واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دادستان عمومی و انقلاب قزوین:
فاصله ارتکاب جرم و اجرای حکم باید کاهش یابد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: باید مجرم تا زمانی که جرمش در اذهان مردم است به سزای عملش برسد یعنی فاصله اجرای حکم و ارتکاب جرم را باید کاهش دهیم چراکه تأخیر در اجرای احکام به هیچ وجه جایز نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان قزوین، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: در جرائم خاص باید به جرائم اقتصادی نیز توجه شود. وی ادامه داد: در برخورد با جرائم اقتصادی هماهنگی بیشتری نیاز است چراکه در پروندههای عادی کار را میتوان جلو برد اما در جرایم اقتصادی نیازمند همراهی و هماهنگی همه جانبه دستگاهها هستیم. دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: ارتشا، اختلاس و تخلفات مالی است که موجب نارضایتی عمومی میشود و اینگونه جرائم نه تنها کمتر از آدم ربایی نیست بلکه ابعاد نارضایتی و آسیب آن از آدم ربایی و شرارت نیز بیشتر است. وی افزود: دستگاه قضایی وظیفه خود را در کاهش التهاب در جامعه میبیند و این مهم را با جدیت و در پرتو اجرای قانون پیگیری میکند. صادقی نیارکی عنوان کرد: فساد در بخشی از ادارات فراوانی دارد که موجب نارضایتی شده است و در این زمینه اقداماتی انجام شده که لازم است با تلاش بیشتر در این خصوص اقدام شود. وی با تقدیر و تشکر از تلاش نیروهای پلیس برای دستگیری یکی از اراذل و اوباش که در حین انتقال مواد مخدر شناسایی و هنگام فرار کشته شد، اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم که هنجارشکنان را به قانون بسپاریم تا مجازات آنها موجب آرامش و اطمینان جامعه شود. دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تأکید کرد: باید مجرم تا زمانی که جرمش در اذهان مردم است به سزای عملش برسد یعنی فاصله اجرای حکم و ارتکاب جرم را باید کاهش دهیم چراکه تأخیر در اجرای احکام به هیچ وجه جایز نیست. وی اعلام کرد: در حال حاضر با هماهنگی موجود میان دستگاه قضا و فرماندهی انتظامی در استان قزوین، بستر اجرای سریع و دقیق قانون را فراهم کرده است. صادقی نیارکی تصریح کرد: مأموران انتظامی نیز در اجرای قانون از این فضای همکاری و همافزایی استفاده کنند و همه اقدامات و دستگیریها را بر اساس قانون انجام دهند و در این بین لازم است به قانون بکارگیری سلاح نیز توجه و دقت لازم شود. وی توضیح داد: در برخورد با متخلف یا مجرم با هر سطح جرمی ضمن دوری از اغماض و رعایت قانون، اصول و قواعد کاری باید رعایت شود از این رو هیچ اقدام خلاف قانون یا شرع از هیچ مأموری پذیرفتنی نیست. دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: حتی اگر قاتلی را به پای چوبه دار منتقل میکنیم، با وجود اینکه وی قرار است بعد از ساعتی به دار مجازات آویخته شود نباید قانون و مقررات و حدود شرعی نادیده گرفته شود. انتهای پیام/2667/صا
93/12/02 - 13:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]