واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ (۱۳:۴۰ب.ظ)
معاون رئيس جمهور تاکيد کرد؛ ضرورت يکپارچگي قوانين در حوزه تقنيني آب معاون حقوقي رئيسجمهور با اشاره به سياستهاي تقنيني در حوزه آب گفت: ما نيازمند يکپارچگي در حوزه تقنيني آب هستيم که در برخي از کشورها تدابير لازم براي اين امر انديشيده شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امينزاده و حميد چيتچيان وزير نيرو امروز (يکشنبه) نشست مشترکي را به منظور همکاريهاي وزارت نيرو با معاونت حقوقي رئيسجمهور برگزار کردند.
امينزاده اظهارداشت: مدتها بود در حوزه تنظيم قوانين در حوزه آب، برق و انرژيهاي تجديدناپذير خواستار مشارکت و هماهنگي بوديم.
وي ادامه داد: پيش از اين جلسهاي با معاونت حقوقي وزارت نيرو داشتيم که مسائل بسيار ارزشمندي را مطرح کردند که جا دارد در اين زمينه با همکاريهاي دانشگاهها و مراکز و موسسات پژوهشي اين امر مطرح شود و اميدواريم که بتوانيم باري را که انصافا بر دوش وزير زحمتکش و پرتلاش وزير نيرو هست، ما هم در حوزه قوانين و سياستگذاري انجام دهيم.
معاون حقوقي رئيسجمهور با اشاره به همکاري حقوقي در اين زمينه اظهارداشت: با توجه به 17 يا هجدهمين ماهي که از عمر دولت گذشته است شاهد هستيم که تعهدها در اين زمينه بسيار بيشتر شده است و هماهنگي را مجلس و دولت با يکديگر دارند که همگان بر قانونمداري دولت يازدهم تاکيد دارند.
امينزاده با اشاره به بحران آب در منطقه تصريح کرد: ما چالشهاي زيستمحيطي بسياري را در زمينههاي مختلف مانند بحث آلودگي آب، فرونشست آبهاي زيرزميني، اتلاف بيش از حد منابع، مهاجرت و رشد فزاينده در شهرهاي بزرگ از جمله مسائلي است که با آن روبرو هستيم و با توجه به پراکندگي و تورم قوانين در اين زمينه نيازمند يکپارچگي در حوزه قوانين هستيم.
امينزاده با بيان اينکه اين منابع بايد براي همه نسلها باقي بماند و تنها متعلق به نسل فعلي نيست، تصريح کرد: تصويب قوانين در اين زمينه ميتواند به اين امر کمک کند که بايد قوانين يکپارچهاي را در اين زمينه تصويب کنيم و بتوانيم در اين زمينه اقدام حقوقي و مناسبي را با تعيين ساز و کارهاي حقوقي انجام دهيم.
معاون حقوقي رئيسجمهور با اشاره به سياستهاي تقنيني در حوزه آب خاطرنشان کرد: ما نيازمند يکپارچگي در حوزه تقنيني آب هستيم که در برخي از کشورها تدابير لازم براي اين امر انديشيده شده است و از جمله اينکه به تصويب قانون جامع مديريت و حفاظت از منابع آب پرداختند و راهبرد ملي را براي منابع آب کشور تعيين ميکنند.
وي افزود: از سويي در برخي از کشورها براي آبهاي آشاميدني و غيرآشاميدني راهبردهايي را تعيين کردند که مقابله با آلودگي و منابع را بر اساس ظرفيتهاي کشور خود تعيين کردند و پيشبيني کردهاند و يا اينکه در برخي از کشورها تفاهمنامههايي را به صورت منطقهاي با يکديگر امضا کردهاند چرا که آب را ميراث مشترک ملي معرفي کردهاند.
وي ادامه داد: ما نيازمند قوانين آبهاي زيرزميني و سطحي در حوزههاي مشترک، بهرهبرداري منصفانه از منابع آبي هستيم که بايد در اين زمينه بتوانيم نظام حقوقي منطقهاي را تدوين کنيم تا بتوانيم در اين زمينه اقدامي را انجام دهيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]