واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۷:۳۴ب.ظ)
معاون وزير اقتصاد خبر داد: پرداخت 50 درصد از هزينه نوآوري و ابداعات معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تدوين قانون رفع موانع توليد از پرداخت 50 درصد از هزينههاي نوآوري و ابداعات بهعنوان سازوکاري براي حمايت از توليد و نوآوري در اقتصاد کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشست خبري امروز صبح وزارت اقتصاد، افزود: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد بهعنوان متولي تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزشافزوده با همکاري سازمان امور مالياتي کشور و کسب نظرات بخش خصوصي و سازمانها و نهادهاي مسوول اقدام به تدوين اصلاحيه کرد که هماکنون در مراحل پاياني تدوين و در کميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است.
معاون وزير اقتصاد در ادامه گفت: با اصلاحات انجام شده در اين قانون، اميدواريم زمان استرداد ماليات بر ارزشافزوده براي صادرکنندگان از سه ماه به يک ماه کاهش يابد.
وي هدفدارتر شدن نظام دريافت ماليات بر ارزشافزوده ازجمله تفکيک نرخهاي مربوط به حمايت از محيطزيست را ازجمله اصلاحات اعمالشده در لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده برشمرد.
معاون وزير اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه محيط کسبوکار نيز گفت: در شاخص کسبوکار رتبه ايران در گزارش قبلي بانک جهاني 152 بود که با اقدامات انجام شده اين رتبه در گزارش بعدي بانک جهاني اصلاح شد و جايگاه ايران هماکنون با 22 پله بهبود به 130 ارتقاء يافته است.
شاپور محمدي در ادامه سخنانش از تدوين سياستهاي حمايت از توليد و خروج غير تورمي از رکود، مشارکت در تدوين برنامه ششم را از ديگر برنامهها و اقدامات انجام شده در يکسال اخير توسط معاونت اقتصادي نام برد و افزود: شنيدن دغدغههاي بخش خصوصي و توجه به مشکلاتي، از جمله کمبود سرمايه در گردش بنگاهها، کمبود نقدينگي، مطالبات بخش خصوصي از دولت، عدم دسترسي آسان و مطلوب به تسهيلات، عدمحمايت از نوآوري و ابداعات و اختراعات، مشکلات و موانع مربوط به قانون کار، مشکلات مربوط به تبادل ارز ازجمله مواردي است که در قانون رفع موانع توليد و خروج اقتصاد کشور از رکود موردتوجه قرار گرفت و در قانون بودجه سال آينده نيز موارد قانوني مترتب بر آنها ديده شده است.
وي منع کردن بانکها از بنگاهداري و همچنين حمايت از ابداعات و اختراعات را از جمله مواردي برشمرد که در قانون رفع موانع توليد و موارد متعددي از قانون بودجه سال آينده مورد تأکيد و اهتمام قرار گرفته است.
شاپور محمدي از پرداخت 50 درصد از هزينههاي اختراعات و ابداعات بهعنوان سازوکاري براي حمايت از نوآوري در کشور نام برد و افزود: اين کمکهزينه حتي چنانچه اختراع يا ابداع موردنظر به مرحله توليد و کسب مجوز توليد نيز رسيده باشد، پرداخت خواهد شد.
وي در ادامه سخنانش گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزي 60 درصد از تسهيلات اعطايي بانکها صرف سرمايه در گردش و 80 درصد نيز به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است.
وي افزود: دولت تکليف کرده مجوزهايي که توسط وزارت کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعي صادر ميشود حداکثر ظرف مدت سه روز صادر شود و ما با جديت پيگير اين موضوع هستيم.
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد ابراز اميدواري کرد در گزارشهاي بعدي که درباره سياستهاي خروج از رکود ارائه ميشود، دولت بتواند سياستهاي تکميلي را اعمال نمايد و آرامش در قيمتها، بازار ارز و رشد اقتصادي صورت گيرد.
محمدي با بيان اينکه در قانون بودجه براي مشارکت بخش خصوصي تمهيداتي ديده شده تأکيد کرد: زمان آن رسيده که دولت کمتر به تملک داراييهاي سرمايهاي بپردازد و بخش عمده بودجه عمراني را صرف توجيه دار کردن پروژههاي بخش خصوصي کند.
وي ادامه داد: نرخ اوراق ميتواند نرخ جذابي براي بخش خصوصي باشد و کمکي کند تأمين مالي بخش خصوصي فقط از طريق بانکها باشد و بازار سرمايه هم در اين امر نقش داشته باشد.
محمدي در بخش ديگري از سخنان خود طرح جامع مالياتي را به عنوان يکي از اقدامات مهم دولت برشمرد و گفت: اين طرح طي يکسال اخير با شتاب زيادي دنبال ميشود و نتيجه آن افزايش درآمدهاي مالياتي بوده است.
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به نقش بورس انرژي در سهولت فروش نفت خاطر نشان کرد: اگر نفت از طريق بورس انرژي عرضه شود ميتواند 2 درصد کمتر از قيمت فوب باشد و اين امر به فروش راحتتر نفت در داخل کمک ميکند.
محمدي افزود: بورس انرژي همچنين کمک ميکند وزارت نفت به پول خود به صورت نقد دست يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]