دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین بودجهای، وظیفه دارد تا از نحوه هزینه کرد بودجههای عمومی نظارت کند. در بررسی اخیر خود، این نهاد نظارتی به نواقص جدی در بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی برای سال ۱۴۰۴ اشاره کرده است. دیوان محاسبات با ارائه این گزارش، زنگ خطری را برای مسئولین و تصمیمگیران به صدا درآورده است.
دیوان محاسبات: بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی با نقایص اساسی روبرو است
در بررسیهای دقیق دیوان محاسبات کشور بر روی بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی برای سال ۱۴۰۴، نواقص جدی و عدم تطابق با سیاستهای کلان کشور به چشم میخورد. بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، این بودجه فاقد شاخصهای مهمی است که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده بود.
یکی از مهمترین انتقاداتی که دیوان محاسبات به این بودجه وارد کرده، عدم وجود اطلاعات دقیق و جامع در مورد بهای تمام شده تولیدات و خدمات شرکتهای دولتی است. این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و اتخاذ تصمیمات صحیح در خصوص تخصیص بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین، دیوان محاسبات بر این نکته تأکید کرده است که بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی، اصول بودجهریزی عملیاتی را رعایت نکرده است. بودجهریزی عملیاتی روشی است که در آن، بودجه بر اساس فعالیتها و عملکرد سازمانها تعیین میشود و نه بر اساس ساختار سازمانی. این روش به بهبود بهرهوری و کارایی سازمانها کمک میکند.
از دیگر نواقص این بودجه، عدم توجه به اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه و کاهش تصدیگری دولت و شرکتهای دولتی است. این دو موضوع از جمله سیاستهای کلانی هستند که در قانون برنامه هفتم توسعه به آنها تأکید شده است.
پیامدهای عدم رعایت شاخصهای برنامه هفتم توسعه در بودجه شرکتهای دولتی:
کاهش شفافیت: عدم ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد بهای تمام شده، شفافیت مالی شرکتهای دولتی را کاهش میدهد. کاهش بهرهوری: عدم رعایت اصول بودجهریزی عملیاتی، مانع از بهبود بهرهوری و کارایی شرکتهای دولتی میشود. تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی: عدم اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه، اقتصاد کشور را به درآمدهای ناپایدار نفتی وابسته میکند. عدم تحقق اهداف توسعهای: عدم کاهش تصدیگری دولت و شرکتهای دولتی، مانع از تحقق اهداف توسعهای کشور میشود.
اهمیت نظارت دیوان محاسبات:
نظارت دقیق دیوان محاسبات بر بودجههای کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نهاد با شناسایی نواقص و عدم تطابقها در بودجههای پیشنهادی، به بهبود فرآیند بودجهریزی و افزایش کارایی و شفافیت در استفاده از منابع عمومی کمک میکند.
نواقص موجود در بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی برای سال ۱۴۰۴، نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در فرآیند تدوین بودجه و تطابق آن با سیاستهای کلان کشور است. امید است که با توجه به نظرات کارشناسی دیوان محاسبات، اقدامات لازم برای اصلاح این بودجه صورت گیرد و منابع مالی کشور به صورت بهینه و موثر مورد استفاده قرار گیرد.