واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دادستان قزوین:جرایم اقتصادی از عوامل ایجاد نارضایتی عمومی است قزوین-ایرنا-دادستان عمومی و انقلاب قزوین جرایم اقتصادی از جمله ارتشاء، اختلاس و تخلفات مالی را از جمله عوامل ایجاد نارضایتی عمومی دانست و با تاکید بر برخورد جدی و به هنگام با این دسته از جرایم، گفت: آسیب های مربوط به این نوع جرایم حتی از آدم ربایی و شرارت هم بیشتر است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین که روز شنبه به ایرنا نمابر شده است، حجت الاسلام" اسماعیل صادقی نیارکی" در کمیته پیشگیری از جرایم خاص استان قزوین افزود: در جرایم خاص باید به جرایم اقتصادی نیز توجه شود.
وی اظهار کرد: در برخورد با جرایم اقتصادی به هماهنگی بیشتری نیاز است زیرا در پرونده های عادی کارها را می توان به سهولت پیش برد اما در جرائم اقتصادی نیازمند همراهی و هماهنگی همه جانبه دستگاه ها هستیم.
این مسوول اضافه کرد: دستگاه قضایی در کاهش التهاب جامعه موظف است برخورد و رسیدگی به جرایم اقتصادی را با جدیت و در پرتو اجرای قانون پیگیری کند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه فساد در بخشی از دستگاه ها موجب نارضایتی مردم شده است، اظهار کرد: در این رابطه اقداماتی از سوی دستگاه قضا صورت گرفته که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با قدردانی از تلاش نیروهای پلیس برای دستگیری یکی از اراذل و اوباش که در حین انتقال مواد مخدر شناسایی و هنگام فرار کشته شد، اظهارداشت: همه باید تلاش کنیم که هنجارشکنان را به قانون بسپاریم تا مجازات آنها موجب آرامش و اطمینان جامعه شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: مجرم باید تا زمانی که جرم وی در اذهان مردم است به سزای عملش برسد به این معنا که فاصله اجرای حکم و ارتکاب جرم را باید کاهش دهیم چراکه تاخیر در اجرای احکام به هیچ وجه جایز نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر با هماهنگی موجود میان دستگاه قضا و فرماندهی انتظامی در قزوین، بستر اجرای سریع و دقیق قانون فراهم در استان فراهم است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی نیز در اجرای قانون باید از فضای هم افزایی بهره برده و تمام اقدامات و دستگیری های خود را براساس قانون انجام دهند و در این بین لازم است به قانون بکارگیری سلاح توجه و دقت لازم صورت بگیرد.
وی گفت: در برخورد با متخلف یا مجرم با هر سطح از جرمی ضمن دوری از اغماض و رعایت قانون، اصول و قواعد کاری باید مورد رعایت قرار گیرد از این رو هیچ اقدام خلاف قانون یا شرع از هیچ ماموری پذیرفتنی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد:حتی اگر قاتلی را به پای چوبه دار منتقل می کنیم، علیرغم اینکه قرار است بعد از ساعتی به دار مجازات آویخته شود اما نباید قانون و مقررات و حدود شرعی نادیده گرفته شود.
7388/ 6128
02/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]