محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802442300
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۲ بانکهای دولتی ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش دولتی پرداخت کرده‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۲
بانکهای دولتی ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش دولتی پرداخت کرده‌اند
پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ دوازده هزار و هفتاد و دو (12072) میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش تفریغ بودجه 92 در بخش پولی و بانکی شامل 5 بند است که متن گزارش تفریغ بودجه 92 در این بخش که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده به شرح زیر است: 1- بر اساس حکم جزء (3) بند (2) ماده واحده، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم میباشد؛خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1392 نسبت به ابتدای سال 1392 افزایش یافته است. لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ دوازده هزار و هفتاد و دو (12.072) میلیارد تومان می باشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
2- بر اساس حکم جزء (8) بند (2) ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. الف) پایش مستمر منابع ارزی کشور ب) تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن پ) مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی ت) تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور؛ تا زمان تهیه گزارش هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
3- بر اساس حکم بند (8) ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی معادل مبلغ سه و نیم (5/3) میلیارد دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) صرفاً نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ پنجاه و دو میلیارد و هشتصد میلیون (52.800.000.000) وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام نموده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد (119) واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال 1392 صرفاً (4) واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.
4- بر اساس حکم بند (16) ماده واحده، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود؛ از مبلغ شانزده هزار و دویست و هشتاد و هفت (16.287) میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق مبلغ پنج هزار و چهارصد و پنجاه و شش (5.456) میلیارد تومان تقسیط مجدد شده که مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و شش (1.356) میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین مبلغ چهارصد و هشتاد و نه (489) میلیارد تومان از جرایم بخشیده شده است.
5- بر اساس حکم بند (18) ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پانصد (500) میلیارد تومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد؛ شورای پول و اعتبار در سال 1392 تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ ننموده، لذا سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع موضوع این بند هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند. انتهای پیام/ب
93/11/15 - 17:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها