محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832777397
احتمال افزایش دستمزد در سال 94
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: احتمال افزایش دستمزد در سال 94
وزیر كار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدكنندگان تاكید كرد.
وزیر كار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدكنندگان تاكید كرد. این گفته وزیر به مفهوم آن است كه دستمزد كارگران طبق تورم امسال كمتر از ١٦ درصد افزایش خواهد یافت. تورم ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه براساس اعلام بانك مركزی ٣/١٦ درصد بوده كه با توجه به روند نزولی نرخ رشد تورم احتمال كاهش این نرخ به كمتر از ١٦ درصد نیز هست. بنابراین در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نیز كمتر از ١٦ درصد افزایش می‌یابد.١١تا ١٥ درصد سهم دستمزد در هزینه‌های صنایعاین تاكید بر حمایت در شرایطی است كه به گفته علی ربیعی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بین ١١ تا ١٥ درصد است. به این ترتیب حمایتی كه دولت از آن دم می‌زند بابت سهم اندكی از هزینه‌هاست در حالی كه باقی هزینه‌های تولید همچنان بر مدار افزایش می‌چرخد. از سوی دیگر حمایت از تولید در شرایطی مورد تاكید مسوولان قرار می‌گیرد كه سبد معیشت خانوار سال‌هاست ملاك تعیین دستمزد قرار نگرفته است. این درحالی است كه طبق قانون كار علاوه بر تورم سالانه باید سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین دستمزد ملاك عمل قرار گیرد. آیتمی است كه برای تعیین حداقل دستمزد باید ملاك محاسبه قرار گیرد. اما در سال‌های گذشته همواره تورم ملاك تعیین دستمزد قرار گرفته و سبد معیشت خانوار كه برای امسال به گفته رییس اتحادیه جامعه پیشكسوتان كارگری ١٦ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال محاسبه شده است، ملاك عمل قرار نمی‌گیرد. به دلیل این تخلف از قانون یعنی بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار شكاف بین هزینه و درآمد هر سال عمیق‌تر شده است و به همین دلیل كارشناسان از یك شكاف تاریخی صحبت می‌كنند.نامه‌نگاری با روحانی درباره اشتغالوزیر كار طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت سابق را فاقد كار كارشناسی دانست و با تاكید بر اینكه اشتغال با پاشیدن پول ایجاد نمی‌شود، تصریح كرد: به دنبال تكمیل ظرفیت و ایجاد زنجیره واحدهای كوچك هستیم. یك مطالعه نشان می‌دهد كه در صنعت كفش و لباس به آسانی می‌توان ۵۰۰ هزار شغل ایجاد كرد. ربیعی با اشاره به اختصاص ۱۰۰۰ میلیاردتومان برای اشتغال‌زایی از محل هدفمندی یارانه، از اختصاص ۵۰۰۰ میلیاردتومان برای حمایت از تولید به وزارتخانه‌های جهاد و صنعت خبر داد و گفت: یكی از برنامه‌ها و اهداف من در وزارت كار، حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی بود. وی با تاكید بر اینكه از نابودی ۲۵۰ هزار شغل به صورت كلینیكی جلوگیری شد، بیان داشت: همچنین با قراردادهای سفیدامضا مقابله می‌شود و تنبیهاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است. از سویی گزارشاتی از ضایع شدن حقوق زنان در برخی بخش‌ها به ویژه خدماتی‌ها داریم كه به دنبال جلوگیری از آن هستیم. رییس‌جمهور اردیبهشت ماه امسال دستوراتی را به من درباره برنامه‌ریزی برای حفظ امنیت شغلی داده است. وزیر كار درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون كار اظهارداشت: بنای قانون در این خصوص سه‌جانبه‌گرایی و تفاهم كارگر و كارفرما با همراهی دولت است. مزد تابع چند مساله است كه یكی از آنها شرایط نیروی كار و وضعیت زندگی كارگران است. به گفته ربیعی، باید بررسی شود كه امروز یك زندگی با چقدر درآمد اداره می‌شود؟ هم‌اكنون بیشتر كارگران و نیروی كار كشور در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ ساكن هستند و سبد هزینه‌های خانوار در این مناطق بالاست.شروط تعیین دستمزد ۹۴ كارگرانربیعی از نامه‌نگاری با رییس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: به رییس‌جمهور نوشتم كه برای حركت گرفتن اشتغال نیازمند مداخله در بنگاه‌های كوچك هستیم. به عنوان نمونه هم‌اكنون در پتروشیمی باید ۲ میلیاردتومان هزینه شود تا یك شغل ایجاد شود، بنابراین برای سرعت بخشیدن به جریان اشتغال زایی نیازمند رونق در بنگاه‌های كوچك هستیم. وی ادامه داد: همان‌گونه كه با موضوع تورم روبه‌رو هستیم باید به ادامه تولید نیز فكر كنیم. به بیان دیگر تعیین مزد كارگران باید به صورتی باشد كه توان تولید در بنگاه‌ها مختل نشود. البته هزینه مزد در صنایع مختلف یكسان نیست و بین ۱۱ تا ۱۵ درصد به صورت متوسط در نوسان است.وزیر كار خاطرنشان كرد: آنچه دستمزد را می‌سازد نرخ تورم است و سبد خانوار بر اساس نظام چانه‌زنی پیگیری می‌شود. باید در زمان تعیین دستمزد تمامی معادلات دیده شود. اینكه تورم بالا بود و در سال‌هایی دستمزد كارگران از تورم عقب افتاد یك واقعیت است. ربیعی اظهار داشت: نمی‌توان درباره دستمزد كارگران وارد یك بازی چرخ و فلكی شد ولی دستمزد باید به میزان تورم رشد كند و در واقع كاهش قدرت خرید نیروی كار جبران شود. ما به دنبال بهبود بخشیدن وضعیت كارگران، اشتغال مجدد و جلوگیری از اخراج نیروی كار هستیم و خلاصه اینكه چرخ صنعت هم باید بچرخد و كرامت نیروی كار حفظ شود. وی مجموع دریافتی امسال مشمولان قانون كار را به صورت متوسط یك میلیون تومان اعلام كرد و گفت: من می‌دانم هزینه‌های بالای زندگی خیلی سخت و زجرآور است اما حال و روز صنعت نیز خوش نیست. نباید به دیدگاه غیرمتعهدانه در این باره سخن بگوییم.حمایت از تولید توان پرداخت دستمزد را بالا می‌بردحمید حاج اسماعیلی، كارشناس فضای كسب و كار علت را در بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی جست‌وجو می‌كند. به زعم او با توجه به اینكه دستمزد كارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط كار را برای این گروه مهیا كرده بود؛ توان پرداخت كارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت. وی می‌افزاید: نمی‌توان برای تعیین دستمزد یك طرف قضیه را دید. باید توان كارفرمایان را هم برای پرداخت هزینه‌های بیشتر سنجید اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق كارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت كه دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.حاج اسماعیلی معتقد است: از آنجا كه دولت در بودجه ٩٤ افزایش ١٧ درصدی حقوق كارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق كارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث حال حاضر بین نمایندگان كارگران و كارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ٢٥ درصد است.
1393/11/27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها