تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833752257
تبعات انتخاباتی اعتراض کارگران به لایحه دولت/ بانک مرکزی باز هم آمار ناقص منتشر کرد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: تبعات انتخاباتی اعتراض کارگران به لایحه دولت/ بانک مرکزی باز هم آمار ناقص منتشر کرد
بخش اقتصادی الف، 29 دی 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۳
* آرمان- با کاهش قیمت نفت، دولت تقریبا تمام اقدامهای توسعه‌ای خود را متوقف خواهد کرددکتر محمود جامساز در یادداشتی در روزنامه آرمان درباره قیمت نفت نوشته است:تعیین قیمت نفت۷۲ دلار در بودجه ۹۴ بیانگر تضمین های خوشبینانه بود که با تحولات اتفاق افتاده در بازار نفت و سقوط آزاد قیمت آن مغایرت دارد... با توجه به فاکتورهای موجود در خصوص تاثیر گذاری بر قیمت بین المللی نفت خام به نظر نمی‌رسد که قیمت نفت در سال جاری میلادی افزایش یابد و درحال حاضر قیمتهای نفت دامنه ۴۰دلار را می پیمایند و این شرایط مسلما بسیاری از کشورهای وابسته به نفت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. پرواضح بود که قیمت ۷۲ دلاری نفت در سال ۹۴ درمجلس مورد تعدیل شدید قرار می‌گیرد... واقع امر آن است که در حال حاضر دولت از دو سو تحت فشار ارزی قرار گرفته یکی به لحاظ تحریمهای بین‌المللی که به نظر می رسد درآینده نزدیک تغییری در سیاستهای تحریمی بین‌المللی داده نخواهد شدو دوم پایین آمدن ناگهانی قیمت نفت لذا چه قیمت نفت ۶۰ دلار و یا۴۰ دلار تعیین شود دولت کسری بودجه خواهد داشت. از طرف دیگر در منابع دولت که با افزایش مالیات به رقم ۸۶میلیارد می‌رسد با مصارف که حدود ۲۶۷هزار میلیاردتومان تعیین شده اختلاف بسیاری وجود دارد. تنها پرداخت کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان و منابع هدفمندی یارانه‌ها تمام منابع را خواهد بلعید و بعید است که این میزان هم محقق شود لذا دولت تقریبا تمام اقدامهای توسعه‌ای خود را متوقف خواهد کرد ضمن آنکه ارز کافی هم برای واردات نخواهد داشت و کشور در سال ۹۴ با کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانه‌ها و حتی واردات کالاهای اساسی روبرو خواهد شد بنابراین دولت باید ازهم اکنون مصارف خود را به طور جدی تعدیل کند.* اعتماد- تبعات انتخاباتی اعتراض کارگران به لایحه دولتروزنامه اعتماد درباره لایحه خروج از رکود نوشته است: اين لايحه در ميان اقشار مختلف، موضع‌گيري‌هاي متفاوتي را برانگيخت. معترضان اصلي اين لايحه كارگران و انجمن‌هاي كارگري بودند. فعالان كارگري از طيف‌هاي مختلف نسبت به اين لايحه اعتراض كردند كه از جمله آنها اعضاي خانه كارگر بودند. خانه كارگر كه از سال ١٣٥٩ به اين سو همواره در تلاش بوده در مبارزاتي كه براي دستمزد و مسائل ديگر صنفي انجام مي‌شود موضعي محتاطانه داشته باشد و در عين حال بتواند با دولت همكاري‌هاي لازم را بكند. اما همين نهاد كارگري در اعتراض به لايحه مزبور دست به اعتراضات متعددي زد و در بيانيه‌هايي كه صادر شد مواضع تندي گرفت. در ماده ١٨ الحاقيه، لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي، بحث اصلاح قانون كار انجام گرفته است. در تبصره ٣ اين ماده آمده است: «قراردادهاي با بيش از ٣٠ روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.» اين تبصره با اعتراضات متعددي در ميان كارگران مواجه شد و در نهايت موجب شد تا اعتراضاتي همچون تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزار شود. در يكي از بيانيه‌هايي كه در اين رابطه از طرف فعالان كارگري وابسته به شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر