واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
عدالت را بر هر گونه منافع و مصالح سیاسی ترجیح دهیم
مردم توقع دارند در اجرای عدالت و برخورد با مفسدان به ویژه دانه درشتها هیچ خط قرمزی به جز قانون وجود نداشته باشد.
با صدور حکم قطعی آقای محمدرضا رحیمی و تعیین زندان ، بازگرداندن اموال و جریمه نقدی برای وی که گر چه با تاخیر صورت گرفت، اما حاکی از وجود تصمیم و ارادهای برای برخورد با خاطیان و مفسدان است که در پیوند با جریانات سیاسی، برای خویش نوعی حاشیه و مصونیت قطعی قائل بوده و هر گاه سخن از رسیدگی به اتهامات آنها به میان آمده، حامیان سیاسی شان با غوغا و گردو غبار، فضای رسیدگی قضایی و حقوقی را آلوده ساختهاند. محمدرضا رحیمی که خاستگاه اولیه سیاسیاش به کار گزاران و دولت آقای هاشمی و صعود سیاسیاش را مدیون آقای احمدینژاد بوده است. وی در طی این مدت سعی نموده منافع خودش را با اتخاذ مواضع شناور بین جریانات سیاسی و منطبق با فضای وقت حفظ کند.اقدام قوة قضاییه در صدور حکم محکومیت برای این متهم دارای پیام مبارکی است که در برخورد با دانه درشتها عزم لازم پدید آمده و امید است کفایت این عزم را در برخورد با پروندههای سنگین تری چون آقازادة فتنهگر نیز اثبات کند. این اقدامات قاطع باعث می شود که علاوه بر اثبات کفایت عزم مبارزه با مفسدان از سوی قوة قضاییه حلاوت اجرای عدالت را به کام مردم تشنه عدالت چشانده و سبب شود که حمایت مردم از قوه قضائیه و اقتدار نظام افزایش یابد. واقعیت این است که در برخورد با مفسدان که از حمایت رهبری نظام و همراهی و پشتیبانی قاطع مردم برخوردار است چند عامل به عنوان سرعت گیر و گاه سد کننده وجود دارد که عبارتند از: 1- وجود پیوندهای قبیله سالار و باندی در بین وابستگان به احزاب و گروههای سیاسی که بجای حمایت از قانون و عدالت از مفسدان وابسته به حزب و گروه سیاسی خود حمایت میکنند. این خاندان سالاری باعث شده است که پرونده فسادهای بزرگی چون استات اویل و کرسنت در هالهای از ابهام باقی بماند. 2- قانون گریزی و ترجیح منافع شخصی و قبیلهای بر قانون و منافع ملی و به رخ کشیدن سوابق و زحمات افراد و حتی وابستگان و اطرافیان برای مصونیت بخشی به خاطیان و مفسدان در برابر قانون شکنی و عبور از ضوابط و حیف و میل اموال عمومی و دولتی. 3- سیاسی کردن پروندههای فساد و افزایش هزینههای برخورد با مفسدان با غوغا سالاری و یا بهرهبرداری سیاسی از برخی پرونده ها برای تهاجم علیه دستگاه قضایی که در هر صورت رسیدگی حقوقی و قضایی به پروندهها را در فضای آرام و مطلوب تحت الشعاع قرار میدهد. 4- وجود مصلحت اندیشی و عدم قاطعیت قضایی نسبت به مفسدان و خاطیان به ویژه دانه درشتها و لحاظ مصالح پیوندهای خانوادگی و سیاسی که به گلهمندی مردم تشنه عدالت منتهی میشود. اما واقعیت این است که مردم توقع دارند در اجرای عدالت و برخورد با مفسدان به ویژه دانه درشتها هیچ خط قرمزی به جز قانون وجود نداشته باشد و مجریان قانون، اجرای عدالت را قاطعانه پیش ببرند. به گونهای که نه تنها عدالت و قانون برای مفسدان بازدارنده باشد ، بلکه احزاب و جریانات سیاسی را قانع سازد که برای حفظ اعتبار ، خود پالایی و حذف مفسدان را بر حفظ و حمایت از آنان ترجیح دهند. اگر چه انتظار میرود جریانات سیاسی با رعایت اخلاق، انصاف و پای بندی به قانون و منافع ملی ، پیشبرد اهداف را با شیوة عقلانی بر هر گونه اقدام احساسی و جنجالی ترجیح داده و مخاطبان را به انطباق عمل با نظر در تمامی شرایط و وضعیتها قانع نمایند. پروندههای فساد مالی اگر با همراهی خانوادهها و جریانات سیاسی و ترجیح پیگیری قضایی بر منافع خانوادگی و جناحی همراه باشد، موجب افزایش اعتبار آنان و تولید تصویری مثبت از آنان در دفاع از عدالت خواهد بود. رسول سنائی راد منبع: پایگاه بصیرت انتهای متن/
93/11/06 - 02:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]