واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
حرفی در باب رسالت های جمعیت؛
شورای امنیت ملی در قبال جمعیت چه وظیفه ای دارد؟
نقش شورا بسیار مهم و ارزشمند تلقی شده؛ به واسطه اینکه میتواند با تعیین مسیر و راهکارهای امنیتی متناسب با نظام جمهوری اسلامی، باعث رشد فراگیر جمعیت در سرزمین پهناور ایران گردد.
به گزارش سرویس فرهنگی جام نیوز، یکی از وظایف حکومتها حفظ «منافع ملی» میباشد [۱] که از آن به عنوان «منفعت اجتماعی» یا «منفعت عمومی» یاد میکنند. به جهت اهمیت فوق العادهای که این موضوع دارد و نیز به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، یکی از اهداف شورا، تأمین امنیت ملی است که باید در هر شرایطی دولت جهموری اسلامی ایران به دنبال راه حل و چارهای در سراسر کشور باشد و نمیتوان به واسطه عوامل یا تهدیدهای داخلی یا خارجی که در بند سوم وظایف شورا اشاره شده است، عقب نشینی نمود. در تعریف مختصری که از امنیت ملی میشود بیان کرد: حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دستدادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود به سر ببرد.[۲] با همین توضیح میتوان دریافت که عنصر جمعیت، یکی از خط قرمزهای امنیتی کشور ما محسوب میشود، چراکه اگر تهدیدی علیه «کمی» یا «کیفی» جمعیت صورت بگیرد، کشور در معرض نابودی و استعمار اجانب قرار خواهد گرفت. «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، این مسئله جمعیت است… مسئله جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست، یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر میکنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسلها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۹/۹/۱۳۹۲) با توجه به هشدارهای چندین و چندباره مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کنونی، به نظر میرسد تهدیدی خطرناکتر از کمبود نسل و جمعیت عالی نسبت به آینده وجود نخواهد داشت. چرا که یکی از ارکان اساسی دولت، وجود جمعیتی است که بتواند از آن حمایت و پاسداری نماید. بسیار واضح است که در صورت عدم جمعیت مناسب در کشور، مسلماً امنیت و قوای دفاعی ما هم رو به زوال میرود و پیامدهای بعدی آن در بلندمدت، کشور در حالِ حاضر جوان، به پیری گرایش پیدا میکند.
جمعیت با توجه به مقدمهای که ذکر شد و نیز طی چند سال اخیر که مسأله ازدیاد یا فزونی جمعیت، اهمیت ویژهای پیدا کرده، ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت ماه امسال(۹۳) توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت که علاوه بر ارگانهای دولتی و غیر دولتی و همچنین بنا به رسالتها و وظایف شورای عالی امنیت ملی، ضروری است تا منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی را در قالب قانون یا مصوباتی پدید آورند تا آیندهای پر جمعیت و فعال در تمامی زمینههای علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… داشته باشیم.
بر اساس بند ۱ اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظیفه شورای عالی امنیت ملی، تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری است که باید مورد توجه مسؤولین و مدیران ارشد ایران اسلامی قرار بگیرد، چراکه حمایت همهجانبه از اقدامات سریع مربوط به سیاستهای کلی جمعیت، ضمن توجه به فرزندآوری بیشتر، موجب تداوم امنیت بهتر جامعه خواهد شد. در بند «۱ و ۲» اصل صد و ده قانون اساسی آمده، تعیین خط و مشی یا سیاستهای کلی نظام ایران اسلامی و نیز نظارت بر حسن اجرای آن، توسط مقام معظم رهبری صورت میگیرد. بنابراین مصوباتی که طبق اصل ۱۷۶ ق.ا به تصویب میرسد، باید در چهارچوب سیاستهای تعیین شده از سوی رهبری باشد. و از سویی دیگر نیز، مصوبات شورای عالی امنیت ملی براساس ذیل اصل ۱۷۶ق.ا پس از تأیید مقام رهبری به اجرا گذارده میشود. به عبارتی دیگر، مقام رهبری ضمن تعیین سیاستهای کلی، مصوباتی را که شورا مقرر کرده، باید به تأیید ایشان برسد. با این لحاظ که شخص اول کشور، طی بیانات متعددی که در رابطه با جمیعت و دلایل افزایش آن فرمودند، مسلماً مصوباتی که در جهت بهبود وضعیت کشور به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، مورد تأیید ایشان خواهد بود. در این بین، در رابطه با مسأله جمعیت، نقش شورا بسیار مهم و ارزشمند تلقی شده؛ به واسطه اینکه میتواند با تعیین مسیر و راهکارهای امنیتی متناسب با نظام جمهوری اسلامی، باعث رشد فراگیر جمعیت در سرزمین پهناور ایران گردد. بندهای «۲ و ۳» به نوعی در بهترشدن وضعیت جمعیت کمک خواهد کرد، منتهی آنچه که به عنوان زیرساخت شناخته میشود، ضرورت وجود جمعیتی است که براساس پیشبینیهای محققان و پژوهشگران، در صورت عدم توجه به آمار جمعیت حال حاضر و نیز نداشتن برنامهریزی مناسب جهت امنیت ایران، آیندهای پیر را در پیش خواهیم داشت. بند سوم وظایف شورای عالی امنیت ملی به «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» اشاره میکند که لازم است تمامی دستگاههای اجرایی کشور با همکاری شورا، با توجه به شعارهای غیر اسلامیای مانند: فرزند کمتر، زندگی بهتر؛ زمینه و بستری فراهم گردد تا خانوادهها و مخصوصاً جوانان این مرز و بوم بتوانند بدون دغدغه خاصی، هم ازدواج کنند و هم اینکه پیرو ابلاغیه رسمی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت، به فکر آینده ایران اسلامی باشند.
نکته پایانی اینکه، جدای از مباحث روز سیاسی و حاشیههایی که اغلب فقط برای درج در روزنامه یا مجله روی میدهد، اهم و مهم کردن و اولویتدهی به برنامههای دولتی، کمک فوق العادهای به پیشرفت جامعه اسلامی خواهد کرد. و این مطلب زمانی اتفاق میافتد که برنامهریزی منظم و ثابتی در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد.
——————————————— پی نوشت:
[۱] .حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. دکتر نجفی اسفاد- فرید محسنی. ص۴۳۳
[۲]. دانشنامه سیاسی؛ داریوش آشوری .ص ۳۸
کافه حقوق 115
۱۶/۱۱/۱۳۹۳ - ۰۸:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]