واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ (۹:۰ق.ظ)
تجارت ترجيحي با آنکارا؛ مفيد يا غيرمفيد؟! گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ايران و ترکيه دو کشور همسايه اي هستند که طي دو سال اخير روابط اقتصادي شان متاثر از شرايط سياست خارجي از يک سو و تحريم هاي بين المللي از سويي ديگر بود و به اين ترتيب روند رشد مبادلات اقتصادي شان با وقفه چشم گيري مواجه شد.
سال هاي 2010 و 2011 بهترين دوران مبادلات اقتصادي ميان دو کشور ترکيه و ايران بوده که از 5.5 ميليارد دلار (در سال 2009) به 16.5 ميليارد دلار رسيد. با اين حال دوران رونق اقتصادي دوکشور عمر چندان درازي نداشت زيرا از زمان شدت گرفتن تحريم هاي بين المللي به ويژه تحريم هاي نفتي و بانکي از اوايل سال 2012 عليه ايران به دليل فعاليت هاي هسته اي و از طرفي به هم ريختگي اوضاع سوريه و حمايت ترکيه از مخالفين رژيم اسد روابط سياسي و اقتصادي ايران و ترکيه نيز تحت تاثير قرار گرفت.
دو کشور مورد نظر يکي از بزرگترين اهداف اقتصادي خود را پايان سال 2015 ميلادي قرار داده اند و در پايان اين سال بايستي رقم مبادلاتشان را به 30 ميليارد دلار برسانند. در حال حاضر اجراي قرارداد تجارت ترجيحي تهران و آنکارا (پنجشنبه ١١ ديماه مطابق با اول ژانويه ٢٠١٥) يکي از ابزارهاي مهم رسيدن به اين هدف اقتصادي بوده است.
موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي (PTA) توافقاتي بين دو يا چند کشور است که در آنها تعرفه هاي وضع شده بر کالاهاي توليد شده در کشورهاي عضو، کمتر از تعرفه هاي وضع شده بر کالاهاي توليد شده در کشورهاي غير عضو مي باشد. توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و ترکيه در مجموع شامل ۲۶۵ فقره کالاست که ۱۲۵ فقره کالاي ايراني و ۱۴۰ فقره کالاي ترکيه را دربرميگيرد. کالاهايي مشمول تجارت ترجيحي مي شوند عبارتند از مکملهاي دارويي، فرآوردههاي آرايشي، مراقبتهاي پوستي، انواع صابونها، نمد و نبافتههاي آغشته و اندوده، سربطريها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانهداري، لاستيکهاي اتومبيل، انواع کاغذهاي بهداشتي و مصرفي، چوب ام.دي.اف، پارچههاي بافته شده با الياف سنتتيک، لباسهاي آماده که به صورت دست به دست توليد ميشود، ظروف شيشهاي آشپزخانه، انواع رادياتها، دستگاههاي تهويه مطبوع، ماشينهاي رختشويي، مبلمان، شيرآلات ميشود.
پيرامون اجراي تجارت ترجيحي انتقادات فراواني صورت گرفته است از جمله رشد بي رويه واردات کالا، ورود کالاهايي که مشابه آن در داخل توليد مي شود، ضعيف شدن برخي صنايع همچون نساجي، رشد صادرات کالاهاي خام و واردات کالاهاي صنعتي، سودآوري کمتر براي طرف ايراني از مهمترين انتقادها بر اجراي اين قرارداد است.
نکته ي قابل تامل در هدف گذاري اقتصادي دو کشور اين است که با نظر به انتقادات فراواني که پيرامون اجراي اين قرارداد صورت گرفته موجب مي شود تا بگوييم؛ هدف گذاري اقتصادي 30 ميليارد دلاري باعث شده است تا وسيله و راه رسيدن به اين هدف توجيه شود. به عنوان مثال نگاهي به اين قرارداد نشان مي دهد که با موافقت طرف ترکي با کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه ها محصولات کشاورزي از جمله انواع گل کلم، خيار، بادمجان و بذر گياه به همراه محصولاتي ديگري همانند بادبادک، آدامس، آب پنير، انجير و تخم پرندگان به ترکيه صادر مي شود.
در عوض ترکيه در اين قرارداد صادارت محصولات صنعتي از جمله: درب و پنجره، انواع لاستيک، ظروف شيشهاي و فلزي، انواع منسوجات نساجي، انواع پيچ، صفحات آلومينيوم، موتورهاي صنعتي، انواع مبلمان به ايران صادر مي کند. در اين قرار داد واردات لوازم خانگي از جمله انواع فريزر و يخچال به همراه اجاق با سوخت گازي و ماشين ظرفشويي به کشورمان نيز درج شده است.
در واقع تعرفه ترجيحي بايد با رقابت پذير کردن بازار، رغبت سرمايه گذاري در بخش توليد را افزايش دهد. اما ليست اعلام شده بيشتر اين نگراني را در ذهن متبادر ميکند که ممکن است توليد در کشورمان بيش از گذشته زمينگير شود.
البته اين را مسئله را نيز بايد متذکر شد که با تشکيل تيم هاي کارشناسي و همچنين امکان تغييراتي که از طريق آن مي توان به فهرست کالاهاي مورد توافق اضافه يا از آن حذف کرد، تا حدود زيادي معايب اين قرارداد کمتر خواهد شد. دولت همچنين مي تواند با حمايت از توليدکنندگان داخلي و قراردادن درآمدهاي حاصل از هدفمندي به اين بخش، قدرت رقابت پذيري را براي توليد کنندگان فراهم آورد. ضروري است که به دور از شعار و اهمال گري اين مسئله هر چه سريعتر انجام بگيرد.
نکته مثبت اين است که دو کشور ايران و ترکيه درصدد هستند تا از پيمان دوجانبه پولي نيز استفاده کنند. در توافق تجارت ترجيحي با ايران براي توسعه همکاريهاي بانکي اقدامات لازم انجام شده و حتي دو طرف تاکيد دارند که تجارت با پول ملي و با حذف دلار انجام شود. عليرضا بيکدلي سفير ايران در آنکارا در مورد عملياتي شدن پيمان دوجانبه پولي بين ايران و ترکيه به خبرنگار موج گفت: مذاکره، توافق، تصويب و اجرا، لازمه عملياتي شدن پيمان دو جانبه پولي بين دو کشور است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا پيمان دو جانبه پولي خواهد توانست در هدف گذاري مبادلات اقتصادي دو کشور و تحقق 30 ميليارد دلار مبادله تا پايان سال 2015 موثر واقع شود گفت: پيمان دوجانبه پولي مي تواند يکي از ابزارها براي رسيدن به هدف مورد نظر باشد.
اگر در ابتداي مسير، بر محتواي قرارداد تجارت ترجيحي ايراداتي وارد است مي توان گفت از يک سو دولت با ضرورت حمايت از بخش توليد و اصلاح ليست کالاهاي مشمول تجارت ترجيحي و از سويي ديگر با اجرايي کردن پيمان دوجانبه پولي تا حدود زيادي مي تواند بستر لازم براي فعاليت هاي اقتصادي آينده خود با کشور ترکيه و کشورهاي ديگر را فراهم آورد و به اين ترتيب «سيطره دلار» که همواره اهرم فشار اقتصادي بر کشور بوده است به تدريج از ميان برداشته شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]