تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805170873
پرونده بد حساب‌های بانکی "کی" بسته می‌شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: "مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی" از مهمترین مطالبات اقتصادی امام خامنه ای است که می طلبد دولتمردان جدی‌تر از گذشته گام های اصولی برای این مهم بردارند تا دیگر شاهد بروز فسادهای جدید بانکی نباشیم.
به گزارش تراز ،"یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانکها تسویه نمیکنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمیگویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد".
جمله ای که در بالا خواندید بخشی از رهنمودهای اقتصادی مقام معظم رهبری است که به تازگی در جمع مردم آذربایجان مطرح کردند؛ البته این اولین بار نیست که مطالبات اقتصادی امام خامنه ای برای بهبود وضع اقتصاد کشور از دولتمردان مطرح می شود اما تکرار این مباحث بر اهمیت موضوع می افزاید و می‌طلبد دولت ها گام های جدی و عملی برای رسیدن به این مهم بردارند.
تفکیک بدهکاران خوش حساب و بد حساب بانکی سال‌هاست که از سوی مسئولان ارشد نظام و دولتی ها اعلام می شود دلیل آنهم این است که بخاطر تغییراتی که در اقتصاد ایران طی سال های اخیر رخ داده (تحریم و نوسانات ارزی و ...) عده ای از مشتریان بانکها که وام های سنگینی برای راه اندازی و یا تسریع در امور تولید گرفته بودند، قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند.
برهمین اساس هم است که حمایت از این گروه ضروری است اما آنچه مسئولان ارشد نظام و تیم اقتصادی دولت بدون اختلاف نظر مورد تأکید دارند برخورد جدی با بدهکاران بد حساب نظام بانکی است، همان گروهی که وام های میلیونی و میلیاردی را صرف امور غیراقتصادی کردند.
بدهکاران بد حساب بانکی را معمولاً افرادی تشکیل می دهند که با رانت و واسطه از نظام بانکی تسهیلات کلان به اسم حمایت از تولید دریافت کردند ولی در مسیری غیر تولید بکار گرفتند و متاسفانه ضعف نظام بانکی در این حوزه موجب شده تا هر از چند گاهی خبری از بروز فساد جدید توسط همین گروه بیرون بیاید.
این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که عمده اختلاس ها و فسادهای عظیم و بی سابقه‌ای که تاکنون در کشور رخ داده است به دلیل عدم نظارت صحیح بر نظام بانکی بوده است که از جمله این موارد می توان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، فساد 70 میلیارد ریالی یا 12 هزار میلیارد تومانی، وام بدون ضابطه 6500 میلیارد تومانی اخیر و... نمونه های دیگر اشاره کرد.
ناگفته نماند که بانک مرکزی در ماه های اخیر فهرست قطوری از بدهکاران کلان بانکی را برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع داده است که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی این بانک 31 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 575 بدهکار خاص حقیقی و حقوقی است.
نکته قابل تامل دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که روزنه های بروز فساد در نظام بانکی کماکان باز است و این موضوع مورد تایید مدیران ارشد بانکی هم می باشد. برهمین اساس هم بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی در فواصل زمانی مختلف به بانک ها تأکید می کنند که مانع از بروز چنین ایراداتی در سیستم شوند.
البته اقدامات نهادهای نظارتی فقط به تذکر و توصیه به بانکداران ختم نمی شود چراکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به بانک مرکزی محول کرده است که در این راستا بانک مرکزی هم اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند. براساس اخبار رسیده این کارگروه هم اکنون فعال شده است.
گفتنی است نظارت، یکی از وظایف بانک مرکزی است که در بند "ب" ماده 11قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 1351بر آن تصریح شده است تا براساس آن نظام بانکی به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کند و از تخلفات در این حوزه جلوگیری شود اما لازمه نظارت، دسترسی به اطلاعات صحیح ،کامل و بی نقص است که امروزه سازوکارها و شیوه های مرسوم آن در دنیا شناخته شده می باشد.
از همین رو بانک مرکزی در اقدامی قابل تقدیر اوایل مرداد ماه با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها از آن ها خواست که اطلاعات مالی خود را طبق آنچه در بخشنامه ذکر شده بود از ابتدای آذر ماه بر روی سایت خود قرار دهند. اما علی رغم تاکید حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر این موضوع در حاشیه دومین سمینار بررسی و نقد قوانین و مقررات بانکی با موضوع نظارت که هفتم آبان ماه برگزار شده بود متأسفانه این بخشنامه و حرکت به سمت ایجاد شفافیت در جریان مالی بانک ها در ابتدای آذر با بی توجهی 21 بانک و مؤسسات مالی رو به رو شد و علی‌رغم الزامات اجرایی که در بخشنامه برای خاطیان در نظرگرفته شده بود، تاکنون هیچ برخوردی با بانک‌های متخلف نشده است و حتی بانک هایی هم که این بخشنامه را اجرا کردند هر یک در قالبی غیرهمگون، تنها بخشی از اطلاعات خواسته شده را در اختیار گذاشتند که لزوم ارائه قالب مشخص از طرف بانک مرکزی برای یکسان سازی و استفاده بهینه تر از اطلاعات را نشان می دهد.
به گزارش تسنیم، متاسفانه ضعف اطلاع رسانی سیستم بانکی از فرایند برخورد با بدهکاران کلان بانک ها این تصور را در جامعه پررنگ تر از قبل کرده است که بانک ها به جای اینکه وام های کلان و میلیاردی را وصول کنند به وصول وام های خرد تمرکز دارند به طوری که اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است و گذشته از اینها اگر تاخیری در واریز اقساط همین وام های خرد رخ دهد نه تنها تماس های متعدد با مشتریان گرفته و به آنها هشدار داده می شود بلکه بلافاصله مبلغ اقساط از حساب ضامن کسر می شود.
از همین رو می طلبد که نظام بانکی با عزم جدی و مدیریتی هماهنگ گامی عملی برای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری در رسیدگی به بدهکاران بد حساب بانکی بردارد تا با اجرایی شدن اثرات آن مردم نیز در جامعه به احساس رضایت‌مندی برسند.
البته بعد از رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای ضمن تشکر از امام خامنه ای بابت این رهنمودهای ارزشمند تأکید کرده است که "ارشادات حضرتعالی در زمینه لزوم مقابله جدی و قاطعانه با عدم ایفای تعهدات توسط برخی از بدهکاران به نظام بانکی کشور و تفکیک بدحسابان بانکی از اشخاصی که به دلیل برخی مشکلات امکان ایفای به موقع تعهدات آنها وجود ندارد، می تواند زمینه مشارکت قوای سه گانه و مردم را برای گره گشایی از این معضل فراهم سازد."
در پایان بد نیست متذکر شد که اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت جلوگیری از تخلفات، یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی است و از آنجایی که اهمیت شفافیت اطلاعات در دولت یازدهم مورد توجه رئیس جمهور و سایر مردان اقتصادی است و در عین حال مسئولان نظام هم در این موضوع متفق القولند و خواستار اصلاح نظام بانکی هستند، ضروری است که سیاستگذاران پولی و بانکی و البته بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر بر این بخش نهایت تلاش را برای تحقق مهم به کار گیرند.
منبع: تسنیم
چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 13:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها