واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در نشست معادن مطرح شد:
ضرورت بازنگری نگاهها در حوزه معادن/ معادن ضربه گیر اقتصاد هستند
شناسهٔ خبر: 2479894 شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۶
استانها > مازندران
ساری - رئيس انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خواستار بازنگری دیدگاهها در حوزه معادن شد. به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله صدرزاده ظهر شنبه در نشست دوره ای انجمن معدن مازندران، گفت: نگاه ما نسبت به معادن بايد تغيير كند، همچنين سرمايه گذاري بخش معدن به امنيت و آرامش نياز دارد.يدالله عبدي نايب رئيس انجمن معدن نیز اعلام کرد: تلاش كنيم به معدنداران ظلم و اجحاف صورت نگيرد زیرا قانون ملاك عمل است و قوانين بدرستي اعمال و از تفسير به رأي خودداري شود.مير سعيدی استاد دانشگاه و مشاور معدني اظهار داشت: ما معتقديم كه بايد بهره برداري از معادن همانند همه جاي دنيا صورت گيرد و هم منابع طبيعي در حد امكان حفظ و حراست شود.وي افزود: قانون معادن سازمان صنعت ، معدن وتجارت را متولي معدنكاران معرفي كرد و ساير سازمانها موظف شدند در يك دوره زماني مشخص پاسخ استعلامها را به سازمان صنعت منعكس کنند.مير سعيدی با طرح اين سئوال كه اگر مطابق قانون همه استعلامهای لازم صورت گرفت و بلا معارض وجود نداشت بنبال آن پروانه اكتشاف و يا بهره برداري صادر شد چرا ادارات با تعطيلي معادن بدون هماهنگي نسبت به معدنداران اجحاف مي كنند و به انها زيان وارد مي کنند.محمد جليلي رئيس كميته زغال سنگ انجمن معدن به توانمندي بخش معدن بويژه زغال سنگ اشاره كرد و گفت: استان مازندران داراي منابع عظيم زغال سنگ است كه هنوز بهره برداري مناسب و فرآوري لازم از ان صورت نمي گيرد.وی اضافه كرد: معادن قانون دارد و اگر قانون بدرستي در مورد بهره برداران اجرايي گردد خيلي از مشكلات خود بخود برطرف مي شود.رئيس كميته زغال سنگ خاطر نشان كرد: تعريف علمي براي معادن وجود دارد و سرمايه گذار استعلامها را ابتداي امر اخذ و از مجاري قانوني وارد مي شود. بنابراين حق معدندار است كه اكتشافات لازم را انجام دهد.وي ضمن اعلام آمادگي براي احياء بخشي از منابع طبيعي استان خواسته اصلي را حمايت واقعي از معدنكاران عنوان كرد.حسن رضا دسترنج مسئول امور معادن شرق استان انجمن معدن با بيان اينكه مشكلات حوزه معادن غرب استان بيشتر به مسأله برداشت غير مجاز بدون پروانه بهره برداري عده ايي بر مي گردد خواستار پيگيري اخذ مجوز توسط اين افراد شد. دسترنج افزود: عمده معادن منطقه شرق مستثنيات و جزو املاك شخصي محسوب مي شود كه البته آنها نيز نيازمند مجوز هستند. وي همچنين تقاضا كرد برای سرعت دادن به اعطای پروانه بهره برداري و جلوگيري از بروكراسي هاي اداري كميته اي متشكل از سازمانهاي ذيربط تشكيل شود.مرتضي حق شناس عضور هيئت مديره انجمن معدن تصريح كرد: هنوز ديدگاههاي منفي برخي كارشناسان مديران نسبت به معدنداران وجود دارد و در حال حاضر خيلی از واحدهاي معدني توجيه اقتصادي بخاطر عدم حمايتهاي لازم ندارند. حق شناس به نكته مهم و قابل تأملي نيز اشاره و اظهار كرد: ماشين آلات و تجهيزات معدن 10 ساله مستهلك مي شود و در آن صورت نيازمند بازسازي و نوسازي است.وي همچنين يادآور شد: با وضعيت موجود نمي توان انتظار آنچناني از معدنكاران داشت و از همه خسارتها جلوگيري كرد.وي تعطيلي معدن بدون اخطارهاي قبلي از سوي ارگانها و سازمانها را ظلم به معدنكاران خواند و بر حل مشكل تردد كمپرسيهاي حامل مواد معدني در جاده هراز تأكيد كرد.هادي حميديان رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان مازندران با يادآوري اين مطلب كه در سالهاي ركود اقتصادي در گذشته توليد و صادرات معدن ، ضربه گير اقتصادي كشور بود خطاب به جمع حاضر گفت؛ مجموع مساحت معادن فعال و نيمه فعال استان 3 صدم درصد است.وي افزود: قانون معادن بويژه ماده 24 مكرر آن اجرايي شود، بسياري از مشكلات معدنداران حل خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]