محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799534316
کارشناس حقوقی مصر در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد ضرورت صدور قانون «عدالت انتقالی» برای مجازات مفسدین سیاسی مصر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارشناس حقوقی مصر در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد
ضرورت صدور قانون «عدالت انتقالی» برای مجازات مفسدین سیاسی مصر
کارشناس حقوقی مصر بر ضرورت صدور قانون «عدالت انتقالی» از سوی رئیس جمهور این کشور برای مجازات مفسدین سیاسی و عاملان ارتکاب جرایم در زمان سقوط مبارک در این کشور تاکید کرد.
«عبدالله المغازی» کارشناس حقوق و قانون اساسی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره پارلمان آتی مصر را که اعضای آن در انتخابات ماه مارس آتی انتخاب می‌شوند با معضلات بزرگی در قانونگذاری‌های خود روبرو دانست. وی تاکید کرد: مساله‌ای که برای پارلمان آتی اولویت دارد، بررسی همه قوانینی است که رئیس جمهور صادر کرده و سپس موافقت یا اعتراض نسبت به آن طی پانزده روز از اولین جلسه بررسی قوانین و سپس در صورت رد نشدن این قوانین به تصویب خواهد رسید. وی تاکید کرد: بنابراین پارلمان مصر باید مقررات عمومی حاکم بر کار پارلمان را تا قبل از شروع وظایف خود تعدیل کند. المغازی بر ضرورت صدور قانون «عدالت انتقالی» تاکید کرد و گفت: بهتر است که این قانون را رئیس جمهور صادر کند تا ضامن اصلی روند انتقال قدرت باشد تا مثل آنچه در گذشته روی داد منحصر به فردی خاص نباشد. عدالت انتقالی به ساز و کارهای قضایی و غیرقضایی کوتاه مدت و اغلب موقتی و همچنین فرایندهایی که برای بررسی نقض حقوق بشر و خشونت در جوامع در حال گذار از دیکتاتوری به دموکراسی رخ می‌دهد گفته می‌شود.
کارشناس حقوقی مصر تصریح کرد: صدور چنین قانونی مجازات کسانی را به همراه خواهد داشت که حیات سیاسی را فاسد کرده و مانع انتقال قدرت شدند و در راس آنها چهره‌های نظامی رژیم مبارک و اخوان المسلمین هستند که در انتخاباتی که در دوره‌های این دو رژیم برگزار شد در اراده و انتخاب ملت دستکاری شده بود. به گزارش فارس، اهداف عدالت انتقالی از قرار زیر است: 1- مشخص شدن اینکه چه حقوقی در نظام سیاسی سابق نقض شده و اساسا چه اتفاقی افتاده است و دوم تبیین جرایم صورت گرفته نظیر نسلکشی ، شکنجه ، تجاوز و یا .... 3- شناسایی مرتکبین و آمرین و افراد دخیل و مسئول در جرایم مذکور و معرفی آنها 4- مجازات افراد فوق الذکر 5- تخصیص غرامت به قربانیان جرایم مذکور 6- بازسازی و ترمیم روابط میان شهروندان و حکومتها 7- حمایت و تحکیم صلح و دموکراسی 8- تشویق و ترغیب به سازش و همزیستی در سطح فردی و ملی 9- و مهمتر از همه ممانعت از تکرار نقض حقوق بشر در آن کشور است. انتهای پیام/
93/10/21 - 09:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها