تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819225664
واگذاری بازار به اتحادیه‌های خصوصی با مدیران دولتی!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰
در حالی که بر اساس قانون، واگذاری بازار محصولات کشاورزی به تشکل‌های خصوصی به تدریج از سوی وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است، در بین درخواست های متعدد تولیدکنندگان تنها دو اتحادیه که البته مدیران‌شان دولتی هستند، مشمول این قانون شده‌اند. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی براساس قانون افزایش بهره‌وری دولت موظف به واگذاری وظایف به بخش های خصوصی است و باید تشکل هایی را که هنوز برای اجرای این وظایف و تنظیم بازار، توانمندی لازم را ندارند نیز تقویت کند. طبق ماده شش قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که علیرغم تصویب و ابلاغ در سال 89 در دولت گذشته اجرا نشده بود، دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل های موضوع مواد (٢) و (٥) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کند. از سوی دیگر نیز در تبصره سوم همین ماده قانونی نیز آمده که دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل ها و توانمندسازی آن ها، حمایت‌ها و پشتیبانی های لازم را از آن ها داشته باشد. گرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم و فعالیت وزیر جدید در وزارت جهاد کشاورزی اجرای قوانین عقب مانده در دستور کار مسئولان قرار گرفت اما همچنان کارشناسان و مدیران تشکل های بخش خصوصی از چگونگی روند واگذاری وظایف بخش کشاورزی به تشکل های خصوصی رضایت ندارند و معتقدند وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون باید همه اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی را یکسان بداند و برای واگذاری وظایف به تولیدکنندگان گزینشی عمل نکند. این درحالی است که طی سال گذشته و امسال تنها دو تشکل خصوصی " تولیدکنندگان روغن نباتی" و "تولیدکنندگان تخم مرغ" توانستند سرنوشت بازار محصولات‌شان را به نمایندگی از دولت در اختیار بگیرند که اتحادیه اول مدیرش به شرط تعیین از همان ابتدا دولتی بود و دومی نیز مدیر بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی است. مابقی تشکل ها که بسیاری از آن ها به گفته خودشان چندین سال است درخواست دریافت وظایف تنظیم بازاری شان را داشته اند هنوز اندر خم یک کوچه اند و منتظر اجرای قانون. واگذاری وظایف بر اساس قانون انجام شود سعید سلطانی – مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران – به نمایندگی از دامداران سالهاست که خواهان دخیل شدن این تشکل در تعیین سرنوشت بازار محصولات و فرآورده های دامی و لبنی است اما تا کنون موفق به دریافت این وظایف نشده است. وی معتقد است: علیرغم اینکه از نظر کمی و کیفی بیش از 90 درصد وظایف و فعالیت های تولیدی (از رکوردگیری تا برگزاری کارگاه های آموزشی و...) توسط دامداران انجام می شود که باعث کاهش چشمگیر هزینه های دولت می شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه وجود دیگر تشکل ها و انجمن های صنفی با توجه به تفاوت وظایف ماهیتی و قانونی شان موازی کاری محسوب نمی شود، گفت: دولت می تواند در واگذاری وظایف تنظیم بازاری و فعالیت های اقتصادی، اتحادیه مرکزی دامداران را محور انجام آن ها قرار دهد و در اجرای دیگر وظایف نیز انجمن های صنفی را دخیل کند. سلطانی تاکید کرد: دولت برای اجرای هر بهتر قانون باید به گونه ای برنامه ریزی کند که واگذاری ها بر اساس قانون انجام شود. دولت ابتدا موازی‌کاری در بدنه خود را حل کند محمد یوسفی – دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور – نیز معتقد است: اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی براساس قانون، جایگاه و شرح وظایف خاص خود را دارند و وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری وظایف به آنها باید براساس قانون و جایگاه اساسنامه آنها عمل کند؛ به گونه‌ای که اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی می‌توانند کارهای اقتصادی را انجام دهند و انجمن‌های صنفی به امور اداری و صنفی بپردازند. وی افزود: اگر وظایف این تشکل‌های بخش خصوصی موازی‌کاری به حساب آیند، دولت ابتدا باید تکلیف موازی‌کاری در بدنه خودش را حل کند، چرا که به عنوان مثال این اتحادیه‌های تولیدی ملی و استانی از یکسو به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی شناخته می شود و از سویی دیگر جزو تعاونی‌های زیرمجموعه‌های تعاون به حساب می‌آیند. دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: مرغداران در تولید گوشت مرغ با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از برخی سیاست‌های نادرست دولت قبل است؛ همچون افزایش ظرفیت‌های تولید چرا که 350 میلیون قطعه جوجه ظرفیت پذیرشی کشور است و 200 میلیون قطعه نیز موافقت اصولی خود دریافت کرده‌اند که مسلما این حجم مورد نیاز کشور نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی با تشکل‌ها میزان تولید، مصرف و صادرات را تنظیم کند. در آستانه دریافت تصدی‌گری‌ها پس از سال‌ها انتظار بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر – نیز درباره واگذاری وظایف بازار به بخش خصوصی اظهار کرد: پس از سال‌ها تلاش برای دریافت وظایف بازرگانی قند و شکر و پیشنهاد به دولت بالاخره موافقت اولیه برای دریافت وظایف تصدی‌گری در این حوزه را گرفتیم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. وی افزود: دولت باید در واگذاری وظایف به بخش خصوصی سلیقه ای عمل نکند و همه اتحادیه‌ها را حتی اگر توانمند نیستند تقویت و قانون را درباره آنها اجرا کند. به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نگرانی بخش خصوصی از دریافت وظایف تصدی‌گری آن است که از فعالیت برخی دلالان و سودجویان که هم‌اکنون با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، بازار را به نفع خود برهم می‌زنند، بتواند جلوگیری کند. دولت نگران تامین امنیت غذایی کشور است البته عیسی کلانتری - وزیر اسبق جهادکشاورزی - درباره علت تاخیر دولت در اجرای قانون و واگذاری وظایف بخش خصوصی به خبرنگار ایسنا گفت: تشکل های بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را برای دریافت وظایف تنظیم بازاری محصولات خود ندارند و دولت هم برای اجرای قانون و واگذاری امور به بخش خصوصی نگران تامین امنیت غذایی کشور است و اینکه آیا با این واگذاری تصدی گری ها، فعالان بخش خصوصی می توانند امنیت غذایی کشور را تامین کنند؟ وی افزود: لازمه اجرای قانون افزایش بهره وری این است که دولت تشکل های کشاورزی را توانمند و تقویت کند و به تدریج وظایف قابل واگذاری را به آن ها بسپارد و بر اجرای هرچه بهتر آن نظارت کافی و کامل داشته باشد. دبیر کل خانه کشاورز تاکید کرد: دولت باید در واگذاری تصدی گری های خود به بخش خصوصی مطالعه کاملی داشته باشد و این کار را بدون مطالعه دقیق انجام ندهد تا باعث ایجاد انحصار نشود و این تشکل ها خود به کارتل های اقتصادی ضد دولت تبدیل نشوند. از سوی دیگر باید برای اجرای صحیح قانون، سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد. البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز دلایل خودشان را دارند؛ به گونه‌ای که عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی - در این باره اظهار کرد که واگذاری وظایف بخش خصوصی به تشکل‌های خصوصی طبق مواد 5 و 6 قانون بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و براین اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است آن بخش از وظایف خود را که جزو وظایف حاکمیتی نیست به تدریج به بخش خصوصی توانمند واگذار کند. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اعلام کرد که اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش خصوصی توانمند این مسوولیت‌ها را داوطلبانه بپذیرند. وی افزود: در این راستا برای اولین بار بازار تخم مرغ و روغن نباتی به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذار شد اما در برخی اتحادیه‌ها مانند اتحادیه دامداران به دلیل وجود چند اتحادیه موازی، کار برای واگذاری وظایف به بخش خصوصی سخت شده است. در این شرایط که بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در انتظار اجرای قانون و در اختیار گرفتن سرنوشت بازار محصولات تولید شده در حوزه تخصصی خودشان هستند، وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون موظف است ضمن توانمندسازی این تشکل‌ها، وظایف تصدی‌گری را به آنها واگذار کند تا بتواند با فراغ بال بیشتری بر اجرای هرچه بهتر این وظایف نظارت کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها