محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842082577
ارقام موهومی برای قیمت نفت نتیجه خرج تراشی دولت و مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز:با توجه به روش های تکراری بودجه بندی در مجلس و دولت طی سالیان گذشته و روند سیاست های مالی دولت در مورد منابع نفتی و نرخ ارز، که معمولا با کمبود بودجه در میانه سال روبرو می شود، هرساله مسکن های مختلفی نیز در نظر گرفته می شود.اما با تشدید فشارهای اقتصادی و مطالبه عمومی جهت اصلاح سیاست های اقتصادی در کشور، طی چند سال گذشته، توجهات به این دور باطل معطوف شده است.
پایگاه خبری تحلیلی تراز: پیشنهادات متنوعی که در مورد نحوه قیمت گذاری و تعیین حجم صادرات نفت در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده است که میتوان اساسا عملکرد قیمت گذاری در این کمیسیون را نوعی تداخل سیاست های مالی با منافع راهبردی در کشور دانست.در آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تحلیلی از جایگاه نظام پولی،ارزی و بانکی در لایحه بودجه سال 1394 ارائه شده است. نظام پولی، ارزی و بانکی در بودجه ریزی مخصوصا بودجه 94 آثار سوء کلانی متوجه اداره کشور می کند. از جمله پیامدهای اشاره شده در این گزارش موارد زیر است:
1. تحدید اختیارات بانک مرکزی و بانک ها
2. چشم انداز غیرشفاف انواع اوراق مالی مندرج در تبصره های بودجه
3. عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی در قوانین و سیاست های کلی
4. از بین رفتن ضمنی حساب ذخیره ارزی با نادیده انگاشتن نقش حساب ذخیره ارزی به عنوان لنگر نوسانات ارزی
5. تبعات منفی تعیین نرخ ارز در قوانین بودجه
6. عدم تکافوی منابع پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و... )
7. عدم توجه به الزامات افزایش سرمایه بانک ها.
در ادامه این مرکز به ارائه راه حل هایی نظیر کاهش حجم اوراق مالی، حذف ساز و کار تعیین نرخ ارز در بودجه و دیگر موارد پرداخته است .
از طرفی با توجه به روش های تکراری بودجه بندی در مجلس و دولت طی سالیان گذشته و روند سیاست های مالی دولت در مورد منابع نفتی و نرخ ارز ، که معمولا با کمبود بودجه در میانه سال روبرو می شود، هرساله مسکن های مختلفی نیز در نظر گرفته می شود.
اما با تشدید فشارهای اقتصادی و مطالبه عمومی جهت اصلاح سیاست های اقتصادی در کشور، طی چند سال گذشته، توجهات به این دور باطل معطوف شده است. در روزهای اخیر نظر به نزدیک شدن به موعد تصمیم گیری درباره بودجه سال آینده، هشدارها و توجهاتی به اشکالات اساسی مسیر بودجه توسط اقتصاددانان مطرح شده است.
حضور کم رنگ شورای عالی نفت و شورای پول و اعتبار در تدوین سیاست های قیمت گذاری
آیا اصولا عملکرد قیمت گذاری و تعیین قیمت در ردیف های بودجه علی الخصوص در مورد منابع نفتی و نرخ ارز امر درستی است یا خیر ؟ در این زمینه احمد توکلی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای پیرامون طرح‌های پیشنهادی اقتصاد بدون نفت که در بودجه امسال مطرح شده است، اظهار کرد: «وقتی می پرسیم چقدر نفت بفروشیم خوب است جواب این سوال را وزارت نفت و شورای عالی نفت بدهد و نه ما نمایندگان مجلس در مقام رسیدگی و تصویب بودجه، چرا که آنها هستند که درمقام سیاست گذار اصلی قرار دارند و می توانند در باره سؤالاتی ذی ربط اظهار نظر کنند که استخراج صیانتی چقدر است؟ میزان و نحوه تعهدات به اوپک چیست؟ اقتضای بازار چه حجمی از صدور را الزام می کند و سوالات دیگر.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری میزان گفت: «نباید نمایندگان مجلس در این زمینه بحث کنند و مقدار استخراج نفت را بر اساس نیاز هایی که تشخیص می دهند مشخص نمایند چرا که ممکن است با پیشنهادیهایی که مقدار استخراج غیر صیانتی نفت را نشانه میگیرد نا خواسته به اقتصاد آسیب بزنند.»
ارقام موهومی برای قیمت نفت نتیجه خرج تراشی دولت و مجلس
این اقتصاد دان روش فعلی نقش نفت در بودجه دنباله روی سیاست نفتی از سیاست مالی عنوان و اظهار کرد: «وقتی می گوییم قیمت هر بشکه نفت را در بودجه چند بگیریم، کاملا جوابش مشخص است زیرا نفت قیمت جهانی دارد و یک متغیر برون زاست و ما نمی توانیم تصمیمی راجع به آن بگیریم چرا که وقتی این موضوع را به شور می گذاریم، نتیجه اش این می شود که با وجود روحیه خرج تراشی در دولت و مجلس، ارقام بالاتری فرض می شود.»
قیمت های برون زا ، هزینه های موهومی
وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: « مثلا یکی دو سال پیش دولت گفته بود هر بشکه نفت را ۸۰ دلار در نظر بگیریم، بعد در کمیسیون گفتند ۸۱.۵ دلار حساب کنید تا درآمد ریالی زیادتر نشان داده شود و از این محل مثلا در روستاها برق بکشیم و بعد با درآمد موهومی که با فرض قیمت نفت درست شده بود، هزینه ها را بالا بردند حال آن که هیچکس و از جمله دولت و مجلس توانایی پیش بینی صحیح و کاملی از قیمت نفت را ندارد.»
تعیین قیمت ارز بر اساس نیاز ریالی بودجه!
دکتر توکلی با اشاره روند قیمت گذاری ارز گفت: «در مورد قیمت دلار نیز چنین استدلالی را در نظر میگیریم که در مرحله بعد می گوییم حالا هر دلار را چقدر حساب کنیم و باز هم نگاه می کنیم به نیازمان در حالی که قیمت دلار و ارز طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار و توسط بانک مرکزی متناسب با نیازهای تولید داخلی و وضع سرمایه گذاری و اشتغال و با توجه به اهداف و عوامل متعدد مانند میزان تورم داخل و خارج تصمیم گیری شود نه به وسیله نمایندگان و دولت و متناسب با نیاز ریالی بودجه.»
وی ادامه داد:« در نتیجه سیاستگذار ارزی که باید قیمت ارز را بر اساس آن ملاک ها تعیین کند، از کار افتاده میشود و تابعی از سیاستگذاری مالی بودجه در دولت و مجلس خواهد شد یعنی ابزارهای هدایت اقتصاد از کار می افتد و در نهایت هم چون بانک مرکزی خریدار نهایی ارزهای ما می شود، اسکناس چاپ کرده و پرداخت می کند که در نتیجه آن افزایش پول پرقدرت در اقتصاد را شاهد خواهیم بود که باعث تشدید تورم خواهد شد و به این ترتیب تغییر حجم پول که ابزار مهم سیاست پولی است و باید در دست بانک مرکزی باشد، ناکارآمد و تابع سیاست مالی می گردد و بانک مرکزی از این حیث تقریبا خلع سلاح می شود.»
با توجه به فرآیند قیمت گذاری در کشور می توان نتیجه گیری نمود که تداخل سیاست های مالی دولتی و سیاستهای قیمت گذاری در کشور خود از اولین عوامل کسری بودجه است که با نگاهی غیر تخصصی در تصمیمات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مجلس نفوذ و ظهور پیدا کرده است. این امر خود عاملی است در ناتمام ماندن پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در کشور که به نارضایتی و اتلاف منابع منجر خواهد شد .
سه شنبه 7 بهمن 1393 ساعت 10:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها