تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869109552
نقدی بر توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و تركیه
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: طرف های ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرف های ایرانی ضمن انتخاب اقلام اغلب بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند.
به گزارش تراز ، از روز پنجشنبه ١١دی، مطابق با اول ژانویه٢٠١٥، توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش ٢٦٥ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه، ترکیه ١٤٠فقره از کالاهای صادراتی ایران و ایران ١٢٥فقره از کالاهای صادراتی ترکیه را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ٢٠ تا ٥٠درصد) قرار داده اند. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرف های ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اظهار اینکه امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، اظهار امیدواری کرده با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پول های ملی، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه اقلام توافقنامه، حجم مراودات تجاری دوجانبه به ٣٠میلیارد دلار در سال برسد. توافقنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه ای و غیرتعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری منعقد می شوند. حالاباید دید که در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده اند.
طبق فهرست اقلام تعرفه ای توافقنامه تجاری، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ٣٢قلم کالایی (٢٦درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با ١٤قلم (١١درصد)، تولیدات بهداشتی با ١١قلم (٩درصد)، تولیدات فولادی با ١٠قلم (٨درصد)، اجزا و قطعات خودرو با ١٠ قلم (٨درصد)، مبلمان با ٩ قلم (٧درصد)، لوازم خانگی با ٨ قلم (٦درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه ای قرار دارند. در حدود دوسوم آنها شامل کالای نهایی آماده مصرف و یک سوم بقیه شامل کالاو قطعات نیمه نهایی (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی)، هستند. اقلام تعرفه ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه جات با ٥٣قلم، مواد غذایی آماده (عمدتا موارد تفننی از قبیل آبمیوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی) با ٥٠قلم، شیلات با ٢٠قلم و گل، لبنیات و تخم مرغ با ١٧قلم است. در این میان جای اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهم ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود ١/٥ میلیارددلار محسوب شده و بیش از ٢٥درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را برعهده دارد، خالی است. گفته می شود که واردات پسته به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته کشور به مناطق آزاد این کشور برای صادرات مجدد انجام می شود.
در سال ٢٠١١میلادی جمع صادرات «کالاهای تحت پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه» (که از این به بعد اقلام ترجیحی نامیده خواهد شد) ایران به ترکیه ٥٨ میلیون دلار (چهاردرصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ٩٣٨ میلیون دلار (٢٧درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال٢٠١١ در کنار داده های ٩ماهه اول سال جاری به علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی تر به علت عدم بحران و رکود اقتصادی در کشور است. صرفنظر از نسبت ١٧برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ٦/٦ برابر ایران است. در همین حال داده های گمرک ایران در ٩ماهه اول سال جاری، حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ٥٧ میلیون دلار (٤درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ٢٨٢ میلیون دلار (١٠درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است.آمار ٩ ماهه سال١٣٩٣ حاکی از صادرات ١٦٦ میلیون دلاری ایران به ترکیه برای تمامی کدهای تعرفه ای دورقمی (محصولات کشاورزی، دامی و غذایی) از شماره ٠١ تا ٢٣ است که ٣/٦درصد از کل صادرات ٦٣/٤میلیارددلاری ایران برای این اقلام را شامل می شود. بنابراین دیده می شود با توجه به اهمیت تجاری و توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با تمرکز بر روی اقلام مهم و انتخاب هدفمندانه و برنامه ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود. بررسی های بیشتر نشان می دهد درحالی که صادرات اقلام ترجیحی ایران به جهان ٦/١٠درصد از کل صادرات غیرنفتی (١/٩درصد از کل صادرات) ایران را تشکیل می دهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ٢٨درصد است. یعنی اینکه ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی است. با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص می شود، پنج مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یک میلیارددلار، ٨٥ مورد بین ١٠٠میلیون تا یک میلیارددلار، ٣٤ مورد بین ١٠ تا ١٠٠ میلیون دلار و یک مورد بین یک تا ١٠ میلیون دلار هستند. در مقابل ضمن اینکه هیچ یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یک میلیارد دلار نیستند، ٩مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین ١٠٠ میلیون تا یک میلیارد دلار، ٣١مورد بین ١٠ تا صد میلیون دلار، ٢٦مورد بین یک تا ١٠میلیون دلار، ٢٦مورد زیر یک میلیون دلار بوده و در ٤٨مورد ایران صادرات ندارد.
با توجه به اینکه صادرات سالانه زیر یک میلیون دلار (و حتی ١٠میلیون دلار) صادرات محسوب نمی شود، بنابراین برای بیش از نیمی از موارد، ایران اصلا صادرکننده به شمار نمی رود. در همین حال حجم صادرات فقط ١١مورد از ١٤٠مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یک میلیون دلار است و برای بیش از ١٠٠مورد اقلام ترجیحی (از ١٤٠قلم) ایران به ترکیه صادراتی ندارد. با توجه به اقلام مهم صادراتی غیرنفتی ایران به جهان، دیده می‌شود که هیچ کدام از آنها در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. در مورد کالاهایی از قبیل پسته و فرش، بازارهای ترکیه به روی ایران بسته است.
از نقطه نظر قدرت کارشناسی، طرف‌های ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرف های ایرانی ضمن انتخاب اقلام اغلب بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند. هیچ گونه منافع ملی از این توافقنامه یک جانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمی رود و در صورت اجبار به اعطای امتیازات یک طرفه تجاری، شاید شایسته تر و منطقی تر این بود که به شیوه دیگری به ترکیه امتیازات تعرفه ای موجود در توافقنامه اعطا می شد.
این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور را که هنوز درگیر بحران و رکود هستند بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است.
صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخش های صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالامحسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج میلیون نفر برآورد می شود. بعضی از روی خام اندیشی و کم اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقای آنها و مبارزه با قاچاق می پردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت می رود، آن هم در شرایطی که در دوره ٩٣-١٣٧٨ با سیاستگذاری های اقتصادی مخرب تولید و به مدد درآمدهای بی زحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ١٠برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ١٧برابر بالارفته و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم تولیدکننده جهانی، بهای کالای وارداتی فقط پنج برابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ١٠برابری سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی نسبت به متوسط جهانی، رکود بازار داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هرگونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند.توجیه تسهیل واردات برای مقابله با قاچاق نیز که دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از پارادایم های کارشناسی بخش دولتی به شمار می رود. بیش از ٨٠درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دست اندرکاران آن در هر رشته ای چنان آزادانه و بی دغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیرسوال می برند. گزارش می شود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و سهولت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام می شود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم اینکه برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد، در این مورد مهم که مرزها و استقلال اقتصادی را هدف گرفته، سازمان ها و دوایر دولتی ذی ربط، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد، بعضی دولتمردان به جای مبارزه با این پدیده شوم و برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را درپیش گرفته و با تسهیل واردات می خواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سال های اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات و نابودی صنعت داخلی را در شرایط رقابتی ناعادلانه به دنبال دارد.منبع:روزنامه شرق
سه شنبه 30 دى 1393 ساعت 14:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها