تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820160431
بخش هاي تصدي گري نفت، بايد واگذار شود اما بخش هاي حاکميتي، نه!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۳:۵۵ب.ظ)
نگاهي به تعيين تکليف درباره درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي؛ بخش هاي تصدي گري نفت، بايد واگذار شود اما بخش هاي حاکميتي، نه! مطابق با قانون اساسي کشور، زماني که دولت درصدد باقي ماندن شرکتي زير نظر وزارتخانه هاي خود است و تمايلي براي واگذاري ندارد و بخش حاکميت را به همراه بخش مديريت يک شرکت مي خواهد، بايد اين مسئله به تصويب هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در خصوص خروج دولت از تصدي گري پخش فرآورده هاي نفتي، اظهارکرد: در بخش هاي حياتي و استراتژي مانند صنعت نفت، دولت بايد نقش هاي حاکميتي را تحت نظر خود باقي بگذارد اما براي برداشت و فروش اگر از پتانسيل هاي بخش هاي خصوصي به بهترين شکل استفاده شود، قطعا فوايد آن بيشتر به نفع اقتصاد ملي تمام مي شود.
وي ادامه داد: مطابق با قانون اساسي کشور و بر اساس سياست هاي اصل44، زماني که دولت يا وزارتخانه اي تاکيد بر باقي ماندن يک شرکت در حيطه کاري خود را دارد و تمايلي به خارج شدن آن شرکت از تصدي گري خود ندارد يعني بخش مديريت و حاکميتي يک شرکت را نمي خواهد واگذار کند، بايد براي ادامه نقش حاکميتي خود، اين اقدام را در مجلس به تصويب رساند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: در قانون اساسي، دولت اجازه اصلاح ساختار يک سازمان را ارائه کرده و وزارتخانه ها هم در همين راستا مي توانند که بخش هاي حاکميتي هر شرکت را از اختيارات دولت خارج نسازند اما در بخش ها و يا شرکت هايي که وجود دولت جنبه تصدي گرايانه را داشته باشد، واگذاري جزو نخستين اولويت آن شرکت محسوب مي شود.
رئيس کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي درباره اجرايي نشدن قوانين واگذاري در کشور، ابرازکرد: اگر انتقادي بر قوانين يا نحوه واگذاري ها وجود دارد، راهکار آن اصلاح قوانين است نه عدم اجراي آن؛ زماني که يک مدير سياست هاي اصل44 را جزو اهداف خود مي بيند نبايد پس از تکيه به صندلي رياست تمامي اهداف و سرخط هاي اين سياست را فراموش کند.
گفتني است؛ روز گذشته در نشست علني مجلس با بخش درآمدي بند "ع" تبصره "2" موافقت شد که در اين بند آمده است:
وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي کشف‌شده اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبکه به ازاي کشف و تحويل هر ليتر مواد کشف‌شده نفتي قابل توزيع در شبکه رسمي مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر 10 درصد هزينه بالاسري تا سقف 10 هزار ميليارد ريال به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند تا براساس طرح توزيع ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص يابد.
ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌تواند تا 10 درصد از وجوه حاصله را به يگان کاشف و کاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد.
در صورتي که احکام نهائي فرآورده‌هاي نفتي کشف‌شده در مراجع رسيدگي، مبني بر برائت متهم يا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهاي فرآورده‌هاي فروخته‌شده حسب اظهار مالک و تأييد مرجع رسيدگي‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نيروهاي مسلح از حساب مذکور تأمين مي‌شود.
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد کل نيروهاي مسلح و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها