واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دولت برای حمایت از صنعت بانکرینگ کمیته تشکیل دهد
شناسهٔ خبر: 2495981 یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۷
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
مديرعامل شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم با تاکید بر اینکه دولت باید برای حمایت از صنعت بانکرینگ، کمیته تشکیل دهد، گفت: طرح ناقص بانکرینگ، حلال مشکلات نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان رزمجو گفت: مسائل و مشکلات حاکم بر صنعت بانکرینگ که وجود آنها باعث عدم رشد این صنعت از بدو شکل گیری تاکنون شده است؛ دارای دلایل متعدد بوده که می توان تمامی این دلایل را در دو محور ساختار اقتصادی کشور و نگرش مسئولان و توقعات متولیان دسته بندی کرد.مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم افزود: از یک طرف ضعف های اساسی در تار و پود تصمیم سازی در بستر اقتصاد کلان کشور ایجاد مشکل کرده است و از طرف دیگر ترویج اندیشه ای که بانکرینگ را در امری بالاتر از سوخت رسانی صرف می داند، موجب زمین گیر شدن و عدم رشد این صنعت شده است.وی تصریح کرد: واقعیت موجود در فضای دریانوردی و کشتیرانی مجال عملی شدن به این تفکر را نمی دهد چرا که به طور متوسط در یک شناور بالغ بر 20 هزار قطعه وجود دارد و تمامی قطعات مورد نیاز در یک کشور تولید نمی شود و ارائه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نيست.به گفته رزمجو، بخشی از مشکلات این صنعت متاثر از مشکلات کلان اقتصادی کشور است که عمده آن گران بودن خدمات پولی کشور، سودهای بالای نظام ، هزینه های گشایش اعتبار، ضمانتنامه ها و نقل و انتقال پول و عدم علاقمندی به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها بدلیل دیر بازده بودن آن است.وی اظهار داشت: از آنجایی که شرکت بانکرینگ نفت کوره را از طریق ضمانت نامه بانکی و یا گشایش اعتبار بر اساس نرخ بین المللی خریداری می کند، هزینه های گشایش و ضمانت نامه به خریدهای خرده فروشی که از طرف شرکت پخش و پالایش ایجاد می شود اضافه خواهد شد و علاوه بر آن هزینه اجاره ماهیانه مخازن نفت، هزینه انتقال نفت کوره از مخزن به شناور و هزینه های بندری حداقل 16 دلار در تن به هزینه ها اضافه می کند.رزمجو گفت: شرکت بانکرینگ نه تنها تخفیف مناسبی دریافت نمی کند بلکه باید سوخت را 20 دلار بالاتر بفروشد و اگر مشکلات هزینه نقل و انتقال پول محاسبه شود باید 24.2 دلار بالاتر از نرخ بین الملل در تن به فروش برسد و چنانچه در موعد مقرر هزینه های گشایش اعتبار پرداخت نشود سود 36 درصدی نیز توسط شرکت بانکرینگ مي بايست به پخش و پالایش پرداخت شود که با این محاسبات در حال حاضر انجام خدمات توسط شرکت های بانکرینگ مقرون به صرفه نيست و این شرکت ها در حال ورشکستگی محض هستند. وی اظهار داشت: بر اساس طرح معاون اول ریاست جمهوری مقرر شده بود 4.5 درصد تخفیف بر اساس فروش بین المللی در خلیج فارس به شرکت های بانکرینگ داده شود، متاسفانه با اعلام نظر وزیر نفت این رقم به 4 درصد تقلیل و مبنای فروش را از قیمت روز فاب خلیج فارس به فروش امور بین الملل فرآورده های نفتی تغییر دادند.رزمجو گفت: با توجه به اینکه امور بین الملل نفتی فروشش به صورت کارگو بوده و علیرغم آنکه فروش آن بالاتر از قیمت بین المللی است، هزینه های نقل و انتقال پول که حدود 4 درصد است را هرگز محاسبه نمی کند و این در حالی است که شرکت های خریدار طرف قرارداد امور بین الملل بر اساس قرارداد ترم معامله می کنند و در صورت تاخیر در پرداخت سود تاخیر بر مبنای لایبور + 1 محاسبه و هیچگونه هزینه ای نیز برای گشایش اعتبار و یا ضمانت نامه ندارند.وی افزود: شرکت ملی نفت به بعضی از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجوز بانکرینگ داده که بر این اساس آن شرکت های اقماری احتیاج به گشایش اعتبار اسنادی ندارند و تنها ضمانت نامه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت به دستور وزير جهت خريد نفت کوره کافي است لذا هزينه هاي معمولي که شرکت های بانکرينگ دارند ، اين شرکت ها ندارند.رزمجو معتقد است: نگاه جزیره ای باعث شده یکسری از امتیازات ملی را از دست بدهیم. صنعت بانکرینگ، مادر بسیاری از صنایع دريايي است که اگر نتوانیم به درستی از صنعت بانکرینگ بهره برداری کنیم مانند گذشته ارزش افزوده تولیدات کشور در اختیار کشورهای همسايه قرار می گیرد . وی اظهار داشت: پیشنهاد این است دولت کمیته ای مستقل از وزارت نفت ، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصي با نظارت دفتر معاون اول ریاست جمهوری برای کمک به صنعت بانکرينگ در نظر بگیرد.رزمجو با بیان اینکه طرح فعلی بانکرينگ ناقص است، خاطرنشان کرد: بايد واقعيت ها در تدوين طرح جامع بانکرينگ ديده شود تا پس از بررسی، مشخص شود با چه راهکاری می توان این صنعت را رشد داد و از طریق آن اشتغالزایی کرد، صنعت بانکرينگ برای خروج از رکود مي تواند بسیار تاثیر گذار باشد و اگر به درستی حمایت شود سایر صنایع دريايي در کنار آن رشد خواهند کرد.اين کمیته مي بايست با ارائه طرح جامع بانکرینگ در مسير اجرایی شدن آن همراه دولت باشد.به گفته وی، متاسفانه وزارت نفت تفکر جداگانه ای برای صنعت بانکرینگ دارد و می خواهد اين صنعت با راه و روش این وزارتخانه اجرایی شود اما به این ترتیب، تحت هیچ شرایطی این صنعت اجرایی نخواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]