محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832206641
کارشناس حقوقی مصر در گفت‌وگو با فارس: قانون انتخابات پارلمانی مصر متعلق به صد سال پیش است/نظام سرمایه‌داری بازمی‌گردد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارشناس حقوقی مصر در گفت‌وگو با فارس:
قانون انتخابات پارلمانی مصر متعلق به صد سال پیش است/نظام سرمایه‌داری بازمی‌گردد
کارشناس حقوقی مصر معتقد است که طرح تقسیم حوزه‌های اخذ رای انتخابات پارلمانی مصر باطل است و این کشور را به مرحله سابق و تسلط مجدد سرمایه‌داران بر پارلمان بازمی‌گرداند.
«ابراهیم درویش» حقوقدان مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد: قانون انتخابات مصر از حیز انتفاع ساقط است چرا که همه کشورهای جهان از یکصد سال پیش این نظام قانونی را که گرد روزگار به رویش نشسته را کنار گذاشته‌اند. وی تاکید کرد: تقسیم حوزه‌های اخذ رای انتخابات پارلمانی مصر باطل است چرا که باید بر اساس دو معیار اساسی باشد نخست معیار جغرافیایی و دوم جمعیتی در حالی که این گونه نیست و ما شاهد حوزه‌های انتخاباتی بزرگ یا کوچک بدون در نظر گرفتن معیارهای لازم هستیم. کارشناس مصری گفت: بدیهی است که یک شهروند مصری می‌تواند نماینده واحدی را در حوزه انتخاباتی مشخصی انتخاب کند در حالی که شهروند دیگر مصری این حق را دارد که دو یا سه نماینده را در حوزه‌های دیگر انتخاب کند و این یکی از خطاهای قانونی است و با اصل مساوات که یکی از مهمترین بندهای قانون اساسی است منافات دارد.
حقوقدان مصری گفت: قانون انتخابات پارلمانی جدید همچنان مورد اعتراض برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی است که معتقدند نظام سرمایه‌داری به مصر بازخواهد گشت. به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی وانا سنتر، کمیته عالی انتخابات مصر اخیرا با طرح تقسیم حوزه‌های اخذ رأی انتخابات پارلمانی مصر در راستای آمادگی برای انتخابات پارلمانی که قرار است چند هفته دیگر برگزار شود، موافقت کرد. تصویب این طرح قانونی در مورد ترسیم حوزه‌های انتخاباتی بعد از اعمال اصلاحاتی در لحظات آخر صورت گرفت که نشان دهنده آشفتگی صاحبان چنین تصمیمی است؛ امری که انتقادات شدیدی را برانگیخت، حتی کسانی که طرفدار نظام فعلی بودند به این طرح واکنش نشان دادند، نظامی که احزاب و نیروهای سیاسی را تعمدا مورد مشورت قرار نمی دهد.
دلایل نگرانی از این قانون انتخاباتی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد، نخست مربوط به ضعف قانونی این طرح است که می‌تواند سبب صدور حکم منحل شدن مجلس نمایندگان آینده باشد و درنتیجه تداوم خلاء و بحران سیاسی را که این روزها مصر در آن به سر می برد، منجر شود. اما نگرانی دوم ترس از این است که چنین قانونی نظام حیات حزبی را تضعیف کرده و تحرکات انقلابی و جریان‌های اسلام سیاسی را از صحنه دور کند و به این طریق راه را برای بازگشت چهره‌های وابسته حسنی مبارک هموار سازد.
تقسیم کرسی‌ها بر اساس اینکه 80 درصد از طریق انتخاب فردی و 20 درصد از طریق نظام لیست صورت گیرد، ایراد قانونی دیگر و به معنادی عدم رعایت مساوات قانونی و برابری فرصت‌هاست، به ویژه اینکه نظام لیست مطلق نامزدهایی را که به کمتر از اکثریت مطلق یعنی 51 درصد آراء دست یافته اند از هر گونه حق نمایندگی در پارلمان، محروم خواهد کرد و سپس آراء کسب شده توسط این عده را با هدف ( یا بهتر بگوییم به بهانه) حفظ سهمیه زنان یا اقباط و نامزدهای مقیم خارج از کشور در اختیار رقبای آن ها قرار خواهد داد. با توجه به اینکه اختصاص 80 درصد از کرسی‌ها به نامزدهایی است که بر اساس نظام فردی انتخاب می‌شوند، این، پیروزی گسترده‌ای را برای تجار و سرمایه‌داران و افراد با نفوذ و دارای تعصبات قبیله‌ای فراهم می‌کند، این‌ها معروف به «نمایندگان خدمات» هستند یعنی کسانی که به امور داخلی در شهرها و روستاهای خود اهمیت می‌دهند و در برابر مسائل ملی با نظام حاکم به امید منافعی اندک توافق می‌کنند. نتیجه چنین کاری بازگشت «مجالس شعب» (مجلس ملت) در دوره مبارک است با این تفاوت اصلی که در این حال، جناح معارضی، دیگر وجود ندارد، در حالی که دوران مبارک – به استثنای پارلمان آخر در 2010- به اخوان و برخی احزاب اجازه می داد که یکصد کرسی را حداقل برای حفظ شکل دموکراسی در اختیار داشته باشند.
با توجه به غیاب احتمالی اخوانی‌ها و پیروزی اندک سلفی‌ها که از ائتلاف با برخی نماندگان سابق حامی چهره های مبارک پشتیبانی می‌شوند، در آینده شاهد یک پارلمان فاقد هویت سیاسی و پراکنده‌ای خواهیم بود، اگر چه از جهت اینکه اکثریت این پارلمان طرفدار نظام هستند با پارلمان حسنی مبارک سال 2010 شباهت دارد.
انتهای پیام/
93/10/14 - 11:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها