واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزیر اقتصاد: نماد پالایشگاهها بزودی در بازار سرمایه بازگشایی می شود تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از گشایش نماد پالایشگاه ها در بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: فرهنگ بورس متوازن با این بازار رشد نکرد در حالی که در بلندمدت مطمئن ترین محل برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان ارشد اقتصادی کشور که دوشنبه شب در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، افزود: رونمایی از شاخص قیمت که در این مراسم انجام شد، مطالبه ای بود که فعالان بازار سرمایه از ما داشتند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد انتشار شاخص های دیگری باشیم.
وی با بیان اینکه اهمیت بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست، گفت: ارزیابی علل رکودی نشان داد که مهمترین مشکل اقتصاد کشور تنگنای مالی می باشد که عمده تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در گذشته و حال عمده نیازها از نظام بانکی تامین می شد در حالیکه باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که تامین مالی از بازار سرمایه نیز افزایش یابد.
طیب نیا گفت: بهترین محل برای سرمایه گذاری مردم در بلندمدت بازار سرمایه است؛ اگر بخواهیم جلوی التهاب بازار کالا، طلا و ارز را بگیریم باید نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه شایعه ای برای ربوی بودن وجود ندارد، گفت: ویژگی مهم بازار سرمایه جوان بودن فعالان این بازار نسبت به سایر بخش هاست و همین موضوع موجب شد که در گذشته تاکنون تغییرات قابل ملاحظه ای در این بازار رخ دهد، اگرچه هنوز تا حد مطلوب فاصله وجود دارد.
وزیر اقتصاد به فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه متناسب با تحولات این بازار رشد نکرده است و به همین خاطر بعضا رفتارهای هیجانی در این بازار را شاهدیم، البته نمی گویم فرهنگ سازی انجام نشده اما این موضوع متناسب با رشد بازار نبوده است.
به گفته طیب نیا، وظیفه فعالان بازار سرمایه است که فرهنگ و آموزش لازم را در بین سهامدارانی که تازه وارد این بازار شده اند، ایجاد کنند.
این عضو کابینه یازدهم با بیان آنکه بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد کشور است، افزود: اگر می خواهیم بازار سرمایه شاداب و پررونق باشد باید رشد بخش واقعی پررونق شود.
طیب نیا ضمن تاکید بر اینکه حقوق مالکیت باید به درستی تعریف شود، تصریح کرد: برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان از دیگر پیش نیازهایی است که دولت مدنظر دارد و به همین منظور تورم و رکود را مورد توجه قرار داده داده ایم، البته رکود اولویت اصلی ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شکی نیست که هزینه های رکود از تورم بیشتر و بدتر است اما به این خاطر دنبال کنترل تورم هستیم که معتقدیم نیاز خروج از رکود کاهش تورم است.
وی با اشاره به رشد مثبت اقتصادی کشور در 6 و 9 ماهه نخست امسال، تصریح کرد: سیاست های اقتصادی دولت و مجلس باید با ثبات باشد. همچنین باید توجه کرد ما به این دلیل با وضع عوارض مختلف مخالفیم که اگر این ذهنیت در بین مردم شکل گیرد که هر لحظه ممکن است یک عوارض جدید وضع شود، دیگر کسی نمی تواند تصمیم درست بگیرد.
طیب نیا افزود: آنچه در گذشته اتفاق افتاده تقصیر هر کسی که باشد باید اصلاح شود. از هر رو باید به جای انداختن تقصیرها به گردن یکدیگر سعی کنیم بی ثباتی در اقتصاد حاکم نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت راهبردی این وزارتخانه بهبود محیط کسب و کار است، افزود: دخالت دولت در فرآیند کشف قیمت چه در بورس و چه در بازار اوراق بهادار نباید وجود داشته باشد چرا که این کار خلاف شرع می باشد.
وی اضافه کرد: البته وظیفه ما پاسداری از برقراری شرایط رقابتی در بازارهاست ولی در فرآیند تعیین قیمت دولت حق دخالت ندارد.
طیب نیا به وضعیت نمادهای بورس اشاره کرد و گفت: ما هم دل مان نمی خواهد نمادها را ببندیم اما ظرف یک سال گذشته نماد پتروشیمی بسته شد که ما هم به آن اتفاق مایل نبودیم. زنگنه وزیر نفت بخشنامه مربوطه صادر شده و بزودی می توانیم نماد پتروشیمی ها را آزاد کنیم.
** نرخ سود در حد بی سابقه ای بالاست
وی درباره نرخ سود سپرده های بانکی نیز گفت: نرخ های سود بانکی الان در حد بی سابقه ای بالاست چرا که فاصله سود اسمی و تورم بین 7 تا 10 درصد می باشد و این موضوع منطق اقتصادی ندارد.
طیب نیا تاکید کرد: ما معتقدیم نرخ سود نباید دستوری باشد، اما چرا با وجود کاهش نرخ تورم کماکان نرخ سود بالاست؟ چون عرضه منابع جوابگوی نیازها نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هفته قبل بانکی منابع 20.9 درصدی را معامله کرد این به آن معناست که خود بانک هم با فشار منابع روبروست، بنابراین اگر نرخ سود دستوری کاهش یابد نمی توانیم وضعیت را کنترل کنیم چرا که منابع از بازار سرمایه به بانک ها و از بانک های منضبط به غیرمنضبط در حال گرایش است.
وی افزود: برای رفع این مشکل باید سرمایه بانک ها افزایش یابد و این موضوع در لایحه رفع موانع تولید مطالبه شده که منتظریم این لایحه در شورای نگهبان تایید لازم را بگیرد و با کمک مجلس منابع لازم برای افزایش سرمایه لحاظ شود.
طیب نیا با اشاره به بدهی دولت به نظام بانکی، گفت: بدهی دولت به نظام بانکی عدد مطلوبی است؛ وضعیت به گونه ای است که بخشی از منابع بانک ها در دست دولت و بخش دیگر در بخش خصوصی قفل شده است.
اقتصام(3)9141**1558
04/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]