قزوين منتشر شده است، آمده: «مجموعه اين اقدامات چيزي جز تهديد بيشتر امنيت شغلي و بازي با معيشت كارگراني كه بيشتر آنها امروز به واسطه قراردادهاي موقت كار مشغول كار هستند نيست؛ در مورد به رسميت شناختن حق تعديل كارگر نيز تجربه اجراي ماده ۹ قانون نوسازي و بازسازي صنايع نشان داده است كه صنعت بيمار كشور با مسكن اخراج كارگران درمان نمي‌شود.» آنها در ادامه گفتند: «منتقدان قانون كار اعلام كنند چه بخشي از اين ماده قانوني مانع اشتغال است چرا كه در شرايط فعلي بازار كار كه قراردادهاي سفيدامضا و كوتاه‌مدت حاكم است ماده ۲۷ معنا و مفهوم خود را از دست داده و نيازي به اصلاح ماده ۲۷ نيست. كساني كه وقت خود را براي تغيير قانون گذاشته‌اند وجدان را مد نظر قرار دهند كه از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره قانون كار چند درصد از كل قانون اجرا شده است؟» فعالان كارگري قزوين افزودند: «به نظر مي‌رسد كه براي سرمايه‌دار اين يك اصل شده كه هر وقت اشتغال و مشكلات صنعتي مطرح مي‌شود قانون كار را هدف قرارداده و به سوي آن تير‌ها را رها مي‌كند؛ هر تير آن پس از برخورد به اين هدف به قلب كارگران برخورد مي‌كند و صداي ناله از بطن خانواده بلند مي‌شود. كساني كه در پي اصلاح قانون كار هستند به پشت سرخود نگاه كنند و تغييراتي كه در گذشته نسبت به قانون كار انجام شده (معافيت كارگاه‌هاي زير پنج نفر و معافيت كارگاه‌هاي تا۱۰ نفر از بعضي از مواد قانون كار و بخشنامه‌هاي آنچناني) چه كرده‌اند. براي اشتغال آنگونه به نظر مي‌رسد كه تلاشگران عرصه تغييرات در قانون براي سرمايه‌داران نقش آهنگساز را بازي مي‌كند كه كارگران بايد با آهنگ آنها حركات موزون انجام دهند اما اگر منظور به حركت در آوردن چرخ صنعت و ايجاد اشتغال است بايد به نكاتي توجه كرد كه مشكل اصلي صنعت و توليد است.» اين اعتراضات و نامه‌نگاري‌ها كه مي‌توان گفت از طرف خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار بي‌سابقه بوده است، نشان‌دهنده نگراني عميق كارگران از اجراي كامل اين قانون و تغيير قانون كار است. نبايد فراموش كرد كه فعالان خانه كارگر و شوراهاي اسلامي در انتخابات از كانديداتوري حسن روحاني حمايت كردند و درواقع اين طيف در ميان كارگران به‌نوعي هوادار سياست‌هاي اعتدالي به حساب مي‌آيند و در صورتي‌كه دولت نتواند در زمان باقيمانده تا انتخابات بعدي نظر آنها را به خود جلب كند، در انتخابات ١٣٩٦ يكي از مهم‌ترين حاميان اجتماعي خود را از دست داده است.* ایران- تاثیر توافق ژنو بر صنعت هوایی، اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی بودروزنامه دولت در گزارشی درباره تأثیر توافق ژنو بر ناوگان هوایی نوشته است: مدیرعامل ایران ایر گفت: بعد از توافق ژنو فضای همکاری بین ایران و شرکت‌های هواپیمایی خارجی کاملاً عوض شده و چندین کمپانی به ایران آمده‌اند و برای مذاکره و درخواست همکاری بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو اعلام آمادگی کرده‌اند. به گفته پرورش حل مشکل سوخت‌گیری هواپیماهای ایرانی، تأمین قطعاتی که به ایمنی هواپیما مربوط است و مشکلات بانکی، جابه‌جایی پول و مسأله سوئیفت (ارتباطات مالی بین‌بانکی) مسائلی است که در مذاکرات ژنو به آن اشاره شده و جزو توافقات اولیه محسوب می‌شود. مدیرعامل ایران ایر افزود: تا قبل از مذاکرات ژنو شرکت‌های هواپیمایی هیچ تمایلی به همکاری با ایران نداشتند اما بعد از مذاکرات، بسیاری از این شرکت‌ها از کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، کانادا نمایندگان خود را به ایران فرستاده‌اند و برای همکاری با ایران بعد از توافق هسته‌ای آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. پرورش قرارداد همکاری ایران ایر با بوئینگ را نتیجه مذاکرات دانست و آن را تحولی بزرگ‌ارزیابی کرد و گفت این شرکت در ۳۵ سال گذشته هیچ گونه همکاری با ایران نداشت اما بعد از مذاکرات ژنو در همان حوزه‌هایی که توافق ژنو اجازه داده توافقنامه امضا کردیم و این توافقنامه با تمدید مذاکرات برای سومین بار تمدید شد. پرورش خرید قطعه، تعمیر موتور هواپیما، همکاری در زمینه تهیه نقشه‌های هوایی، بازرسی‌های ایمنی و حل مشکل سوخت‌گیری در برخی کشورها را نتیجه توافق ژنو دانست. پرورش تأکید کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد بسیاری از مشکلات صنعت هوایی حل می‌شود به عنوان مثال اکنون حدود ۳۵۰۰ نشست و برخاست اضافی به‌خاطر مشکل سوخت‌گیری در برخی کشورها انجام داده‌ایم.* تعادل- بانک مرکزی باز هم آمار ناقص منتشر کردروزنامه اصلاح‌طلب تعادل در واکنش به آمارهای بانک مرکزی بیان کرده است: يكي از انتقادهاي گسترده‌يي كه در ۸ سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم بر مسوولان آن سال‌ها مي‌شد اصرار بر ندادن آمار درباره برخي شاخص‌هاي كلان بود. دولت دهم به ويژه در سال‌هاي پس از ۱۳۸۸ بانك مركزي را ناگزير كرد از ارايه برخي آمارها اجتناب كند. در حالي كه انتظار مي‌رفت اين روش در دولت يازدهم كنار گذاشته شود اما بانك مركزي در دولت يازدهم نيز از ارايه برخي آمارهاي كلان خودداري مي‌كند. براساس آمارهاي ارايه شده كه در نماگر شماره ۷۷ از طرف بانك مركزي ارايه شده است، جاي چند شاخص مهم خالي است. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي كه بانك مركزي از ارايه آن خودداري كرده است شاخص «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» است كه اعداد آن از سال‌هاي قبل تهيه نشده و بانك مركزي در دوران تازه نيز ظاهراً توانايي تهيه اين آمارها را ندارد.در حالي كه بانك مركزي از تعيين تشكيل سرمايه ناخالص ناتوان است يا نمي‌خواهد آن را اعلام كند، چگونه مي‌تواند رشد توليد ناخالص داخلي را با دقت كارشناسي بالا ارائه كند. علاوه بر اين در نماگر شماره ۷۷ منتشر شده توسط بانك مركزي جاي خالي آمارهاي مرتبط با پس‌انداز ملي نيز ديده مي‌شود. در اقتصاد كلان البته پس‌انداز ملي با تفاوت‌هايي اندك همان سرمايه‌گذاري ملي به حساب مي‌آيد و معلوم نيست كه آيا عدم تهيه يا عدم انتشار پس‌انداز ملي به همين دليل است يا اينكه اصولاً قرار نيست اعداد اين شاخص تهيه و عرضه شود. در صورتي كه ارقام اين شاخص مهم تهيه شود مي‌توان با استناد به سري زماني كه اين شاخص نشان مي‌دهد برآوردي اوليه از سرمايه‌گذاري نيز داشت. تهيه‌كنندگان و عرضه‌كنندگان آمار بانك مركزي همچنين از ارايه آمارهاي مربوط به توليد و صادرات نفت در ۶ماهه اول امسال خودداري كرده و جاي آن را خالي گذاشته‌اند. اين امتناع بانك مركزي از ارايه آمارهاي مرتبط با نفت در حالي است كه اوپك در زمان‌هاي معين آمار دقيق صادرات و توليد كشورهاي عضو اوپك ازجمله ايران را عرضه مي‌كند. شايد مسوولان بانك مركزي تاكيد كنند كه آمار ده‌ها قلم از شاخص‌ها ارايه شده و فقط آمار و اطلاعات ۳ شاخص بيان نشده است و اين را توجيه كنند، اما همين ميزان نقص نيز بايد جدي انگاشته و از كاستي‌هاي تداوم‌دار جلوگيري شود.* جام جم- دولت فعلا نظر خاصی برای جبران کاهش قیمت نفت ندارداین روزنامه درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: محمد کردبچه، مشاور ارشد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شب گذشته به خبرنگار ما گفت: دولت فعلا نظر خاصی برای راه‌های جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت ندارد و همه چیز بستگی به مجلس و کمیسیون تلفیق دارد. وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه از امروز کار روی بخش درآمدی بودجه ۹۴ را با درآمدهای مالیاتی شروع خواهد کرد. از این‌رو باید دید حین بحث‌ها چه ایده‌هایی مطرح خواهد شد. کرد بچه تصریح کرد: دولت لایحه بودجه ۹۴ را به مجلس داده و اکنون امکان اعمال نظر زیادی روی آن ندارد و فقط از آن دفاع می‌کند. بنابراین باید ببینیم از امروز به بعد مجلس چه می‌کند... دولت در لایحه بودجه ۹۴ و پس از آغاز سیر نزولی قیمت جهانی نفت، قیمت نفت را ۷۲ دلار تعیین کرد. این پیش‌بینی در زمانی صورت گرفت که هنوز سیر نزولی قیمت نفت نگرانی جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد نکرده بود. با این حال در فاصله تسلیم لایحه بودجه ۹۴ در شانزدهم آذرماه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تاکنون، تغییر و تحولات غیرقابل انتظاری در بازار جهانی نفت به‌وقوع پیوسته که ۱.۵ ماه پیش کسی انتظار آن را نداشت. به عبارت بهتر تشدید سیر نزولی قیمت نفت از۴۰ روز اخیر و رسیدن آن به کمتر از ۵۰ دلار (قیمت نفت اوپک دیروز ۴۳.۱ دلاربود)، شرایط جدیدی را پیش روی دولت ایران و دیگر دولت‌های کشورهای نفت‌خیز قرار داد تا آنان ناچار به تجدیدنظر در قیمت نفت منظور شده در بودجه‌های خود شوند.* دنیای اقتصاد- کاهش شدید ساخت و ساز مسکناین روزنامه درباره وضعیت تولید مسکن نوشته است: گزارش تازه منتشرشده از سوي بانك مركزي درباره ميزان سرمايهگذاريهاي ساختماني بخش خصوصي در سال جاري، نشان مي‌دهد: طي دو فصل اول امسال كه ركود مسكن به اوج خود رسيد، در كل رقمي معادل ۴۱ هزار و ۵۳۰ ميليارد تومان در بازار ساخت‌وسازهاي مسكوني و غيرمسكوني سرمايه‌گذاري شد كه فقط ۷درصد نسبت به نيمهاول۹۲ افزايش پيدا كرده است. اين رشد تك‌رقمي در مقايسه با افزايش ۴۱درصدي كل سرمايهگذاريهاي ساختماني در نيمهاول پارسال، حكايت از واكنش مستقيم و آني فعالان ساخت‌وساز به دوره‌هاي ركود-رونق دارد. در بهار سال گذشته كه قيمت مسكن با جهش ۷۱ درصدي، بازار را به بالاترين سطح رونق رسانده بود، طبق گزارش بانك مركزي، سرمايهگذاريهاي ساختماني ۴۵درصد رشد كرد. اما اكنون، آمار مربوط به دو فصل اول سال۹۳ حكايت از رکود اوضاع ساخت‌وساز دارد. در نيمهاول امسال سازنده‌ها براي در امان ماندن از امواج پي‌درپي كاهش قيمت مسكن، فعاليت‌هاي خود را محدود كردند و اگرچه كل سرمايهگذاريهاي ساختماني در اين مدت ۷درصد افزايش يافت اما نرخ رشد نقطه‌اي در تابستان به سطح ۷/۰درصد يعني مرز صفر رسيد. در نيمه اول امسال، برابر اطلاعات بانك مركزي، تعداد ساختمان‌هاي احداث شده معادل ۳۵درصد نسبت به نيمه اول پارسال كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب، تيراژ كشوري ساخت‌وساز در ۶ ماه اول امسال تا يك‌سوم افت كرد اما به دليل تورم هزينه‌ها، حجم ريالي ساخت‌وساز –سرمايه‌گذاري‌ها- الزاماً تا اين اندازه كاهش نداشته است. * شرق- ناگفته‌های نماینده ابوموسی از واردات خودروهای لوکس از جزیرهابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس در مجلس درباره واردات خودرو از ابوموسی به شرق گفته است: به‌هر‌حال فاصله ابوموسی تا مرکز استان زیاد است و لازم است که از اینها حمایت شود. یکی از این امتیازها این بود که برای افرادی که سابقه سکونت دارند هرچهارسال مجوز واردات خودرو به این افراد داده شود، این نکته تا اینجای کار مشکلی ندارد. امتیاز واردکردن خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی به این افراد داده شده است... عده‌ای که بضاعت مالی داشتند، خودشان خودروشان را وارد کرده‌اند و سود بیشتری هم برده‌اند اما آنها که بضاعت مالی نداشتند، امتیازشان را واگذار کردند... شاید فردی در جزیره ابوموسی یا حتی در همین تهران نتواند پورشه ٥٠٠میلیونی را بخرد. اما به‌جای او یک واسط این کار را انجام می‌دهد و سود کلانی به جیب واسطه‌ها می‌رود و مقدار اندکی هم به جیب مردم جزیره... دلالی آنجا طیف گسترده‌ای نیست. عده‌ای واسط بوده‌اند. حتی از میان برخی دولتی‌ها. در دولت گذشته بودند. البته در حق مردم ابوموسی اجحاف شد. برخی از همکاران اطلاعاتی مطرح کردند که انصاف نبود؛ اینکه ٥٠٠ دستگاه پورشه از ابوموسی وارد ایران شده. در ابوموسی نهایت ١٠تا ماشین لوکس وارد شده باشد. اما نسبت به مردم ابوموسی ذهنیت بدی ایجاد شد، اینکه همه آنجا پورشه سوار می‌شوند. اما واقعیت چیز دیگری بود، اول به اینها اجازه دادند که هیوندای جنسیس بیاورید؛ ثبت سفارش آنها همین ماشین بود، اما دور بعدی آزاد شد و این مسایل پیش آمد. * کیهان- بازخوانی وعده‌های اقتصادی روحانیروزنامه کیهان در گزارشی با یادآوری وعده‌های اقتصادی حسن روحانی نوشته است: حدود یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و گذشت بیش از یک سوم از عمر مفید دولت، انتظار برای عملیاتی شدن وعده‌های داده شده، همچنان ذهن جامعه را به خود مشغول کرده و معلوم نیست برای اجرای آن چقدر دیگر باید صبر کرد!؟ در مقابل و برای فرار از مطالبه و پرسشگری عمومی، شاهد ایجاد حاشیه‌ها و پیرایه‌هایی هستیم که هر روز بیشتر از گذشته در دستور کار برخی چهره‌های نزدیک به دولت و ستاد عملیات روانی آنها قرار گرفته و در جواب همه مطالبات مردمی هرچه بیشتر بر طبل هیاهو و جنجال کوبیده می‌شود. مروری بر وعده‌های دولت در ایام تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که علی‌رغم همه ادعاها، در عرصه عمل، کمتر خبری از تحقق آنهاست. برخی از وعده‌های مهم اقتصادی دولت را با هم مرور کنیم: دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، در دومین برنامه مناظره نامزدها وعده کرد که ظرف شش ماه پس از تصدی پست ریاست جمهوری، تحول چشمگیری در زندگی مردم ایجاد کند اما با گذشت یک‌سال و نیم از عمر دولت هنوز خبری از این تحول نیست و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم از آن خبری بشود!یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ دکتر روحانی در برنامه تبلیغاتی خود اعلام کرد « با توجه به اینکه تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد تأمین مسکن ارزان جزء برنامه‌های دولت تدبیر و امید است... ساخت مسکن مهر کار پسندیده‌ای است اما اشکالاتی دارد که در دولت جدید برطرف می‌شود... برای حفظ ثروت، پول‌های سرگردان به بخش مسکن آمد که باعث افزایش قیمت خانه شده است.» این وعده کافی بود تا مردم باور کنند که قرار است با برطرف شدن مشکلات و معایب مسکن مهر، راهی تازه برای مسکن‌دار شدن مستاجران و به ویژه جوانان در آستانه ازدواج ایجاد می‌گردد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها یک چیز بود؛ تعطیلی پروژه مسکن مهر! ادامه پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با افزایش مکرر قیمت‌ها و تاخیر‌های فراوان در اجرا مواجه شد و در مقابل هنوز و تا هنگام تنظیم این گزارش، خبری از طرح مسکن دولت یازدهم نیست و کسی حتی یک متن چند سطری از برنامه‌های وزارت مسکن در این باره سراغ ندارد! روز ۱۹ خرداد ۹۲ دکتر روحانی در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی به سراغ مشکلات معیشتی کارگران رفت و ضمن ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، اظهار کرد: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.» با گذشت یک‌سال و نیم از کار دولت هنوز آنچه واضح است، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارگران به نسبت حرکت پر شتاب و بی‌رویه قیمت‌هاست. به یقین می‌توان گفت که هیچ کارگری در کشور نیست که امروزه حقوق او متناسب با تورم افزایش یافته باشد و به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها نگرانی نداشته باشد بلکه برعکس می‌توان گفت که با ایجاد ناامنی مستمر در فضای کسب و کار و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی، عملا همان امنیت حداقلی معیشتی کارگران هم با خطر جدی مواجه شده است و این وعده دولت نیز همچون چک بلامحلی دیگر، بلاوصول ماند. رئیس جمهور روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعده‌ای فراموش‌نشدنی داد که هرگز از یادها نمی‌رود. او گفته بود «در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور، ظرف نود روز اول، دو قانون بسیار مهم که یکی مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت است و دیگری مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار، همراه آئین‌نامه‌ها، تدوین، ابلاغ و اجرا خواهد شد.» قضاوت درباره ارایه چنین قوانینی به عهده مردم است اما به سادگی می‌توان آثار رکود و کندی اقتصادی را به جای بهبود شرایط کسب و کار شاهد بود. در باره کاهش بیکاری هم می‌توان گفت علی‌رغم کاهش دستوری نرخ بیکاری در جداول آماری مراکز ذیربط،شدت فشار این معضل اقتصادی چنان بالا گرفت که مسئولان دولتی مجبور به قبول حقیقت و اعلام بخشی از واقعیت شده و در هفته‌های اخیر با وجود اعلام رشد اقتصادی و...نرخ بیکاری افزایش یافت! گرچه ادعا می‌شود که نرخ بیکاری یک درصد افزایش یافته اما واقعیت بیکاری را نه براساس آمارهای اعلامی و دستوری، که تنها وتنها براساس واقعیت ملموس و عینی جامعه می‌توان درک کرد. هم اکنون استانی مثل لرستان با بیش از ۲۵ درصد بیکاری، با یک بحران حقیقی مواجه است وخبری از تحقق وعده‌های آنچنانی به گوش نمی‌رسد و ظاهرا جوانان جویای کار حلال و آبرومند آن دیار در پیچ وخم هیاهوهای سیاسی به فراموشی سپرده شده‌اند. بنابر سخنان رئیس محترم جمهور و معاونان و مشاوران ایشان، رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در دولت قبل موجب تورم شده بود و وعده شده بود که در صورت بدست گرفتن قدرت در دولت یازدهم، جلوی افزایش نقدینگی گرفته خواهد شد. این موضوع نویدی بود برای بازگشت انضباط مالی به سیستم اقتصادی. اما علی رغم این وعده زیبا و دلگرم کننده، حقایق از چیز دیگری حکایت دارد. پاییز امسال بود که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد ۳۰/۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد ! وی گفت: پایه پولی با ۴/۹ درصد کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده با ۱۲/۴ درصد رشد به ۵/۸ رسیده است. این آمار تکان‌دهنده وتلخ تنها از یک چیز حکایت دارد وآن بی‌برنامگی دولت در موضوع اقتصاد است. در حالی که کمبود نقدینگی به راستی کمر صنایع و کارخانجات را شکسته و توان ادامه راه را از آنها گرفته است، نقدینگی فزاینده و در حال رشد دولت، در چه مسیری خرج می‌شود که تاثیری در اقتصاد ندارد!؟ ظاهرا دولت باانتشار اسکناس بدون پشتوانه یا طرق مشابه،به گذراندن مسائل روزمره و جاری مشغول است و دلمشغولی خاصی برای برنامه‌ریزی اقتصادی ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها