محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842504159
- آفت سلیقه گرایی در اجرای قانون - آفرین چیت ساز اول*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آفت سلیقه گرایی در اجرای قانون - آفرین چیت ساز اول* جامعه ایران در دوره دولت اعتدال با رشته ای از چالش ها و کشمکش ها رو به رو است که ریشه و ماهیت حقوقی دارند. در همه این چالش ها می توان ردّ پایی از خلأ قانون، نقص و ناسازگاری قوانین با شرایط جدید یا تفسیرها و برداشت های سلیقه ای از قانون را مشاهده کرد.
وقایع دوران 18 ماهه دوره دولت روحانی را می توان از این منظر (تناقض های قانونی و سلیقه گرایی در اجرای قانون) مورد تأمل قرار داد. عرصه فرهنگ و سیاست بیش از حوزه هایی مثل اقتصاد از مشکل تناقض های قانونی و برداشت های سلیقه ای از قانون رنج می برد. به عبارت دیگر، دولت یازدهم در کنار مشکلات انبوه اقتصادی که از مدیران گذشته به ارث برده وارث رشته ای از مصوبات و تصمیم های تنش زا است که خارج از دایره علم و منطق مدیریتی در جامعه پیاده شده اند. کافی است گذرتان به عمارت بهارستان (وزارت فرهنگ) یا میدان فاطمی(وزارت کشور) بیفتد آن وقت با انبوهی از لوایح و مصوبات روی میز مدیران روحانی روبه رو می شوید که طی یک دهه گذشته با نگاهی زودگذر و بدون ملاحظه منافع ملی و مصالح جامعه به امضای دولتمردان و قانونگذاران وقت رسیده است.
آنچه اکنون از پیامدهای این تصمیم های زودگذر پیش روی ماست همانا تنش ها و اختلاف هایی است که عرصه فعالیت نیروهای فرهنگی و نهادهای سیاسی را دچار تلاطم کرده است. دهها مثال و مصداق می توان از حوادث 18 ماه دوران دولت اعتدال ذکر کرد که بر ناهنجاری حقوقی بر جای مانده از مصوبات نادرست گذشته دلالت دارند. به حوزه وزارت ارشاد نگاه افکنیم که این روزها بیش از هر جای دیگر شاهد کشمکش دو گروه حامیان و مخالفان تفکر توسعه فرهنگی است. این وزارتخانه وارث سنت چند ساله ای به نام سلیقه گرایی در نظارت و ممیزی است که منشأ مناقشات و تنش های بسیار در عرصه های فعالیت فرهنگی اعم از موسیقی، سینما، مطبوعات و نشر شده است.
در حوزه دانشگاه، احزاب و مطبوعات، فعالان این عرصه ها یا با سکوت و فترت قانون مواجه هستند یا آنکه در غیاب قوانین روشن و کارآمد، سلیقه افراد و دستگاه ها حکمفرما شده است. از این قبیل است قبض و بسطی که در برخورد نهادها با داغ ترین بخش از فعالیت نسل جوان یعنی فعالیت اینترنتی شاهد هستیم. دولت اعتدال با شعار حاکمیت قانون و پایان دادن به دوران سلیقه گرایی و جلوگیری از تضییقات فرهنگی و اجتماعی رأی اعتماد مردم را گرفت، اکنون نیز انتظار دارند همه تصمیم ها بویژه آنجا که به حقوق شهروندان و حقوق فعالان سیاسی و فرهنگی مربوط می شود مبنا و منطق قانونی داشته باشد.
به نظر می آید رییس دولت اعتدال بیش از همه، آثار حاکمیت سلیقه های فردی و جناحی را در اجرای قوانین حس کرده است. روحانی در جایگاه مجری قانون اساسی و در مقام یک حقوقدان همواره زبان نقد نسبت به رفتارهای سلیقه ای و جناحی داشته است. او از هر فرصتی برای هشدار و انذار نسبت به سلیقه گرایی در اجرای قوانین بهره می گیرد و در عین حال نخبگان و صاحبنظران را به رفع کمبودها و تناقضات قانونی ترغیب می سازد.
تکیه گاه روحانی در نقد همه این روش ها و رفتارهای اشتباه، همانا قانون اساسی است. گویی تجربه طولانی فعالیت پارلمانی رییس دولت اعتدال را به این باور رسانده که قانون اساسی ایران، ظرفیت آن را دارد که آرمان شهروندان برای زیستن در سایه یک نظام مردم سالار را جامه ی عمل پوشاند. اگر در مسیر آرزوهای مردم برای نیل به جامعه ایده آل فاصله و فترت افتاده است علتی جز این ندارد که اولاً برخی اصول قانون اساسی در کار و بار مجریان و مدیران مغفول و مهجور مانده است ثانیاً برخی نیروها و نهادهای دست اندرکار روح متعالی این قانون را وانهاده و در اجرای مفاد این میثاق بزرگ، تفسیر و برداشت خویش را جایگزین قانون کرده اند.
روحانی در کشاکش حوادث 18 ماه گذشته بیش از همه بر فصل بلند حقوق مردم تکیه کرده است. او بسیاری از بدبینی ها و کج اندیشی ها نسبت به فعالان سیاسی، اهل هنر یا اصحاب رسانه را با تکیه بر همین اصول به نقد کشیده است و بر آن است که نظام جمهوری اسلامی در سایه فصل گرانمایه حقوق مردم همه مطالبات مردم برای برخورداری از آزادی بیان و قلم و عقیده را به رسمیت می شناسد و به هیچ منصب و مقامی اجازه تعدی و تعرض به این حریم حقوق عمومی را نداده است. روحانی بسان همه اصحاب علم حقوق باور دارد که کارکرد قانون همانا ایجاد آرامش و جلب رضایت مردم و تقویت پایه های نظم و انسجام اجتماعی است و اگر ایراد و خللی در این باره دیده شود بدانیم و باور کنیم که ناشی از ضعف اندیشه و نادرستی رفتار ماست.
*روزنامه نگار
منبع: روزنامه ایران 30/11/93
30/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها