بوده است.شايان توجه است که اين سهم در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب معادل۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده است. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. اين سهم در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب معادل ۶۸.۵ و ۷۳.۷ درصد بوده است که اين امر نشان دهنده جهتگيري صحيح نظام بانکي در هدايت منابع به سمت ظرفيتهاي خالي و تسهيل اقدامات انجام شده براي خروج از رکود بوده است.اصلاح شيوه تامين مالي مسکن مهربانک مرکزي با اهتمام به اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سالهاي گذشته زمينه ارتقاي انضباط پولي در اقتصاد کشور را فراهم آورد. در اين راستا، با تصويب پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار، يک دوره تنفس سه ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ گرديد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر، آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخشهاي مختلف اقتصادي نيز به همراه داشت.بهبود عملکرد بخش واقعيکاهش فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات نسبي در بازارهاي دارايي به ويژه بازار ارز، به کاهش نااطميناني در فضاي عمومي اقتصادي کشور منجر شده است. اين امر به همراه هدايت صحيح منابع به سمت فعاليتهاي توليدي و تامين سرمايه در گردش، زمينه بهتري را براي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي فراهم آورده است. رشد سرمايهگذاري ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفي ۱۶.۵درصدي در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲، با افزايشي قابل توجه به ۱۵.۸ درصد در شش ماهه نخست سال جاري رسيده است.البته در اين خصوص نقش موثر و مثبت افزايش سرمايهگذاريهاي عمراني دولت در افزايش حجم سرمايهگذاري در شش ماهه اول سال جاري را نبايد از نظر دور داشت. انتظار ميرود با تداوم بهبود فضاي کسب و کار و تقويت استحکام و ثبات اقتصاد کلان، روند رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز بيش از پيش تقويت گردد.در مجموع تحولات بخش واقعي اقتصاد در نيمه اول سال جاري حاکي از آن است که رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در دو فصل بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ مثبت شده و مجموعا در نيمه اول سال ۱۳۹۳ به ۴.۰ درصد رسيده که حاکي از خروج موفق اقتصاد از شرايط وخيم رکود تورمي پيشين است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
صفحات پیشنهادی
صنعت ساختمان ابزار مهم دولت براي خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است
۴ اسفند ۱۳۹۳ ۱۶ ۵۹ب ظ ترکان صنعت ساختمان ابزار مهم دولت براي خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است مشاور ارشد رئيسجمهور گفت صنعت ساختمان ميتواند براي خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي ابزار مهمي در اختيار دولت باشد به گزارش خبرگزاري موج اکبر ترکان مشاور ارشد رئيسجمهور درراهکارهای چرخیدن چرخ اقتصاد و رونق تولید
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱ ۵۷ یک کارشناس اقتصادی گفت برای چرخیدن چرخ اقتصاد و رونق تولید باید انحصار ارگانها و نهادهای دولتی از بخش تولید حذف شده و در عوض بخش خصوصی را تشویق به ورود به این عرصه کنیم در همین راستا لازم است که سیاستهای خصوصی سازی به صورت درست اجرایی شود شاهیناقتصاد ایران از رکود دور میشود؟
نظرات گروهی از اقتصاددانان اقتصاد ایران از رکود دور میشود طی یک ماه گذشته دو تحلیل متفاوت در مورد آینده اقتصاد ایران ارائه شده است گروهی از اقتصاددانان مانند سعید لیلاز روایت می کنند سال آینده برای اقتصاد ایران شرایط سختی رقم می خورد به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز از سوی دمیزان تعرفه آب و برق سال بعد/ شرایط ممنوع الخروج شدن
میزان تعرفه آب و برق سال بعد شرایط ممنوع الخروج شدن مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بدهکاران و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی اگر بدهی شان از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا ۲ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد ممنوع الخروج می شوند- وزیر اقتصاد شرایط کاهش نرخ سود را اعلام کرد
وزیر اقتصاد شرایط کاهش نرخ سود را اعلام کرد تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی شرایط کاهش نرخ سود بانکی را همزمان با کاهش نرخ تورم اعلام کرد به گزارش خبرنگار ایرنا علی طیب نیا دوشنبه شب در حاشیه همایش هم اندیشی فعالان بازار سرمایه که با حضور مسوولان ارشد اقتصادی تشکیل شبا اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از رکود تورمی خارج میشویم
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹ ۰۳ نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را برای خروج از وضعیت رکود تورمی عاملی تاثیرگذار دانست و گفت اگر بتوانیم از رکود تورمی بیرون آییم به دنبال آن امیدی شکل میگیرد که می تواند بر محیط کسبیادداشت اقتصادی شرکتهای دانش بنیان خط شکن خروج از محاصره اقتصاد نفتی
یادداشت اقتصادیشرکتهای دانش بنیان خط شکن خروج از محاصره اقتصاد نفتیبرای یافتن جایگزین مناسب برای درآمد نفت توجه به دو حوزه بسیار مهم است نخست گسترش بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی واقعی و دیگری تقویت شرکتهای دانش بنیان شرایط خاص اقتصادی کشور در سال های اخیر توجه به اصل افزاایجاد ۱۰۰۰شغل بااقتصادمقاومتی درکرمانشاه/راه بی چاه خروج از رکود
گزارش مهر ایجاد ۱۰۰۰شغل بااقتصادمقاومتی درکرمانشاه راه بی چاه خروج از رکود شناسهٔ خبر 2505299 سهشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱ ۰۲ استانها > کرمانشاه کرمانشاه- توجه به تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در بسیج سازندگی استان کرمانشاه هزار و ۳۰ شغل در حوزه تولید را ایجاد کرده و ۲۰۰ پروژهتحلیل رفتار مصرف کنندگان آمریکایی نقش بر آب شد/کاهش قیمت نفت موجب رونق اقتصادی آمریکا نشد
تحلیل رفتار مصرف کنندگان آمریکایی نقش بر آب شد کاهش قیمت نفت موجب رونق اقتصادی آمریکا نشددر حالی تحلیلگران از کاهش قیمت سوخت به عنوان فرصتی برای افزایش خرید مصرف کنندگان و رونق بازار در آمریکا یاد می کردند که بررسی های اخیر نشان می دهد مردم این کشور مصرف سوخت را بیشتر کرده و به س- نگاه مثبت به ثروت آفرینان و تولیدکنندگان رونق اقتصادی به دنبال دارد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور نگاه مثبت به ثروت آفرینان و تولیدکنندگان رونق اقتصادی به دنبال دارد تربت حیدریه - ایرنا - معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری گفت نگاه مثبت به ثروت آفرینان و تولیدکنندگان باعث رونق اقتصادی کشور می شود بخروج تدریجی بازار مسکن از رکود
خروج تدریجی بازار مسکن از رکود افزایش ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در کشور از جمله تهران نشان می دهد که با ثبات نسبی قیمت ها بازار معاملات مسکن در کشور از نیمه دوم سال جاری همواره روند صعودی به خود گرفته است به گزارش فرهنگ نیوز آمارها نشان می دهد در دی ماه سال جاری 16شرایط ممنوع الخروج شدن/ میزان تعرفه آب و برق
شرایط ممنوع الخروج شدن میزان تعرفه آب و برق مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بدهکاران و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی اگر بدهی شان از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا ۲ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد ممنوع الخروج می شوند پایگاهگزارش وزیر نیرو از اوضاع وخیم ذخایر آب/ در شرایط بحران آب هستیم
گزارش وزیر نیرو از اوضاع وخیم ذخایر آب در شرایط بحران آب هستیم شناسهٔ خبر 2496101 چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷ ۱۶ اقتصاد > انرژی وزیر نیرو با اعلام اینکه ایران مطابق تمامی استانداردها در شرایط بحران آب قرار گرفته است گفت نیازمند بازنگری در برنامه ساخت سدها هستیم به گزارش خبر- نماینده مجلس: تحریم فرصت خروج از اقتصاد نفتی است
نماینده مجلس تحریم فرصت خروج از اقتصاد نفتی است یزد - ایرنا - نماینده مردم یزد و اشکذر د رمجلس شورای اسلامی گفت تحریم ها فرصت طلایی برای خروج از اقتصاد متکی به نفت است که باید با برنامه ریزی برای رهایی از آن کوشید به گزارش ایرنا محمدصالح جوکار عصر روز پنجشنبه در همایش رونقبازار مسکن در حال خروج از رکود
تراز افزایش ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در کشور از جمله تهران نشان می دهد که با ثبات نسبی قیمت ها بازار معاملات مسکن در کشور از نیمه دوم سال جاری همواره روند صعودی به خود گرفته است به گزارش تراز آمارها نشان می دهد در دی ماه سال جاری 160 هزار و 868 قرارداد معامله مسکن به- افزایش خرید و فروش مسکن/ خروج تدریجی بازار از رکود
افزایش خرید و فروش مسکن خروج تدریجی بازار از رکود تهران - ایرنا - افزایش ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در کشور از جمله تهران نشان می دهد که با ثبات نسبی قیمت ها بازار معاملات مسکن در کشور از نیمه دوم سال جاری همواره روند صعودی به خود گرفته است به گزارش ایرنا آمارها نشان می- رییس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی: توجه به معادن تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی دارد
رییس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی توجه به معادن تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی دارد مشهد - ایرنا - رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت توجه مناسب به بخش معادن و مواد معدنی تاثیر بسزایی در توسعه و رونق اقتصادی کشور خواهد داشت حسین عباس نیا روز شنبه در جمع خبرنگاران افز-
اقتصادی
پربازدیدترینها